احکام بانکداری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۱۰۷۶۶
حلال یا حرام بودن دریافت و پرداخت سود به بانکها، مبلغ اضافه بهازای تاخیر در پرداخت قسط، دریافت وام، بانکهای ربوی، و ... از جمله مباحث چالش برانگیز در زمینه بانکداری اسلامی هستند که رهبر انقلاب برای هریک از آنها راهکاری ارائه کردهاند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یکی از مواردی که در دنیای امروز تمام مردم با آن در ارتباط هستند، مسائل پولی و بانکداری آن هم به شیوه نوین است؛ که همین نحوه استفاده از این خدمات ممکن است در مواردی موجب ایجاد سوالات و شبهاتی در بین مردم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به اهمیتی نحوه صحیح اجرای سیاستهای بانکداری اسلامی، آگاهی از نظر افراد صاحب رای، در راس آنها مقام معظم رهبری و مراجع تقلید حائز اهمیت بوده است.
در همین راستا، خبرگزاری ایسنا با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، پاسخ معظمُله به استفتاءهای انجام شده مربوط به احکام بانکداری اسلامی را مرور میکند.
** در صورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا فرد مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟
* اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست، حتی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است؛ چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی؛ مگر آنکه به حدی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمیشود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد ولی شخص میتواند در این صورت برای اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.
** بانک مسکن جمهوری اسلامی وامهایی را برای خرید یا ساخت و یا تعمیر خانه به مردم می دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به صورت اقساط پس میگیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟
پولهایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه میدهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت میکند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحّت آن نیست.
** بانک مسکن برای ما خانهای خریده است، به این شرط که پول آن را بطور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه میشویم؟
اگر بانک آن خانه را برای خودش خریده و سپس بهصورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.
** آیا گرفتن سودِ پولی که در بانکهای دولتهای غیر اسلامی گذاشته میشود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد، تصرّف در آن اعم از اینکه صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟
در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است، حتّی اگر شرط دریافت سود کرده باشد.
** آیا معاملات بانکهای جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحّت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانکها گرفته میشود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانهای که با این قبیل پولها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپردههایی که مردم در بانک میگذارند، حلال است؟
بهطور کلی معاملات بانکی که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام میدهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از بهکارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیحِ اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر بهصورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، مِلک قرضگیرنده می شود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می خرد تصرّف نماید.
** آیا گذاشتن پول در حسابهای سرمایهگذاری دراز مدت در بانکهای دولتهای غیراسلامی که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین همپیمان میباشند، جایز است؟
سپردهگذاری در بانکهای دولتهای غیراسلامی فینفسه اشکال ندارد، به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده میکنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست.
** آیا بهرهای که بانکهای جمهوری اسلامی از مردم در برابر وامهایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره میدهند، مطالبه میکنند، حلال است؟
اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانکها آن را به عنوان قرض نمی دهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. بهطور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود می فروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می دهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات بهدست می آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند
** کار کردن در بانکهای ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمی دارد؟
اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّدِ پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.
** آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپردهگذاری در آن، به سپردهگذاران وعده بدهد که هرکس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیلات بانکی اعطا خواهد شد؟
دادن این وعده و اعطای تسهیلات توسط بانک به منظور تشویق سپرده گذاران اشکال ندارد.
** جوایزی به سپردههای قرضالحسنه تعلّق می گیرد، گرفتن آنها چه حکمی دارد؟ و بر فرض جواز آیا خمس به آنها تعلّق میگیرد؟
پساندازهای قرض الحسنه و جایزه های آن اشکال ندارد و در جایزه، خمس واجب نیست.
** مبلغی را در بانک ملی پسانداز کردم و بعد از مدتی مبلغی را به عنوان جایزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمی دارد؟
گرفتن جایزه و تصرّف در آن اشکال ندارد.
** اگر مکلّف بداند که قوانین بانکی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی، توسط بعضی از کارمندان بهطور صحیح اجرا نمی شود، آیا سپرده گذاری به قصد کسب سود برای او جایز است؟
اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلی بهکار گرفته اند، دریافت و استفاده از سود آن برای او جایز نیست ولی با توجه به حجم سرمایه هایی که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده می شود و انواع معاملاتی که توسط بانک صورت می گیرد و می دانیم که بسیاری از آنها از نظر شرعی صحیح هستند، تحقق چنین علمی برای مکلّف بسیار بعید است.
** سپردههای درازمدت که درصدی سود به آنها تعلّق میگیرد چه حکمی دارند؟
سپردهگذاری نزد بانکها به قصد بهکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد.
** با توجه به اینکه بعضی از بانکهای موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولتهای ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولتهای کافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معاملهای با این بانکها چه حکمی دارد؟
انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانکها اشکال ندارد، ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانکها ومؤسسات اسلامی جایز نیست، مگر آنکه سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد.
** اگر نظام بانکی ربوی باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایه گذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟
سپرده گذاری در بانک به عنوان قرضالحسنه و یا قرض گرفتن از آن بهصورت قرض الحسنه اشکال ندارد ولی قرض ربوی بهطور مطلق از نظر حکم تکلیفی، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح میباشد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۱۰۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرعت، دقت و اتقان در رسیدگی به پرونده هشت مهر زاهدان را از قوه قضائیه انتظار داریم
آیتالله مصطفی محامی در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان اظهار کرد: دستگاه قضا باید ملجأ و پناهگاه مردم باشد و خیال مردم راحت باشد که اگر در جایی مورد تعرض قرار گرفتند وقتی به دستگاه قضا مراجعه کنند برایشان احقاق حق میشود و طبعأ برای اینکه دستگاه قضا به چنین جایگاهی برسد باید تلاشهای فراوانی انجام بگیرد.
وی افزود: سیستان و بلوچستان استانی پهناور و پر ماجرایی است و برای اینکه دستگاه قضا جایگاه شایسته خود را بازیابد و خدمت شایستهای به مردم نجیب، شریف و صبور استان ارائه کند نیازمند تلاشهای مضاعفی هستیم.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان بیان کرد: این استان دارای ویژگیهای مختلف از جمله تنوع قومی و مذهبی بوده و نیازمند حاکمیت عقلانیت، اعتدال، عقل و انصاف هستیم و اگر عقل بر مملکت وجودی ما حاکم باشد از افراط و تفریط پرهیز کرده و اهل میانهروی خواهیم بود در این رابطه امام علی(ع) نیز فرموده "اَلَیمینُ وَ الشَّمالُ مَضَلَّة، وَ الطَّریقُ الْوُسْطی هِیَ الْجادَّةُ" راست و چپ گمراهی است و مسیر وسط، معتدل و میانه، جاده اصلی است.
امام جمعه زاهدان با اشاره به اینکه نتیجه عقلانیت و اعتدال حاکمیت قانون است تا حق به حقدار برسد که لازمه آن رعایت عدالت و انصاف است افزود: در واقع یکی از مصادیق آن توصیه امام علی(ع) به فرزندشان امام حسن مجتبی(ع) است که بیان کردهاند:" اجْعَلْ نَفْسَکَ مِیزَاناً فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الناس" اگر انصاف میخواهی خود را در رابطه با مردم معیار قرار بده و هر آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند و هر آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند.
آیتالله محامی اظهار داشت: ما در سیستان و بلوچستان پروندههای مختلفی داریم و گاهی برخی اتفاقات ویژهای در استان رخ میدهد که نگاه همه را در داخل و خارج کشور به خود جلب میکند، در این شرایط است که عملکرد ما حساستر میشود و نیازمند دقت و تدبیر بیشتر است و در اینجا عقلانیت و اعتدال بیشتر به کار میآید و عدل و انصاف باید روشنتر خود را نشان دهد.
نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان با اشاره به واقعه هشت مهرماه ۱۴۰۱زاهدان عنوان کرد: بر اساس توصیه امام علی(ع) مبنی بر رعایت انصاف حال اگر کسی از اعضای خانواده ما در این حادثه آسیب میدید از دستگاه قضا چه انتظاری داشتیم؟ همه اعضای جامعه از اعضای خانواده ما هستند و (چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار) و طبعأ انتظار سرعت، دقت و اتقان در رسیدگی را داشتیم و با گذشت قریب به دو سال همچنان منتظریم.
وی ادامه داد: هشت مهرماه ۱۴۰۱ واقعهای بود که دشمن به دنبال سوء استفاده از آن بوده و هست و رهبر معظم انقلاب ورود کرد و در این جهت توصیههایی داشتند همچنین در جریان سفر رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به استان این موضوع را پیگیری کردم که وی در پاسخ گفت: "حکم خدا، حق مردم و تاکید مقام معظم رهبری است" و وعدههایی هم دادند پس از مدتی تلفنی نیز این موضوع را پیگیری کردم که عنوان کرد:" پیگیریهایی صورت گرفته و گزارش این پرونده را خدمت مقام معظم رهبری هم ارائه دادیم" و حال این سوال ایجاد میشود که با وجود پیگیریهای مقام معظم رهبری و حساسیتهای موجود نتیجه این پرونده چه شده است؟ و در چنین شرایطی احساس ما نسبت به سایر پروندهها چگونه خواهد بود؟
امام جمعه زاهدان تصریح کرد: اگر این موضوع همچنان مورد رسیدگی قرار نگیرد تبدیل به یک زخم کهنه خواهد شد و مشکل مضاعف دیگر این است که اگر ما غفلت و تعلل داشته باشیم دشمن غفلت نخواهد کرد و از این فرصت برای ایجاد التهاب، تندگویی و افراط گری از ناحیه شیعه و سنی در جامعه سوء استفاده میکند.
آیتالله محامی بیان کرد: مردم شریف سیستان و بلوچستان شایسته ارائه خدمات بیشتر و بهتر در ابعاد مختلف هستند و خوشبختانه مسئولان در دستگاههای مختلف در این جهت تلاش میکنند و برای آنها آرزوی توفیق داریم.
نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان گفت: قضاوت در پرونده هشت مهر باید با اقناع عمومی صورت بگیرد تا مردم اطمینان حاصل کنند که دستگاه قضا فارغ از هر قومیت و مذهبی برای احقاق حق تلاش کرده است.
وی خاطرنشان کرد: تاکید بر رسیدگی به پرونده هشت مهر به علت اهمیت این پرونده است و به معنای نادیده گرفتن زحمات و تلاشهای دستگاه قضا نیست چرا که اگر این همه خدمات و زحمات وجود نداشت شاهد این آرامش و امنیت در استان نبودیم.
باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان