تیغ دولت آلمان بر گردن شبکه‌های اجتماعی
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۱۱۸۲۷
با وجود افزایش محبوبیت اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در جهان، این فضای پرمخاطب تاکنون محل مناقشه بسیاری بوده که جدیدترین آن، رویارویی آلمان با شبکه‌های پیام رسان و سایت‌های پرمخاطب همچون فیس بوک، گوگل و توئیتر و اعمال جریمه‌های سنگین است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، با توجه به قانونی که هفته گذشته در پارلمان آلمان به تصویب رسید شبکه‌های اجتماعی به محل مبارزه دولت این کشور و محتواهای غیرقانونی تبدیل خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این قانون از اکتبر(مهرماه) یعنی کمتر از یک ماه بعد از برگزاری انتخابات آلمان اجرایی می‌شود و به همه شبکه‌های اجتماعی و سایت‌هایی با بیش از 2میلیون کاربر در آلمان ابلاغ می‌شود تا این قانون را جدی بگیرند وگرنه باید بار مالی تنبیهی آن را بپذیرند. طبق این قانون، کمپانی‌هایی مانند فیس بوک، توئیتر و گوگل که مالک یوتیوب است باید هرگونه محتوای غیرقانونی و تنفرآمیز همچون نشانه‌ها و سمبل «نازی ها» یا انکار هولوکاست و نیز توهین به مسلمانان و مهاجران یا تهدید آنان و... موجود در پلتفرم خود را در عرض 24 ساعت حذف کنند وگرنه مشمول جریمه خواهند شد. البته این موضوع محل بحث‌های زیادی هم بوده چرا که برخی کلمات و عبارات، به خودی خود توهین‌آمیز یا تنفرآمیز نیستند و با توجه به شرایطی خاص ممکن است از آنها چنین استنباطی شود. به همین دلیل هم این قانون، به کمپانی‌ها اجازه می‌دهد تا به مدت 7روز تصمیم بگیرند که آیا محتوایی که به طور مشخص مروج خشونت یا افترا آمیز نیست ولی توسط ناظران یا مردم عادی با علامت یک پرچم، به عنوان محتوای غیرقانونی مشخص شده، آسیب رسان است یا نه. در همین راستا کمپانی‌هایی که به این اعتراض‌ها بی‌توجه باشند و تکلیف این موارد را روشن نکنند، جریمه آنها با 5میلیون یورو یا 5.7 میلیون دلار آغاز می‌شود و می‌تواند مبلغ این جریمه تا 50 میلیون یورو نیز برسد. طبق قانون جدید آلمان، این کمپانی‌ها همچنین موظف شده‌اند هر 6ماه به طور عمومی تعداد شکایاتی که به دستشان رسیده و همچنین چگونگی حل و فصل آن را اعلام کنند تا مشخص شود که چقدر به رعایت این قانون پایبند بوده‌اند.
«هایکو ماس» وزیر دادگستری آلمان که پیش‌نویس این قانون را مدتی پیش به مجلس این کشور ارائه داده بود در این باره گفت: با تصویب این قانون، حالا دیگر در دنیای دیجیتال با یک اتفاق بزرگ مواجه خواهیم بود و به نوعی می‌توان گفت که حداقل در آلمان قانون جنگل که تاکنون بر اینترنت حکمفرما بوده، پایان می‌پذیرد و هر کسی به خود اجازه نمی‌دهد که هر مطلبی را منتشر کند. وی البته به یکی از مواردی که سبب نگرانی مردم شده نیز پاسخ داد و گفت: البته طی این قانون، از آزادی بیان همه کاربران نیز حفاظت خواهد شد و این حق هرگز نقض نمی‌شود پس جای هیچ نگرانی وجود ندارد. ما اطمینان می‌دهیم که همه می‌توانند نظرات خود را بیان کنند البته بدون اینکه به کسی توهین شود یا تهدید و ارعابی در میان باشد یا اینکه این شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغ، حمایت یا عضوگیری گروه های تروریستی و افراط گرا مورد استفاده قرار بگیرد. وی با بیان اینکه این قانون، محدودیت نیست بلکه درواقع پیش نیاز آزادی بیان محسوب می‌شود، ادامه داد: طبق مطالعات 14ماهه ما بر شبکه‌های اجتماعی بزرگ و پرمخاطب، هیچ نشانه‌ای از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود طوری که در دو سال گذشته تعداد جرائمی که منشأ نفرت داشته‌اند در آلمان تا 300 درصد افزایش یافته است پس تصویب این قانون و پافشاری بر اجرای آن، کاملاً اجتناب‌ناپذیر است.
تیغ دولبه قانون آلمان
به هر حال تصویب قانون جدید، موقعیت آلمان به عنوان یکی از تهاجمی‌ترین کشورهای غربی در مقابله با کمپانی‌هایی همچون فیسبوک، گوگل، توئیتر و... به منظور حذف کلمات تنفرآمیز، تبعیض نژادی و سایر پیام‌های حاوی محتوای افراط گرایی در پلتفرم‌های دیجیتال را در جایگاهی ویژه قرار خواهد داد. اما این قانون نگرانی‌هایی هم ایجاد کرده و سؤالات و شبهات زیادی را درباره آزادی بیان با خود به همراه آورده است به عنوان مثال گروه‌های حقوق بشر و نیز گروه‌های دیجیتال این قانون را زمینه ساز نقض حقوق شهروندی می‌دانند. منتقدان همچنین می‌گویند که با این قانون، بسیاری از ترس اینکه مبادا راهی دادگاه شده و مشمول جریمه‌های سنگین شوند مجبور خواهند شد در لحظه آخر حرف‌هایی که می‌خواهند بزنند را عوض کنند و به نوعی این قانون شاید بتواند بر واقعیت سایه بیفکند. کمپانی‌های فناوری هم البته معتقدند که این قانون مرز بین آزادی بیان و سخنان تنفرآمیز را بسیار باریک می‌کند این شبکه‌های اجتماعی نمی‌خواهند کسانی که از این پلتفرم‌ها برای بیان عقاید و دیدگاه‌های خود (نه توهین‌آمیز) استفاده می‌کنند، مجبور به سانسور حرف‌های خود شوند.
در پاسخ به نگرانی‌های ایجاد شده، آلمان نتایج مطالعات جدید خود را منتشر کرده و آورده است: از سال 2015 تاکنون که بیش از یک میلیون مهاجر (که عمدتاً از کشورهای مسلمان هستند) به این کشور پناه آورده‌اند، آلمان با بار زیادی از کامنت‌های نژادپرستانه، توهین‌آمیز و سرشار از تنفر و همچنین ضد مهاجران مواجه بوده، این در حالی است که پیش از این نیز در آلمان برخی از دقیق‌ترین قوانین ضد سخنان تنفرآمیز در دنیای غرب اجرا می‌شده است پس کل ماجرا نشان می‌دهد این کشور باید در این زمینه جدیت بیشتری به خرج بدهد. در بخش دیگری از این مطالعه نیز آمده است: نتایج تحقیق ما نشان می‌دهد که فیس بوک و توئیتر در حذف 70 درصد سخنان تنفرآمیز بعد از گذشت 24ساعت از اعلام آنها توسط ناظران یا مردم عادی، ناموفق عمل کرده است هرچند که این دو کمپانی، سرانجام همه پیام‌هایی با این هشدارها را حذف کردند. در ادامه این گزارش آمده است: فیس بوک تنها 39درصد پیام‌هایی با محتوای غیرقانونی را بعد از گذشت 24 ساعت پاک کرد و این رقم برای توئیتر به یک درصد می‌رسد. گفتنی است که توئیتر در نیمه دوم سال 2016 حدود 376هزار و 890 اکانت متعلق به تروریست‌ها را شناسایی کرده و گفته بود تلاش دارد تا دامنه کارش را وسعت بخشد. گوگل نیز برای برداشتن ویدئوهای حاوی محتوای تروریستی یا خشونت بار از یوتیوب، تاکنون تلاش‌هایی داشته است. طبق این گزارش مشخص شده است که در این میان، یوتیوب عملکرد نسبتاً مناسبی داشته و 90درصد این پیام‌های غیرقانونی را به فاصله یک روز از پلتفرم خود حذف کرده است.
البته تنها آلمان نیست که در اروپا دغدغه محتوای غیرقانونی را دارد و قانون دیگری نیز در کل اتحادیه اروپا به تصویب رسیده مبنی بر اینکه از سال 2018 دولت‌های عضو اتحادیه اروپا می‌توانند فیس بوک، گوگل و سایر غول‌های فناوری آنلاین را در صورت نقض حریم خصوصی مردم این قاره، تا 4درصد میزان درآمد سالانه‌شان (که احتمالاً رقمی معادل میلیاردها دلار می‌شود) جریمه کنند.
پاسخ مثبت فیس بوک به آلمان
جدا از ابراز نگرانی‌های گسترده نسبت به نقض حق آزادی بیان، آیا این شبکه‌های اجتماعی می‌خواهند با آلمان همکاری داشته باشند؟ پاسخ به این سؤال مثبت است به عنوان مثال «مارک زوکربرگ» مدیرعامل فیسبوک بعد از اعلام خبر تصویب قانون جدید آلمان، برای همراهی با این کشور اعلام آمادگی کرد و گفت: این مشکل بالاخره جایی باید حل شود و ازسوی دیگر ما نیز نمی‌خواهیم پلتفرم‌ها محلی برای ترویج اخبار تنفرآمیز و نژادپرستانه یا توهین‌آمیز و تروریستی باشد. این کمپانی در ماه مه نیز اعلام کرده بود که تعداد کارمندانش را در جهان برای حذف محتواهای مجرمانه (که با پرچم مشخص می‌شوند) دو برابر کرده و به 7هزار و 500 نفر می‌رساند. این شبکه اجتماعی همچنین مراحلی که کاربران بتوانند چنین محتواهایی را به فیس بوک گزارش دهند ارتقا داده و تسریع کرده است اما توئیتر و گوگل هنوز به این خواسته آلمان پاسخ شفاف و رسمی نداده‌اند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۱۱۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استانداردهای دوگانه آلمان در قبال پوتین و نتانیاهو
یک رسانه آلمانی در مطلبی به استانداردهای دوگانه آلمان در قبال رهبری روسیه و رژیم صهیونیستی پرداخته و این سوال را مطرح کرد که اگر دیوان بین‌المللی لاهه حکمی ضد اسرائیلی دهد آیا آلمان آن را هم لازم الاجرا می‌داند؟ - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "برلینر سایتونگ" در مطلبی نوشت: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به اتهام جنایات جنگی در اوکرین توسط دیوان کیفری بین‌المللی تحت تعقیب است. آلمان اگر پوتین وارد این کشور شود او را دستگیر می کند. اما حالا این پرسش مطرح است که آیا این مسئله در مورد نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز صدق می کند؟
مقامات ارشد رژیم صهیونیستی هم از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) به جرم و جنایات جنگی در نوار غزه متهم شدند. رسانه های صهیونیستی گزارش می دهند که کریم خان، دادستان ارشد این دادگاه ممکن است حکم بازداشت بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، جوآو گالانت، وزیر جنگ و هرزی هالوی، رئیس ستاد کل ارتش این رژیم را این هفته امضا کند.
دادگاه بین‌المللی لاهه از سال 2021 تحقیقاتی را به اتهام جنایات جنگی در نوار غزه آغاز کرده است. همچنین تحقیقات در مورد خشونت های انجام شده توسط شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری ادامه دارد. در این گزارش ها آمده است: نتانیاهو به شدت نگران دستگیری های احتمالی است که به معنای وخامت چشمگیر اعتبار بین‌المللی این رژیم اشغالگر است.
از نظر حقوقی، حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو و سایر شهروندان اسرائیلی به این معناست که کشورهای امضاکننده دادگاه کیفری موظف به دستگیری این افراد و انتقال آنها به لاهه به شرطی که آن ها وارد خاک این کشورها شوند هستند.
کریم خان، دادستان کل لاهه پیش از این چهار حکم بازداشت بین‌المللی را علیه مقامات بلندپایه روسیه به اتهام جنایات جنگی مشکوک، از جمله علیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه صادر کرده است.
دولت فدرال آلمان می‌خواهد به‌طور مداوم این حکم‌های بازداشت را در لاهه اجرا کند. مارکو بوشمان، وزیر دادگستری فدرال در مارس 2023 گفت: آلمان پس از آن موظف است رئیس جمهور پوتین را در صورت ورود به خاک آلمان بازداشت و به دیوان کیفری بین المللی تحویل دهد.
اما آیا این مسئله در مورد حکم بازداشت نتانیاهو نیز صدق می کند؟ دولت فدرال آلمان در این مورد سکوت کرده است. استفن هبستریت، سخنگوی دولت آلمان تنها در کنفرانس مطبوعاتی دولت در روز دوشنبه گفت که باید دید که آیا این شایعات به حقیقت می پیوندند یا خیر. تا آن زمان، دولت فدرال آلمان موضع علنی در مورد این رویدادها اتخاذ نخواهد کرد. در پاسخ به درخواست روزنامه برلینر سایتونگ، وزارت خارجه آلمان هم نخواست اطلاعاتی در این باره ارائه کند.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی به شدت نگران چنین حکمی علیه مقام های این رژیم از طرف دادگاه لاهه است و در اظهارات مختلفی نگرانی خود در این باره را نشان داده است.
نتانیاهو در این باره گفته است که چنین تصمیمی از سوی دادگاه کیفری بر اقدامات اسرائیل تأثیری نخواهد گذاشت، اما سابقه خطرناکی را ایجاد خواهد کرد که سربازان و نمایندگان به توصیف وی همه دموکراسی‌ها را که در حال مبارزه با تروریسم وحشیانه و تجاوزات هستند، تهدید می‌کند.
چندین رسانه صهیونیستی گزارش می دهند که ایالات متحده آمریکا که اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را امضا نکرده است، در تلاش است تا از محکومیت این رژیم اشغالگر جلوگیری کند. نتانیاهو در تماس دائمی با دولت آمریکا برای جلوگیری از چنین حکمی است. به گزارش شبکه تلویزیونی اسرائیل کانال 12، نتانیاهو از دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا و آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان خواسته تا در این باره مداخله کنند.
گفته می شود که گروه کشورهای G7 نیز در روند لاهه دخالت کرده است. بلومبرگ گزارش داد که نمایندگان بزرگترین کشورهای صنعتی غربی به قضات دادگاه بین المللی کیفری هشدار داده‌اند که محکومیت رهبری رژیم صهیونیستی چشم انداز آتش بس در غزه را بسیار دور می کند.
دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه افراد مشکوک به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی را تحت تعقیب قرار می دهد. اسرائیل این دادگاه را به رسمیت نمی شناسد.
دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) که مقر آن نیز در لاهه است، معمولا مناقشات بین دولت ها را حل و فصل می کند. انتظار می رود روز سه شنبه در دادگاه نیکاراگوئه که آلمان را به همدستی در نسل کشی غزه متهم می کند، حکمی صادر شود.
اگر حزب الله نبود اسرائیل به اکثر مناطق لبنان تجاوز می‌کردفیدان: مشتاقانه منتظر محاکمه مقامات اسرائیل هستیمانتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت