به نقل از «فرارو»

احکام بانکداری اسلامی از منظر رهبر انقلاب

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۱۲۲۸۵

حلال یا حرام بودن دریافت و پرداخت سود به بانک‌ها، مبلغ اضافه به‌ازای تاخیر در پرداخت قسط‌، دریافت وام، بانک‌های ربوی، و ... از جمله مباحث چالش برانگیز در زمینه بانکداری اسلامی هستند که رهبر انقلاب برای هریک از آنها راهکاری ارائه کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، یکی از مواردی که در دنیای امروز تمام مردم با آن در ارتباط هستند، مسائل پولی و بانکداری آن هم به شیوه نوین است؛ که همین نحوه استفاده از این خدمات ممکن است در مواردی موجب ایجاد سوالات و شبهاتی در بین مردم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسائل پولی و به شکل نوین آن (بانکی) جز مواردی است که دین اسلام قویا به آن پرداخته و دستوراتی را در رابطه با آن داشته است.

با توجه به اهمیتی نحوه صحیح اجرای سیاست‌های بانکداری اسلامی، آگاهی از نظر افراد صاحب رای، در راس آنها مقام معظم رهبری و مراجع تقلید حائز اهمیت بوده است.

در همین راستا، خبرگزاری ایسنا با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، پاسخ معظم‌ُله به استفتاءهای انجام شده مربوط به احکام بانکداری اسلامی را مرور می‌کند.

در صورتی که بانک‌ها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا فرد مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟
اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست، حتی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است؛ چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی؛ مگر آن‌که به حدی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی‌شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد ولی شخص می‌تواند در این صورت برای این‌که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.

بانک مسکن جمهوری اسلامی وام‌هایی را برای خرید یا ساخت و یا تعمیر خانه به مردم می دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌ صورت اقساط پس می‌گیرد، ولی مجموع قسط‌های دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟
پول‌هایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه می‌دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می‌کند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحّت آن نیست.

بانک مسکن برای ما خانه‌ای خریده است، به این شرط که پول آن را بطور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه می‌شویم؟
اگر بانک آن خانه را برای خودش خریده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.

آیا گرفتن سودِ پولی که در بانک‌های دولت‌های غیر اسلامی گذاشته می‌شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد، تصرّف در آن اعم از این‌که صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟
در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است، حتّی اگر شرط دریافت سود کرده باشد.

آیا معاملات بانک‌های جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحّت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانک‌ها گرفته می‌شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‌ای که با این قبیل پول‌ها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‌هایی که مردم در بانک می‌گذارند، حلال است؟
به‌طور کلی معاملات بانکی که بانک‌ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می‌دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از به‌کارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیحِ اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به‌صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، مِلک قرض‌گیرنده می شود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می خرد تصرّف نماید.

آیا گذاشتن پول در حساب‌های سرمایه‌گذاری دراز مدت در بانک‌های دولت‌های غیراسلامی که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم‌پیمان می‌باشند، جایز است؟
سپرده‌گذاری در بانک‌های دولت‌های غیراسلامی فی‌نفسه اشکال ندارد، به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می‌کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست.

آیا بهره‌ای که بانک‌های جمهوری اسلامی از مردم در برابر وام‌هایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می‌دهند، مطالبه می‌کنند، حلال است؟
اگر این مطلب صحیح باشد که آن‌چه که بانک‌ها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانک‌ها آن را به عنوان قرض نمی دهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود می فروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می دهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات به‌دست می آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند

کار کردن در بانک‌های ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آن‌جا کار کند، چه حکمی دارد؟
اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آن‌جا کار کند و مجرّدِ پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.

آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپرده‌گذاری در آن، به سپرده‌گذاران وعده بدهد که هرکس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیلات بانکی اعطا خواهد شد؟
دادن این وعده و اعطای تسهیلات توسط بانک به منظور تشویق سپرده گذاران اشکال ندارد.

جوایزی به سپرده‌های قرض‌الحسنه تعلّق می گیرد، گرفتن آن‌ها چه حکمی دارد؟ و بر فرض جواز آیا خمس به آن‌ها تعلّق می‌گیرد؟
پس‌اندازهای قرض الحسنه و جایزه های آن اشکال ندارد و در جایزه، خمس واجب نیست.

مبلغی را در بانک ملی پس‌انداز کردم و بعد از مدتی مبلغی را به عنوان جایزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمی دارد؟
گرفتن جایزه و تصرّف در آن اشکال ندارد.

اگر مکلّف بداند که قوانین بانکی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی، توسط بعضی از کارمندان به‌طور صحیح اجرا نمی شود، آیا سپرده گذاری به قصد کسب سود برای او جایز است؟
اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلی به‌کار گرفته اند، دریافت و استفاده از سود آن برای او جایز نیست ولی با توجه به حجم سرمایه هایی که توسط صاحبان آن‌ها به بانک سپرده می شود و انواع معاملاتی که توسط بانک صورت می گیرد و می دانیم که بسیاری از آن‌ها از نظر شرعی صحیح هستند، تحقق چنین علمی برای مکلّف بسیار بعید است.

سپرده‌های درازمدت که درصدی سود به آن‌ها تعلّق می‌گیرد چه حکمی دارند؟
سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها به قصد به‌کارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد.

با توجه به این‌که بعضی از بانک‌های موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولت‌های ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولت‌های کافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله‌ای با این بانک‌ها چه حکمی دارد؟
انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانک‌ها اشکال ندارد، ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک‌ها ومؤسسات اسلامی جایز نیست، مگر آن‌که سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد.

اگر نظام بانکی ربوی باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایه گذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟
سپرده گذاری در بانک به عنوان قرض‌الحسنه و یا قرض گرفتن از آن به‌صورت قرض الحسنه اشکال ندارد ولی قرض ربوی به‌طور مطلق از نظر حکم تکلیفی، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح می‌باشد

منبع: فرارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۱۲۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر حکومت دینی برپا نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟

پایگاه مرگز ملی پاسخگویی به سوالات دینی، به پرسش و پاسخی پیرامون دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی پرداخته که تقدیم علاقه‌مندان می‌شود:

پرسش:

اگر حکومت دینی تشکیل نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟

پاسخ:

لازمه اقدام به هر عملی، سنجش هزینه‌ها و فواید آن عمل است و باید دید که هزینه‌های فراوانی که برای برپایی حکومت دینی در ایران ایجاد شده است، خروجی و ثمره خاصی داشته است؟ به عبارت دیگر اگر حکومت دینی برپا نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد و چه ضرورت و تغییری در برپایی حکومت دینی برای ملت ایران ایجاد شده است؟

اگر حکومت دینی برپا نمی‌شد:

۱. به وظیفه دینی و الهی جامعه عمل نشده بود.
برپایی حکومت اسلامی و بستری که بتواند احکام الهی را جاری کرده و ترقی بخشد، وظیفه مسلمین است. برپایی حکومت در جامعه اسلامی، از امور لازم و وجوب آن قطعی است. برای اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی می‌توان به ادله قرآنی، روایی و عقلی تمسک کرد. (۱)

۲. اکثر احکام الهی تعطیل، و فساد و اعمال نامشروع فراگیرتر بود.

حکومت نقشی انکارناپذیری در ایجاد بسترها و ضوابط مؤثری در اجرا یا تعطیلی احکام اسلامی و همچنین تربیت دینی و غیردینی جامعه دارد. امام خمینی در لزوم تشکیل حکومت اسلامی بیان داشته است که: «احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوق تا روز قیامت باقی و لازم‌الاجرا است، هیچ‌یک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است.

این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می‌کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده‌دار اجرای آن‌ها شود؛ چه اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان‌پذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلماً به‌سوی هرج‌ومرج رفته، اختلال و بی‌نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد». (۲) پیش از انقلاب اسلامی، تجربه حکومت غیردینی در ایران، ترویج فساد و فحشا و ایجاد بسترهای فساد زدا و دین‌زدا بود.

۳. زمینه برپایی و حرکت به سمت تحقق کامل حکومت دینی فراهم نمی‌شد.

نظام ما دینی است و مرجعیت همه‌جانبه دین اسلام را در عرصه حکومت و اداره جامعه پذیرفته است. به هر میزان که در اداره جامعه و تدبیر امور کشور به دین مبین عمل گردد، به آن حکومت، دینی گفته می‌شود.
حکومت دینی ما کامل نیست و ما در مسیر دینی شدن حکومت هستیم نه اینکه حکومت و دولت و جامعه ما کاملاً دینی باشد. چنانچه رهبر انقلاب در این رابطه اعلام کرده است: «ما هنوز به کشور اسلامی نرسیده‌ایم. هیچ‌کس نمی‌تواند ادّعا کند که کشور ما اسلامی است. ما یک نظام اسلامی را طرّاحی و پایه‌ریزی کردیم - «ما»، یعنی همان‌هایی که کردند - و الآن یک نظام اسلامی داریم که اصولش هم مشخص و مبنای حکومت در آنجا معلوم است. مشخص است که مسئولان چگونه باید باشند. قوای سه‌گانه وظایفشان معیّن است. وظایفی که دولت‌ها دارند، مشخص و معلوم است؛ اما نمی‌توانیم ادّعا کنیم که ما یک دولت اسلامی هستیم؛ ما کم داریم. ما باید خودمان را بسازیم و پیش ببریم. ما باید خودمان را تربیت کنیم». (۳)

۴. استبداد و استثماری که بر این ملت سلطه داشت کنار نمی‌رفت.

تاکنون اثبات شده است که تنها الگویی که در ایران توانسته است در مقابل استبداد و استثمار به‌طور کامل تاب بیاورد و تسلیم نشود، الگوی تشکیل حکومت دینی به رهبری فقیه جامع‌الشرایط است. این حکومت دینی است که به مبارزه و حرکت ملت مشروعیت بخشیده و ایثار آنان برای حفظ ارزش‌های دینی و ملی را معنا بخشیده است. این رهبران دینی و ملت دین‌دار بوده‌اند که در مواقع حساس و خطرساز، با شدت در راستای حفظ منافع ملی کشور به بذل مال جان خود پرداخته‌اند.

۵. ترقی جامعه با این شدت نبود.

دین برای سعادت بشر آمده است. به هر میزان که به دین عمل شده است، رشد و ترقی در جامعه حاصل گردیده است. برای نمونه حکومت دینی برای جامعه زنان، نقشی انسانی و غیرجنسی قائل است. این امر موجب شده است که ترقی زنان با کمترین آسیب جنسیتی به‌صورت جهشی رخ‌داده و زنان در عرصه تحصیل و تدریس و حضور در عرصه‌ها و مشاغل گوناگون رشدی خیره‌کننده را تجربه کنند.
در هشت سال جنگ، ایران با حضور مردم دین‌مدار برخلاف پیشینه دویست‌ساله خویش، اجازه نداد که هیچ بخشی از کشور از آن جدا گردد؛ اما فساد و فحشا موجب می‌شود که موانع جدی بر سر راه ترقی کشور ایجاد شود. ضمن اینکه باید توجه داشت که بخش بزرگی از ناکامی‌های ما به این دلیل است که دشمنان دین و دولت دینی با تمام توان مشغول ایجاد مانع و سد در مقابل الگو شدن و تقویت یک دولت اسلامی بوده و با ضربات پی‌درپی نظامی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی خسارات سنگین و قابل‌تصوری را در راه تحقق این اهداف ایجاد کرده‌اند. در واقع تنها این دین نیست که عامل و منشأ شرایط موجود در ایران باشد.

۶. ایرانیان در الگوهای غربی و شرقی هضم می‌شدند.

حکومت دینی الگویی فارغ از الگوهای حاکم بر عالم بود که نتیجه آن قتل و تجاوز مستکبران و ابرقدرت‌ها به مستضعفان عالم است. الگویی که یاد می‌دهد که یا باید غارت شوی یا باید با غارتگر همراهی کنی. الگوی حکومت دینی، نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری است. در الگوی دینی عدم همراهی با مستکبران عالم، یک وظیفه شرعی است.

نتیجه:

حکومت دینی بسترساز ترقی و تمدن است و به هر میزان که به احکام دین مبین عمل گردد ترقی و تمدن حاصل می‌شود. عدم تشکیل حکومت دینی به معنای ترک تکلیف جامعه ایمانی و تعطیلی احکام اسلامی و انسداد ترقی معنوی و مادی صحیح جامعه و هضم شدن در الگوهای منحرف حاکم برجهان است.

پی‌نوشت‌ها:
۱. ر.ک: همتی، همایون، سنت و سیاست در اسلام، تهران، آوای نور، ۱۳۷۳ ش، ص ۳۸.
۲. خمینی، سید روح‌الله، کتاب بیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۸ ش، ج ۲، ص ۴۶۱.
۳. خامنه‌ای سید علی، بیانات در دیدار کارگزاران نظام، خامنه‌ای دات آی آر، ۱۲ آذر ۱۳۷۹، https://khl.ink/f/۳۰۳۹