به نقل از «فرارو»

پرونده حج روی میز شورای عالی امنیت ملی

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۱۳۴۰۵

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت که برگزاری حج امسال منوط به نظر شورای عالی امنیت ملی است.

حجت الاسلام احمد سالک در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح موضوع حج امسال با توجه به برخی نگرانی‌ها پیرامون آن به دلیل تغییر حاکمیت عربستان گفت: قبل از برگزاری مراسم حج در سال 94 که منجر به کشته شدن بسیاری از مسلمانان در منا شد ما در کمیسیون فرهنگی جلسه‌ای با مسئولان سازمان حج و زیارت و قاضی‌عسگر داشتیم و از آن‌ها خواستار ارائه گزارشاتی درباره تدابیرشان برای مناسک حج شدیم چون پیش بینی بروز اتفاقی را در مکه می کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: امسال هم برای برگزاری مناسک حج از آقای قاضی‌عسگر نماینده ولی فقیه در سازمان حج و رئیس و معاونان سازمان حج و زیارت برای حضور در کمیسیون دعوت کردیم تا به صورت شفاف مسائل را مطرح کنند چون با توجه به بروز اتفاقاتی در منطقه احتمال ایجاد مشکلاتی در حج امسال است.

سالک توضیح داد: اتفاق اول موضوع یمن است که پیش بینی می‌شود اتفاقاتی در این راستا بیفتد و عربستان بخواهد امتیازاتی بگیرد. موضوع دوم تغییر حاکمیت در عربستان است که موضع گیری‌های آنها دیگر اسرائیلی شده و مثل گذشته نیست، روندی که بار سیاسی و حاکمیتی دارد.

وی افزود: مساله دیگر تضمین‌هایی است که باید برای امنیت حجاج جهت انجام واجبات‌شان داده شود. درباره این دغدغه‌ها توضیح آقای قاضی‌عسگر این بود که این موارد و خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: آقای قاضی‌عسگر سیر موضوع را اینطور بیان کرد که در ابتدا مخالفت‌هایی با برگزاری مناسک حج انجام شد، مخالفت‌هایی که منجر به نوشتن نامه‌ای به مقام معظم رهبری شد،‌ ایشان دستور دادند این موضوع در شورای عالی امنیت ملی بحث شود. شورا نیز بعد از بحث و بررسی با برگزاری مناسک حج موافقت کرد؛ به همین دلیل بعد از موافقت رایزنی با عربستان شروع شد و عربستان به کلیه خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران برای اجرای حج و تامین امنیت حجاج تن داد.

وی ادامه داد: البته آقای قاضی‌عسگر نیز این موضوع را مطرح کرد که عربستان در مورد برگزاری دعای کمیل و مراسم عرفه و برائت از مشرکان توضیحاتی داده مبنی بر اینکه عربستان چون نگران است حرکت داعشی در جمعیت صورت گیرد سیکل اجرای دعای کمیل و مسائل را تغییر داده است به غیر از این موارد بقیه شرایط را عربستان پذیرفته است.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اینکه با آمدن ولی عهد جدید عربستان وضعیت حج به کجا خواهد کشید گفت: آقایان معتقدند با تغییر حاکمیت عربستان تعهداتی که زیر مجموعه حکومت عربستان برای حج دادند منافاتی با این مساله ندارد ولی باز هم در این موضوع جدید باید شورای عالی امنیت ملی نظر دهد.

سالک در مورد وجود دغدغه‌هایی در بین مردم برای انجام مناسک حج گفت: این بحث‌ها وجود دارد، البته برخی تبلیغ می‌کنند که مردم به حج نروند، اما ما باید حج را برگزار کنیم با این شرط که تضمین‌های لازم داده شود.

منبع: فرارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۱۳۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تحریم گوگل است

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ورج، دعوای تاریخی وزارت دادگستری آمریکا با گوگل رفتار انحصارگرایانه این غول فناوری بالاخره به پایان رسید.   این دو، آخرین استدلال خود درباره رفتار ضدرقابتی ادعایی گوگل در بازار موتور‌های جستجو را پنجشنبه بیان کردند و دادگاه روز جمعه بر رفتار غیرقانونی گوگل در حوزه جستجو تمرکز کرد.    گوگل همچنین به طور جداگانه به دلیل حفظ نکردن پیام‌هایی که وزارت دادگستری معتقد است می‌توانست به این پرونده مرتبط باشد، مورد انتقاد قرار گرفت.   دولت آمریکا در تلاش است تا نشان دهد که گوگل کانال‌های توزیع کلیدی را برای بازار عمومی موتور‌های جستجو قفل کرده تا رقبای احتمالی نتوانند به تهدید‌های قابل توجهی تبدیل شوند.   گوگل اعلام کرده که این کار را از طریق قرارداد‌هایی با سازندگان تلفن و شرکت‌های سازنده مرورگر انجام داده تا موتور جستجوی پیش‌فرض و انحصاری آنها باشد.   اگر تایید شود که گوگل فضای رقابت را در این بازار از دیگران سلب کرده، قاضی می‌تواند استدلال‌های دولت درباره بازار موتور‌های جستجو را به عنوان شاهدی بر رفتار ضد رقابتی گوگل در نظر بگیرد.   قاضی «آمیت مهتا» در پایان دادرسی روز جمعه بر اهمیت این پرونده تاکید و اعلام کرد که این موضوع نه تنها برای گوگل، بلکه برای عموم مردم مهم است.   یکی از سوالات مطرح شده در دادگاه این است که اگر گوگل مبلغ بالاتری را برای تبلیغات در نظر بگیرد، آیا جایگزین‌های مناسبی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد؟   وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که گوگل از طریق قرارداد‌هایی به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در مرورگر‌ها و دستگاه‌های مختلف تبدیل شده است. در مقابل، اما گوگل اعلام کرده که گزینه‌های جایگزین زیادی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد. دولت آمریکا هم با نظر گوگل مخالف است.   «مهتا» قاضی پرونده معتقد است که جایگزین‌های گوگل به خودی خود شرکت‌های تبلیغاتی قوی هستند. به گفته او مثلا آمازون جایگزین ضعیف‌تری برای تبلیغات گوگل نیست.   او همچنین پلتفرم‌های تبلیغاتی مانند فیسبوک و تیک تاک را از گوگل متمایز کرد.   «مهتا» بر این هم تاکید کرد که "هیچ مدرکی مبنی بر اینکه گوگل به قیمت رقبا توجه کرده، وجود ندارد.   * اسناد حذف‌شده توسط گوگل   موضوع دیگری که در این پرونده وجود دارد، این است که آیا گوگل عمداً اسنادی را که می‌تواند به عنوان مدرک در این کارآزمایی استفاده شود، را حذف کرده یا نه.   گوگل یک خط‌مشی برای حذف تاریخچه چت‌های خود به‌طور پیش‌فرض داشت. تعیین زمان فعال شدن این قابلیت برعهده به کارمندان این شرکت است.   «کِنِت دینزر» وکیل دادگستری آمریکا در این باره می‌گوید: شکی نیست که مدیران گوگل عمداً از این قابلیت برای حذف تاریخچه پیام‌ها استفاده کرده‌اند.   در واکنش به این موضوع، قاضی پرونده گفت: برای من تعجب‌آور است که یک شرکت، تصمیم‌گیری درباره زمان حفظ اسناد را به کارمندان خود واگذار می‌کند.   «دینزر» هم اعلام کرد که گوگل هرگز برای اسناد عذرخواهی نکرده و تعهدی نیز نداده که دیگر این کار را انجام ندهد.   او افزود: دادگاه باید تحریم‌هایی را در قبال گوگل اعمال کند تا اهمیت حفظ اسناد را نشان دهد.   وزارت دادگستری آمریکا از «آمیت مهتا» قاضی این پرونده خواسته که فرض کند هر گونه پیام حذف شده توسط گوگل اقدامی منفی بوده و قصد ضدرقابتی گوگل را نشان می‌دهد.   اکنون همه چیز درباره این پرونده به «آمیت مهتا» بستگی دارد که چه تصمیمی درباره این پیام‌های حذف شده بگیرد.   «مهتا» هنوز جدول زمانی برای تصمیم خود ارائه نکرده، اما در این میان، گوگل و وزارت دادگستری آمریکا برای دومین رویارویی ضد انحصار خود بر سر فناوری تبلیغات در پاییز آماده می‌شوند.