به نقل از «خبرگزاری آریا»
2024-04-30@20:01:24 GMT
جزئيات اهداف، الزامات و اقدامات مصوبه سند توسعه مبتني بر حمل‌ونقل همگاني
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۱۷۰۳۰
خبرگزاري آريا - دبير شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در نامه‌اي به معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي، مصوبه شورا را درباره سند توسعه حمل و نقل همگاني اعلام کرد که بر اساس آن، معاونت حمل و نقل بايد ظرف مدت دو ماه راهنماي ملي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني را به شورا ارايه کند و مفاد سند فوق در صورت تصويب، ملاک‌عمل سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاري آريا و به نقل از وزارت راه و شهرسازي، پيروز حناچي دبير شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در نامه‌اي به مهرداد تقي‌زاده معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي، مصوبه شورا را درباره سند توسعه مبتني بر حمل و نقل ابلاغ کرد.
در نامه دبير شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران به معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي، آمده است: شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 96.3.22 با توجه به ضرورت و اهميت، موضوع «سند توسعه حمل و نقل همگاني» را در راستاي مصوبه 95.11.11 به شرح زير تصويب کرد:
مقدمه
بر اساس تصميم وزارت راه و شهرسازي، تاکيد بر توسعه‌شهري و منطقه‌اي مبتني بر حمل و نقل همگاني، در اسناد توسعه ملي و منطقه‌اي (فرابخشي و بخشي) و طرح‌هاي توسعه عمران ملي، منطقه‌اي و محلي در دستور کار قرار گرفته است. اميد آن مي‌رود با اين تاکيد، حرکت به سوي پايدارسازي توسعه‌هاي سرزميني شتابان و :
- از نظر اجتماعي: حرکت به سوي برابري حقوق شهروندي و عدالت اجتماعي،
- از نظر اقتصادي: دستيابي آسان‌تر افراد به فرصت‌هاي شغلي و امکانات اقتصادي،
_ و از نظر محيطي (کالبدي) با رويکرد هوشمند شهري: چيدمان هدفمند کاربري‌ها با محوريت حمل و نقل همگاني، توسعه انسان محور و حمل و نقل غيرموتوري و حفظ سرمايه‌ها و منابع زيست‌محيطي را دنبال کند. شهرسازي مبتني بر حمل و نقل همگاني رويکرد اساسي کشور در برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي خواهد بود.
اهداف:
هدف کلان توسعه شهري و منطقه‌اي مبتني بر حمل و نقل همگاني، تاکيد بر ايجاد يکپارچگي ميان «توسعه‌شهري و منطقه‌اي» با «حمل و نقل همگاني» است که منجر به ارتقاي قابليت زيست‌پذيري شهرها و کيفيت زندگي شهروندان مي‌شود.
اهداف خرد:
الف) برنامه‌ريزي توسعه‌شهري و منطقه‌اي بر اساس يکپارچگي سامانه‌هاي حمل و نقل و کريدورها و شبکه حمل و نقل همگاني (با امکان ارتقا به سامانه‌هاي ريلي در صورت لزوم)
ب) تلفيق فعاليت‌ها، عملکردها و کاربري‌هاي جاذب شهري و ايستگاه‌ها با امکان دسترسي به سيستم‌هاي حمل و نقل غيرموتوري، پياده‌روي و دوچرخه‌سواري
ج) توسعه شبکه ملي و منطقه‌اي ريلي منطبق با موقعيت شهرها و مراکز کار و فعاليت و سکونت قابل توسعه و منطبق با طرح‌هاي توسعه و عمران و ملي و منطقه‌اي
د) توسعه ايستگاه‌هاي حمل و نقل با در نظر گرفتن نقش اين مراکز در بازآفريني شهر و با تاکيد بر سياست‌هاي پايدار شهري
ه) اتخاذ نگرش فضايي و شهرنگر با مشارکت حداکثري تمامي کنشگران و ذي‌نفعان
و) توسعه اجتماعات محلي
ز) ارتقاي حس تعلق شهروندان
الزامات و اقدامات:
1- معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي، حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، «راهنماي ملي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني» را با همکاري دستگاه‌هاي مرتبط تهيه و جهت تصويب به شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ارايه نمايد.
2- براي شهرهايي که در مرحله تهيه يا بازنگري طرح‌هاي توسعه و عمران در مقياس ملي، منطقه‌اي و محلي هستند، لازم است مفاد سند «راهنماي ملي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني» مصوب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري، ملاک‌عمل قرار گيرد.
3- کليه سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط مانند وزارت راه و شهرسازي، وزارت کشور، شهرداري‌ها و ساير دستگاه‌هاي مرتبط حسب موضوع، موظفند نسبت به تامين تسهيلات و امکانات لازم در جهت اجرايي‌شدن طرح‌ها و پروژه‌هايي بر مبناي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني بر اساس دستورالعمل‌ها و راهنماهاي اجراي اين سند اقدام نمايند.
4- با توجه به اهميت سامانه‌هاي حمل و نقل همگاني در رويکرد ملي بر مبناي توسعه مبتني بر حمل نقل همگاني، لازم است نقش پايانه‌ها در درون شهرها و در قالب طرح‌هاي توسعه و عمران مورد بررسي قرار گرفته و در صورت نياز تقويت شده و توسعه يابند.
به منظور اجرايي شدن اين سند و تحقق اهداف آن، شوراي‌عالي موارد زير را مقرر کرد:
يک) سند حاضر مصوب و در يک دوره زماني بازنگري و اصلاحات لازم در اين سند از طريق همفکري و نظرخواهي از جامعه حرفه‌اي و دانشگاهي و ساير صاحبنظران به عمل آمده و نتيجه جهت ارتقاي اين سند مهم به شوراي‌عالي ارايه شود. معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازي با نظارت و هماهنگي کامل با دبيرخانه شوراي‌عالي مسئول پيگيري و اجراي اين بند است.
دو) کليه دستورالعمل‌ها و راهنماهاي اجرايي لازم و مرتبط با اين سند با هماهنگي دفتر طرح‌هاي کالبدي توسط معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي تهيه و جهت بررسي، حداکثر ظرف مدت دو ماه به کميته تخصصي فرادست ارايه شود. در اين فقره، اصلاحات لازم و يا پيشنهادات جديد جهت اجرايي ساختن اين سند در شرح خدمات طرح‌هاي توسعه و عمران در سطوح و مقياس‌هاي مختلف در اولويت قرار گيرد.
سه) تصويب سند حاضر و نيز مصوبه مورخ 95.11.11 نشانگر موضع شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران درباره يادآوري امر فراموش شده ضرورت هماهنگي مقوله‌هاي «برنامه‌ريزي کاربري زمين» و «برنامه‌ريزي حمل و نقل با تاکيد ويژه بر برنامه‌ريزي حمل و نقل عمومي و همگاني» به منزله دو عنصر و جزء اصلي از فرآيند برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي است.
چهار) تا پيش از تصويب و ابلاغ دستورالعمل‌ها و راهنماهاي اجرايي مربوط به اين سند، بررسي و يا تصويب طرح‌هاي موسوم به تي. او. دي به عنوان يکي از رويکردهاي محتمل و يا پروژه‌هاي طراحي مجتمع‌هاي‌ايستگاهي به عنوان يکي از راهکارهاي ممکن در کميسيون‌ها، کارگروه‌ها و شوراهاي برنامه‌ريزي ممنوع است.
پنج) بر اساس تبصره ماده شش قانون شوراي‌عالي ترافيک و در راستاي تحقق سند حاضر، دبيرخانه شوراي‌عالي ترافيک با همراهي دفتر طرح‌هاي کالبدي و معاونت حمل و نقل نسبت به تهيه شيوه‌نامه ضرورت و نحوه هماهنگي طرح جامع ترافيک شهر با طرح‌هاي جامع شهري ظرف مدت سه ماه اقدام و نتيجه را جهت بررسي به شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ارايه کند.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۱۷۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونق ورزش کارگری نیاز به سرمایه‌گذاری کارخانه‌ها و مجموعه‌های صنعتی دارد
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جواد رمضی در نشست خبری امروز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ، که در سالن نشست‌های فدراسیون ورزش کارگری برگزار شد، با تبریک هفته کارگر، اظهار داشت: ورزش کارگری بیش از نیم قرن است که فعالیت رسمی دارد و فدراسیون آماتور ورزش کارگری ۱۱ سال است که فعالیت خود را به صورت جدی آغاز کرده و از بعد ساختاری به یک بلوغ مطلوب رسیده‌ایم. وی با بیان این که ورزش کارگری طی سال‌های گذشته کمتر دیده شده و از سوی مسئولین مورد توجه قرار گرفته است، افزود: هر چقدر مسئولین به ورزش کارگری توجه جدی داشته باشند؛ تاثیر آن را که نشاط و شادابی در جامعه کارگری است شاهد خواهیم بود. اگر به ورزش کارگری توجه نشود در توسعه ورزش همگانی نیز دچار مشکل خواهیم شد. رئیس فدراسیون ورزش کارگری ادامه داد: ورزش کارگری نباید تک بعدی دیده شود و سایر دستگاه‌ها نیز باید حامی کارگران باشند و کارفرما‌ها در این زمینه باید توجه ویژه‌ای به کارگران داشته باشند. یکی از برنامه‌های ما، توجه ویژه به بعد همگانی و تشویق کارگران به سمت ورزش است تا از مجموعه‌های فدراسیون کارگران بهره‌مند شوند. طی سال‌های گذشته اقدامات زیادی از سوی کارفرما‌ها و کارخانه‌ها برای ورزش کارگران صورت نگرفته و این ورزش به فراموشی سپرده شده است. این مسئله آسیب جدی به بدنه ورزش کارگری وارد کرده که به نظر می‌رسد باید نگاه جدی‌تر به این مسئله صورت بگیرد. رمضی افزود: برای رونق ورزش کارگری نیاز به سرمایه‌گذاری کارخانه‌ها و مجموعه‌های صنعتی است که بتوانند از تیم‌ها حمایت لازم را داشته باشند، اما کارایی مجموعه‌ها نشان می‌دهد که در این بخش سرمایه گذاری کمتری صورت گرفته است. یکی از مشکلات جامعه ورزش کارگری مربوط به تخصیص نیافتن بخشودگی مالیاتی و حمایت‌های مالیاتی زودبازده است که در این بخش نیز متاسفانه خبر‌های خوشایندی به گوش نمی‌رسد و نیازمند مسائل انگیزشی در این حوزه هستیم. زیرا تخصیص یافتن این مولفه می‌تواند کمک زیادی به توسعه ورزش همگانی جامعه کارگری بیانجامد. وی اضافه کرد: براساس تبصره ماده ۳۸ قانون کار، توجه به بخش سرمایه‌گذاری ورزش کارگری صورت نگرفته و حتی برخی بند‌ها از جمله ۲۷ صدم درصد مالیات ارزش افزوده که مختص توسعه ورزش همگانی و افزایش بودجه خاص ورزش کارگری است حذف شده که این موضوع می‌تواند آسیب جدی به ورزش کارگری وارد کند. رمضی همچنین در خصوص این که برنامه فدراسیون توجه به بعد همگانی بوده نه تیمداری، گفت: ماهیت ورزش کارگری در بخش همگانی و توجه به سلامت قشر کارگری است که در این حوزه نیز ورزش کارگری مظلوم واقع شده است. به نظر می‌رسد باید فرهنگ سازی لازم در این خصوص صورت بگیرد تا این ورزش نیز دیده شود. رئیس فدراسیون ورزش کارگری با اشاره به نقش رسانه‌ها در ترویج و توسعه ورزش کارگری، تصریح کرد: هر کجا که دست یاری به سوی رسانه‌ها را داشته‌ایم ورزش کارگری مورد توجه قرار گرفته است. امیدوارم خدمات ورزش کارگری و ضرورت انعکاس اخبار آن بیش از گذشته از سوی رسانه‌ها مورد حمایت قرار بگیرد. وی درباره برنامه‌های این فدراسیون در سال جاری، گفت: امسال ۶۹ رویداد ملی در بخش زنان و مردان را داریم که به دنبال آن هستیم تا در اعزام‌ها عدالت محوری را مدنظر قرار دهیم. رمضی از اعزام کاروان ورزش کارگری به مسابقات جهانی ایتالیا در اواخر خرداد خبر داد و افزود: قرار است ۱۲۵ نفر در قالب ۱۹ تیم در رشته‌های ورزشی فوتسال، کشتی، کاراته، جودو، والیبال و والیبال ساحلی به این مسابقات اعزام شوند که البته هنوز ویزا‌ها صادر نشده، اما مدارک کاروان به سفارت تحویل داده شده است. امیدوارم همانند دوره قبل که تنها برای ۲۰ ورزشکار از بین ۱۲۰ نفر روادید صادر شد، این دوره برای تمام ورزشکاران روادید صادر شود تا مشکلی برای اعزام آنها صورت نگیرد. رئیس فدراسیون ورزش کارگری همچنین از اعزام تیم وزنه‌برداری نخستین بار به کشور روسیه خبر داد و گفت: این اعزام با حمایت فدراسیون وزنه برداری برای اولین بار انجام خواهد شد. وی همچنین از شروع دوباره دوشنبه‌های ورزشی در تمام کارخانجات سطح کشور خبر داد و افزود: این اقدام از هفته گذشته در تمام کارخانجات برای توسعه ورزش همگانی جامعه کارگری شروع شده که امیدوارم کارخانجات برای این طرح همکاری لازم را داشته باشند. رمضی از اعزام اولین تیم کوهنوردی بانوان به کوه‌های آرارات ترکیه خبر داد و اظهار کرد: بانوان کوهنورد کارگر نخستین بار به تورنمنت برون مرزی اعزام خواهند شد که برای موفقیت این تیم تاکنون دو اردوی تدارکاتی پیش بینی شده است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور