جریانی عجیب از فعالیت موسسه حافظ
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۲۱۸۴۵
در جریان هشدار بانک مرکزی نسبت به سپرده گذاری در موسسه اعتباری غیرمجاز حافظ و دستور پلمبی که برای آن به مراجع قضایی صادر شد، تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروی انتظامی دستور پلمب تمامی شعب این موسسه در تمام استان‌ها را صادر کرده و در مراحل پایانی قرار دارد.
به گزارش ایسنا، حدود یک ماه پیش بود که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد موسسه اعتباری حافظ غیرمجاز بوده و مردم نباید در آن سپرده گذاری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اندکی بعد بار دیگر بانک مرکزی طی اعلامی در سایت خود توضیح داد که دستور پلمب شعب موسسه حافظ به مراجع قضایی و نیز نیروی انتظامی صادر شده و شعب این موسسه پلمب خواهد شد. این در حالی است که در این مدت نیز فعالیت کلیه شعب موسسه متوقف شده و پلمب درمراحل پایانی قرار دارد.
سپرده‌گیری و سپرده‌گذاری حافظ!
براساس اطلاعات دریافتی از شرایط فعالیت موسسه اعتباری غیرمجاز حافظ طی سالهای اخیر، این موسسه دارای ۲۵ شعبه در سطح کشور بود که عمده شعب آن در ساری و تبریز قرار داشت. البته دفتر مرکزی نیز در تهران فعال بود.
ظاهرا موسسه حافظ تمام فعالیت‌های بانکی را انجام نمی‌داده و فعالیت آن تنها محدود به دریافت سپرده بوده است؛ به گونه‌ای که این موسسه سپرده‌هایی را از مردم دریافت می‌کرد و در مجموع با ارقام کلانی که به دست می‌آورده نزد یکی از بانک‌های بزرگ و تحت عنوان شخص حقیقی سپرده گذاری می‌کرده است. در این شرایط از اختلاف سود سرمایه کلانی که سپرده‌گذاری کرده بود، سود سپرده گذاران خود را که اغلب خرد بود پرداخت می‌کرد.
اما با با توجه به اینکه شعب این موسسه در حال پلمب بوده و وجوه سپرده گذاران نزد یکی از بانک‌هاست، دادگاه قرار است برای تسویه حساب، سپرده گذاران را به بانک مربوطه معرفی کند.
حافظ بدون هیچ مجوزی
موسسات اعتباری غیرمجازی که در حال فعالیت هستند با اینکه مجوزی از بانک مرکزی ندارند اما اغلب با مجوز قبلی نیروی انتظامی یا مجوزهای تعاونی‌های آزادی که از سوی وزارت تعاون در سالهای قبل صادر شده فعالیت می‌کنند. این در حالی است که موسسه حافظ تاکنون هیچگونه مجوزی از هیچ نهادی نداشته است.
حافظ با اجاره چند ساختمان و نصب تابلو، به ایجاد شعبه اقدام کرده بود و با وجود هشدارهایی که نسبت به پایان دادن به فعالیت خود از سوی بانک مرکزی دریافت می‌کرد، در سال ۱۳۹۱ مجوزی را از سویی یکی از مراجع دریافت می‌کند که براساس آن تا زمانی که بانک مرکزی تمامی موسسات غیرمجاز را ساماندهی نکرده، حافظ بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. اما بعد از این که در برنامه ششم توسعه و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اختیارات بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز افزایش می‌یابد، اقدامات به گونه‌ای دیگر پیگیری شده و در نتیجه به پایان دادن فعالیت موسسه حافظ می‌انجامد.
برچسب ها: موسسه حافظ ، بانک مرکزی
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۲۱۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.
مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.
وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سالهای قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سالهای آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
کد خبر 6100425
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد