آملی لاریجانی: رسیدگی به 15 میلیون پرونده در سال 95/ در حال رسیدگی به ده ها پرونده کلان اقتصادی/ کمبود نیروی انسانی و بودجه ناکافی علت اطاله دادرسی ها
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۲۲۳۶۶
آیت الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم، به ارائه گزارشی کلی از عملکرد دستگاه قضا در سال گذشته پرداخت.
به گزارش میزان، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم به ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضا پرداخت و اظهارکرد: اجازه می خواهم قبل از هر چیز یاد و خاطره شهدای قوه قضائیه، شهدای هفتم تیر را گرامی بدارم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: قبل از چیز باید از مقام معظم رهبری برای رهنمودهایشان در دیدار با مسئولان عالی قضایی و حمایت های دلگرم کننده معظم‌له از قوه قضائیه تشکر کنم.
آیت الله آملی لاریجانی ضمن تشکر از کارکنان دستگاه قضا و قضات و تشکر از خانواده‌های آنها، در پاسخ به این سئوال که مهمترین اقداماتی که در سال 95 در دستگاه قضا اتفاق افتاد، چه اقداماتی بود، گفت: مجموعه خدماتی که قوه قضائیه به مردم عزیزمان عرضه می‌کند، خیلی گسترده است.
محاکم، دادسراها، دادگاه‌ها، دادستانی کل، سازمان‌ها و مراکز تابعه هرکدام وظایف مخصوصی دارند و خدمات ارزشمندی را به مردم ارائه می دهند که برشمردن هر یک از این خدمات قدری دشوار است؛ ولی اگر وظیفه ذاتی دستگاه قضایی که رفع خصومات است، در نظر گرفته شود، شاید بتوانیم بگوییم مجموعه رسیدگی‌هایی که انجام می‌شود، بیش از خدمات دیگر اثرگذار و مهم باشد؛ گرچه همه بخش‌های قوه قضائیه کارهایی که انجام می‌دهند مهم و تاثیر گذار است.
وی با بیان اینکه در سال 95 قریب 15 میلیون و سیصد هزار پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده است، تصریح کرد: این عدد البته عدد بزرگی است و البته مقصود این نیست که به این رقم دعوی و یا شکایت مطرح شده؛ بلکه در 15 میلیون و سیصد هزار نقطه در قوه قضائیه پرونده‌ها ثبت شده‌اند؛ یعنی ممکن است یک پرونده به 10 نقطه (دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوان) برود و ثبت شود و در هر کدام از این نقاط در این آمار یک مورد محسوب شده است.
هنوز کمبود نیروی انسانی را احساس می کنیمرئیس قوه قضائیه ادامه داد: گفتن این عدد آسان است؛ ولی اگر به گستردگی کشور و هم به تعداد این پرونده‌ها توجه کنید، می‌بینید واقعا رسیدگی به این تعداد پرونده واقعا دشوار است؛ خصوصا اینکه با وجود تلاش‌های بسیار خوب صورت گرفته، هنوز کمبود نیروی انسانی را احساس می کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی بیان داشت: مجموعه وسیعی از کار دارد انجام می گیرد که خیلی وقت‌ها دیده نمی‌شود و گاهی اوقات جفا به دستگاه قضایی می شود و خدمت های وسیعی که انجام می شود، دیده نمی شود.
وی این مقدار رسیدگی را کار طاقت فرسایی دانست و میانگین رسیدگی در بسیاری از شعبات، در دادسراها را 170 پرونده در ماه عنوان کرد و افزود: در دادگاه عمومی بر حسب آمارِ گزارش شده، کمتر از این مقدار و حدود صد و اندی (110 و 105) است؛ ولی در هر حال این آمار، آمار بالایی است.
خدمت رسانی در سازمان‌های تابعه دستگاه قضا بسیار گسترده استرئیس قوه قضائیه با بیان اینکه این رسیدگی‌ها یک خمت‌رسانی بسیار وسیع به مردم عزیزمان است، به بیان گزارشی کلی از عملکرد سازمان‌های تابعه دستگاه قضا پرداخت و بیان داشت: در سازمان‌هایی مثل سازمان بازرسی کل کشور که جنبه نظارتی دارد و نسبت به دستگاه‌های اجرایی بازرسی‌های وسیعی را انجام می‌دهد، دیوان عدالت اداری که یک نحوه نظارت دارد و به تظلمات مردم از دستگاه‌های اجرایی رسیدگی می‌کند، سازمان زندان‌ها که خدمات وسیعی را در کل کشور انجام می‌دهد، سازمان پزشکی قانونی و همچنین سازمان قضایی نیروهای مسلح که رسیدگی قضایی دارد، مجموعه کارهایی که انجام می‌گیرد، خدمت رسانی بسیار گسترده‌ای است.
گاهی خیلی جفا به دستگاه قضایی می‌شودآیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مجموعه وسیعی از کارها که در دستگاه قضا انجام می‌گیرد، گاه دیده نمی‌شود، از جفا به دستگاه قضایی انتقاد کرد و گفت: بنده فکر می‌کنم که گاهی خیلی جفا به دستگاه قضایی می‌شود؛ پاره‌ای از نقایص را می‌بینند ولی خدمات وسیعی که انجام می‌گیرد، دیده نمی‌شود.
وی تصریح کرد: در هر صورت وظیفه اصلی دستگاه قضایی به عنوان یک صلاحیت ذاتی همین رسیدگی‌هاست و اگر بخواهم از میان همه خدمت‌ها یکی از آنها را انتخاب کنم، طبیعتا مجموعه رسیدگی‌ها در محاکم را انتخاب می‌کنم؛ گرچه بخش‌های دیگر هم کارهای بسیار مهمی را عهده دار هستند.
کمبود نیروی انسانی و اعتبارات دو عامل مهم در اطاله دادرسیرئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که علیرغم کارهای گسترده‌ای که قوه قضائیه انجام می‌دهد، برخی اوقات مردم از اطاله دادرسی‌ها و یا برخی تخلفات گله‌مند هستند، علت این نارسایی چیست، بیان داشت: البته اصل این نارسایی‌ها فی‌الجمله وجود دارد و این یک واقعیتی است؛ شاید اطلاع بنده در این مورد بیش از شما و عده زیادی باشد.
وی با بیان اینکه سبب و علت این نارسایی‌ها مختلف است، کمبود نیروی انسانی و کمبود اعتبارات و بودجه دستگاه قضایی در این زمینه را دو عامل برجسته‌تر دانست و بیان داشت: مهمترین علت اطاله دادرسی یا طولانی شدن روند رسیدگی قضایی کمبود نیروی انسانی است. اگر تعداد شعبات، قضات و کارمندان دستگاه قضایی بیشتر باشد، طبیعی است که نوبت‌هایی که برای رسیدگی داده می‌شود، کوتاه‌تر و سرعت کار بیشتر می‌شود.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۲۲۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای دستگاه قضا به پرونده حریق امامزاده ابراهیم شفت باز شد
در پی حریق قریب ۱۵۰ واحد تجاری، اقامتی و تجاری در امامزاده ابراهیم شفت، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان از تشکیل پرونده قضایی خبر داده است.
به گزارش مشرق، نیمه شب گذشته برای چندمین بار، شهرک چوبی امامزاده ابراهیم شفت در فاجعه‌بارانگیزترین حالت ممکن طعمه حریق شد و دستکم ۱۵۰ واحد مسکونی، قامتی و تجاری به صورت کامل تخریب شدند.پس از وقوع آتش‌سوزی هولناک در امامزاده ابراهیم شفت، بازدیدهای میدانی مسوولان اجرایی، نظارتی و قضایی از محل حادثه انجام شد تا ضمن امدادرسانی به سانحه دیدگان حریق، مقصران احتمالی شناسایی و برابر مر قانون با مسببان این فاجعه هولناک که پیشینه چندین باره دارد، در دستور کار قرار بگیرد.
علی‌اصغر چگینی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شفت پس از بازدید میدانی از بازارچه امامزاده ابراهیم شفت، اعلام کرده که این آتش سوزی از ساعت ۱۲ شب گذشته آغاز شد و ده‌ها واحد مسکونی و تجاری به طور کامل در آتش سوخته‌اند.دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شفت از تشکیل پرونده قضایی در راستای حریق شب گذشته بازارچه امامزاده ابراهیم شفت نیز خبر داده است.
به گفته وی، ضمن تشکیل پرونده قضایی، دستور تحقیقات در راستای کشف علت حریق صادر شده و علت حریق پس اعلام نظر کارشناسان متخصص امر مشخص خواهد شد.به نظر می‌رسد در جریان حریق بزرگ شهرک چوبی امامزاده ابراهیم شفت، صرفاً کانون آتش سوزی دخیل نبوده بلکه احتمالا زنجیره‌ای از ترک‌فعل‌ها و سهل‌انگاری‌های سهوی و عمدی در گسترش آتش‌سوزی دخیل بوده است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد