نمی‌توان گفت رئیس دستگاه قضا، حرف سیاسی نزند/ فساد سیستماتیک در کشور نداریم/ بازگشت ۵هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۲۲۴۶۹
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه امشب از طریق رسانه ملی با مردم گفتگو می‌کند و به سؤالات مجریان پاسخ می‌دهد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه و سالگرد شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران، رئیس قوه قضائیه آیت الله صادق آملی لاریجانی با مردم از طریق رسانه ملی گفتگو می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به این سؤال که مهمترین اقدامات دستگاه قضا در سالی که گذشت، چه بود؟ گفت: پاسخ به این سؤال دشوار است چون نهادهای متعددی زیرمجموعه قوه قضائیه قرار دارد که هر کدام وظایف خودشان را دارند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: همه بخش‌های قوه قضائیه کارهای بسیار مهم و تأثیرگذاری را انجام می‌دهند. در سال ۹۵ قریب به ۱۵میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده جریان داشته است. البته این به معنای ۱۵ میلیون دعوا نیست.
وی با بیان اینکه گفتن این عدد آسان است، اظهارداشت: به لحاظ کمبود نیروی انسانی رسیدگی به این عدد پرونده کار بسیار دشوار و البته قابل تأمل است.
رئیس قوه قضائیه در خصوص آمار میانگین رسیدگی پرونده‌ها در دادسرا گفت: به طور میانگین آمار ۱۷۰ پرونده برای دادسراها مطرح است.
آملی لاریجانی افزود: فعالیت‌های ارائه شده خدمات بسیار وسیعی است که گاهی باید گفت جفا به دستگاه قضا می‌شود چرا که خدمات وسیع قوه قضائیه نادیده گرفته می‌شود.
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که علت نارسایی‌ها و اطاله دادرسی‌ها چیست؟ گفت: نمی‌توان یک عامل را برشمرد، با این حال کمبود نیروی انسانی و بودجه از مهمترین علل است. اگر تعداد شعب بیشتر و کارمندان دستگاه قضا بیشتر باشد، سرعت رسیدگی افزایش می‌شود.
وی افزود: وقتی در یک شعبه در دادگاه ماهانه ۱۱۰پرونده وارد می‌شود، نمی‌توان از قاضی توقع زیادی داشت چرا که اگر قاضی وقت بشتری داشته باشد، دقت بیشتری هم خواهد داشت. در گزارشی که به من داده‌اند در برخی کشورهای اروپایی در هر روز یک پرونده کیفری و برای ۲ روز یک پرونده حقوقی به دادگاه ارسال می‌شود و این در حالی است که آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کشور بسیار زیاد است.
فضاسازی رسانه‌ها، استقلال دستگاه قضا را خدشه‌دار می‌کند
رئیس قوه قضائیه در خصوص تخلفات در دستگاه قضا، اظهارداشت: نظارت‌ها افزایش یافته است و تا کنون تعدادی از فضات و کارمندان متخلف برکنار شدند.
وی با انتقاد از برخی نقل قول‌ها در رابطه با افزایش تخلفات در دستگاه قضا، گفت: این افزایش تخلفات صحیح نیست و برای آن مستداتی وجود ندارد.
آملی لاریجانی با تأکید بر ضرورت استقلال دستگاه قضا، گفت: این مختص کشور ما نیست و در بسیاری از کشورهای پیشرفته این موضوع لحاظ شده است. فضا سازی‌هایی که برخی رسانه‌ها برای دستگاه قضا ایجاد می‌کنند، استقلال دستگاه قضا را خدشه دار می‌کند.
افزایش تخلفات در دستگاه قضا صحت ندارد
وی با انتقاد از برخی نقل قول‌ها در رابطه با افزایش تخلفات در دستگاه قضا، گفت: این افزایش تخلفات صحیح نیست و برای آن مستداتی وجود ندارد.
آملی لاریجانی با تأکید بر ضرورت استقلال دستگاه قضا، گفت: این مختص کشور ما نیست و در بسیاری از کشورهای پیشرفته این موضوع لحاظ شده است. فضاسازی‌هایی که برخی رسانه‌ها برای دستگاه قضا ایجاد می‌کنند، استقلال دستگاه قضا را خدشه دار می‌کند.
قاضی نباید در صدور رای، تحت فشار باشد
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه قضات نباید در صدور رای تحت فشار باشند، کفت: به قضات و دستگاه‌ها گفته‌ام که الزام قاضی به رایی جز رای خود خلاف قانون است و قضات نبایند تحت فشار باشند.
وی در خصوص عدم اطلاع‌رسانی قوه قضائیه پیرامون خدمات ارائه شده دستگاه قضا، اظهارداشت: مردم باید اطلاعات لازم در حیث حقوق خود وقوانین مرتبط با کار و زندگی خود بدانند که این مسئله علاوه بر تأثیر در زندگی شخصی خودشان، میزان مراجعه به محاکم را کاهش می‌دهد. بنا براین باید تلاش کنیم سطح اطلاعات مردم از حقوق خود را افزایش دهیم البته این معضل مختص کشور ما نیست و در بسیاری از کشورها این مسئله دیده می‌شود.
آملی لاریجانی با انتقاد از اینکه اطلاعات مردم نسبت به مسائل حقوقی کم است، گفت: علاوه بر دستگاه قضا، نهادهای اجرایی هم در این راستا تلاش‌هایی بکنند. نمی‌توان گفت این موضوع مختص دستگاه قضا است.
نمی‌توان گفت رئیس قوه قضائیه سیاسی حرف نزند
آملی لاریجانی افزود: مانعی بر سر راه اطلاع‌رسانی دستگاه قضا نیست. البته برخی می‌گویند رئیس دستگاه قضا بر حسب مسائل مطرح شده در جلسه مسئولان عالی قضایی، صرفاً سیاسی صحبت می‌کند که باید بگویم اینطور نیست و بیشتر وقت جلسه معطوف به بررسی مسائل حقوقی و قضایی است. اینکه گفته می‌شود رئیس قوه قضائیه نباید بحث سیاسی کند، حرف نادرستی است. رئیس قوه قضائیه عضو شورای انقلاب فرهنگی، فضای مجازی و سایر شوراها است. البته نباید دستگاه قضا راسیاسی کرد با این حال باید قاضی هم از جریانات سیاسی باخبر باشد تا بتواند محارب و مفسد را تشخیص دهد.
متهمان پرونده‌های انتخاباتی به دادسرا احضار می‌شوند
رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به جرایم انتخاباتی گفت: میزان اطلاعاتی که به ما دادند، باید به حدی باشد که متهم را مجرم دانست. قوه قضائیه باید بی‌طرف به این موضوع رسیدگی کند. پرونده‌هایی به ما رسیده که عدد قابل توجهی است. در این میان از فرماندار تا استاندار در این پرونده‌ها مطرح بوده است.
وی افزود: برخی از این متهمان باید در دادسرای کارکنان دولت و برخی در دادگاه‌های دیگر حضور یابند. در قانون ذکر شده که این پرونده‌ها باید خارج از نوبت رسیدگی شود که باید این موضوع لحاظ شود.
آملی لاریجانی در خصوص موضوع برائت گفت: ما نسبت به اصل برائت تردید نداریم. سخنانی که ما در مورد برائت داشتیم پیرامون شواری نگهبان بوده و نص قانون اساسی است که در جرائم اصل بر برائت است مگر اینکه در دادگاه جرم ثابت شود.
وی اظهارداشت: اینکه با اصل برائت بخواهیم کاندیدایی که شبه دارد را تأیید کنیم، درست نیست. یک جایی اصل برائت درست است و دربرخی مسائل هم موضوعیت ندارد.
رئیس قوه قضائیه در خصوص اقدامات عملی پیرامون موضوعات تنبیهی و تشویقی در دستگاه قضا، گفت: برنامه تشویقی و تنبیهی مبسوطی داشتیم و در این راستا با تشدید نظارت‌ها تنبیه‌هایی هم داشتیم که همه آنها خبری نشده است. مردم باید بدانند که دستگاه قضا به تخلفات نظارت دارد.
فساد سیستماتیک در کشور نداریم
آملی لاریجانی در رابطه با اقدامات انجام شده پیرامون مبارزه با فساد اقتصادی، گفت: یکی از مسائل مورد تاکید موضوع مبارزه با فساد اقتصادی است. پرونده‌های کلانی در دستگاه قضا رسیدگی شد که در حین رسیدگی، فشارهای زیادی به دستگاه قضا وارد شد. برخی می‌گفتند که دست قوه قضائیه در این پرونده‌ها آلوده است و برخی هم معتقد بودند قوه قضائیه از پس این پرونده‌ها برنمی‌آید.
وی افزود: بحث پرونده کلان نفتی، فساد سه هزار میلیاردی و سایر پرونده‌ها بخشی از رسیدگی قضایی است. البته ملاحظه‌ای در این رابطه مطرح است و نباید همه مسئولان را مورد اتهام قرار دهیم چرا که در این نظام مسئولان سالم بسیاری مشغول کار هستند. بنا براین باید گلوگاه‌های فساد را پیش از تحقق جرم، ببندیم که بخشی از این مسئله به دستگاه‌های نظارتی بازمی‌گردد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اگر بانک‌ها کار خود را به درستی انجام می‌دادند، پرونده فساد سه هزار میلیاردی وجود نداشت، گفت: راه برخورد با فسادهای مالی، در کنار پیشگیری از وقوع جرم، توجه به گلوگاه‌های فساد است.
آملی لاریجانی با رد فسادهای سیستمی درکشور، گفت: ظاهر این حرف این است که خود سیتسم این فساد را ایجاد می‌کند که این حرف نادرست است. البته تخلفاتی وجود دارد که در شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد.
خط قرمزهای توهمی را قبول نداریم
آملی لاریجانی بیا بیان اینکه در توهم برخی هم نبود روزی که به تخلفات مسئولان متخلف رسیدگی شود، افزود: گاهی فشارها و فضا سازی‌های رسانه‌ای و تخریب‌ها علنی است. یکی از روسای جمهور سابق اعلام کرده بود که رسیدگی به پرونده فلان شخص خط قرمز ما است که ما همان زمان اعلام کردیم که خط قرمزهای توهمی را قبول نداریم
وی با اشاره به نظارت سازمان بازرسی به تخلفات دستگاه‌های اجرایی گفت: اگر این سازمان نیرو داشته باشد نظارت‌ها افزایس می‌یابد. یک زمانی از بزرگان حوزه علمیه قم به من می‌گفتند که چند نفر را برای نظارت بر قضات بگذارید که باید بگویم بیش از چندین نفر نظارت می‌کنند و در همین زمینه نظارت پنهان را آغاز کردیم و گاهی معاون دادسرای انتظامی قضات بدون شناسایی به شعبه‌ها می‌روند. در چند روز اخیر هم گزارشی بود که در یکی از شهرستان‌ها قاضی با مردم و وکیل بدرفتاری می‌کند که درخواست تعلیق قاضی مطرح شد.
تخلفات وزارت تعاون در اعطای مجوز به تعاونی‌ها
وی در خصوص تخلفات موسسات بانکی گفت: در جلسه‌ای که با بانک مرکزی داشتیم مشخص شد که وزارت تعاون سال‌ها قبل به تعاونی‌ها مجوزهای غیرقانونی ارائه داده است. دستگاه‌های دیگر نباید حق اعطای مجوز داشته باشند چرا که تعاونی‌ها کار خودشان را دارند. قوه قضائیه در رابطه با تخلفات موسسات مالی فراتر از وظایف خود عمل کرده است.
آملی لاریجانی تصریح کرد: بدون اینکه بخواهیم تقصیر را به گردن نهادی بیندازیم، آمادگی رسیدگی به این پرونده‌ها را داریم. در قانون مسئله نظارت و مجوزها بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است. تا پایان سال طبق اعلام بانک مرکزی قرار است موسسات غیرمجاز ساماندهی شود تا این بساط فعلی جمع شود.
بازگشت ۵هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی
رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده معوقات بانکی گفت: این موضوع در دستگاه قضایی به طور کامل پیگیری شده و ۵هزار میلیارد تومان از طریق سازمان ثبت معوقات به بانک‌ها در سال گذشته بازگشت.
وی با بیان اینکه نمی‌توان به تمامی معوقات بانکی به یک شکل ورود کرد، گفت: برخی از این افراد سرمایه گذاران سالمی هستند که به دلیل وضعیت بازار، معوقه دارند که نباید سرمایه آنها توقیف شود. بنابراین دستگاه قضایی بنا ندارد که به همه معوقات ورود کند.
انتهای پیام/ن
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۲۲۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیاتی از پرونده‌های قاچاق دختران و خانه‌های فساد
به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، سردار سعید منتظرالمهدی؛ سخنگوی فراجا با تشریح گوشه‌ای از دستاوردهای پلیس در مبارزه با انواع جرایم سازمان یافته و شبکه‌ای اظهار کرد: پلیس به عنوان آخرین و مهمترین حلقه در لبه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی، از آخرین وضعیتِ زیر پوستِ شهر مطلع بوده و مطابق آن اقدام و عمل می‌کند.
وی با تاکید بر این که اقدامات و ماموریت‌های پلیس به ویژه پلیس امنیت عمومی فراجا در راستای حفظ سلامت جامعه و ارتقاء امنیت و آرامش در دو بخش جرایم آشکار و پنهان پیگیری می‌شود؛ افزود: در یکی از این جرایم بینِ بخشی (نیمه آشکار و نیمه پنهان) به پروژه "سرویسِ اسکورت" و انهدام شاخه خارجی باند فساد و فحشاء که اقدام به شناسایی، جذب و انتقال دختران برای خدمات جنسی و قاچاق آنها به خارج از کشور می‌نمودند اشاره کنم که از نقاط درخشان کارنامه کاری همکارانم در پلیس امنیت عمومی فراجا است.
به گفته منتظرالمهدی در فاز اول این پرونده ۲۴ نفر، در فاز دوم ۵۷ نفر دستگیر و در فاز سوم نیز تعداد زیادی شناسایی شده که پرونده آنها در دست اقدام و پیگیری است.
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه به "پروژه کینگ" که شبکه‌ای سازمان یافته برای قاچاق زنان به کشورهای ترکیه و گرجستان بود، اشاره کرد و گفت: ارتباطات آنها با باندهایِ تجارتِ مستهجن و غیر اخلاقیِ خارج از کشور مشخص و در نهایت اعضای اصلی را در تهران، البرز، پایانه فرودگاهی و گذرگاه مرزی بازرگان دستگیر و تحویل مراجع قضائی دادند.
سخنگوی پلیس با اشاره به پرونده "چَتِر بِیت" که اقدام به تهیه فیلم‌های مستهجن و مروج فساد به صورت برنامه زنده برای شبکه‌ها و سایت‌های منتشر کننده محتوای غیر اخلاقی می‌نمود، گفت: متاسفانه برخی از دخترانِ کم سن و سال و جوان (۱۵ تا ۲۶ سال) در دام سرکرده شبکه "چَتِربِیت" که در قالب کارآفرینی برای جوانان در رشته‌های کامپیوتر، زبان انگلیسی، طراحی سایت و شبکه و ... تبلیغ می‌نمود گرفتار آمده و پس از شناسایی، ساماندهی و آموزش، اقدام به تولید فیلم‌های جنسی زنده برای مردان با ملیت‌های مختلف آلمانی، فرانسوی، آمریکایی، اوکراینی، روسی، انگلیسی و ... می‌کردند.
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه با اشاره به پرونده بزرگ و چندوجهی "رافائل" که با هدف تغییر ذائقه فرهنگی مردم به سوی ابتذال و حیا زدایی از جامعه عفیف دختران و زنان ایرانی دست به کار شده بودند، گفت: پلیس توانست با انواع اقدامات فنی ۲ سر شبکه اصلی، ۵ پل ارتباط داخل و خارج، ۸ عکاس و فیلمبردار فیلم‌های مستهجن و ۵۰ مدل را شناسایی و دستگیر و سکو‌های تبلیغاتیِ آنان را مسدود کند.
وی خاطر نشان کرد: البته کار بر روی این پرونده به اتمام نرسیده است؛ رافائل از سرشاخه‌های اصلی خارج از کشور است که تبعه یکی از کشورهای آمریکای جنوبی و ساکنِ کشورهای همسایه است و تعاملات وسیعی با انواع باند‌های فساد، فحشا و سایت‌های شرط بندی با گردش مالی بالا در خارج کشور دارد و در این سو نیز ارتباط گسترده‌ای با تولیدکنندگان محتواهایِ مبتذلِ ایرانی و سطحِ یک این پرونده که به خارجِ کشور تردد داشتند، دارد؛ پلیس در این پرونده و بطور خاص از مسیر سازمان جهانی اینترپل و سایرِ راه‌های قانونی و بین‌المللی در حال پیگیری است.
سخنگوی پلیس در ادامه به سراغ پرونده "لِوِل آپ دنس" که به بهانه اجرای مسابقه رقص در کشورهای همسایه اقدام به شناساییِ دختران برای اهداف غیر اخلاقی، فیلم‌های مستهجن، قاچاقِ انسان و تشکیل شبکه‌های فحشا و ... می‌نمودند، رفت و گفت: پشت پرده برخی از تبلیغات به ظاهر مفرح و کم خطر، اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی گسترده‌ای است که مستقیما خانواده‌ها را تهدید می‌کند.
وی تصریح کرد: پلیس امنیت عمومی به پرونده "سایه" همان خانه‌ی فسادِ یکی از مناطق مرفه تهران که زیر شاخه‌های متعددی داشته ورود کرد که پس از رصد و پایشِ اطلاعاتی دقیقِ صورت گرفته در فاز یکِ این پرونده ۸ زن و ۲ مرد از سرشبکه‌های اصلی و دایرکنندگان فحشا شناسایی، دستگیر و به دستگاه قضا تحویل داده شدند و در فاز دوم که گستردگی جغرافیایی یافته، اما تمرکز و عمده فعالیت‌ها در تهران بود نیز ۵ زن و یک مرد در تور اطلاعاتی گرفتار و دستگیر شدند.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت