به نقل از «صراط نیوز»

اینکه می‌گویند رییس‌ قوه‌ قضاییه سیاسی سخن نگوید، درست نیست/ از دهیار تا استاندار در انتخابات پرونده دارند/ خط قرمز توهمی را قبول نداریم

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۲۳۱۲۶

صراط: آیت الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم، به ارائه گزارشی کلی از عملکرد قوه قضائیه در سال گذشته پرداخت.
به گزارش میزان، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم به ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضا پرداخت و اظهارکرد: اجازه می خواهم قبل از هر چیز یاد و خاطره شهدای قوه قضائیه، شهدای هفتم تیر را گرامی بدارم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قبل از چیز باید از مقام معظم رهبری برای رهنمودهایشان در دیدار با مسئولان عالی قضایی و حمایت های دلگرم کننده معظم‌له از قوه قضائیه تشکر کنم.
آیت الله آملی لاریجانی ضمن تشکر از کارکنان دستگاه قضا و قضات و تشکر از خانواده‌های آنها، در پاسخ به این سئوال که مهمترین اقداماتی که در سال 95 در دستگاه قضا اتفاق افتاد، چه اقداماتی بود، گفت: مجموعه خدماتی که قوه قضائیه به مردم عزیزمان عرضه می‌کند، خیلی گسترده است. محاکم، دادسراها، دادگاه‌ها، دادستانی کل، سازمان‌ها و مراکز تابعه هرکدام وظایف مخصوصی دارند و خدمات ارزشمندی را به مردم ارائه می دهند که برشمردن هر یک از این خدمات قدری دشوار است؛ ولی اگر وظیفه ذاتی دستگاه قضایی که رفع خصومات است، در نظر گرفته شود، شاید بتوانیم بگوییم مجموعه رسیدگی‌هایی که انجام می‌شود، بیش از خدمات دیگر اثرگذار و مهم باشد؛ گرچه همه بخش‌های قوه قضائیه کارهایی که انجام می‌دهند مهم و تاثیر گذار است.
وی با بیان اینکه در سال 95 قریب 15 میلیون و سیصد هزار پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده است، تصریح کرد:این عدد البته عدد بزرگی است و البته مقصود این نیست که به این رقم دعوی و یا شکایت مطرح شده؛ بلکه در 15 میلیون و سیصد هزار نقطه در قوه قضائیه پرونده‌ها ثبت شده‌اند؛ یعنی ممکن است یک پرونده به 10 نقطه (دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوان) برود و ثبت شود و در هر کدام از این نقاط در این آمار یک مورد محسوب شده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: گفتن این عدد آسان است؛ ولی اگر به گستردگی کشور و هم به تعداد این پرونده‌ها توجه کنید، می‌بینید واقعا رسیدگی به این تعداد پرونده واقعا دشوار است.
وی این مقدار رسیدگی را کار طاقت فرسایی دانست و میانگین رسیدگی در بسیاری از شعبات، در دادسراها را 170 پرونده در ماه عنوان کرد و افزود: در دادگاه عمومی بر حسب آمارِ گزارش شده، کمتر از این مقدار و حدود صد و اندی (110 و 105) است؛ ولی در هر حال این آمار، آمار بالایی است.
خدمت رسانی در سازمان‌های تابعه دستگاه قضا بسیار گسترده استرئیس قوه قضائیه با بیان اینکه این رسیدگی‌ها یک خمت‌رسانی بسیار وسیع به مردم عزیزمان است، به بیان گزارشی کلی از عملکرد سازمان‌های تابعه دستگاه قضا پرداخت و بیان داشت: در سازمان‌هایی مثل سازمان بازرسی کل کشور که جنبه نظارتی دارد و نسبت به دستگاه‌های اجرایی بازرسی‌های وسیعی را انجام می‌دهد، دیوان عدالت اداری که یک نحوه نظارت دارد و به تظلمات مردم از دستگاه‌های اجرایی رسیدگی می‌کند، سازمان زندان‌ها که خدمات وسیعی را در کل کشور انجام می‌دهد، سازمان پزشکی قانونی و همچنین سازمان قضایی نیروهای مسلح که رسیدگی قضایی دارد، مجموعه کارهایی که انجام می‌گیرد، خدمت رسانی بسیار گسترده‌ای است که البته وظیفه‌ خود را انجام می‌دهیم.
گاهی خیلی جفا به دستگاه قضایی می‌شودآیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مجموعه وسیعی از کارها که در دستگاه قضا انجام می‌گیرد، گاه دیده نمی‌شود، از جفا به دستگاه قضایی انتقاد کرد و گفت: بنده فکر می‌کنم که گاهی خیلی جفا به دستگاه قضایی می‌شود؛ پاره‌ای از نقایص را می‌بینند ولی خدمات‌ وسیعی که انجام می‌گیرد، دیده نمی‌شود.
وی تصریح کرد: در هر صورت وظیفه اصلی دستگاه قضایی به عنوان یک صلاحیت ذاتی همین رسیدگی‌هاست و اگر بخواهم از میان همه خدمت‌ها یکی از آنها را انتخاب کنم، طبیعتا مجموعه رسیدگی‌ها در محاکم را انتخاب می‌کنم؛ گرچه بخش‌های دیگر هم کارهای بسیار مهمی را عهده دار هستند.
کمبود نیروی انسانی و اعتبارات دو عامل مهم در اطاله دادرسیرئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که علیرغم کارهای گسترده‌ای که قوه قضائیه انجام می‌دهد، برخی اوقات مردم از اطاله دادرسی‌ها و یا برخی تخلفات گله‌مند هستند، علت این نارسایی چیست، بیان داشت: البته اصل این نارسایی‌ها فی‌الجمله وجود دارد و این یک واقعیتی است؛ شاید اطلاع بنده در این مورد بیش از شما و عده زیادی باشد.
وی با بیان اینکه سبب و علت این نارسایی‌ها مختلف است، کمبود نیروی انسانی و کمبود اعتبارات و بودجه دستگاه قضایی در این زمینه را دو عامل برجسته‌تر دانست و بیان داشت: مهمترین علت اطاله دادرسی یا طولانی شدن روند رسیدگی قضایی کمبود نیروی انسانی است. اگر تعداد شعبات، قضات و کارمندان دستگاه قضایی بیشتر باشد، طبیعی است که نوبت‌هایی که برای رسیدگی داده می‌شود، کوتاه‌تر و سرعت کار بیشتر می‌شود.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: از سوی دیگر اتقان آرا نیز همینطور است؛ وقتی در شعبه‌ای در دادگاه بدوی 110 پرونده ورودی در ماه دارید، قاضی محترمی که آنجا به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند، چقدر فرصت می‌کند در اطراف یک پرونده مطالعه کند و وقت بگذارد و دقت بیشتری کند؟
وی افزود: اگر قاضی وقت داشته باشد، طبیعی است که هم مطالعه بیشتر و دقیق‌تری می‌کند و هم در مورد اطراف موضوع بیشتر فکر می‌کند و طبیعی است که رای او اتقان بیشتری پیدا می‌کند.
هنوز کمبود نیروی انسانی را احساس می کنیمرئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بر اساس یک گزارش تطبیقی که به بنده داده‌اند و البته خودم مراجعه مستقیم نکرده‌ام، اشاره شده که در کشورهای اروپایی پرونده کیفری که برای قاضی در روز آورده می‌شود، یک پرونده و پرونده حقوقی در دو روز یکی است؛ در حالیکه اگر در کشور ما این آمار را مشاهده کنید که 110 پرونده در دادگاه عمومی و 170 پرونده در دادسراست، هر روز 5 تا 6 پرونده می‌شود که خیلی دشوار است. گرچه نظام قضایی کشور ما با کشورهای دیگر فرق دارد و یک جور نیست، ولی در هر حال این آمار، آمار تطبیقی قابل توجهی است و لذا با اینکه ما در طول این هشت سال با اهتمام بسیاری که به خرج دادیم و با تلاش فراوان توانستیم بیش از 4700 قاضی به دستگاه قضا جذب کنیم و با یک نسبت متعارف نیز کارمند، ولی با این حال هنوز کمبود منابع انسانی را احساس می‌کنیم.
عده‌ای از قضات و کارمندان متخلف را از دستگاه قضایی منفصل کردیمآیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به قسمت دوم سئوالِ مطرح شده که به بحث تخلفات اختصاص داشت، اظهار کرد: در بحث تخلفات علاوه بر اینکه واقعا کمبود نیروی انسانی هم در آن تاثیرمی‌گذارد، بحث نظارت‌ مطرح است.
وی با اشاره به تشدید نظارت‌ها بوسیله قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در حال حاضر در قوه قضائیه روند خوبی را برای رسیدگی به این تخلفات طی می‌کنیم و عده‌ای از قضات و کارمندان متخلف را از دستگاه قضایی منفصل کرده‌ایم.
لزوم پرهیز از شایعات در زمینه تخلفاترئیس قوه قضائیه به ذکر نکته‌ای در باب ارزیابی دستگاه‌ها پرداخت و ادامه داد: گاهی کاستی‌ها را می‌بینند و همین را معیار برای ارزیابی قرار می‌دهند و شاید این درست نباشد.
وی ادامه داد: برای ارزیابی تلاشی که در یک دستگاه صورت می‌گیرد، باید میزان امکانات و میزان تلاش صورت گرفته آن را نیز ببنیم؛ باید ببینیم در چه نقطه‌ای بوده‌ایم و به چه نقطه‌ای رسیده‌ایم؛ آن وقت می‌شود ارزیابی دقیق انجام شود.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه صِرف کاستی‌ها را دیدن و محدودیت در امکانات را ندیدن، ارزیابی واقعی و حقیقی را نمی‌تواند از یک دستگاه عرضه دارد، بر لزوم پرهیز از شایعات در این زمینه تاکید کرد و گفت: بنده معتقدم نباید در بحث کاستی‌ها و تخلفات شایعات را دامن زد.
رئیس قوه قضائیه افزود: بنده گاهی از کسانی که ادعا می‌کنند تخلفات در دستگاه قضایی خیلی وسیع است، می‌پرسم که چند مورد شما دیدید؟ چند مورد آمار گرفته‌اید و با چه کیفیتی به این نتیجه رسیده‌اید؟ تقریبا میتوانم بگویم که هیچیک آمار مستند صحیحی را ارائه نکردند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: تخلف وجود دارد و موارد آن گزارش و در صور مختلف رسیدگی می‌شود؛ ولی در هر حال این که کسانی بیایند و بگویند در دستگاه قضایی تخلف خیلی شایع شده است، این عدد در 15 میلیون پرونده، قریب به 11 هزار قاضی، 40 - 50 هزار کارمند ادعایی است که باید با مستندات واقعی همراه باشد.
وی بیان داشت: برخی مطالبی که گفته می شود، شایعات است نه واقعیت؛ در عین حال فکر می‌کنم در مجموع اگر بتوانیم نیروی انسانی را در قوه قضاییه توسعه و تقویت بخشیم، تا حد زیادی مشکلات برطرف می‌شود.
میزان اطلاع مردم از قوانین و روند رسیدگی بالا نیستوی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چرا سواد قضایی مردم عمدتا کم است و اطلاع رسانی در مورد کارهایی که در قوه قضائیه صورت می‌گیرد، انجام نمی‌شود، گفت: این نکته مهمی است که انحصار به کشور ما ندارد. مردم ما باید اطلاع لازم و کافی را در زمینه حقوق خودشان و قوانینی که به کار و زندگیشان مربوط می‌شود، داشته باشند و این از جهات مختلف اثرگذار است.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: این موضوع هم در زندگی شخصی‌شان و هم برای دستگاه قضایی و اجرایی اثرگذار است و می‌تواند خیلی وقت‌ها رسیدگی‌ها و میزان مراجعات را کمتر کند و این مسئله مهمی است که باید تلاش کنیم سطح اطلاع مردم از قوانین و مسائل حقوقی و قضایی بالاتر رود و از حقوق خودشان بیشتر مطلع باشند و البته در خیلی از کشورهای دیگر هم این معضل وجود دارد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: اخیرا کتابی را از یک حقوقدان انگلیسی با عنوان "دستیابی به عدالت" می‌دیدم که در آن کار بسیار زیبایی انجام داده بودند و مجموعه‌ای از کارها در موارد و ادعاهای مختلف انجام شده بود؛ دعاوی مختلفی که مطرح است، جمع آوری شده و نظر مردم را گرفته بودند که مثلا فرض کنید اگر یک دعوایی راجع به طلاق داشته باشند، چه زمانی و چگونه به دادگاه مراجعه می‌کنند و چقدر انتظار دارند به نتیجه برسد؟ یکی از مسائلی که پرسش شده بود، همین میزان اطلاع بود؛ آنچه که از این تحقیق برمی‌آمد، معلوم بود که در آنجا هم همینطور است و میزان اطلاع مردم از قواعد حقوق و قوانین و روند رسیدگی، میزان اطلاع بالایی نیست.
رئیس دستگا قضا ادامه داد: بنده قبول دارم در حال حاضر در کشور ما این اشکال هست که میزان اطلاعات حقوقی و قضایی مردم کم است و ما باید برای ارتقاءِ سطح اطلاعات مردم در این زمنیه تلاش کنیم؛ منتها مخاطب این مسئله فقط و انحصاراً دستگاه قضایی نیست؛ چرا که ما دستگاه اجرایی را هم داریم که مردم به آنها مراجعه می‌کنند و بسیاری از شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری از همین دستگاه‌های اجرایی است و طبیعتاً باید، هم دستگاه‌ اجرایی و هم قوه قضائیه و هم نهادهای مدنی دست به دست هم بدهند تا میزان اطلاعات ارتقا پیدا کند.
وی با بیان اینکه در قوه قضائیه از چند سال گذشته معاونت پیشگیری از جرم و هم معاونت فرهنگی تلاش‌هایی در این زمینه‌ کرده‌اند، تأکید کرد: این موارد با کمک صدا و سیما انجام شده تا مطالب مختلف قضایی و حقوقی را مطرح کنند. برنامه‌هایی تدوین و از صدا و سیما پخش هم شده است؛ این برنامه‌ها بسیار متنوع است و در راستای همین آگاهی‌بخشی مسائل حقوقی و قضایی است تا مردم از حقوق خودشان آگاه شوند؛ منتها اینها کافی نیست؛ ما امیدواریم با تأکیدات مقام معظم رهبری به همین جهت بتوانیم در این مسیر گام‌های بلندتری برداریم؛ علی ‌الخصوص با همکاری سایر قوا از جمله مجلس شورای اسلامی، دولت محترم و همینطور نهادهای مدنی که می‌توانند در این زمینه کمک‌رسان باشند.
تاسیس مرکز رسانه قوه قضائیه با هدف انعکاس دستاوردهارئیس قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره ضرورت تقویت اطلاع‌رسانی در دستگاه قضا و اینکه در برخی موارد مطرح می‌شود در جلسه مسئولان عالی قضایی، اخباری که منتشر می‌شود عمدتاً اخباری در حوزه سیاسی است، آیا در حوزه اطلاع‌رسانی مانعی وجود دارد، گفت: مانعی برای اطلاع‌رسانی در دستگاه قضایی وجود ندارد؛ اما کاستی واقعاً وجود دارد و بنده به این موضوعمعترفم؛ولی ما تلاش‌هایی در این زمینه کرده‌ایم. ما مرکز رسانه قوه قضائیه را تأسیس کردیم تا برخی کاستی‌ها در این زمینه جبران شود؛ اما هنوز تا آن نقطه‌ای که بتوانیم بگوییم به اندازه کافی اطلاعات قوه قضائیه منعکس شده و هم خدمات و هم مشکلات به مردم صریح و مستقیم گفته می‌شود، فاصله داریم.
وی افزود: خیلی‌ها به بنده تذکر داده‌اند که انعکاس جلسات مقامات عالی قضایی فقط به همان میزانی است که بنده یک صحبتی می‌کنم و معمولاً هم سیاسی است و لذا گاهی هم به مزاح می‌گویند که رئیس قوه قضائیه بیشتر کار سیاسی می‌کند تا کار قضایی؛ ولی واقعیت امر این نیست.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: ما در جلسات مسئولان عالی قضایی به اندازه 10 - 15 دقیقه پیش از دستور مطالب کلی را راجع به مسائل سیاسی کشور و روابط کشور با کشورهای دیگر و همچنین مسائل مهم منطقه عنوان می‌کنیم که این بحثِ پیش از دستور است و تقریباً تمام وقت جلسه مسئولان عالی قضایی معطوف به حل مشکلات اجزای مختلف دستگاه قضایی، تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که لازم است سپری می‌شود؛ لذا این انعکاس، انعکاس درستی نیست.
دستگاه قضایی باید آگاهی سیاسی داشته باشدوی بیان داشت: وقتی گفته می‌شود رئیس قوه قضائیه نباید بحث‌های سیاسی کند، باید گفت که این حرف نادرستی است؛ چرا که رئیس قوه قضائیه عضو شورای امنیت عالی ملی برحسب قانون اساسی است؛ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شورای عالی فضای مجازی و همینطور شوراهای متعدد دیگر است و در جلساتی که سران قوا در محضر مقام معظم رهبری درباره مسائل مهم برگزار می‌کنند، شرکت می‌کند؛ بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که رئیس قوه قضائیه نباید به مباحث سیاسی وارد شود. البته دستگاه قضایی نباید سیاسی کاری کند؛ نه اینکه اطلاع سیاسی و آگاهی سیاسی نداشته باشد؛ لذا در بسیاری از قوانین به نظر می‌رسد که قاضی هم باید اطلاعات سیاسی داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: شما وقتی می‌خواهید محارب و مفسد فی الارض را تشخیص دهید، در قانون یکی از موارد این است که اگر کسی خلاف امنیت کلی کشور اقدامات مؤثری انجام دهد، مفسد فی الارض است. قاضی چطور باید تشخیص دهد که این اقدامات صورت گرفته است؟ باید دستگاه قضایی مطلع از برخی مسائل مهم سیاسی و امنیتی باشد.
قوه قضائیه بر حسب نص قانون به جرائم انتخاباتی رسیدگی می‌کندیکی از خبرنگاران رسانه ملی پرسید: گاهی اوقات احساس می‌شود که روند اطلاع‌رسانی به مردم کُند است. مثلاً یک انتخابات باشکوه صورت گرفته و تأیید شده؛ ولی یکسری بداخلاقی‌ها و احتمالاً مسائل وجود داشته است و این موارد به قوه قضائیه منتقل شده است؛ رسیدگی به این موارد درحال حاضر در چه وضعیتی است؟
آیت‌الله آملی لاریجانی در پاسخ گفت: گاهی اوقات در انتخابات مسائل رقابتی وجود داشته که می‌گویند بعد از انتخابات باید تمام شده و جای خود را به دوستی دهد که این امر درستی است و ما معتقدیم رئیس جمهوری در این کشور با اکثریت انتخاب شده و همه باید آن را قبول کنند و با او همکاری کنند؛ برای اینکه دولت آینده ان‌شاءالله بتواند با همه امکاناتش وارد صحنه شود و کمک کند؛ اما یک بحث دیگر هم وجود دارد که به موضوع تخلفات و جرایم انتخاباتی معطوف می‌شود که قوه قضائیه باید بر حسب نص قانون به آن رسیدگی کند و این خود یک وظیفه است.
رئیس دستگاه قضا افزود: اگر سوال این باشد که آیا به این جرایم دارد رسیدگی می‌شود، باید گفت بله؛ قوه قضائیه در جریان این مسائل هست؛ منتهی میزان اطلاعاتی که به ما داده‌اند، باید به اندازه‌ای باشد که مشخص کند فردی در این زمینه مجرم است تا برای او کیفرخواست صادر شود.
نمی‌توانیم با ادعای کسی علیه کسی کیفرخواست صادر کنیمرئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضا باید یک قوه بی‌طرف باشد و متقن کار کند، بیان داشت: ما نمی‌توانیم هر دسته سیاسی که هر مطلبی داشت آن را دنبال کنیم. پرونده‌هاییدر ارتباط با انتخاباتبه دست ما رسیده و این پرونده‌ها تقریباً عدد قابل توجهی هم هست و در میان آنها همه‌جور اشخاص، از دهیاران گرفته تا استانداران هستند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضائیه باید با طمأنینه، اتقان و با عدالت عمل کند، گفت: ما نمی‌توانیم با ادعای کسی علیه کسی کیفرخواستی صادر کنیم و بعد هم رسیدگی علیه آن انجام دهیم؛ م

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۲۳۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود

آفتاب‌‌نیوز :

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا