نظام مهندسی قزوین موظف به اجرای قوانین ارزش افزوده و پرداخت مالیات است
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۲۵۷۱۹
معاون مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان قزوین با بیان اینکه پروندههای مالیاتی در حال رسیدگی هستند، گفت:نظام مهندسی موظف به اجرای قوانین ارزش افزوده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از شاخص،برخی گزارشهای رسیده، از افزایش یکباره و بیرویه تعرفههای نظام مهندسی در قزوین (بیشاز ۸۰ درصد) خبر میدهند که البته این اقدام موجب اعتراضات شدید مردمی و برخی مسوولان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیرو این افزایش بیرویه نرخها، برخی نهادهای نظارتی استان با حساسیت بیشتری عملکردهای نظام مهندسی قزوین را زیر ذره بین قرار داده و به طور جدی پیگیر ماجرا هستند.
چندی پیش برخی منابع خبری عنوان کرده بودند که نظام مهندسی استان قزوین بیش از ۴۰۰ میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده از شهروندان دریافت کرده و باید این مبلغ را بلافاصله و بدون تعلل به خزانه واریز میکرده است که البته این امر با تاخیر و پیگیری مستمر اداره کل امور مالیاتی استان قزوین صورت گرفته است!
نظام مهندسی موظف به اجرای قوانین ارزش افزوده است
غلامحسن کشاورز معاون مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان قزوین در گفتوگو با خبرنگار اجتماعیشاخص،در تشریح این موضوع اظهار کرد: نظام مهندسی تا اواسط سال ۹۵ درخصوص پرداخت مالیات بلاتکلیف و مشمول هیچ کدام از مراحل قوانین مالیاتی قرار نگرفته بود.
وی افزود: سرانجام بعد از رسیدگی و کش و قوسهای فراوان این سازمان مشمول مرحله اول قرار گرفت و بنا شد از سال ۸۷ به بعد تمام قوانین نظام ارزش افزوده را اجرا کنند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان قزوین ادامه داد: در همین راستا پرونده سازمان نظام مهندسی تا پایان سال ۹۳ رسیدگی و مالیات آن قطعی و وصول شده است.
کشاورز بیان کرد: باتوجه به قوانین نظام مالیات بر ارزش افزوده، نظام مهندسی موظف است به ازای ارائه هر نوع کالا و خدمات برای ارباب رجوع ۹درصد ارزش افزوده دریافت کند.
این مسوول توضیح داد: نظام مهندسی در پایان هر دوره باید مالیاتهایی که بابت خرید کالا و یا خدمت پرداخت کرده را با مالیاتهای دریافتی تهاتر کرده و مازاد یا کسری آن را با اداره مالیات تسویه کند.
وی با بیان اینکه فردا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده میباشد، تصریح کرد: باتوجه به حجم کاری و اهمیت پروندههای طبقه بندی شده؛ پروندههای سالهای ۹۴ و ۹۵ در حال رسیدگی است.
معاون مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان قزوین گفت: در حال حاضر تا اتمام رسیدگی به پروندههای مالیات بر ارزش افزوده تمامیشرکتها نمیتوانیم نظر قطعی در خصوص عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نظام مهندسی صادر کنیم.
وی در انتها با اشاره به اینکه سازو کار رسیدگی بر مالیات بر ارزش افزوده با عملکرد مالیات متفاوت است، گفت: در نظر داریم طی نیمه اول سال جاری بتوانیم تمامی امورات شرکتها را رسیدگی کرده و مالیات مربوطه را مطالبه کنیم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۲۵۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.
میرتاجالدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاجالدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858 زهرا علیدادی