به نقل از «ایسنا»

اگر گردنم را هم بزنند پایم را فراتر از قانون نمی‌گذارم/تاوان اشتباه هیئت اجرایی را هم ما بدهیم؟

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۲۹۵۳۷

‌رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان هرمزگان صبح امروز در نشستی خبری پیرامون فرآیند تأیید انتخابات شورای اسلامی شهر بندرعباس به ارائه توضیحاتی پرداخت.

‌‌به گزارش ایسنا، ‌احمد مرادی در این نشست خبری، اظهار کرد: پس از ثبت‌نام داوطلبین انتخابات شوراهای اسلامی و پس از اعلام نظر هیئت اجرایی، هیئت عالی نظارت بر شوراهای استان کار بررسی صلاحیت نامزدها را آغاز کرد و پس از اعلام نتایج برخی از نامزدهای رد صلاحیت شده اعتراض‌های خود را برای پیگیری ب مرکز بردند و ما نیز علیرغم مورد تائید نبودنشان توسط هیئت نظارت استان، در چارچوب قانونی اسامی را در لیست قراردادیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای مختل نشدن کار نظارت بر سرکار خود بازگشتم

وی بابیان اینکه بر اساس قولی که در جلسه‌ای در سالن فرهنگسرای طوبی به کلیه کاندیداها مبنی بر اینکه در صورت عدم رعایت قانون استعفای خود را به هیئت مرکزی اعلام می‌کنم، استعفا داده و مدتی را به انتظار پاسخ هیئت مرکزی ماندم، افزود: این استعفا هم‌زمان با مهلت تبلیغات کاندیداها و همچنین انتخابات بود و در آن مدت شخصاً نظارتی بر کار هیئت نظارت و هیئت اجرایی نداشتم و پس از درخواست‌های بسیاری که از سوی کاندیداها و هیئت نظارت داشتم و همچنین عدم موافقت هیئت نظارت مرکزی با استعفای بنده علیرغم میل باطنی خود و برای مختل نشدن کار نظارت بر سرکار خود بازگشتم.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان هرمزگان با اشاره به اینکه برخی می‌گفتند اگر در طول مهلت تبلیغات و انتخابات حضور داشتم بسیاری از اتفاقات نمی‌افتاد، اضافه کرد: پس از شمارش آرا و اعلام نتایج و در مهلت قانونی اعتراضات به فرمانداری اعلام کردیم تا به‌تمامی اعتراض‌ها در چارچوب قانون رسیدگی و در صورت لزوم ترتیب اثر دهند و فرمانداری اعلام کرد که بسیاری از مراجعات، اعتراض نبوده و درخواست است و بسیاری از نامزدها خواستار بازشماری برخی صندوق‌های خاص شده‌اند.

بنده قولی را که نتوانم به آن عمل کنم، نمی‌دهم

مرادی بابیان اینکه در طول مهلت اعتراضات 47 نفر از نامزدها معترض به روند برگزاری انتخابات بودند، تصریح کرد: معترضین اظهار کردند که در برخی شعب نظم لازم برقرار نبوده، بسیاری از بستگان ما به فلان شعبه رفته‌اند و رأی داده‌اند، یا فلان شعبه در محله خودمان بود اما رأی ما را در این شعب صفر اعلام کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه به آقایان پاسلار، مجیدی و خداپرست سپردم که بر اساس فراوانی اعتراضات بر صندوق‌های رأی، صندوق‌هایی را که بیشترین تعداد اعتراض بر آن‌ها بوده را انتخاب کنند، عنوان کرد: ابتدا از بنده خواستند که کلیه صندوق‌ها را بازشماری کنیم اما بنده قولی را که نتوانم به آن عمل کنم نمی‌دهم و پس از تائید نهایی صندوق‌هایی که باید بازشماری می‌شد بسیاری اعتراض کردند که باید تعداد کمتری از صندوق‌ها بازشماری می‌شد و حتی هیئت مرکزی نیز اعلام کردند که عرف بر بازشماری تنها 10 درصد از صندوق‌هاست درصورتی‌که شما درخواست بازشماری 14.5 تا 15 درصد را داده‌اید.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان هرمزگان بابیان اینکه با مکاتباتی که در 11 خرداد با فرمانداری بندرعباس داشتم تأکید کردم که زمان را از دست ندهید و سریعاً اقدام به بازشماری کنید و فرمانداری با تأخیر در 18 خرداد اعلام آمادگی کردند، گفت: به فرمانداری اعلام کردم که باید بر سر هر صندوق حداقل سه نفر از نمایندگان کاندیداها حضورداشته باشند و این مسئله اولین بار بود که اتفاق می‌افتاد که ابتدا آقایان درستکار، منحصر، اعتمادی بر سرکار آمدند و پس از آن آقایان احترامی، هاشمی و خورا نیز اضافه شدند.

مرادی با اشاره به اینکه ابتدا اعلام کردم که کلیه 26 صندوق باید در یک روز بازشماری شوند اما فرمانداری اعلام کرد به علت مسائل امنیتی امکان خروج صندوق‌ها از فرمانداری نیست و در داخل فرمانداری نیز فضای کافی برای شمار 26 صندوق نیست، خاطرنشان کرد: بنابراین قرار شد 26 صندوق طی سه روز بازشماری شوند و به علت تعهدی که بر دوش خود احساس می‌کردم 90 درصد از وقت خود را در این مدت در محل بازشماری آرا گذاشتم.

اگر گردنم را هم بزنند پایم را فراتر از قانون نمی‌گذارم

وی بابیان اینکه روز آخر به تهران رفتم و هیئت اجرایی اعلام کرد دو مورد از صندوق‌های مسجد قدس و مسجد ابوالفضل نیاز به بازشماری مجدد دارد که بنده موافقت کردم، ادامه داد: هیئت نظارت تنها ناظر بازشماری بود و هیچ دخالتی در آن نداشت و هیئت اجرایی نسبت به کار خود دچار ابهاماتی شده بودند که پس از بازشماری مجدد و اطمینان از صحت نتایج بر اساس قانون نتیجه را اعلام کردیم.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان هرمزگان با اشاره به اینکه اگر گردنم را هم بزنند پایم را فراتر از قانون نمی‌گذارم، بیان کرد: اگر نتیجه اولیه را تأیید می‌کردم شمارش 26 رأی بیهوده بود و در روند بازشماری تغییراتی از قبیل جابجایی نفر 11 و 12، جابجایی افراد علی‌البدل و منتخب در لیست و جابجایی برخی افراد خارج لیست به علی‌البدل، اتفاق افتاده بود که مطابق با قانون، تائید این تغییرات از اختیارات هیئت نظارت استان خارج و در حوزه اختیارات هیئت مرکزی است.

مگر بد است که برای احقاق حق تلاش کنم؟

مرادی بابیان اینکه از هیئت مرکزی درخواست کردم که با توجه به تغییراتی که در بازشماری 26 صندوق حاصل‌شده ابهامات در خصوص نتیجه انتخابات برطرف نشده و مجوز بازشماری 155 صندوق دیگر را نیز بدهند، اظهار کرد: برخی می‌گفتند مرادی برای تنهای یک نفر درخواست بازشماری داده است، به فرض هم که این‌طور بوده مگر بد است که برای احقاق حق یک نفر تلاش کنم؟ ضمن اینکه بنده تنها به احترام آن 47 نامزد معترض اصرار به بازشماری داشتم.

تا ساعت 2 شب در فرمانداری به دنبال دفاع از حق فیصل دانش بودم

وی با اشاره به اینکه برای مثال مگر بنده با آقای دانش نسبتی دارم یا در خط فکری ایشان هستم که تا ساعت 2 شب در فرمانداری به دنبال دفاع از حقش بودم، افزود: بنده هرگز فکر نمی‌کردم که اختلافی در بازشماری آرا به وجود آید و در بین 17 نفر لااقل یک نفر پیدا می‌شود که جلوی تخلفات را بگیرد؛ کاری را که بنده انجام دادم در طول تاریخ استان بی‌سابقه بوده و هیچ‌کس شهامت بازشماری حتی 5 صندوق را هم نداشته است درصورتی‌که بنده ا قدرت و شهامت پای قولم ایستادم بعد عده‌ای می‌گویند مرادی از حقوق ما دفاع نکرده است.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان هرمزگان بابیان اینکه از طرف هیئت مرکزی در تهران سه بازرس فرستادند، اضافه کرد: بازرس‌ها آمدند و به‌صورت قرعه‌کشی 7 صندوق را انتخاب و بازشماری و صورت‌جلسه کردند و پس از عذرخواهی بازگشتند.

سخنگوی هیئت نظارت کشور مطالب منتصب به خودش را تکذیب کرد

مرادی با اشاره به اینکه آقای ذوالقدر نامه‌ای را برای درخواست بازشماری 15 درصد از صندوق‌های باقیمانده، به تهران برد و با پیگیری‌های ایشان با بازشماری موافقت شد، تصریح کرد: بنده بلافاصله به فرمانداری اعلام کردم که برای بازشماری آماده باشند ، نامه بنده به تهران در تاریخ 26 خرداد و در طول مهلت قانونی بوده اما بلافاصله از تهران سه بازرس فرستادند و بنده با آن‌ها درگیر شده و چندین بار با آقای محمودی شاه‌نشین، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تماس گفتم این افراد تنها برای بازشماری 26 صندوق بازشماری‌شده آمده بودند و گفتند بازشماری آن 15 درصد در حوزه مأموریت ما نیست.

وی با بیان اینکه در برخی سایت‌های خبری و کانال‌های تلگرامی از قول تجری، سخنگوی هیئت نظارت کشور مطالبی را نوشته بودند که ایشان تکذیب کرده و به دنبال شکایت از آن‌ها هستند، عنوان کرد: در جلسه هیئت مرکزی نظارت در تاریخ 11 تیر به آقای محمودی شاه‌نشین گفتم که اجازه دهند کلیه اعضای هیئت عالی نظارت در جلسات حضورداشته باشند؛ از اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورها خواستم که مجوز بازشماری 155 صندوق باقیمانده را بدهند که موافقت نشد و بعد خواستم که لااقل مجوز بازشماری آن 15 درصدی را که قبلاً موافقت کرده بودند بدهند که گفتند باید بررسی شود؛ کولیوند نیز اظهار کرد به علت بدعتی که گذاشته‌ای و به‌جای 10 درصد 15 درصد را بازشماری کرده‌اید یا تنها به بازشماری 5درصد مجوز می‌دهیم و یا با نتیجه همان 26 صندوق موافقت می‌کنیم.

به آقای هاشمی تختی گفتم باید برویم قلدری کنیم

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان هرمزگان با اشاره به اینکه آن روز در فضای مجازی شایعه شد که با نتیجه بازشماری 26 رأی موافقت شده است درصورتی‌که هنوز تائید نهایی نشده بود، گفت: جلسه نهایی در تاریخ 14 تیر برگزار شد که به همراه آقای هاشمی تختی به جلسه رفتیم و از آقای ذوالقدر نیز خواستیم که حضور پیدا کند که موافقت نکرد، به آقای هاشمی تختی گفتم باید برویم قلدری کنیم چراکه نتیجه سکوت تنها بسته شدن پرونده هرمزگان برای همیشه است.

مرادی با بیان اینکه در آن جلسه قیاس وند، سربازرسی که برای بازشماری به بندرعباس آمده بود گفت درست است که آن 7 صندوق را بازشماری، صورت‌جلسه و امضا کردم اما نظر بنده این است که شمارش اولیه آرا تائید شود، خاطرنشان کرد: بنده به خطاب به قیاس وند گفتم چه کسانی و چقدر به شما پیشنهاد داده‌اند که حاضری آخرت خود را به دنیا بفروشید؟ و کولی وند نیز گفت که کسی نمی‌تواند نظر شخصی خود را بیان کند.

اگر اتفاقی به جلسه نرفته بودیم، پرونده هرمزگان برای همیشه بسته می‌شد

وی با اشاره به اینکه اگر اتفاقی به این جلسه نرفته بودیم پرونده هرمزگان برای همیشه بسته می‌شد، بیان کرد: با توجه به محاسباتی که کردیم متوجه شدیم میانگین اختلاف رأی هر صندوق 20 رأی است که برای 181 صندوق سه هزار و 600 رأی خواهد بود بنابراین به همان میزانی که افرادی با بیشترین رأی افزایش داشته‌اند، افراد با کمترین رأی نیز افزایش رأی خواهند داشت؛ برای مثال آرای نفر آخر لیست نامزدها پس از بازشماری 26 صندوق از 182 رأی به 193 رأی رسیده است.

خود را سردمدار مطالبه گری در هرمزگان می‌دانم

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان هرمزگان بابیان اینکه به‌عنوان کسی که خود را سردمدار مطالبه گری در استان می‌دانم معتقدم که باید برای مطالبه گری تعاریفی را بیان کنیم و آن را در قالبی بگنجانیم که سرکوب و زمین‌گیر نشود، اظهار کرد: حاشیه‌سازی در روند مطالبه گری نتیجه خوبی ندارد، خیلی‌ها می‌گفتند مرادی تاکنون چه‌کاری انجام داده است درصورتی‌که به‌جرئت می‌توانم بگویم در یک سال گذشته حداقل 10 کار مهم انجام داده‌ام که برای آن‌ها تشکری از بنده نشده و تنها سرکوفت شنیده‌ام.

بازشماری 26 صندوق رأی و گرفتن تائید از هیئت مرکزی نیز کار کمی نبوده است

مرادی با اشاره به اینکه کشاندن وزیر به صحن علنی مجلس و کسب 80 رأی موافق برای سؤالم از وزیر، دریافت نامه از توکلی، رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و تشکر از بنده برای کار بزرگی کرده‌ام، تشکر سازمان بازرسی، نامه معاون اول رئیس‌جمهور که به خواسته‌های بنده رسیدگی کنند، کارهای کمی نبوده است، افزود: اعلام کرده بودند در شهرستان حاجی‌آباد، بخش‌های فارغان و احمدی تنها اگر سرانه گاز دو میلیون تومان شود گاز کشی می‌شود و با بررسی‌های انجام‌شده این مقدار 6 میلیون تومان تخمین زده شد و بنده با رایزنی‌هایی که کردم موفق شدم برای گاز‌کشی این مناطق مجوز و 20 میلیارد تومان اعتبار جذب کنم که فکر نمی‌کنم کار کوچکی بوده باشد.

استاندار حتی یک‌بار هم به این مسئله ورود نکرد/تاوان اشتباه هیئت اجرایی را هم ما بدهیم؟!

وی با بیان اینکه بازشماری 26 صندوق رأی و گرفتن تائید از هیئت مرکزی نیز کار کمی نبوده است، اضافه کرد: با این اتفاق همه نمایندگان و فرمانداران حواسشان جمع خواهد بود؛ اما در تمام این مدت استاندار حتی یک‌بار هم به این مسئله ورود نکرد و تمام بار افکار عمومی بر دوش ما بوده است و حتی تاوان اشتباه هیئت اجرایی را هم ما باید بدهیم.

شما اگر مطالبه گر هستید، پای‌کار باشید و همراه بنده بیایید از حق‌وحقوق مردم دفاع کنید

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان هرمزگان خطاب به درستکار، یکی از نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شوراها، تصریح کرد: مطالبه گری باید ادامه پیدا کند اما در چارچوبی درست، شما اگر مطالبه گر هستید پای‌کار باشید و همراه بنده بیایید از حق‌وحقوق مردم دفاع کنید، اگر به قلم‌زدن باشد هم باید درست نوشته شود، اینکه بگویید بنده کاری نکرده‌ام و 95 درصد کارهایم را قبول ندارید و نمره کمی به بنده می‌دهید کار درستی نیست، بنده به‌تنهایی کارهایی برای استان کرده‌ام که در نوع خود بی‌نظیر بوده و برای هر خدمتی آماده‌ام و از هیچ تهدیدی نمی‌ترسم.

بنده شخصیت خود را برای یک مدیر، زیر سؤال نخواهم برد

مرادی با اشاره به اینکه برخی افراد رد صلاحیت شده در شورا به بنده می‌گفتند اگر کارمان را درست کنی امضا می‌دهیم که هر شخصی را شما می‌خواهید به‌عنوان شهردار انتخاب کنیم، عنوان کرد: از زمان فرمانداری‌ام تاکنون کی به دنبال این کارها بوده‌ام، بنده شخصیت خود را برای یک مدیر، زیر سؤال نخواهم برد.

شهردار سیاسی به درد استان نمی‌خورد

وی بابیان اینکه شهردار باید متخصص، مطالبه گر و دلسوز مردم باشد، ابراز کرد: شهردار سیاسی که بیاید چند خیابان و کوچه بزند و بعد از موقعیت خود به‌عنوان پلی برای ورود به مجلس استفاده کند به درد استان نمی‌خورد.

بعد از گذشت یک سال خیلی‌ها می‌گویند حتی زیادی هم در دسترس هستم!

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان هرمزگان با اشاره به اینکه پرونده شوراها بسته و نتیجه بازشماری 26 صندوق، قطعی و نهایی شده است، خاطرنشان کرد: بنده نمی‌خواستم از آن نمایندگانی باشم که می‌گویند پس از انتخاب دیگر پیدا نمی‌شود، اکنون بعد از گذشت یک سال خیلی‌ها می‌گویند حتی زیادی هم در دسترس هستم؛ بنده در این‌یک سال 20 نطق در مجلس داشته‌ام و جزء 10 نماینده فعال در مجلس بوده‌ام.

پس‌ از این محسن درستکار، یکی از نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شوراها خطاب به مرادی بیان کرد: بنده 95 در صد از کارهای شما را قبول دارم اما معتقدم 5 درصد دیگر این 95 درصد را تحت‌الشعاع قرار داده است، عملکرد شما در انتخابات شوراها مانند این است که شخصی که سرطان دارد به شما مراجعه کرده و شما شکم او را بازکرده‌اید و غده را نشان داده‌اید، بازشماری 26 صندوق و تائید آن تنها مهر تأییدی است بر قانون‌شکنی و راهی برای قانون‌شکنی‌هایی دیگر!

درستکار با بیان اینکه حداقل توقع ما این است که زیر بار این قانون‌شکنی‌ها نروید، اظهار کرد: با توجه به صحبت‌های خودتان حداقل سه هزار و 500 رأی تخلف شده که رقم پایینی نیست، در مرحله جدید نیز با آمار به‌دست‌آمده برخی صندوق‌های بازشماری نشده آمار مشکوکی دارند، برای مثال از صندوق شماره 77 تنها اسم 11 نفر نوشته‌شده و سایر افراد را صفر اعلام کرده‌اند.

صحبت‌های درستکار با اعتراض برخی خبرنگاران مواجه شد، چراکه نشست خبری بود و فرصت پرسش و پاسخ خبرنگاران را ضایع می‌کرد.

متأسفانه خلأهای قانون مشهود است

در ادامه مرادی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسنا، مبنی بر سرنوشت متخلفین، افزود: متأسفانه در قانون پی بینی برای رسیدگی به متخلفین نشده با این وجود نام این افراد در لیست سیاه فرمانداری قرار می‌گیرد تا در آینده از آن‌ها در این خصوص استفاده نشود، و متأسفانه این خلأهای قانون کاملاً مشهود است.

وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسنا، مبنی بر استفاده گسترده از ظرفیت‌های آموزش‌وپرورش در انتخابات با توجه به اینکه بسیار از نامزدها از کارکنان این دستگاه هستند، اضافه کرد: به علت ظرفیت بالای نیروهای انسانی و امکانات آموزش‌وپرورش این مسئله در سراسر کشور مطرح است و این مسئله یکی از مشکلات و ضعف‌های برگزاری انتخابات در کشور است.

‌تهیه و تنظیم از لیدا رضایی، خبرنگار ایسنا، منطقه خلیج‌فارس

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۲۹۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.

شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و  قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.