ارقام پرداختي به سپرده گذاران به معناي تسويه‌حساب نيست؛ تسليم «سيف» در برابر اعطاي «خط اعتباري» به کاسپين
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۳۱۴۶۱
خبرگزاري آريا - اين روزها بعد اقتصادي پرونده موسسه اعتباري کاسپين کمرنگ شده و ابعاد سياسي-امنيتي اين پرونده بروز بيشتري پيدا کرده است.
به گزارش سرويس اقتصادي جام نيـوز، از لحاظ امنيتي نيز پاي وزارت اطلاعات به پرونده باز شده و برخي منابع از کشف دارايي‌هاي موسسه فرشتگان توسط اين نهاد خبر داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تسليم رئيس کل در برابر خط اعتباري
برون‌داد نشست مشترک نمايندگان مجلس و دولت، براي حل مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، منتهي به گشايش يک خط اعتباري از سوي بانک مرکزي براي حل مشکلات سپرده‌گذاران کاسپين شد. رئيس کل بانک مرکزي قبل‌تر از پذيرش چنين عملي سر باز زده بود، اما گويا اکنون نظرش تغيير کرده است. هرچند نگراني براي ايجاد تورم و رشد نقدينگي از قبل اين اقدام وجود دارد، اما به گفته کارشناسان، بانک مرکزي، به دليل وظيفه حاکميتي که در قبال ايجاد آرامش و امنيت در بازار پول دارد، موظف است دست به اقداماتي با اين هدف بزند.
آن‌گونه که غلامرضا کاتب، عضو هيئت‌رئيسه مجلس گفته، توافق شد بانک مرکزي از هفته آينده بتواند نقدينگي سپرده‌گذاران خرد و کوچک را در اسرع وقت پرداخت کند و به‌مرور اين رقم را افزايش خواهد داد تا هيچ‌کدام از سپرده‌گذاران نسبت به مطالبات خود، دغدغه نداشته باشند.
اصل اوليه
طرح سوال از رئيس‌جمهور باعث شد جلسه‌اي بين سوال‌کنندگان و نمايندگان دولت براي نزديک‌تر شدن ديدگاه‌ها برگزار شود. در اين جلسه رئيس دفتر رئيس‌جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس‌کل بانک مرکزي حضور داشتند. يک اصل بنيادين توافق شده بين طرفين، علي‌الحساب بودن پرداختي‌ها به سپرده‌گذاران است.
در واقع آنچه در حال حاضر به سپرده‌گذاران تعلق مي‌گيرد، مبلغ قطعي نبوده و در صورت کشف دارايي‌هاي جديد باقي حقوق آنان نيز پرداخت خواهد شد. در اين باره ولي‌الله سيف، رئيس‌کل بانک مرکزي تاکيد کرد: «ارقام پرداختي به معناي تسويه‌حساب نيست، علي‌الحساب بوده و برگه سپرده ملاک حق سپرده‌گذار از تعاوني منحله است که از محل دارايي‌هايي که تا کنون شناسايي شده و در آينده شناسايي مي‌شود به‌صورت کامل تسويه مي‌شود.»
محمدعلي وکيلي، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز در مورد جلسه متقاضيان طرح سوال از رئيس‌جمهور در خصوص پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپين گفت: «در اين جلسه مصوب شد آنچه به سپرده‌گذاران دو موسسه اعتباري فرشتگان و کاسپين پرداخت مي‌شود به‌صورت علي‌الحساب باشد و اين علي‌الحساب به‌صورت مستند در دفترچه صاحبان سپرده قيد شود.»
نکته سوال برانگيزي که وکيلي به آن اشاره کرد، توافق بر سر پرداخت سود به سپرده‌گذاران است. طبق گفته او، پيش از اين مقرر شده بود که سودها از يک شهريور به بعد لحاظ نشود اما با اين توافق مقرر شد سودها تا امروز حساب و تسويه شوند. هر چند در حال حاضر اتفاق جديدي براي سپرده‌گذاران نخواهد افتاد و مبلغ علي‌الحساب پرداخت مي‌شود. به‌نظر مي‌رسد قرار بر اين شده که در صورت نقد شدن دارايي‌ها و دادن بازدهي حاصل از فروش آنها، سودي نيز عايد سپرده‌گذاران شود.
بايد به اين نکته توجه کرد که دارايي‌هاي فعلي فرشتگان نقد نيست و بانک مرکزي براساس ارزيابي ارزش آنها، خط اعتباري اختصاص داده است. با علم به اين موضوع سوالي طرح مي‌شود که اگر مبلغ فروش دارايي‌ها از مقدار ارزش‌گذاري شده فعلي بيشتر باشد، مابه‌التفاوت آن متعلق به بانک مرکزي نيست؟ اين ابهام بايد ازسوي مقام ناظر و مسوولان دخيل در اين موضوع پاسخ داده شود.
کمک اطلاعاتي در حل موضوع
نمايندگان مجلس اطلاع دادند که در مورد کشف دارايي‌هاي موسسه فرشتگان وزارت اطلاعات نيز به ميدان آمده تا تسريع در حل آن صورت گيرد. اولين خبر را در اين زمينه رئيس کميسيون اقتصادي مجلس داده بود. محمدرضا پورابراهيمي درباره دارايي‌هاي موسسه کاسپين که به تازگي در نقاط مختلف کشور کشف شده، از ورود دستگاه‌هاي قضايي و وزارت اطلاعات در کل کشور به اين پرونده اطلاع داد. معمولا در اين موارد دارايي‌هاي موسسه در حساب‌هايي به‌غير از نام اين موسسه و صاحبان و موسسان آن است. الياس حضرتي، نماينده تهران در توييتي برخي از اموال جديد را اعلام کرد که عبارتند از: «98 واحد آپارتمان و 75 باغچه در ماهان کرمان که بعضي از اموال به اسم دوزن صيغه‌اي شده بود.» اين شواهد نشان مي‌دهد مديران موسسات منحله کماکان در اعلام دارايي‌ها، پنهان‌کاري دارند و همين امر روند ساماندهي را با اخلال جدي مواجه مي‌کند.
ملاحظات خط اعتباري
در نگاه اول اقدام بانک مرکزي براي اختصاص خط اعتباري پيش از نقدشدن دارايي‌ها، قدمي در جهت بازگشت سرمايه سپرده‌گذاران محسوب مي‌شود و حرکت مثبتي است. اما از جهتي هم مقام ناظر و هم ديگر مقامات مسوول در فرآيند تخصيص خط اعتباري از سمت بانک مرکزي، بايد اين پاسخ را بدهند که چه تضمين و راهکاري وجود دارد که تزريق نقدينگي غير تورمي باشد؟ اگر فشارها و تنش‌هاي به وجود آمده باعث شود که صرفا با دادن خط اعتباري از سوي بانک مرکزي و بدون ديدن ملاحظات جو آرام شود، شايد در آينده هزينه به مراتب سنگين‌تري بر اقتصاد کلان تحميل شود؛ چراکه ممکن است از طريق خط اعتباري، رفتارهاي ريسکي عده‌اي از مردم جبران شود و در عوض با رشد تورم، آسيب آن به عموم وارد شود. مي‌توان اين‌طور گفت که بدون در نظر گرفتن ريسک تورمي، هزينه يک گروه به‌صورت عمومي پرداخت خواهد شد.
اقتصادنيوز
110
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۳۱۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم عربستان سعودی شد
به گزارش قدس آنلاین، مصطفی قمری‌وفا در شبکه اجتماعی خود نوشت: رئیس کل بانک مرکزی ایران به منطور شرکت در پنجاهمین سالگرد تأسیس بانک توسعه اسلامی، تهران را به مقصد ریاض پایتخت عربستان ترک کرد.
دیدار و گفتگو با روسای بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف از جمله عربستان در راستای توسعه مناسبات پولی و بانکی از جمله برنامه‌های رییس کل بانک مرکزی در عربستان است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است