Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «قدس آنلاین»
2024-05-07@14:04:06 GMT

محرمانه‌های قرارداد گازی محرمانه ماند

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۳۶۸۷۳

محرمانه‌های قرارداد گازی محرمانه ماند

اقتصاد: پس لرزه‌های جهت گیری‌های متفاوت نسبت به قرارداد توتال ایران وفرانسه چند روز از انعقاد آن همچنان ادامه دارد.

اقتصاد: پس لرزه‌های جهت گیری‌های متفاوت نسبت به قرارداد توتال ایران وفرانسه چند روز از انعقاد آن همچنان ادامه دارد.

طی این روزها مهم‌ترین نکته ابهام آمیز این قرارداد، سهم طرف‌های کنسرسیوم بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این قرارداد، سهم توتال در این پروژه 1/50، سی.ان.پی.سی ۳۰ و پتروپارس ایران 9/19 درصد تعیین شده است. موافقان این نوع قراردادها معتقدند، چنین توافقنامه‌ای گل سرسبد برجام به دلیل مشارکت یک سرمایه گذار غربی در این پروژه است، اما مخالفان می‌گویند، به دلیل نامشخص بودن قرارداد ونامشخص بودن سهم ایران ونسبت آماری که اعلام شده، بی‌گمان سهم ایران نیز باید در این قرارداد اندک باشد که در این زمینه نه تنها دولت، بلکه ملت زیان می‌بیند.

منتقدان همچنین می‌گویند: در قرارداد اخیر، ملاحظات ایران در قرارداد با توتال لحاظ نشده و توتال فاز ۱۱ پارس جنوبی را برای ۲۵ سال از آن خود کرده است.

اما گفته می‌شود، با امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی، روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت ایران از این میدان گازی مشترک با قطر افزوده می‌شود.این انتقادها درحالی مطرح می‌شود که تنها یک روز پس از امضای قرارداد ایران با شرکت توتال قطر اعلام کرد قصد دارد ظرفیت تولید ال ان جی خود را به میزان ۳۰ درصد افزایش ‌دهد.

*انتقادها

در این زمینه یکی از کارشناسان حوزه انرژی، عدم‌اصلاح قراردادهای جدید نفتی و ‌تصویب نشدن سند محرمانگی قرارداد در شورای عالی امنیت ملی را دو تخلف آشکار وزارت نفت در قرارداد با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی دانسته و با انتقاد از ترک تشریفات در این قرارداد، خواستار شفافیت وزارت نفت در خصوص امتیازات اعطاشده به شرکت توتال شده است.

محمدجواد پارسا در خصوص قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی تصریح کرده، فارغ از اینکه طرف قرارداد چه شرکتی است، در انعقاد قرارداد به نکاتی توجه نشده است؛ یکی پیوست نامه رهبری است که مواردی را ایشان اشاره کرده بودند که در قراردادها اصلاح شود، ولی متأسفانه در مصوبه هیئت دولت به آن‌ها توجه نشده است.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: مدیرعامل توتال در مصاحبه خود اشاره کرده است، در قرارداد با ایران، نرخ بازگشت سرمایه حداقل 15درصدی در نظر گرفته شده که نرخ بالایی است.

وی تصریح کرده، یکی از نکات قابل توجه در امضای قرارداد با شرکت توتال این بود که برخی از مدیران وزارت نفت حاضر نشدند پای قرارداد را امضا کنند!

اما خبری که همه را در خصوص این قرارداد حیرت زده کرده، این بوده که تیمی از جوانان با میانگین سنی کمتر از ۳۰ سال در وزارت نفت تشکیل شده و این تیم کم سن و سال و کم تجربه قرارداد با توتال را نهایی کرده‌اند!

این جمله‌ای بوده که دو روز پیش در مراسم امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی از زبان «بیژن زنگنه» وزیر نفت عنوان شده است.

موضوعی که در مرحله اول عجیب به نظر می‌رسد این است که چطور افرادی با سن زیر 30 سال توانستند قراردادی را نهایی کنند که در خصوص مدل آن، بیش از سه سال در تمامی نهادهای نظارتی و کارشناسی مباحث متعدد و مختلفی مطرح شده است؟

غلامرضا منوچهری، معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران در خصوص ماجرای جوانان زیر 30 سالی که قرارداد 20ساله با توتال را نهایی کردند، گفته است: تیم این جوانان در جریان این مذاکرات شکل گرفت.

*اطلاع نداریم

در این زمینه یکی از کارشناسان در نقد این قرارداد ایران با شرکت توتال فرانسه با اشاره به اینکه از بطن وجزئیات قرارداد اطلاعی نداریم، به خبرنگار ما گفت: به طور معمول ظاهر ماجرا در قراردادهای اقتصادی این است که هر کشوری که بالای 50درصد سهم در یک پروژه داشته باشد مدیریت هم دست آن شرکت است که در ظاهر این نشان می‌دهد مدیریت دست توتال است.

دکتر خوش چهره با بیان اینکه قراردادها به دو نوع خوب وبد تقسیم می‌شوند، خاطرنشان کرد: اصولاً زمانی یک قرارداد خوب تلقی می‌شود که بخواهید در اجرای آن مدیریت کنید وسهم شما نیز بالا باشد.

وی با بیان اینکه نحوه بهره برداری، سهم و برخی مؤلفه‌ها در قراردادهای اقتصادی و نفتی مهم است، اظهار داشت: ظاهر قرارداد اخیر به گونه‌ای است که ما اعمال مدیریت نمی‌کنیم که این جای سوال دارد ودر نهایت این مسئله مشخص شده که قرارداد همان IPC است، اما محتوای آن را نمی‌دانیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز به خبرنگار ما گفت: من از جزئیات این مسئله اطلاعی ندارم، اما این توافق بر اساس قراردادهای جدید نفتی IPC بسته شده و قاعده‌اش این است که یک شرکت خارجی با یک شرکت ایرانی وارد مذاکره شده و پس از آن به طور مشترک با شرکت نفت وارد قرارداد می‌شوند و ما هم در IPC اولویت را میادین مشترک قرار داده‌ایم، زیرا میادین مشترک اگر برداشت نشوند همسایگان از آن استفاده می‌کنند.

گفتنی است، خبرنگار ما با شمار زیادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس تماس گرفت که متاسفانه برخی از آن‌ها ابراز بی اطلاعی کردند.

*پاسخ به شبهات

اما وزیر نفت درواکنش به حساسیت رسانه‌ها وافکار عمومی درمورد این قرارداد گفت: درآمد توتال و شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس از قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی کمتر از 15 درصد درآمد کل این میدان است.

به گزارش فارس، بیژن زنگنه در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت: براساس این قرارداد میزان 5 میلیارد دلار به صورت خالص سرمایه‌گذاری می‌شود؛ البته آن مقداری که شرکت توتال می‌آورد بیش از این است و حدود 6 میلیارد دلار می‌شود، اما سرمایه‌گذاری خالص 5 میلیارد دلار است.

وی افزود: همان طور که می‌دانید، 1/50 درصد این قرارداد سهم توتال و 30 درصد سهم شرکت ملی نفت چین و 9/19درصد هم سهم شرکت ایرانی پتروپارس است که باید این مبالغ را تامین کنند و بازگشت اصل و سود پولشان هم از سود کاری که انجام می‌دهند و از محل حداکثر 50 درصد تولید میدان است.

وزیر نفت ادامه داد: برخی‌ها گفتند 50 درصد یا 75 درصد کل درآمد این میدان را به خارجی‌ها می‌دهیم که این حرف غلط است، ما گفتیم درآمد ما از کل این میدان در طول عمرش با نفت 50 دلاری حدود 84 میلیارد دلار خواهد بود، اما آنچه به توتال و مجموعه‌اش در طول 20 سال داده خواهد شد براساس آنچه به تصویب شورای اقتصاد رسیده حدود 12 میلیارد دلار و کمتر از 15 درصد درآمد کل میدان در طول عمر آن است. به هر حال وقتی دوره بازپرداخت طولانی می‌شود؛ مبلغ هم بیشتر می‌شود و در قراردادهای دیگری هم که داشتیم مبالغ حدود دو برابر می‌شده است.

وزیر نفت همچنین گفت: رئیس دیوان محاسبات در گزارشی اعلام کرد، صادرات گاز رایگان به ترکیه صحت ندارد.

به گزارش خانه ملت نیز درهمین حال سیدعلی ادیانی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس، گفت: از آنجا که مدت زمان انعقاد قرارداد جدید بین توتال و پتروپارس بیش از ۵ سال است به حکم قانون باید به مجلس ارسال شود تا نمایندگان کمیسیون انرژی بر اجزای قرارداد اشرافیت داشته باشند.

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۳۶۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دل های نگران کارگران پیمانکاری با قراردادهای لرزان

انعقاد قراردادهای پیمانکاری از سر ناچاری برای کسب درآمد باعث شده است که بخشی از کارگران همواره در نبود امنیت و ثبات کاری با نگرانی کار کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آمارها یکی از بخش های کارگری که همواره دغدغه دارند و نگران اوضاع و شرایط خود هستند, کارگران پیمانکاری هستند,‌ مطابق تخمین ها بخشی از جامعه 15میلیونی کارگران کشور, با قرارداد موقت کوتاه مدت مشغول به کار هستند. بسیاری از این کارگران با دغدغه تمدید یا پایان قرارداد کاری خود روزگار سپری می کنند.کارگرانی که نبود ثبات در قراردادهای کاری شان باعث می شود همیشه با نگرانی کار کنند.

قراردادهای کوتاه مدت و عدم تمدید آنها, از عوامل مهم اخراج کارگران است و یکی از مسائلی است که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و کارخانه ها تمایلی نشان بدهند. از سوی دیگر، تعداد زیادی از کارخانه ها و شرکت ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای خود را به شکل پروژه دراختیار پیمانکاران قرار می دهند.

پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. اما برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می کنند. این اوضاع زمانی سخت تر می شود که مدت قرارداد پیمانکار با شرکت به پایان می رسد و به این ترتیب تعداد زیادی کارگر قراردادی بیکار می شوند. برخی از کارگران هم که قراردادهای کوتاه مدت دارند در اوسط سال به بهانه های مختلف از جمله نبود بودجه و کمبود منابع تولید، تعدیل شده و بیکار می شوند.

*رابطه کارگر و کارفرما باید مستقیم باشد

اولیا علی بیگی،رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگویی اعلام کرده است: یکی از  معضلات جامعه کارگری، شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی کار است؛ در این شرکت‌ها علی رغم اینکه کارگران بیش از ساعت قانونی مصوب شورای عالی کار مشغول به کار هستند، ولی متاسفانه گاها دریافتی آنها کمتر از مصوبه شورای عالی کار مشاهده می‌شود.

وی بیان کرد:  ️لذا معتقدیم که باید یک رابطه مستقیم قرارداد کار بین کارگر و کارفرما برقرار شود و این نیروهای واسطه که هیچگونه سرمایه‌گذاری نیز به همراه ندارند، از بین بروند.️ ️ضمن اینکه ایمنی و بهداشت و سلامت نیروی کار در محیط کار نیز باید مورد توجه جدی کارآفرینان و دولت قرار بگیرد.

*مُهر سکوت بر لب کارگران ناراضی از ترس بیکاری

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره کارگران دارای قرارداد پیمانی گفت: ناامنی شغلی همواره باعث می‌شود که کارگرانی که از شرایط شغلی خود ناراضی هستند سکوت کنند چرا که می‌دانند اعتراض برابر با بیکاری است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه حدود 96درصد کارگران به دلیل ناامنی شغلی، ناراضی هستند، اما چاره‌ای جز ادامه کار ندارند گفت: کارگران معترض از ترس بیکاری چاره‌ای جز سکوت ندارند.

وی با بیان اینکه بیش از 95درصد کارگران قرارداد موقت دارند افزود: دیده شده است که تعداد زیادی از کارفرمایان حقوق و مزایای کامل را پرداخت می‌کنند اما مزایای شغلی را حذف می‌کنند. در جامعه کارگری، هم کارفرمای خوب داریم و هم کارفرمای بد و هم پیمانکار خوب داریم و هم پیمانکار بد. آنچه به ما گزارش می‌شود، نارضایتی‌ها و شکایت‌ها و اعتراض‌ها از کارفرما و پیمانکار بد است، اما حتماً کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی در این کشور هستند که کارفرما یا پیمانکار، حق کارگر را به‌طور کامل رعایت می‌کند.

وی گفت: پیمانکاری و واسطه‌گری هیچ‌گاه قابل حذف نیست، چون ماهیت برخی مشاغل کارگری که البته بیشتر از 10 درصد کل مشاغل کارگری را هم شامل نمی‌شود، موقت و غیردایم است و لازم است که برای این 10 درصد، نیروی کار به پیمانکار سپرده شود. اعتراض ما در این 20 سال این بوده که در مشاغل مستمر مثل خودروسازی و پتروشیمی‌ها و بخش‌های مولد صنعت، نه تنها قرارداد موقت معنا ندارد، بلکه کارگر باید با کارفرمای اصلی قرارداد شغلی داشته باشد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • الزام رعایت ملاحظات ایمنی و اچ‌اس‌ئی هنگام تعمیرات نیروگاه ها
  • ایران ۶۲ میلیون دلار به همراه دیرکرد غرامت از هند دریافت می کند
  • کاهش ۳۳ درصدی حوادث گازی در ایلام
  • جنجال هوخشتره و چاپ پول؛ شاخص محرمانه تورم را چه عددی حساب کرد؟
  • ناگفته‌هایی درباره سهم کشورمان از یک میدان گازی در شمال خلیج‌فارس
  • ماشه افزایش قیمت گاز در اروپا چکانده می‌شود
  • ۹۲ درصد متقاضیان واجد شرایط تسهیلات نهضت ملی مسکن، قرارداد امضا کردند
  • هندبالیست‌هایی که تنها ۳۰ درصد قرارداد گرفته‌اند
  • چمران: قرارداد با چینی‌ها محرمانه است! / از طرح شهرداری برای پارک لاله اطلاعی نداریم!
  • دل های نگران کارگران پیمانکاری با قراردادهای لرزان