به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

۴ میلیون نفر با عنوان "کمبود تعرفه" موفق به رای دادن نشدند/ استیفای حقوق مردم بر عهده قوه‌قضائیه است

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۳۶۹۱۸

به گزارش گروه سیاسیخبرگزاری دانشجو،آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه مشهد در جوار بارگاه منور رضوی اظهار داشت: هفته گذشتههفته قوه قضائیه بود و باید از اقدامات به‌جای قوه قضائیه در مبارزه با فساد اعم از فساد اخلاقی،اجتماعی و اقتصادی تشکر کنیمخوشبختانه این اقدامات زمینه ساز تعالی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی بیان کرد: باید از مسئولان قضایی استان به ویژه ریاست دادگستری و دادستان مشهد تشکر کنیمکه در این ایام و به ویژه سال گذشته فعالیت زیادی برای مقابله با منکرات شرعیه و مفاسد اجتماعی و اخلاقی داشتند. امیدواریم اقدامات این عزیزان به عنوان خدمتی خالصانه لحاظ شود.

علم‌الهدی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در فرمایشات مبسوط و بسیار موثر و حساسی که در دیدار با مسئولان قضایی داشتند چند نکته را تاکید کردندقوه قضائیه به عنوان یک چشم بینا وو ناظر ارزنده‌ وابسته به فقه دینی و شرعی است که در راس سرنوشت مردم قرار دارد.

وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که در قانون اساسی تصریح شده که قضاوت بر حسن اجرای امور برعهده قوه قضائیه است یعنی این یک چشم بینا است و نکته دوم این است که قوه قضائیه در عرصه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان یک چشم بینا است و باید با تمام قدرت عمل کند. واقعاً یک نگرانی و دغدغه از نظر تدبیر امور عامه داریم. نگرانی اول ما در مورد انتخابات استنتیجه انتخابات براساس نظر شورای نگهبان مورد تائید است اما تخلفاتی در مسئله توزیع تعرفه‌ها و امکانات صورت گرفته است.

خطیب جمعه مشهد مقدس گفت: در این کشور اگر بنا شد 4 میلیون انسان از رای دادن به عنوان توزیع تعرفه‌ها محروم شونداستیفای حقوق عامه برعهده قوه قضائیه استنکته دومی که سبب نگرانی ما است رفت و آمد و قرارداد با خارجی‌ها استقرارداد اخیر با شرکت توتال فرانسه را در نظر بگیریدطبق اظهارات وزیر نفت ایران به اندازه شرکت توتال در این قرارداد آورده داشته است اما سهم ایران در این قرارداد کمتر است. یعنی در یک قراردادی که در کشور ما بسته شده است و همه چیزش متعلق به ما است و آورده برابر نیز داریم چرا بایستی سهم ما کمتر باشد؟

علم‌الهدی افزود: مردم ما بیدار هستند، مردم بیدار ما متوجه نمی‌شوند که آورده ایران برابر آورده شرکت خارجی است اما سهم ایران در این قرارداد کمتر است؟ امام جمعه و نماینده ولی فقیه وظیفه‌اش این است که در تریبون نماز جمعه مطالبه رهبری را انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: من سرباز رهبری هستمبه عنوان سرباز رهبری حق مطالبات ایشان را ندارم؟ قراردادی بسته‌اید و آورده برابر است اما سهم ایران کمتر است. برادران و خواهران انقلابی ما در این مملکت فناوری هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم را تا 20 درصد بالا بردیم و یک چنین سرمایه‌ای از دست ندادیم. آیا فناوری استخراج پیچیده‌تر از فناوری هسته‌ای است که باید چنین قراردادی ببندیم و سهم ما 15 درصد باشد. 100 درصد میدان نفتی متعلق به ماست این ملک ما و مملکت ما است.

علم‌الهدی افزود: قوه مقننه ما در مقابل این فساد سکوت کرده است، مقام معظم رهبری فرمودند استیفای حقوق عامه وظیفه قوه قضائیه است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۳۶۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سه سال انتظار برای ارشاد مدیران

اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمی‎آید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمی‌گیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله می‌کنند؟

به گزارش هم میهن، ابراهیم رئیسی، از ریاست قوه‌قضائیه به ریاست‌جمهوری (حوزه اجرایی کشور) آمد. از جمله مهمترین موضوعات در مناظرات انتخابات مبارزه با فساد بود که موجب بحث‎هایی بین عبدالناصر همتی و ابراهیم رئیسی شد. همان زمانی که تازه چندی از طرح و شروع بررسی پرونده اکبر طبری، از معاونان سابق رئیس قوه قضائیه گذشته بود و ابراهیم رئیسی در قامت رئیس قوه قضائیه آن را به‌عنوان برگ برنده‌ای در مقابله با فساد در اختیار داشت.

در همین اثنا او درباره گشت ارشاد به صراحت اعلام کرد: «ما معتقدیم فضای مجازی بهترین بستر است برای نظارت مردم بر دولتمردان. ما این کار را در دادگستری اجرا کردیم. نه که بعدها خواهیم کرد بلکه در حال حاضر به آن عمل می‌شود. چرا برخوردهایی می‌شود؟ ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران؛ «الناس علی دین ملوکهم» اگر دولتمردان خوب عمل کنند مردم خوب هستند. »

البته رئیسی چندی بعد اعلام کرد که «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست‌جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می‌شود.» در این بین خبرگزاری فارس در گزارشی در حمایت از عملکرد دولت در این زمینه نوشته بود: «نگاهی به تصمیمات مدیران ارشد دولتی نشان می‌دهد در سه ماه گذشته، ۲۰ مدیر دولتی پس از ارزیابی عملکردشان از مجموعه دولت کنار گذاشته شدند. این تغییرات در سطح بالای مدیریتی دولت هم صورت گرفته است؛ که از آن میان می‌توان به پذیرش استعفای عبدالملکی وزیر سابق کار، یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش و برکناری سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲).»

در آذرماه سال گذشته هم رئیسی در یکی از جلسات هیئت‌دولت گفته بود: «دولت مردمی با عزمی که برای مقابله با هرگونه فساد دارد، در دوسال گذشته محور شناسایی، رسیدگی و برخورد با گلوگاه‌های فسادزا بوده و برخی از پرونده‌های فساد را نیز به دستگاه قضایی ارجاع داده و حال انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده‌هاست.»

حالا پس از ۳ سال از آن وعده و با وجود این اظهارنظرها هم محدودیت‌های فضای مجازی که رئیسی آن را بستری برای نظارت مردم بر دولتمردان عنوان کرده بود، به ستوه آورده و هم آن گشت ارشادی که از آن سخن گفته‌اند و آن تلاش برای مقابله با فساد که رئیسی ادعا کرده بود هم افکار عمومی را پاسخگو نبوده و «بوی بهبود ز اوضاع جهان (بخوانید مملکت در مسئله فساد)» شنیده نمی‎شود.

هرچند دولت سیزدهم برکناری چند مدیر رده میانی را به‌عنوان گشت ارشاد مسئولان به خورد رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی داد، اما فسادهای بزرگ مانند تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه، فساد ۳/۷میلیارد دلاری چای دبش و در آخر نیز تخلف مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی کاظم صدیقی و پسرانش که گویا در برخورد مومنانه با آن کسی دنبال شفاف‌سازی و اقناع افکار عمومی نرفت.

در چنین شرایطی و در سال آخر دولت موضوع عملکرد دولت در حوزه مقابله با فساد و گشت ارشاد مدیران که وعده‌ای از وعده‌های آن بود نیز گاهی در میانه مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به‌عنوان یک مطالبه مطرح می‎شود.

چنانچه معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار روز سوم اردیبهشت در صحن علنی مجلس هم به این موضوع به عنوان یک مطالبه اشاره کرده است.

حالا این سوالات باقی است که اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمی‎آید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمی‌گیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله می‌کنند؟