حریم خصوصی بودن یا نبودن؛ مساله این است
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۳۷۴۵۷
تاکید دوباره ناجا بر حریم خصوصی نبودن خودرو: قانون صراحت دارد آفتابنیوز : حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودروها این روزها به مسالهای جدید میان گروهی از شهروندان بدل شده، ماجرایی که از هفدهمین نشست خبری سخنگوی ناجا آغاز شد و تا کنون ادامه داشته است.
به گزارش ایسنا، هرچند وقت یکبار بحث بر سر حریم خصوصی در جامعه بالا میگیرد، موضوعی که پیشینهاش به سالهای نخست پیروزی انقلاب و فرمان هشت مادهای حضرت امام خمینی باز میگردد، فرمانی که گرچه یکی از مهمترین سندهای حقوق شهروندی و حریم خصوصی در کشور به شمار میرود، اما گویا همچنان برای بعضی از دستگاههای اجرایی و قانونگذاری ابهاماتی داشته که هرچند سال دوباره جنجالی جدید برسرحریم خصوصی و حدود آن به پا میشود که تازهترین آن جنجال بر سر حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودروهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماجرای حریم خصوصی داخل خودروها نیز به بحث درباره مسائلی چون کشف حجاب، آلودگی صوتی و ... در خودرو و نحوه برخورد پلیس با این موضوعات برمیگردد که چندسالی است مطرح شده است، اما این موضوع دوباره پس از هفدهمین نشست خبری سخنگوی ناجا بالا گرفت و گرچه چند روز قبل از آن فرمانده ناجا در سفر به شمال کشور بر این موضوع تاکید کرده بود اما سخنان سردار منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی بیشتر مورد توجه رسانهها قرار گرفت. او با اشاره به قوانین جاری و از جمله تبصره " ماده پنج از قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر" گفته بود « اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند از جمله وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نباید باشد و طبیعتا رعایت هنجارها و الزامات قانونی میبایست درون آن رعایت شود»
پس از سخنان منتظرالمهدی اما پاسخ چهار مرجع تقلید شیعه درباره حریم خصوصی خبرساز شد. در این زمینه آیتالله شبیری زنجانی گفته بود «خودروی شخصی نیز احکام ملک را دارد، بنابراین هرگونه تصرف و تفتیش آن بدون اجازه مالک، فی حدنفسه جایز نیست. البته اگر مصلحت اهمی مانند جلوگیری از حمل و نقل اسلحه متوقف بر تفتیش باشد، تفتیش آن طبق نظر حاکم شرع بلامانع است.لازم به ذکر است که وسیله نقلیه، از لحاظ جواز نظر به داخل آن، نحوه پوشش سرنشینان و... ممکن است در برخی از صور دارای احکام خاصی باشد.» آیتالله مکارم شیرازی نیز در اینباره نظر خود را مطرح و اظهار کرده است: «داخل خودرو جزو حریم شخصی است و دیگری حق ندارد به آن تجاوز کند، ولی جهات شرعی مانند حجاب و امثال آن باید در داخل اتومبیل رعایت شود.» آیتالله نوری همدانی نیز در پاسخ به این سوال اظهار کرده است: «در فرض سوال، بلی خصوصی است و باید بر اساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود.» و مرحوم آیتالله موسوی اردبیلی نیز عنوان کرده بود: «حریم خصوصی از کلمات قرآنی و روایی و فقهی نیست و چنانچه برای این عنوان احکامی در قانون قرار داده شده، سعه و ضیق معنای مذکور، از قانونگذار سوال شود.»
چهار مرجع تقلید شیعه گرچه بر حریم شخصی بودن خودرو معتقدند اما در جملات آنان الزام بر رعایت قانون و رعایت هنجارها و پوشش اسلامی نیز دیده میشود.
پاسخهای ناجا به ابهامات در مورد حریم خصوصی نبودن خودرو
سرهنگ محمد ترحمی، معاون حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در گفتوگو با ایسنا، به ابهامات درباره حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودروها پرداخته است، او در این گفتوگو دو نکته را مورد تاکید قرار داده است، نخست اینکه جنس ماموریتهای ناجا اجرای مقررات بوده و پلیس اصراری بر انجام اقدامات فراقانونی ندارد. او دلیل این اقدام را نیز ماده چهار قانون ناجا میداند که در آن صراحتا وظایف نیروی انتظامی بیان شده است.
ترحمی در ادامه با استناد به قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر که در سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برخورد با مواردی چون بدحجابی، آلودگی صوتی و ... در خودروها را قانونی میداند و میگوید که همین قانون تاکید دارد که داخل خودرو حریم خصوصی نیست. گفتوگو با سرهنگ محمد ترحمی در ادامه آمده است:
برخی معتقدند داخل خودرو حریم خصوصی نیست و ناجا نباید به این موضوع ورود کند.
ماده 4 قانون ناجا صراحتا وظایف نیروی انتظامی را مشخص کرده و ما بر اساس این وظایف اقدامات خود را انجام میدهیم. جنس ماموریتهای ناجا اجرای مقررات است و هیچ اصراری به انجام اقدامات غیراز آنچه که قانون منتشر کرده نداریم.
در تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر حریم خصوصی و حریم عمومی تعریف شده و بر اساس آن «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»
اینکه داخل خودرو حریم خصوصی نیست در قانون آمده؟
بله، در قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر که در سال 94 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید صراحتا بر این موضوع تاکید شده است. در ماده یک این قانون و تعریف از امر به معروف و نهی از منکر آمده است: در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هر گونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
همچنین در ماده 5 قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر نیز اینطور آمده: در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند .بنابراین ناجا کاملا خود را مقید به رعایت حریم خصوصی میداند.
در تبصره همین ماده 5 همین قانون حریم خصوصی و حریم عمومی تعریف شده و بر اساس آن «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.» بنابراین با استناد به قانون وسایل نقلیه جزو حریم خصوصی نبوده و باید شهروندان همانطور که مقررات را در محلهای عمومی رعایت میکنند در خودرو نیز حفظ کنند یعنی مواردی چون کشف حجاب، نحوه پوشش، ایجاد آلودگی صوتی و هر اقدامی که سبب آزار دیگران شود درون خودرو ممنوع است.
در تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر از کلمه اماکن برای تعریف حریم خصوصی استفاده شده، آیا میتوان اینطور گفت خودرو که نمیتواند یک مکان باشد؟
در همین تبصره از اماکن مختلف نام برده شده اما در انتها مشخصا از وسیله نقلیه نیز اسم آمده، بنابراین نمیتوان این فرض را درست دانست.
با توجه به اینکه در قانون اماکنی که در معرض دید قرار دارد جزو حریم عمومی محسوب میشود آیا جاهایی مانند صندوق عقب یا داشبورد خودرو میتواند حریم عمومی باشد؟
این بخشها قابل تجسس نیست و با توجه به اینکه در دید عموم قرار ندارد اصطلاحا "حرز" گفته میشود. جستجو در این بخشها نیازمند حکم است.
دوباره با توجه به تعریف از حریم خصوصی سوال دیگری مطرح میشود، آیا داخل خودرویی که از پرده یا شیشه دودی استفاده کرده جزو حریم خصوصی محسوب میشود یا خیر؟
خیر این خودروها نیز مشمول همین قانون میشوند. در مورد شیشه دودی قانونی وجود دارد که باید داخل خودرو از فاصله سه متری دیده شود در غیر اینصورت مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی با فرد متخلف برخورد خواهند کرد. در مورد پرده نیز عمدتا اتوبوسها چنین شرایطی دارند اما با توجه به اینکه وسیله نقلیه پنجره دارد همان حکم حریم عمومی در مورد آن صدق میکند و داخل این وسایل نیز حریم خصوصی نیست.
اشاره کردید که این قانون در سال 94 تصویب شده یعنی پیش از آن قانونی وجود نداشته که داخل خودرو را حریم خصوصی نداند.
پیش از آن نیز مسائلی مطرح بوده اما ابهامات نیز در این حوزه زیاد بود اما با تصویب این قانون هیچ جای ابهامی مبنی بر اینکه داخل خودرو حریم خصوصی نیست باقی نمانده چرا که قانون رسما در این زمینه تصریح کرده است.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۳۷۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما / ایرانخودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا