به نقل از «مشرق»

دولت دوازدهم باید 25 درصد کارمندان را اخراج کند/ گرانی‌ها اوج گرفت/ محموله‌های نفتی ایران به صورت پنهانی به فروش می‌رسد

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۴۱۵۶۶

احتمال وضع تعرفه صفر برای واردات دست‌کم ۵۳۰ قلم کالا بین ایران با ۵کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حالی قوت گرفته که هنوز مشخص نیست چه اقلام کالایی قرار است در این فهرست قرار گیرند.

به گزارش مشرق،‌ یک اقتصاددان اصلاح‌طلب گفته است: دولت دوازدهم دیگر دغدغه انتخابات ندارد و باید 25 درصد از کارمندان را اخراج کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* همشهری

- توافق بر سر تعرفه صفر واردات بین ایران با ۵ کشور

همشهری نوشته است: احتمال وضع تعرفه صفر برای واردات دست‌کم ۵۳۰ قلم کالا بین ایران با ۵کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حالی قوت گرفته که هنوز مشخص نیست چه اقلام کالایی قرار است در این فهرست قرار گیرند و واکنش فعالان اقتصادی به این تصمیم چه خواهد بود.

به گزارش ایرنا، 530کالای صنعتی تولید ایران و 5کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل تعرفه ترجیحی یا سود بازرگانی صفر برای واردات در ایروان پایتخت ارمنستان به توافق اولیه مقام‌های دو طرف رسید. این پیش نویس پس از 2روز مذاکره بین هیأت‌های ایرانی و اتحادیه اوراسیا توسط مجتبی خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و ورونیکا نیکیشینا وزیر تجارت این اتحادیه امضا شد تا مراحل بعدی تأیید دو طرف سپری شود.

گفته می‌شود فهرست پیش نویس شامل 350ردیف تعرفه‌ای از تولیدات صنعتی ایران و 180بند مشابه از اوراسیا می‌شود و با توجه به برنامه‌های مذاکرات آتی، این فهرست نیز قابل افزایش است. هدف از این توافق اولیه توسعه روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اوراسیا شامل کشورهای روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان می‌شود.

تهران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از حدود 3سال پیش مذاکرات گسترده مربوط به تشکیل محدوده آزاد تجاری را آغاز کردند و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با جمعیتی بیش از 180میلیون نفر دربرگیرنده 5کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است که بیش از 20میلیون کیلومترمربع مساحت دارند.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا که ژانویه سال 2015فعالیت رسمی خود را آغاز کرد2.2تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی و1.3تریلیون دلار تولیدات صنعتی دارد و همچنین تجارت خارجی کشورهای عضو به خارج از اتحادیه بالغ بر 877میلیارد دلار یعنی برابر 3.7 درصد صادرات و 2.3 درصد واردات کل جهان است.

* وطن امروز

- محموله‌های نفتی ایران به صورت پنهانی به فروش می‌رسد

وطن امروز از دور زدن تحریم در دوران پسابرجام خبر داده است:‌ در دوران پسابرجام تاجران ما هنوز نمی‌توانند براحتی پول انتقال دهند و مجبوریم تحریم‌های مثلا لغو شده را دور بزنیم. کشتی‌های اجاره شده توسط 2 تاجر نفتی که مسؤول بخش مهمی از صادرات نفت ایران هستند، سال گذشته نتوانستند مکان و منشأ محموله‌های خود را مخابره کنند. این نشان می‌دهد ایران حتی بعد از اجرایی شدن برجام برای صدور نفت خود ناگزیر از دور زدن تحریم‌ها بوده است. به گزارش تسنیم، نتیجه تحقیقی که وال‌استریت ژورنال انجام داده نشان می‌دهد سیستم‌های ردیابی سیگنال‌های رادیویی این کشتی‌ها اغلب مورد استفاده قرار نمی‌گرفت و گاهی نشان می‌داد این کشتی‌ها از کشورهایی غیر از ایران حرکت کرده‌اند.

یک مقام آمریکایی گفت، دولت آمریکا در حال آنالیز حرکت کشتی‌ها در خلیج فارس است تا هرگونه تلاش برای دور زدن تحریم‌ها در زمینه تامین مالی برنامه‌های تسلیحاتی ایران یا تسویه پول نفت ایران از طریق سیستم مالی آمریکا را ردیابی کند. این بررسی‌های موشکافانه در حالی صورت می‌گیرد که در آمریکا سرنوشت آینده توافق هسته‌ای ایران و تداوم لغو تحریم‌ها علیه تهران مشخص نیست. مقامات آمریکایی گفته‌اند کاخ سفید در حال تجدیدنظر در سیاست خود در قبال ایران است و در حال بررسی اقدامات سختگیرانه‌تر است. مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن دولت ترامپ، واشنگتن تحریم‌های جدیدی را در ارتباط با برنامه دفاعی و موشکی ایران به اجرا گذاشت. هرچند توافق هسته‌ای بسیاری از موانع همکاری‌های تجاری با ایران را مرتفع کرده اما آمریکا همچنان تحریم‌هایی را علیه ایران پابرجا نگه داشته و این موجب دشوار شدن دادوستد نفت ایران می‌شود. ممنوعیت تسویه پول نفت از طریق سیستم مالی آمریکا مشکلاتی را در زمینه تجارت با ایران پدید آورده زیرا نفت عمدتا به دلار آمریکا خرید و فروش می‌شود. آمریکا همچنین همکاری تجاری با نهادهایی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که در لیست سیاه این کشور قرار دارند، ممنوع کرده است. براساس تحلیل حرکت محموله‌های نفتی 2 شرکت اماراتی فروشنده نفت ایران که به سفارش وال استریت ژورنال توسط موسسه ویندوارد انجام شده، در نیمه دوم سال گذشته، یعنی زمانی که تحریم‌های ایران در پی اجرایی شدن برجام لغو شده بود، 47 فروند از 55 کشتی حامل فرآورده‌های نفتی ایران که از سواحل این کشور عازم امارات بودند، هیچگونه سیگنال رادیویی‌ از سیستم‌های خود مخابره نمی‌کردند تا موقعیت و مسیر آنها مشخص نباشد.کشتی‌هایی که بدون سیستم ردیابی رادیویی حرکت کنند، همچنان می‌توانند توسط شرکت‌هایی نظیر شرکت صهیونیستی ویندوارد که از تصاویر ماهواره‌ای استفاده می‌کند ردیابی شوند. تجار نفتی گفتند، 47 محموله‌ای که توسط 2 شرکت تجارت سوخت اماراتی سیلک رود پترولیوم و پتروچمیکس جنرال تریدینگ حمل شده‌اند، 17 درصد از صادرات نفت کوره و نفت گاز ایران در این بازه 6 ماهه بوده‌اند.سو میلار، کارشناس موسسه حقوقی استفنسون هاروود گفت: «تنها مشکل بزرگی که مانع از تجارت گسترده‌تر بین ایران و بقیه جهان می‌شود، ادامه امتناع بانک‌های بین‌المللی از تسهیل مبادله پول با ایران است». به گفته کارشناسان موسسه حقوقی دبلیو لیگال لندن که در زمینه تحریم‌ها تخصص دارند، پنهان کردن منشأ ایرانی یک محموله به صادرکننده اجازه می‌دهد آسان‌تر پول نفت را به دلار تحویل بگیرد یا دخالت نهادهای همچنان تحت تحریم را در این معاملات پنهان کند. نایجل کوشنر، مدیر موسسه دبلیو لیگال گفت: «دولت آمریکا به دقت در حال رصد معاملات مرتبط با ایران است».

از طرفی هنوز به علت پابرجا بودن تحریم‌ها، چین که شریک شماره یک ایران محسوب می‌شود از خرید محصولات پتروشیمی کشورمان سر باز می‌زند. با گذشت چند ماه از وقوع مشکل نقل و انتقال وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی اما هنوز این معضل برطرف نشده و حتی شرکت‌های چینی محصولات تولیدی پتروشیمی ایران را نمی‌خرند. اواخر فروردین ماه سال جاری یکی از انجمن‌های صنفی صنعت پتروشیمی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور رسماً از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درباره صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرد. در این نامه با اشاره به صادرات 40 درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شده بود در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در باره صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را بر شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند. بر این اساس از ابتدای ماه مه ‌سال 2017 اقدامات محدودکننده جدی‌تری بر واردات محصولات پتروشیمی از ایران و مراودات مالی با شرکت‌های ایرانی در حوزه امور گمرکی و بازرگانی به اجرا گذاشته خواهد شد که می‌تواند این مشکلات را اضافه کند. پس از رسانه‌ای شدن این گزارش در فضای مجازی و همچنین برخی رسانه‌های منتقد و حامی دولت در اردیبهشت و خرداد ماه مسؤولان صنعت پتروشیمی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند به طوری که فریبرز کریمایی همان روزها با اشاره به مشکلاتی که در مبادلات مالی شرکت‌های پتروشیمی ایران با کشور چین رخ داده است، گفت: این اتفاق زمانی افتاد که تغییری در مبادلات مالی بین گمرک و بخش بانکی چین رخ داد که ناشی از تغییر مقررات داخلی در چین است و این به هیچ عنوان به منزله تحریم محصولات پتروشیمی ایران توسط کشور چین نیست. به گزارش فارس، اکنون که اواسط تیرماه را سپری می‌کنیم ظاهرا هنوز این مشکل برطرف نشده است و بخشی از پول فروش محصولات پتروشیمی به دلیل تحریم و فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپایی از طریق بانک‌ها قابل بازگشت به کشور نیست و صرافی‌ها نقش موثری را در انتقال این پول‌های بلوکه شده در این مدت ایفا می‌کنند. همچنین پیگیری خبرنگار فارس از یک مقام مسؤول در صنعت پتروشیمی حاکی از آن است که چینی‌ها برای واردات محصولات پتروشیمی از ایران نیز سختگیری‌های شدیدی را انجام می‌دهند و به دلیل آنکه نمی‌توانند پول محصولات خریداری شده را به ایران بپردازند ساده‌ترین کار ممکن یعنی عدم خرید محصولات پتروشیمی از ایران را در پیش گرفته‌اند. اگرچه این موضوع به طور رسمی به تایید شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرسیده است و در این باره سکوت کرده اما مدیران عامل برخی شرکت‌های خصوصی پتروشیمی که پیش‌تر محصولات خود را به چین صادر می‌کردند، به فارس گفته‌اند متاسفانه پس از اعمال فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپایی به بانک‌های چینی به دلیل همکاری مالی با ایران، این بانک‌ها پول‌های محصولات فروخته شده پتروشیمی را بلوکه کرده‌اند و ما مجبور هستیم از طریق صرافی‌ها این پول‌ها را بازگردانیم. این مسؤولان شرکت‌های پتروشیمی ایرانی همچنین با اشاره به اینکه به دلیل عدم خرید محصولات پتروشیمی ایران توسط چینی‌ها به دنبال بازارهای جدید هستیم، تاکید کرده‌اند: هم‌اکنون بخشی از محصولات را که حجم قابل توجهی ندارد به اروپا صادر می‌کنیم و به دنبال رایزنی برای افزایش صادرات به این منطقه هستیم، هرچند نمی‌توان زیاد به اروپایی‌ها اعتماد کرد، زیرا اروپایی‌ها نشان داده‌اند با کوچک‌ترین تحریم رابطه خود را سریعا قطع خواهند کرد.

* کیهان

- بر خلاف وعده‌های وزیر اقتصاد اجرای طرح جامع مالیاتی به ۲ سال دیگر موکول شد

کیهان نوشته است:‌ علی‌رغم وعده‌های مکرر وزیر اقتصاد در خصوص اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی تا پایان سال 95، رئیس سازمان مالیاتی از اجرایی شدن این طرح تا دو سال دیگر خبر داد!

طرح جامع مالیاتی به داستان پرپیچ و خمی تبدیل شده که هر چند وقت یکبار شاهد تغییر زمان اجرایی شدنش هستیم. گویا این طرح که 12 سال از کلید خوردنش می‌گذرد قرار نیست به این زودی‌ها به سرانجام برسد. اما نکته مهم‌تری که در این خصوص وجود دارد وعده‌های مکرر وزیر اقتصاد درباره اجرایی شدن آن می‌باشد.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم در اردیبهشت ماه سال گذشته در پنجمین اجلاس دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران به عزم دولت برای تکمیل طرح جامع مالیاتی تا بهمن ماه اشاره کرده و گفته بود، در چارچوب قانون جدید مالیاتی اصلاحات خوبی انجام شده و مشوق‌هایی نیز برای فعالان اقتصادی خصوصا اصناف در نظر گرفته است.

حتی پیش از آن نیز سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در نخستین جلسه با مدیران مالیاتی سراسر کشور از اجرای سراسری طرح جامع مالیاتی تا نیمه بهمن ماه سال 95 خبر داده بود.

با این حال، عمر این وعده، تنها حدود پنج ماه دوام آورد و در مهر ماه سال 95 وزیر اقتصاد با تمدید زمانی مقرر شده برای اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی، عملا از وعده قبلی خود عقب‌نشینی کرد و گفت: بر اساس گزارشی که ارایه شده می‌توان با اطمینان گفت که روند پیشرفت پروژه رضایت‌بخش است؛ اما باز هم نیاز به کار جهادی و تلاش مجاهدت‌گونه دارد تا به وعده‌ای که به مردم داده شده عمل شود. بر این اساس امیدواریم تا پایان سال جاری شاهد استقرار این طرح در نظام مالیاتی کشور باشیم.

حتی در آستانه آبان ماه سال پیش نیز تقوی‌نژاد در خصوص طرح جامع مالیاتی گفت: این طرح تا یکی دو هفته آینده در استان‌های تهران، کرمانشاه و شهرستان دهاقان در استان اصفهان به صورت پایلوت و تا پایان سال در سراسر کشوراجرا می شود.

با وجود تمامی این وعده‌ها؛ سال 95 هم به پایان رسید و طرح جامع مالیاتی اجرایی نشد تا هم وزیر اقتصاد و هم رئیس سازمان مالیاتی کشور مجددا خلف وعده کرده باشند.

در این خصوص باید گفت هر چند به تعویق انداختن چند باره این موضوع به خودی خود جای سوال دارد اما آنچه که بیش از پیش مایه تعجب شده است اظهارات جدید رئیس سازمان امور مالیاتی است که اجرای این طرح را به دو سال دیگر موکول کرده است!

به گزارش صدا و سیما، سیدکامل تقوی‌نژاد با بیان اینکه سامانه جامع مالیاتی یکی از طرح‌های مهم اقتصادی کشور است که حدود یک دهه از شروع آن می‌گذرد، اظهار داشت: از اهداف این طرح، ساده‌سازی، شفاف‌سازی و تسهیل امور مودیان است و برنامه داریم تا دو سال دیگر، این طرح را به طور کامل در کل کشور اجرایی کنیم.

وی همچنین با تاکید بر حمایت از تولید، گفت: در سال گذشته برای ۷۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط، گواهی مالیاتی صادر کردیم تا بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در آخرین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قرار شد، امسال مالیات بنگاه‌های کوچک و متوسط بر اساس خوداظهاری آن‌ها دریافت شود که یک گام به جلو است، بیان کرد: این کار مثل توافق با اصناف است که برای اظهارنامه یک میلیون و دویست هزار واحد صنفی، بدون رسیدگی، برگ قطعی صادر کردیم و امیدواریم برای بخش تولید هم بتوانیم این کار را انجام دهیم.

تقوی‌نژاد افزود: سرمایه گذارانی که با شرایطی خاص اقدام به راه اندازی واحدهای تولیدی کنند، ۵ تا ۱۳ سال معافیت مالیاتی دارند و همچنین برای شرکت‌های دانش‌بنیان تا ۱۵ سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است.

* فرهیختگان

- بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را دستکاری می‌کند

فرهیختگان نوشته است:‌ آمارهای اشتباه موجب می‌شود دولت گمان کند اولا سیاست‌های اتخاذی در دوره گذشته صحیح بوده است و باید ادامه یابد؛ ثانیا نوعی بدبینی نسبت به منتقدان برای دولتمردان ایجاد می‌شود و گمان می‌کنند که منتقدان بسیار بی‌انصاف هستند و خدمات گسترده دولت را مشاهده نمی‌کنند و شروع حملات به منتقدان توسط دولتمردان و پاسخ منتقدان به دولت، موجب تمرکز بر مسائل حاشیه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی می‌شود و یک دوقطبی کاذب در جامعه ایجاد می‌کند که هدف اصلی دشمنان کشور است و ثالثا مشکلات اقتصادی عمیق‌تر و وضعیت کشور بحرانی‌تر خواهد شد. در ادامه در راستای نقد منصفانه که بزرگ‌ترین کمک به دولت برای اصلاح معایب است، چهار سوال درخصوص آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی مطرح می‌شود. تمام این آمارهای اعلام شده در این سوالات از گزارش‌های رسمی بانک مرکزی اخذ شده است.

چگونه بانک مرکزی تا زمستان 95، آمار رشد اقتصادی سال 94 را اعلام نکرده است به یکباره رشد اقتصادی 94 و 9 ماه نخست 95 را در زمستان 95 اعلام می‌کند؟ و چرا بعد از انتخابات در سایت بانک مرکزی مشاهده می‌کنیم که این گزارش‌ها برداشته شدند و تنها تا سال 94 وجود دارد؟

بانک مرکزی رشد اقتصادی به قیمت جاری را محاسبه کرده است و به‌عنوان رشد اقتصادی به قیمت ثابت گزارش داده است؛ برای محاسبه رشد اقتصادی اثر تورم را باید خنثی کرد؛ برای مثال و به زبان ساده اگر تورم 10 درصد و رشد اقتصادی به قیمت جاری 12 درصد باشد، رشد اقتصادی باید دو درصد گزارش شود. زمانی که آقای روحانی دولت را تحویل گرفت رشد اقتصادی به قیمت جاری بیش از 30 درصد بود ولی چون تورم بیش از این حد بود، رشد اقتصادی به صورت منفی گزارش شد. چگونه رشد اقتصادی به قیمت جاری و قیمت ثابت توسط نهادی که تورم را 9 درصد برای سال 95 محاسبه کرده است یکسان است؟

رشد اقتصادی کشور در سال توسط بانک مرکزی 5/12 درصد اعلام شده است. متاسفانه گزارش 12 ماهه سال 95 را فقط از زبان مسئولان شنیده‌ایم و گزارش منتشر نشده است، به همین دلیل به راستی‌آزمایی گزارش 9 ماهه نخست پرداخته می‌شود. در 9 ماه نخست رشد اقتصادی 6/11 درصد بوده که 10 درصد آن به خاطر رشد تولید نفت بوده است. طبق همین گزارش‌های رسمی بخش نفت تنها 12 درصد از تولید ناخالص ملی ایران را تشکیل می‌دهد، پس چگونه رشد 35 درصدی تولید نفت (آن هم به قیمت جاری و بدون کم کردن اثر تورم) موجب رشد 10 درصدی اقتصاد شده است؟ برای اثرگذاری 10 درصدی بخش نفت بر رشد تولید، باید تولید نفت به میزان 84 درصد (آن هم به قیمت ثابت) رشد کند؛ به عبارتی تولید نفت ایران بیش از دو میلیون بشکه رشد داشته باشد در حالی که طبق اظهارات مسئولان نفتی حدود یک میلیون بشکه رشد داشته است!

چگونه با آمارهای متناقض رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی می‌توان به این گزارش‌ها اعتماد کرد؟ برای مثال رشد اقتصادی سال 78 طبق قیمت‌های ثابت سال 76 برابر با یک درصد و طبق قیمت‌های سال 83 برابر با 18 درصد است؛ یا رشد اقتصادی سال 74 طبق قیمت ثابت سال 76 برابر با مثبت 3 درصد و طبق قیمت ثابت سال 83 برابر با منفی 3 درصد است. نباید این‌گونه اختلافی بین آمارهای ارائه شده باشد. یعنی برای یک سال چند آمار متفاوت رشد اقتصادی گزارش شده است. رئیس‌جمهور و دولتمردان طی دوران دولت یازدهم هر سال مدعی می‌شدند که از رکود عبور کردیم ولی گزارش و آمارهای ارائه‌شده‌ای که پس از تأخیر منتشر می‌شد خلاف آن را نشان می‌داد، برای مثال گزارش سال 94 که حاکی از رشد منفی دو درصدی است در پاییز 95 منتشر شد؛ در حال ‌حاضر نیز مشاهده می‌کنیم گزارش‌های مربوط به سال 95 بعد از برگزاری انتخابات از روی سایت برداشته شده است.

* شرق

- دولت دوازدهم باید 25 درصد کارمندان را اخراج کند

این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی به نقل از پویا جبل عاملی اقتصاددان اصلاح‌طلب نوشته است:‌ بودجه‌ای که امروزه نوشته می‌شود، بودجه‌ای است که بسیاری از مخارج و درآمدهای دولت را پوشش نمی‌دهد. به‌عنوان مثال قانون هدفمندی یارانه‌ها سرخود است و در بودجه جایگاهی ندارد؛ درحالی‌که بودجه باید همه هزینه‌ها را پوشش بدهد.

نمونه دیگر مسائلی که در بودجه شفاف نیست، به صندوق توسعه ملی باز می‌گردد. هزینه‌ای که از طرف صندوق توسعه ملی انجام می‌شود، در بودجه نمی‌آید. چنین مسائلی شفافیت کار را کم می‌کنند و سازمان برنامه و بودجه باید در این زمینه چاره‌اندیشی کند. در واقع باید مغز متفکری موجود باشد تا خرج‌کردهای بهینه دولت را بتواند مشخص کند؛ نه اینکه صرفا برای دولت بودجه را بنویسد. این قدرت تجزیه و تحلیل را در سازمان برنامه ندیدیم.

ما صندوق توسعه ملی داریم که برای عمران و آبادانی کشور در نظر گرفته شده. ولی وقتی اقتصاد کشور با این همه کسری مواجه است که ممکن است هر لحظه فرو بریزد، دیگر جایی برای عمران و آبادانی باقی نمی‌ماند. پس از این منابع می‌توان برای اضطرار امروز استفاده کرد. درحال‌حاضر نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی ٤٥ درصد است؛ لذا قادر هستیم که بازار بدهی خودمان را توسعه بدهیم. سرمایه‌گذاران خارجی را وارد بازار داخلی کنیم که البته حرکت‌هایی صورت گرفته، ولی باز هم جا دارد ادامه‌دار باشد. باید این میزان بیشتر شود.

راهکارهای دیگری هم وجود دارد که دولت برای پرداخت بدهی سراغ آنها برود؛ البته این مسیرها واقعا راه‌های سختی هستند، ولی چاره‌ای نیست. دولت مجبور است آن کارها را انجام دهد. به‌عنوان مثال بخش عظیمی از هزینه جاری به هزینه نیروی کار دولت بازمی‌گردد. دراین‌باره تحقیقات منسجمی هم انجام شده، ولی برآورد ساده این است که می‌توانیم ٢٥ درصد کارکنان دولت را کنار بگذاریم بدون اینکه ذره‌ای از خدمات دولت کاسته شود. این دولت فربه باید چابک باشد.

معایب ٢٥ درصد استخدام مازاد این است که شاهد استخدام افرادی هستیم که به تولید ملی کشور هیچ چیزی اضافه نمی‌کنند؛ اما با این اوصاف پول دریافت می‌کنند. این هزینه‌ها را کل ملت پرداخت می‌کنند. نباید این کار انجام شود. استخدامی مطلوب است که مابازای آن ایجاد درآمد برای آن سازمان باشد، اما این اتفاق درباره استخدامی‌های مذکور صدق نمی‌کند. بناب

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۴۱۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروش نفت ونزوئلا با ارز دیجیتالی

با بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ونزوئلا، این کشور آمریکای جنوبی در تلاش برای سرعت بخشیدن به روند فروش نفت خود به ارز دیجیتالی است.   به گزارش ایسنا، وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته، به مشتریان و تامین کنندگان شرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئلا تا ۳۱ مه فرصت داد تا مبادلات مالی خود تحت مجوز عمومی را که تمدید نکرده است، تکمیل کنند. این اقدام، تولید و صادرات نفت را برای ونزوئلا، دشوارتر خواهد کرد زیرا شرکت‌ها برای همکاری با ونزوئلا، باید دست نگه داشته و تک به تک، از دولت آمریکا مجوز دریافت کنند.   شرکت PDVSA از سال میلادی گذشته، به تدریج در حال جابجایی فروش نفت به ارز دیجیتالی یواس‌دی‌تی (USDT) بوده که به تتر هم معروف است و ارزشش به دلار آمریکا مرتبط است و برای حفظ ارزش ثابت، طراحی شده است.   رویترز به نقل از سه منبع آگاه نوشت: شرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئلا به دنبال تسریع استفاده از این ارز دیجیتالی است تا ریسک بلوکه شدن درآمد حاصل از فروش نفت در حساب‌های بانکی خارجی، کاهش پیدا کند.   پدرو تله‌چیا، وزیر نفت ونزوئلا هفته گذشته به رویترز گفته بود ما از ارزهای مختلفی استفاده می‌کنیم و در بعضی از قراردادها، ارزهای دیجیتالی ممکن است شیوه پرداخت مورد ترجیح باشد.   صادرات نفت ونزوئلا در دوران تعلیق موقتی تحریم‌های آمریکا افزایش یافت و در مارس، به حدود ۹۰۰ هزار بشکه در روز رسید که بالاترین میزان در چهار سال گذشته است.   تا پایان سه ماهه اول، شرکت نفتی PDVSA، بسیاری از قراردادهای نفتی نقدی را به مدلی تغییر داد که خواستار پیش پرداخت برای نیمی از ارزش محموله به تتر بود.   این شرکت همچنین از مشتریان جدیدی که به دنبال معاملات نفتی هستند، خواسته است رمزارز در کیف دیجیتالی داشته باشند. به گفته یکی از این منابع آگاه، این الزام حتی در بعضی از قراردادهای قدیمی قید شده که به طور خاص، به وضعیت استفاده از تتر اشاره نکرده بودند.   در اکتبر که واشنگتن، مجوز ۶ ماهه به شرکت‌های بازرگانی و مشتریان شرکت PDVSA برای همکاری با این شرکت نفتی صادر کرد، اکثر آنها برای عمل به الزام مبادلات دیجیتالی، به واسطه‌ها متوسل شدند.   شرکت PDVSA ونزوئلا از سال ۲۰۲۰ که آمریکا، تحریم‌های ثانویه را برای ونزوئلا اعمال کرد، برای فروش نفت خود به خصوص به چین، به واسطه‌ها متکی بوده است.   بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران نفت انتظار دارند حتی اگر واشنگتن، مجوزهای تکی به شرکت‌ها برای فعالیت در ونزوئلا اعطا کند، تولید، صادرات و درآمد نفتی این کشور به زودی، محدود خواهد شد. کانال عصر ایران در تلگرام