طرح سوال از رئیس‌جمهور به مجلس ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۴۲۱۶۲
رحیم زارع از ارجاع طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری به این کمیسیون خبر داد.
خبرگزاری تسنیم: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از ارجاع طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری به این کمیسیون خبر داد.رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به درخواست جمعی از نمایندگان برای سئوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری، اظهار داشت: طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری با 132 امضاء به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طبق آئین‌نامه رئیس‌جمهور یک هفته فرصت دارد تا نمایندگان رسمی خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس معرفی کند تا پاسخگوی خواسته نمایندگان سئوال‌کننده باشند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی درباره اینکه اگر نمایندگان دولت نتوانند خواسته‌های نمایندگان سئوال‌کننده را تامین کنند، طبق آئین‌نامه روند بررسی سوال از رئیس‌جمهور چگونه است؟ گفت:در صورت عدم تأمین خواسته‌های نمایندگان سوال‌کننده، طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور یک ماه فرصت دارد شخصاً با تصمیم هیئت‌رئیسه در صحن مجلس حضور یابد و پاسخگوی سئوال نمایندگان باشد.
روز سه‌شنبه (13 تیر) نشست مشترک محمد‌علی وکیلی و غلامرضا کاتب عضو هیئت‌رئیسه مجلس و محمد نهاوندیان و نماینده رسمی رئیس‌جمهور، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به منظور برسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری و همچنین وضعیت سپرده‌گذاران در این موسسات برگزار شد. در این جلسه مقرر شد ابتدا مشکلات سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین حل شود و سپس به مشکلات سایر مؤسسات اعتباری رسیدگی شود.
طبق آئین‌نامه داخلی مجلس برای سوال از رئیس جمهور امضا 73 نماینده لازم است؛ اکنون این طرح سوال رئیس‌جمهور در مورد موسسات مالی و اعتباری 132 امضا دارد.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۴۲۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲