ترک تازی تاجران ترکیه در بازار ایران
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۴۲۸۵۲
اقتصاد- فرزانه غلامی: زمستان 93 و پس از یک دهه، قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه امضا شد؛ قراردادی که مذاکراتش از دولت قبل شروع شده بود و از دو سال و نیم قبل به این سو هر از گاهی اقلامی جدید را مشمول این تخفیف تعرفه‌ای برای دو کشور می‌کند.
اقتصاد- فرزانه غلامی: زمستان 93 و پس از یک دهه، قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه امضا شد؛ قراردادی که مذاکراتش از دولت قبل شروع شده بود و از دو سال و نیم قبل به این سو هر از گاهی اقلامی جدید را مشمول این تخفیف تعرفه‌ای برای دو کشور می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فلسفه اصلی تجارت ترجیحی، افزایش تعامل اقتصادی بین کشورها، تأمین حداکثری منافع دو طرف و رعایت اصل برد- برد است و در همین راستا شنبه هفته جاری هم وزیر اقتصاد ترکیه با جمعی از فعالان اقتصادی این کشور به ایران می‌آیند تا در مذاکره با طرف‌های ایرانی فهرست تعرفه‌های ترجیحی را طولانی‌تر و 400 کالای جدید را مشمول تخفیف تعرفه‌ای کنند.
واقعیت این است که اغلب تولیدکنندگان کشور بویژه در حوزه پوشاک و نساجی نسبت به برقراری تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و ترکیه انتقاد دارند چرا که معتقدند تقویت صادرات ترکیه، افزایش شدید واردات ایران و تضعیف بیش از پیش تولید ملی را در پی داشته و دارد و با اقتصاد مقاومتی در تعارض است.
در حالی که ایران بر اساس تجارت ترجیحی با صادرات محصولاتی با ارزش افزوده اندک از قبیل انواع محصولات کشاورزی به ترکیه موافقت کرد تا انواع گل کلم، خیار، بادمجان، بذر گیاه، آدامس، روده گاو، آب پنیر، انجیر، خرچنگ اتریشی، آب کشک و یا انگور و تخم پرندگان را به ترکیه بفرستد ترک‌ها صادرات محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا مانند لوازم خانگی، مبلمان، انواع منسوجات و پوشاک، درب و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشه‌ای و فلزی، انواع پیچ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی را به ایران در دستور کار قرار دادند.
*تعرفه برای 400 قلم کالا
حاصل اعتراضات فعالان اقتصادی به تعرفه‌های ترجیحی ایران و ترکیه حذف تعرفه‌های پوشاک در کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال 95 بود و البته بازنگری در فهرست کالاها؛ اما با آمدن گروهی دیگر از ترک‌ها به ایران و مذاکرات جدید در خصوص وضع تعرفه‌های ترجیحی برای 400 قلم کالای جدید، از اظهارات فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با قدس چنین بر می‌آید که نسبت به وضع این تعرفه‌ها همچنان دید مثبتی ندارند و بر این باورند که اگر هوش تجاری و دیپلماسی تجاری در این مذاکرات وجود نداشته باشد، بازار کشور بیش از گذشته و با سهولت بیشتری در اختیار ترک‌ها قرار می‌گیرد.
یحیی آل اسحاق می‌گوید: ما با تعرفه ترجیحی با ترکیه به عنوان یک اقدام با قدمت زیاد مشکلی نداریم. مشکل در ترکیب کالاها و نتیجه حاصل این قرارداد است. در واقع قابل قبول نیست که ما به آن‌ها محصولات کشاورزی بدهیم آن‌ها به ما محصولاتی مانند پوشاک که در کشور تولید مشابه دارد، صادر کنند.
رئیس پیشین اتاق تهران ادامه می‌دهد: سالانه بین 2 تا 5 میلیارد دلار پوشاک به کشور وارد می‌شود که منجر به نابودی بیش از 380 هزار شغل می‌شود و ترکیه در این واردات رسمی و قاچاق دست بالا را دارد و ما متأسفانه به دلیل قاچاق و یا کیفیت بهتر محصولات ترک‌ها نتوانستیم گردش مالی را در دست بگیریم.
این فعال اقتصادی پیشکسوت با ابراز تأسف از اینکه بازار نساجی کشور توسط ترکیه قبضه شده اضافه می‌کند: مهم مذاکره با ترک‌ها نیست مهم تشخیص منافع درازمدت و کوتاه مدت کشور است چرا که ترکیه از همسایگان بزرگ ماست که می‌توانیم روابط اقتصادی توسعه یافته‌تری با این کشور داشته باشیم، اما مهم است که در مذاکرات نوع توافقات با واقعیت‌های اقتصاد و تولید کشور منطبق باشد.
وی همچنین بر لزوم رعایت انضباط در اجرای توافق تأکید دارد و می‌گوید: متأسفانه بارها دیده شده آنچه اجرا می‌شود با آنچه نوشته شده در تعارض است. البته شاید این تعارض از گستردگی قاچاق به کشور ریشه داشته باشد اما لازم است نظارت بر اجرا بویژه با توجه به مرزهای طولانی ایران با ترکیه اعمال شود.
*لزوم تجارت سالم
دیگر فعال اقتصادی هم معتقد است باید در وضع تعرفه‌های ترجیحی ضوابط اقتصاد جهانی را رعایت کرد. جمشید عدالیتان می‌گوید: ما بر همین اساس نمی‌توانیم تعرفه ها را زیاد بالا ببریم. باید در بلند مدت متوسط نرخ تعرفه را کاهش دهیم البته اگر خواهان پیوستن به WTO هستیم. در واقع اینکه ایران ضرر کند یا منفعت، مطرح نیست آنچه اهمیت دارد داشتن پشتوانه قوی در مذاکرات اینچنینی برای گرفتن امتیازهای مفید به حال تولید و اقتصاد کشور است.
به باور این فعال اقتصادی، تجارت سالم، منافع دو کشور را تأمین می‌کند و اگر ایران از این عرصه سود نمی‌برد، مشکل ماست نه طرف‌های خارجی!
عدالتیان با بیان اینکه با اصل تعرفه ترجیحی موافقم، ادامه می‌دهد: ترکیه از طریق همین تعرفه‌ها با اروپا مرتبط است پس ما هم می‌توانیم مرتبط شویم و این به شرطی است که مزیت‌های نسبی خود را بشناسیم و آن‌ها را در اولویت صادرات قرار دهیم.
این فعال اقتصادی خاطر نشان می‌سازد: بسیاری از کالاهای ما مثل مبلمان، مواد غذایی از قبیل شکلات و نوشیدنی‌ها، صنایع پایین دستی پتروشیمی و صنایع پلاستیک در بازار ترکیه قابلیت حضور پررنگی دارد و از نظر کیفی با محصولات ترک تقریباً برابر است. وی تأکید می‌کند: قطعه‌سازان خودروی ایران هم قابلیت بالایی برای حضور در ترکیه دارند بویژه با توجه به قراردادهای جدید خودرویی که با شرط صادرات 30 درصدی با خارجی‌ها بسته شده است.
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۴۲۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز ۱۳ از بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
بیشتر بخوانید:نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو افزایش یافت / اعمال قیمت‌ها جدید از اول اردیبهشت
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229100 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام