مبارزه با فرار مالیاتی با تکیه بر سامانه های اطلاعاتی
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۴۳۷۰۱
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دیدار با همکاران اداره کل امور مالیاتی استانی گفت: مبارزه موثر و جدی با فرار مالیاتی با تکیه بر سامانه های اطلاعاتی در بستر طرح جامع مالیاتی امکان پذیر است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد با اشاره به تجربه موفق استفاده از سامانههای اطلاعاتی در شناسایی مودیان مالیاتی جدید و مبارزه با فرار مالیاتی خاطرنشان کرد: مالیات عادلانه مالیاتی است که بر مبنای اطلاعات صحیح و دقیق تعیین شود و از همین رو، سازمان امور مالیاتی کشور به سمت اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان مهمترین بانک اطلاعات مالیاتی در حرکت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: مالیات جزو حقوق عمومی و بیت المال است و نباید در وصول مالیات، غفلت کرد و از طرفی هم مالیات حق الناس است و باید حقوق مودیان را نیز محترم بشماریم. تقوی نژاد ادامه داد: برای اینکه از عدالت خارج نشویم نه باید یک ریال از بیت المال بگذریم و نه اینکه یک ریال از مردم اضافه بگیریم.
تقوی نژاد، اعتماد به مردم را جزو اولویتهای کلیدی نظام مالیاتی بر شمرد و گفت: تعامل با مردم و مودی مداری باید سرلوحه اقدامات کارکنان نظام مالیاتی قرار بگیرد و توافق سال گذشته سازمان و اصناف کشور نمونه بارزی از این رویکرد جدید بود که اعتماد متقابل مودیان به نظام مالیاتی را در پی داشت.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با یادآوری این نکته که نباید در حق مردم سختگیری کنیم، گفت:: اعتماد، زیربنای رابطه نظام مالیاتی و جامعه مودیان است و تا جایی که ممکن است باید با مردم مدارا کنیم. وی با بیان اینکه قاطبه مردم به درستی به تکالیف مالیاتی خود عمل میکنند و باید با مردم صادقانه و محترمانه برخورد کنیم، گفت: در کنار رعایت احترام به مودیان و برخورد مناسب با آنها، باید با کسانی که کتمان درآمد میکنند و یا مرتکب فرار مالیاتی میشوند، مطابق قانون برخوردی قاطعانه داشته باشیم.
تقوی نژاد در ادامه با تاکید بر اینکه تحقق درآمدهای مالیاتی باید در کنار سلامت نظام مالیاتی مورد توجه قرار گیرد، گفت: قاطبه کارکنان نظام مالیاتی افرادی شرافتمند و پاکدست هستند و این عده کثیر نباید بگذارند افرادی معدود، حیثیت سازمان را خدشه دار سازند و باید با آنها برخورد جدی داشته باشند و آنها را طرد کنند.
وی نیروی انسانی سازمان را مهمترین سرمایه سازمان توصیف کرد و گفت: کارکنان دستگاه مالیاتی باید الگوی سلامت نظام اداری باشند و با اخلاق و منش نیکو و اجرای عدالت مالیاتی، از جایگاه و حیثیت سازمان دفاع و برای سازمان اعتبارآفرینی کنند. تقوی نژاد، توجه جدی به شناسایی مودیان جدید و واحدیابیهای موثر را از سیاستهای مهم سازمان برشمرد و گفت: اولویت سازمان در بخش تحقق درآمدها، مبارزه با فرار مالیاتی است و نباید افزایش مالیاتها را از طریق فشار بر مودیان موجود تامین کنیم و همواره باید شرایط اقتصادی جامعه و اوضاع مالی مودیان را مدنظر قرار دهیم. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به موضوع طرح جامع مالیاتی اشاره کرد و گفت: این طرح امسال به بهره برداری خواهد رسید و با اجرای آن، گام مهمی به سمت عدالت مالیاتی برداشته خواهد شد. وی در خاتمه سخنان خود، خواستار توجه جدی همکاران به موضوع تسریع در رسیدگی و قطعی سازی پروندههای مالیاتی و توجه به اطلاعات صحیح ودقیق درآمدی افراد شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۴۳۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانههای خالی ارسال شده است
به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانهای حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیریهای کمیسیون مراحل راهاندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.
پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئیننامهها و مقررات اجرا شدند.
وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، سازمانهای ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیتهای مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت میپذیرد.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.
پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا