به نقل از «اتاق خبر»

قوه قضاییه و نقش آن در بهبود محیط کسب و کار

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۴۴۲۹۴

اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک تغییر رویکرد مهم در اقتصاد ایران معرفی شد. تقویت بخش خصوصی با هدف دستیابی به یک جهش اقتصادی در کنار کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، محور اصلی برنامه­های اقتصادی کشور قلمداد می­شد که از اواسط دهه 80 در کشور به اجرا درآمد. اما به تدریج مشخص شد که به دلایل مختلف، آنچه که در اجرا رخ داد عملاً فاصله زیادی با اهداف و نیات قانون‌گذاران داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عبارت دیگر اجرای سیاست­های کلی اصل 44 به بیراهه رفت و بعنوان یک پروژه شکست خورده، نه تنها به تقویت بخش خصوصی منجر نشد، بلکه لایه جدیدی از بنگاه­های اقتصادی که از آنها با عنوان "خصولتی­ها" یاد می­شود را به وجود آورد که از حیث نظارت و کنترل عملکرد، وضعیت نامطلوبی را برای دولت پدید آورده است. اما حتی اگر پروژه خصوصی­سازی نیز با موفقیت به انجام می­رسید، الزاماً به رشد و جهش اقتصادی منجر نمی­شد. چرا که در بسیاری از کشورها باوجود اجرای به نسبت کارآمد همه سیاست‌های یادشده، باز هم بخش خصوصی داخلی و خارجی اشتیاقی برای سرمایه‌گذاری از خود نشان نداد. بر اساس تجربیات جهانی، ناکامی در اِعمال سیاست‌ها و مدل‌های توسعه اقتصادی همچون تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی در برخی کشورهای جهان سوم، توجه محافل دانشگاهی و سیاست‌گذاران اقتصادی را از اواخر دهه 1990 میلادی به موضوع «محیط کسب‌وکار»جلب نمود. رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی این است که خصوصی‌سازی، اعطای وام به طرح‌های تولیدی و ایجاد زیرساخت‌ها برای رشد مستمر سرمایه‌گذاری کافی نیست.

به طور کلی فضای کسب و کار شامل مجموعه­ای از عوامل و عناصری می‌­شود که در اختیار و کنترل صاحبان مشاغل نیست، اما کاملاً بر عملکرد کسب و کارها مؤثر است. بنابراین فضای کسب و کار، در واقع برآیند نتیجه همه این عوامل محسوب می‌شود. مهمترین معیار مقایسه کشورهای جهان در زمینه فضای کسب و کار مربوط به شاخص معرفی شده توسط بانک جهانی می­شود. این شاخص کلی که خود از ده زیرشاخص تشکیل شده است، به جنبه­های مختلفی از محیط اقتصادی حاکم بر جوامع مختلف می­پردازد. لذا بر این اساس می‌­توان به طور مشخص جایگاه کشور در هر زیرشاخص را مورد مقایسه و بررسی قرار داد. همچنین این امکان وجود دارد تا به بررسی روند بهبود یا بدتر شدن وضعیت شاخص­‌ها در طول زمان پرداخت. در واقع وضعیت کشور را با خود آن کشور می­توان سنجید و حوزه‌­های دارای مشکل را به شکل دقیق­تری شناسایی نمود.

بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی در سال 2017، ایران با 3 پله پس­رفت نسبت به سال قبل، در جایگاه 120 قرار گرفته است. بهترین شاخص ایران مربوط به اخذ مجوزها است که در رتبه 27 قرار دارد و بدترین شاخص نیز مربوط به سهولت تجارت خارجی است که در رتبه 171 از مجموع 190 کشور واقع شده است. در نمودار زیر همه زیرشاخص­های مربوطه با ذکر رتبه و جایگاه ایران در بین سایر کشورها آمده است.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۹۳به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های اجرایی مکلف شدند در راستای ارتقا جایگاه ایران در شاخص های جهانی کسب­وکار و بهبود محیط کسب و کار، اقدام لازم را برای رسیدن به وضعیت مطلوب انجام دهند.

اما با نگاهی دقیق­تر به اجزای تشکیل­‌دهنده این شاخص مشاهده می­کنیم که علاوه بر دستگاه‌­های دولتی، بخش­های دیگر حاکمیت نیز در برخی از شاخص­‌ها نقش کلیدی و پررنگی دارند. در همین راستا نقش قوه قضاییه بسیار حائز اهمیت است. حداقل 5 مورد از 10 شاخص، بطور مستقیم یا غیر مسقیم به حوزه وظایف و اختیارات قوه قضاییه مربوط می­شود که وضعیت کشور از منظر دو مورد از آنها بسیار ناگوار است. فارغ از نقدهایی که بر شیوه جمع آوری اطلاعات در بدست آوردن این شاخص مطرح است، چنین گزارش­هایی به عنوان منبع معتبری برای فعالان اقتصاد به خصوص در حوزه سرمایه گذاری به حساب می آید.

5 شاخص مورد اشاره که در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه قرار می­گیرند به شرح زیر می­باشند:

شروع کسب و کار: این شاخص چهار عامل تعداد دفعات مراجعه یک متقاضی، مدت زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی را نشان می دهد. ثبت مالکیت: شامل فرآیندهای قانونی ثبتی مربوط به نقل و انتقال یک ملک تجاری، مدت زمان و هزینه آن می­شود. حمایت از سرمایه گذاران: میزان حمایت قانونی از سهامداران زیر ۱۰ درصد یک شرکت بورسی در سه زمینه افشای اطلاعات، مسئولیت مدیر و سهولت شکایت از مدیر در این شاخص مد نظر قرار دارد. اجرای قراردادها: کارآیی نظام قضایی برای الزام به اجرای یک قرار داد به ارزش مشخص و مفروض برای همه اقتصادها، در سه مؤلفه تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه مرتبط با تشکیل پرونده، دادرسی و اجرای حکم ارزیابی می شود. شاخص انحلال یک فعالیت: مراحل، مدت زمان و هزینه از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیل کسب و کار (اعلام ورشکستگی) تا تسویه حساب کامل با طلبکاران، هزینه های قانونی در مراحل مختلف و میزان مطالبات اخذ شده توسط طلبکاران که در ایران وضعیت بسیار ناگواری را تجربه می­کند.

در نمودار زیر روند تغییرات پنج شاخص مرتبط با قوه قضاییه از سال 2007 تا 2017 ترسیم شده است. در این نمودار مشخص است که بجز در بحث ثبت مالکیت آن هم بصورت مقطعی، در سایر شاخص­ها شاهد یک روند صعودی و در واقع بدتر شدن هر ساله جایگاه کشور هستیم.

نمودار 2 – تغییرات رتبه شاخص­های مرتبط با قوه قضاییه بین سال­های 2007 تا 2017

بر اساس نمودار کاملاً مشخص است که مثلاً در بحث حمایت قضایی از سرمایه­گذاران خرد و یا انحلال یک فعالیت و پرداخت دیون وضعیت کشور نسبت به سایر کشورها بسیار نامطلوب و تقریباً در انتهای رده­بندی قرار داریم. در قیاس با عملکرد خود نیز روشن است که نسبت به سال 2007 دچار افت شده­ایم. در مورد دو شاخص سهولت شروع کسب و کار و همچنین اجرای قراردادها نیز باید عنوان کرد که اگر چه حضور در میانه رده­بندی جایگاه بسیار بدی محسوب نمی­شود، اما با مقایسه جایگاه کشور در سال 2007 برای این دو شاخص مشخص می­شود که در طول این سال­ها در مسیر افت قرار داشته­اند. تنها در مورد شاخص ثبت مالکیت با اصلاحات صورت گرفته از قعر رده­بندی به میانه­های جدول آمده که بیشتر به نظر می­رسد اصلاحات رخ داده دفعتاً صورت گرفته و تداومی نداشته باشد.

بدون تردید باید نسبت به تغییر رویه مذکور اقدام کرد و قوه قضاییه نیز با قبول مسئولیت بیشتر در حوزه بهبود فضای کسب و کار، اصلاحات مورد نیاز در بخش­‌های مختلف را به سرانجام برساند. برای اصلاح رویه موجود ابتدا باید نسبت به شناسایی و جمع‌­آوری قوانین ناظر با شاخص­‌های مشخص شده اقدام شود. این مجموعه از قوانین بزرگی همچون قانون تجارت گرفته تا رویه­های قضایی جزئی را در بر خواهد گرفت و به عبارتی یک اقدام دشوار، اساسی و بنیادین قلمداد خواهد شد. در مرحله بعد فرایند بررسی پیشنهادها در جهت اصلاح این قوانین باید در دستور کار قرار گیرد. باید توجه داشت که این روند به صورت مستمر باید ادامه داشته باشد. زیرا همه کشورها به دنبال بهبود وضعیت خود از منظر شاخص‌­های معتبری از این دست هستند. در فضای رقابتی اقتصاد بین الملل، خواه یا ناخواه هر کشوری که دارای محیط کسب و کار بهتری باشد، پتانسیل جذب سرمایه­های بیشتری را خواهد داشت و بالعکس هر جا شرایط مناسبی را در محیط کسب و کار فراهم نکند، نه تنها از جذب سرمایه­گذاران بین­المللی ناکام می­ماند، بلکه دیر یا زود سرمایه­های داخلی خود را نیز فراری خواهد داد.

بنابراین در زمانی که بزرگترین مشکل کشور را دغدغه­‌های اقتصادی و خروج از رکود تشکیل می­‌دهد، عدم همراهی همه دستگاه­‌ها می‌­تواند تلاش­‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌­های اجرایی را نیز بی‌اثر کند. از سوی دیگر دغدغه­‌مند شدن نهادی همچون قوه قضاییه در موضوع بهبود شرایط کسب و کار نه تنها زمینه ارتقای وضعیت اقتصادی مردم را فراهم می­‌سازد، بلکه به نظر می‌­رسد بخش قابل توجهی از دعاوی مربوط به مسائل مالی و اقتصادی نیز حل شده یا از بروز آن پیشگیری می­‌شود. اما با توجه به روند 11 ساله مشخص شده در نمودار گو یا هیچ برنامه مشخصی برای بهبود فضای کسب و کار در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه در دستور کار قرار ندارد. این امر در حالی است که حداقل نیمی از آنچه به عنوان فضای کسب و کار در اقتصاد ایران می­‌شناسیم، نتیجه فعالیت­‌های قوه قضاییه و دستگاه­‌های زیرمجموعه آن است.

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۴۴۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اژه‌ای:‌حجاب مسأله مهم کشور است

رئیس قوه قضاییه مقوله عفاف و حجاب را یکی از مسائل مهم کشور و مردم دانست و در مواجهه با آن خواستار استفاده از اندیشه شهید مطهری شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس دستگاه قضا امروز (شنبه 8 اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهانشمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

شهید مطهری درد دین و مردم داشت

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.

اجرای هفته معلم با محوریت معرفی اندیشه‌های شهید مطهری

رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آن‌هاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست؛ لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

اژه‌ای ادامه داد: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

حجاب مسأله مهم کشور است

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم.

رادان: اقدام ما در مقابله با بی‌حجابی کاملاً قانونی است

رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضایی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضایی نیز دارای تأملات و نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ علی‌ایحال ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آراء و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

دستگاه قضا موافق برگزاری دادگاه‌های علنی است

قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده توسط علی مطهری؛ مبنی بر بکارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبان جرائم خشن، گفت: در ابتدا باید تأکید کنم که قوه قضاییه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم.

اژه‌ای گفت: مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تأکید داریم اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.

هر سال در کشور 15 میلیون پرونده وارد فرآیند دادرسی می‌شود

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضاییه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تأکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تأکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تأکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین به‌ویژه مرتکبین جرائم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرائم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تأکید کنم که در سندِ روزآمد‌شده‌ی تحول قضایی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.

اندیشه‌های شهید مطهری در موضوع "نظام خانواده و نقش زن در اسلام" ترویج یابد

بنا بر اعلام این گزارش، پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، 12 نفر از مسئولان و دست‌اندرکاران ستاد بزرگداشت شهید مطهری، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری، ضمن ارائه گزارشی از سابقه فعالیت این ستاد طی دهه‌های گذشته، برخی از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سالروز شهادت شهید مطهری در سال 1403 را تشریح کرد.

مطهری: دولت‌ها مسئولیت سعادت افراد جامعه را بر عهده دارند

وی با اشاره به تعبیرات به کار رفته از سوی امام راحل و مقام معظم رهبری درباره شهید مطهری، اظهار کرد: استفاده از توصیفات و تعبیرات عمیق و شیوا توسط بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب در خصوص شهید مطهری، صرفاً ناشی از علایق قلبی این دو شخصیت بزرگوار نسبت به شهید مطهری نیست بلکه مقصود اصلی از به کارگیری این عبارات و تأکید بر آن‌ها، این است که مبادا افکار و اندیشه‌های این شهید والامقام به ورطه فراموشی سپرده شود.

مطهری همچنین بر ضرورت اهتمام ویژه رسانه‌ها در امر تبلیغ و ترویج نظرات و اندیشه‌های شهید مطهری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر "نظام خانواده و نقش زن در اسلام" تأکید کرد.

وی در ادامه بیان کرد: ستاد بزرگداشت شهید مطهری شامل 25 سازمان و نهاد است و پیشنهاد ما این است که قوه قضاییه نیز در این ستاد، دارای نماینده باشد.

مطهری در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به بیان نکاتی در رابطه با اصل بکارگیری مجازات تشهیر در قبال مرتکبین جرایم خشن و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت پرداخت.

جعفرپور؛ دبیر ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز در این جلسه به ذکر برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت علوم در سالروز شهادت شهید مطهری پرداخت و گفت: برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی با حضور دانشجویان و اساتید، برپایی مسابقات کتابخوانی از آثار شهید مطهری به صورت مجازی و حضوری و همچنین دیدار با خانواده‌های معظم شهدای دانشگاهی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت علوم در سالروز شهادت شهید مطهری است.

در ادامه نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، سازمان بسیج مستضعفین، وزارت کشور، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت ورزش و جوانان، سازمان صداوسیما و بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری در ستاد بزرگداشت شهید مطهری، برنامه‌های این دستگاه‌ها به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت شهید مطهری را بیان کردند.

انتهای پیام/