استقبال از سپرده گذاری در صندوق پس اندازمسکن یکم
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۴۵۲۳۴
پول‌نیوز - مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با تکذیب آنچه در برخی رسانه ها درباره عدم استقبال از سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم مطرح شده است، اعلام کرد: مطابق آمارهای افتتاح حساب و ثبت نام متقاضیان واجد شرایط تسهیلات صندوق یکم، ورود خانه اولی ها به این صندوق، به صورت تصاعدی رو به افزایش است.
به گزارشگروه بانک و بیمهپول‌نیوز، محمدحسن مرادی گفت: روند ثبت نام در صندوق پس انداز مسکن یکم طی دو سال اول تأسیس این صندوق از سوی متقاضیان واجد شرایط گویای ورود چشمگیر خانه اولی ها به این صندوق و عبور تعداد سپرده گذاران از ظرفیت برنامه ریزی شده در صندوق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صندوق پس انداز مسکن یکم، 18 خرداد سال 94 با هدف احیای رژیم پس انداز در بین خانوارهای متقاضی خرید مسکن (زوج های فاقد سابقه مالکیت یا همان خانه اولی ها) راه اندازی شد. با توجه به گذشت بیش از 2 سال از فعالیت این صندوق در نظام تامین مالی مسکن، متوسط تعداد افتتاح حساب روزانه، در هر سال نسبت به سال قبل، رشد قابل توجهی داشته است. در سال 96، میانگین تعداد افرادی که در هر روز، وارد صندوق پس انداز مسکن یکم شدند، نسبت به سال 94، بیش از 3.2 برابر و نسبت به سال 95، حدود 1.2 برابر شده است.
طی یک سال اخیر به طور متوسط در هر ماه، 12 هزار و 834 نفر در صندوق پس انداز مسکن یکم افتتاح حساب کردند و عملاً برای دریافت تسهیلات خرید مسکن، حاضر به انتظار و گذراندن طول زمانی مشخصی از سپرده گذاری خود، شدند.
این در حالی است که در ظرفیت اولیه برنامه ریزی شده برای صندوق پس انداز مسکن یکم، سپرده گذاری ماهانه 10 هزار متقاضی، برآورد شده بود اما در حال حاضر، میزان استقبال از ورود به این صندوق، به مراتب، بیشتر از برآوردهای اولیه است که نشان از نقش‌آفرینی مثبت این صندوق در بازار مسکن - جذب خانه اولی ها با هدف تجهیز مالی آنها در دوره مشخص دارد.
محمدحسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن درباره عملکرد صندوق پس انداز مسکن یکم، خاطرنشان کرد: پس از گذشت حدود دو سال از معرفی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم در تاریخ 18/3/94، تعداد کسانی که تاکنون مبادرت به افتتاح این حساب نزد بانک مسکن کرده‌اند، بیش از 200 هزار نفر هستند که با توجه به استفاده تعدادی از آنها از تسهیلات متعلقه که علی القاعده با فسخ حساب همراه می‌باشد، در حال حاضر حدود 188 هزار نفر دارای حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم هستند.
این در حالی است که در سال اول، با توجه به نوپا بودن حساب و وقفه طولانی در استفاده از رژیم پس‌اندازی برای تأمین مالی مسکن، استقبال مورد انتظار از حساب صورت نگرفت ولی در ادامه فعالیت این صندوق، به خصوص تحت تاثیر کاهش چند مرتبه ای نرخ سود تسهیلات این صندوق در طول سال 95، استقبال از این حساب به صورت تصاعدی با اقبال عمومی مواجه شد.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با تشریح روند استقبال خانه اولی ها از صندوق پس انداز مسکن یکم، گفت: سرانه حساب‌های افتتاحی از نظر مانده حدود 22 میلیون تومان بوده که 73 درصد مبلغ مورد نیاز جهت بهره‌مندی از سقف تسهیلات (80، 60 و 40 میلیون تومان) در حداقل زمان ممکن یعنی یک‌سال می‌باشد و لذا می‌توان برآورد کرد که با مبالغ تودیع شده در حساب، برای استفاده از حداکثر سقف تسهیلات متعلقه، متوسط مدت انتظار به حداقل 3 دوره 6 ماهه افزایش یافته است.
مرادی با تشریح آمار پرداخت تسهیلات یکم، گفت: طبق برآورد صورت گرفته تا کنون حدود 34 هزار نفر از سپرده‌گذاران حائز دریافت سقف تسهیلات بوده که از این تعداد، تا کنون 208ر10 نفر از تسهیلات متعلقه به حساب خود استفاده نموده، تعدادی در شرف تشکیل پرونده جهت استفاده از تسهیلات هستند و مابقی افراد نیز تحت تأثیر عوامل شخصی نظیر صرف زمان بیشتر جهت انتخاب واحد مسکونی مناسب، آماده نبودن مابقی بهای واحد مسکونی مورد نظر، منتظر ماندن برای فرا رسیدن زمان مناسبتر جهت خرید ملک و تعدیل انتظارات تورمی متأثر از ثبات نسبی قیمت ملک و همچنین عوامل محیطی مؤثر در کاهش معاملات مسکن نظیر تعطیلات نوروز، ایام انتخابات، ماه مبارک رمضان و یا به هر دلیل دیگر، استفاده از این فرصت را به آینده موکول نموده‌اند.
بدیهی است این امکان برای این افراد وجود دارد که هر لحظه قصد خود را بالفعل نموده و قطعاً نمی‌‌توان عدم استفاده از تسهیلات تا کنون را به عنوان انصراف تلقی نمود.
وی افزود: انصراف از نظر بانک و حتی خود سپرده‌گذار وقتی قطعیت می‌یابد که سپرده‌گذار بدون دریافت تسهیلات، اقدام به فسخ حساب خود کرده باشد که در این صورت حتی سودی معادل سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به سپرده‌گذار تعلق می‌گیرد و این موضوع در شرایط حساب هم پیش‌بینی شده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که این طیف از مشتریان نه تنها کل سپرده خود را از بانک خارج نکرده اند که حتی تاکنون نسبت به کاهش موجودی حساب خود نیز اقدام نکرده اند.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، تاکید کرد: با این اوصاف، عباراتی که گاهی در محافل و برخی رسانه ها با هر نیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد از قبیل «شکست طرح دولت»، «ضعف عملکرد بانک مسکن در جذب منابع مردمی»، «عدم کارایی ساز و کار طرح پس‌انداز و وام»، «انصراف سپرده‌گذاران صندوق یکم از دریافت تسهیلات» و یا «بالا بودن آن چنانی مبلغ مورد نیاز برای سپرده‌گذاری در حساب» از اساس دارای اشکال بوده و گرچه ممکن است این حساب مناسب تمامی نیازهای بخش نباشد اما به خوبی توانسته نظر جامعه مخاطب خود را جلب کند و اقدامی مؤثر و عملی در جهت کمک به خانه‌دار شدن گروه‌های میان‌درآمدی باشد.
مرادی در پایان خاطرنشان کرد: استقبال بیش از انتظار مردم از حساب یکم، سود تک رقمی تسهیلات، دوره طولانی بازپرداخت و در عین حال روشهای متنوع تقسیط این تسهیلات، عدم فسخ یا کاهش موجودی حساب سپرده‌گذاران در صندوق یکم، رسوب 73 درصد حد بهینه مانده حساب و سقف قابل قبول تسهیلات متعلقه نسبت به ارزش املاک مدنظر، دلایلی هستند که خط بطلان بر ادعاهای مطرح شده می‌کشد. ضمن آنکه در حال حاضر جایگزینی برای این حساب و این طرح وجود ندارد.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۴۵۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانک‌ها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشور‌های مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح می‌دهد که مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است