برخی فقها، توجیه‌گر سرمایه‌داری شده‌اند/ پیش از این که بانکها نظام را دچار بحران مشروعیت کنند، فکری به حالشان کنیم
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۴۵۹۵۹
امیدوارم تا دیر نشده است و وضعیت بانکی کشور،نظام را دچار آسیب مشروعیت نکرده است چاره‌ای اندیشیده شود و مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با شنیدن این زنگ خطر حرکت اساسی کنند و اقتصاد کشور را از سقوط نجات دهند. گروه اندیشه جهان نيوز،عبدالحسین خسروپناه: وضعیت بانکهای ایران علاوه بر مشکل ربا خواری با مشکل تعارض با اهداف اقتصادی شریعت نیز مواجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فکرش را بکنید شخصی وام بیست درصدی برای چندین سال بگیرد و در نتیجه دو یا سه برابر مبلغ وام را پرداخت بکند با چه معضلی مواجه می شود وامی که قرار بود گره این انسان بیچاره را باز کند حال چقدر او را بیچاره تر می کند شاید مشکل مقطعی او را حل کند و لکن مشکل مستمری برای او پدید می آورد.
وضعیت بانک ها پدیده کنز را نیز به وجود می آورد چون باعث تجمیع ثروت در بانک ها می شود و بانک نیز ثروتش را در مسیر تولید و رشد کارگران بکار نمی گیرد.
الان هم با نقشه ای زیرکانه سرمایه ها را از بانک های خصوصی به بانک های دولتی سوق می دهند تا نقش پدیده کنز در آنها پررنگ تر گردد و انحصارگرایی مالی در بانکهای دولتی بیشتر شود.
امروزه بانک ها کشور را دچار بحران می کند و اقتصاد کشور را فلج می‌سازد.
خدا در قرآن کریم در سوره بقره آیه 278و279 می فرماید: ای کسانی که ایمان آوردید, از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و آنچه از ربا باقی مانده رها کنید و اگر چنین نکردید , بدانید به جنگ با خدا و رسول او برخاسته اید; و اگر توبه کنید , سرمایه های شما از آن شماست ; نه ستم میکنید و نه بر شما ستم وارد می شود.
رسول اکرم صلى الله علیه و آله :هرکه ربا خورد خداوند به مقدار آن شکم او را از آتش جهنم پر میکند ، و اگر با آن پول مالی به دست آورد خداوند از عمل او چیزی قبول نمیکند و تا آن مال با اوست همیشه در لعنت خدا و فرشتگان میباشد.
جامع الاخبار صفحه 169
امام على علیه السلام : اى مردم! ابتدا احکام را یاد بگیرید، سپس تجارت کنید! به خدا قسم که ربا در میان این امت ناپیداتر از حرکت مورچه بر روى تخته سنگ است.
من لا یحضره الفقیه ج 3 ، ص 195
امام صادق علیه السلام : ربا خوار از دنیا نرود، تا آن که شیطان دیوانه اش کند.
بحارالانوار(ط-بیروت) ج 100 ، ص 120
دو گروه در وضعیت کنونی بانکها و بحران مالی و اقتصادی کشور شریک هستند و باید پاسخگو باشند اول برخی از فقهایی که مرتب توجیه شرعی برای وام ها و سودهای بانکی را صادر می کنند و با عنوان های فقهی بر حلیت این فعالیت‌ها حکم می رانند و گاهی هم از کلاه شرعی برای توجیهات خود بهره می برند و چشم خود را از کارکردهای منفی فعالیت های بانکی می بندند.
گروه دوم برخی از اقتصاد دانان کشور هستند که سود مجموعه ها و شرکت های خصوصی خود را در دادن وام های کلان و گرفتن سودهای فراوان می دانند.
بنده در یک سال پیش سخنی گفتم که به مزاج برخی خوش نیامد و آن جمله این بود که این فقه در خدمت نظام سرمایه داری است معنی جمله بنده این است که فقه این دسته از فقها در خدمت نظام سرمایه داری آن دسته از اقتصاددانان است و الا فقه آل رسول الله در خدمت عدالت است.
سوال اساسی این است اگر بانک، نظام غربی است چرا همانند بانک های غربی عمل نمی شود؟ چرا هیچ یک از نظام های بانکی در جهان به شکل بانک ایران وام نمی دهند و سود نمی گیرند؟ سخن ما این است که قدری غربی شوید و مانند آمریکا و اروپا باشید.
امیدوارم تا دیر نشده و نظام بانکی کشور، نظام جمهوری اسلامی را دچار آسیب مشروعیت نکرده است چاره ای اندیشیده شود و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با شنیدن این زنگ خطر حرکت اساسی کنند و اقتصاد کشور را از ورطه سقوط نجات دهند.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۴۵۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران میدهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.
بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.
مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد
در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا میکند.
وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل اینکه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
نماینده کارگران تصریح میکند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.
میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.
وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.
بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.
میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.
وی تصریح میکند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره میکند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.
فرمول تعیین حقوق تغییر میکند؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض میکند.
میرغفاری تاکید میکند: کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح میکند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند