توان تولید بنزین یورو۵ را نداریم

مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی گفت: در ۴۰ درصد کشور بنزین یورو۴ عرضه می شود که برای ارتقا کیفیت سوخت به یورو۵ نیاز به کیفی سازی پالایشگاه ها احساس می شود.

خبرگزاری میزان: منصور ریاحی در نشست خبری روزجاری شرکت پخش فرآورده های نفتی، اظهار کرد: ۱۸۰ تا ۱۹۰ جایگاه سوخت به عنوان جایگاه شرکتی وجود داشت که این تعداد به سازمان خصوصی سازی واگذار شده که حدود ۷۰ درصد جایگاه هابه طور کامل واگذار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه فروش سوخت به مرزنشین ها در معیشت آن ها تاثیر داشته است، خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از قاچاق سوخت طرح های متفاوتی به اجرا در آمده که از آن ها می توان به فروش مرزی، فروش در بازارچه های مرزی با هدف صادرات و فروش سوخت به خانوارهای مرزنشین ، اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر اینکه از کیفیت سخت چه زمانی به یورو ۵ افزایش پیدا می کند و محدوده عرضه بنزین یورو ۴ چقدر است، یادآور شد: در هشت کلانشهر و شهرهای در مسیر این شهرهاکه حدود ۴۰ درصد وسعت کشور را تشکیل می دهد سوخت یورو۴ عرضه می شود و این در حالی است که شهرهای اهواز و آبادان بهچرخه عرضه سوخت وارد شده اند.

وی افزود: برای ارتقا کیفیت سوخت به یورو ۵ نیاز به کیفی سازی پالایشگاه ها وجود دارد که این موضوع نیاز به سرمایه گذاری کلان دارد و تنها پالایشگاه خلیج فارس توانایی تولید بنزین یورو ۵ را دارد .

ریاحی تاکید کرد: در چند وقت گذشته میزان بدهی ایرلاین ها به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی از هزار و 500 میلیارد تومان به 900 میلیارد تومان کاهش یافته که ایرلاین ها در راستای کاهش بدهی‌های خود به دنبال تهاتر هستند و این در حالی است که شرکت‌های ایرلاین به صورت روز سوخت خرید می‌کنند و بدهی جاری برای خریدهای گذشته شرکت‌های هواپیمایی است.

وی همچنین در رابطه با برند سازی با بیان اینکه در حال حاضر 5 شرکت به فعالیت دراین زمینه می‌پردازند، گفت: برنامه کلی بر آن است تا حق العمل کاری در عرضه بنزین حذف شود و ظرف دو سال آینده شرکت‌های حاضر در برنامه برندسازی جایگاه‌های سوخت به 50 شرکت افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی زیرساخت‌های خوبی در تکنولوژی اطلاعات فراهم کرده و برای عرضه سوخت براساس پیمایش از این زیرساخت‌ها استفاده می‌شود.

وی با اشاره به طرح عرضه نفت گاز براساس پیمایش، گفت: طرح عرضه نفت گاز براساس پیمایش در ۱۴ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ به تصویب هیات دولت درآمد. این طرح به منظور روان سازی تأمین سوخت ناوگان حمل و نقل تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ذیربط کشور ابلاغ شد پس از این که این مصوبه ابلاغ شد جلسات به صورت مرتب برگزار شده و در نهایت طرح از مهرماه سال ۱۳۹۴ اجرا شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: در این راستا سیستم جدیدی به نام آیفن طراحی شد و در این سیستم عرضه نفت گاز به صورت هوشمند مورد ارزیابی قرار گرفت. هدف اصلی راه اندازی آیفن کسب اطلاعات مسافت‌هایی است که توسط بارنامه‌های برون شهری از پایانه اخذ می‌شود و این اطلاعات تبدیل به سهمیه تخصیصی شده و به کارت سوخت خودروها منتقل می‌شود.

ریاحی با اشاره به نتیجه مثبت عملکرد سامانه آیفن، اظهار کرد: قبل از اجرای این سامانه روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر نفت گاز به خودروها تخصیص داده می‌شد، در حالی که میانگین مصرف ۵۱ میلیون لیتر بود. به عبارتی دیگر شکاف بین تخصیص و مصرف ۷۰ میلیون لیتر بود که بعد از طراحی آیفن و اجرای این طرح به صورت پلکانی سهمیه تخصیصی کاهش داده شد و به ۶۷.۸ میلیون لیتر رسید. میانگین مصرف روزانه نیز ۴۲.۵ میلیون لیتر شد. به عبارتی دیگر فاصله بین تخصیص و مصرف به ۲۵ میلیون لیتر کاهش یافته است و روزانه هفت میلیون لیتر در مصرف گازوییل صرفه جویی شد.

وی افزود: با اجرای این طرح حدود سه میلیارد لیتر در مصرف گازوئیل صرفه‌جویی شد که براساس قیمت‌های صادراتی که ۱۰۷۰ تومان بوده است، حدود ۳۱۰۰ میلیارد تومان در مصرف گازوئیل صرفه جویی شده است

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه با بیان این که نفت گاز در دو حوزه برون شهری و درون شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد، توضیح داد: حدود ۸۳۰ هزار خودرو در دو بخش برون شهری و درون شهری وجود دارد که از این تعداد حدود ۳۳۰ هزار خودرو برون شهری و ۵۰۰ هزار درون شهری هستند. ۳۳۰ هزار خودرو از آنجایی که براساس بارنامه فعالیت می‌کنند سهمیه عملکردی می‌گیرند، اما از ۵۰۰ هزار خودروی درون شهری هنوز ۲۰۰ هزار تا در سامانه UTCMS ثبت نام نکرده‌اند و اگر تا مهرماه سال ۱۳۹۶ ثبت نام نکنند سهمیه آنها به صورت پلکانی کاهش پیدا می‌کند.

ریاحی با تاکید بر این که دو سهمیه پایه وعملکردی وجود دارد، تصریح کرد: سهمیه پایه به صورت ماهیانه به خودروها داده می‌شود. میزان این سهمیه هر ماه در کمیته راهبردی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در سهمیه پایه در حوزه درون شهری چهار کلاس خودرو و در حوزه برون شهری ۹ کلاس خودرو وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در حوزه پیشگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی، گفت: یکی از طرح‌های انجام شده طرح دیسپچینگ است که اطلاعات صنعتی را کنترل می‌کند. به عبارتی دیگر این طرح میزان فرآورده‌هایی که در انبار شرکت ملی پخش و انبارهای جایگاه سوخت موجود است را اندازه‌گیری می‌کند و از این طریق بین عرضه و مصرف اطلاعات مفیدی به دست می‌آید.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: ظرف یک ماه آینده ۵۰۰ جایگاه سوخت وارد مناقصه می‌شود و از این طریق اطلاعات ۵۰۰ جایگاه سوخت دیگر رصد می‌شود. به طور کلی قرار است اطلاعات ۳۴۰۰ جایگاه سوخت سراسری کشور رصد شود. همچنین براساس این طرح اطلاعات خودرو از طریق نصب دوربین پلاک خوان به دست خواهد آمد تا از عرضه خارج از شبکه فرآورده‌ها جلوگیری شود.

ریاحی در مورد طرح فروش مرزی برای پیشگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی نیز، توضیح داد: هدف طرح فروش مرزی که مصوبه هیات دولت است فروپاشی زنجیره قاچاق بوده که در این راستا سه طرح انجام می‌شود. طرح نخست فروش سوخت در پایانه‌های مرزی است که براساس این طرح سوخت داخل باک خودروهایی که از مرز خارج می‌شوند کنترل می‌شود و مابه‌التفاوت آن پرداخت می‌شود.

وی افزود: طرح دوم فروش سوخت در بازارچه‌های مرزی به منظور صادرات با یک نرخ تعادلی و طرح سوم فروش سوخت به خانوارهای مرزنشین در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز است. این طرح‌ها باعث ایجاد اشتغال و انگیزه برای مرزنشینان می‌شود. در طرح فروش مرزی روزانه ۲.۵ میلیون لیتر نفت گاز اختصاص داده می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان این که طرح دیگر راه‌اندازی سامانه تجارت آسان است، تصریح کرد: در این طرح درخواستی که توسط مصرف کنندگان نفت گاز اعلام می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد. هر کدام از این مصرف کنندگان زیرمجموعه سازمانی هستند. بر این اساس سازمان‌های متولی درخواست این مصرف کنندگان به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام می‌کنند. این درخواست در کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه تأیید شد صدور حواله صورت می‌گیرد.

ریاحی تاکید کرد: قیمت فرآورده‌ای که به مرزنشینان تعلق می‌گیرد در هر مرز با توجه به قیمت فرآورده در کشورهای همجوار متفاوت است. این نرخ براساس طرحی تحت عنوان نرخ تعادلی تعیین می‌شود.

وی در انتها گفت: در مورد میزان قاچاق گازوئیل، بیان کرد: آمار دقیقی از قاچاق گازوئیل در دست نیست. به طور کلی عرضه گازوئیل ۷.۵ تا ۸ میلیون لیتر کاهش پیدا کرده که این میزان قبلاً قاچاق می‌شد. باید گفت قاچاق گازوئیل کاهش پیدا کرده، اما نمی‌توان گفت کلاً ریشه کن شده است. در حال حاضر آمار مصرف گازوئیل ۷.۸ درصد در کل کشور است.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۴۶۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.