هیچ نهادی حق ندارد از بخش خصوصی برای حضور در طرح‌های بزرگ بازخواست کند

به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، مراسم بیست‌ویکمین سالگرد روز ملی صنعت و معدن با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری و محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و فعالان حوزه صنعت و معدن برگزار شد. جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، یکی از سخنران‌های اصلی مراسم روز ملی صنعت و معدن بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در این مراسم گفت: رئیس‌جمهور باید دولتی انتخاب کند که نسبت به شعارهای خود پاسخگو باشد. او گفت: بخش خصوصی باید مورداحترام باشد. هیچ نهاد و ارگانی حق ندارد از بخش خصوصیبرای حضور در طرح‌های و پروژه‌های بزرگ بازخواست کند. بعد از جهانگیری نعمت‌زاده هم درباره وضعیت صنعت و معدن در کشور سخنرانی کرد.

در ادامه نکته‌های سخنرانی جهانگیری را در این مراسم می‌خوانید:

- نرخ سود بانکی به‌عنوان مطالبه بخش خصوصی، در دولت دوازدهم ساماندهی می‌شود.

- بخش صنعت و معدن در سرنوشت کشور تأثیرگذار است و این مسئله باید به‌عنوان یک موضوع مهم ما به اقدام تبدیل شود.

- اگر ما بخواهیم در جهان کنونی که شرایط بسیار خاص و ویژه‌ای دارد، حرفی برای گفتن داشته و جایگاهی برای تأثیرگذاری داشته باشیم، باید به مفهوم توسعه باور داشته و برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

- لازمه حل مسائل اقتصادی کشور، توجه به یکسریالزاماتاست که همه باید به آن تن داده و از طریق آن مسائل را حل کنیم.

-صرفاً با حرف زدن نمی‌توانیم چالش‌های کشوردر حوزه اقتصاد را حل کنیم.

- مردم در انتخابات رئیس‌جمهوری جهت‌گیری اصلی خود در اقتصاد را مشخص کرده‌اند و مطالبات خود را اعلام کرده‌اند. قاعدتاً رئیس‌جمهور هم باید با لحاظ کردن این مطالبات بتواند دولتی را انتخاب کند که پاسخگو باشد.

- ما راهی جز اینکه کیک اقتصاد کشور را بزرگ کنیم نداریم. اگر به آینده کشور فکر می‌کنیم باید به بزرگ شدن اقتصاد کشور بیش از رشد جمعیت فکر کنیم.

-صنعت، هم به‌صورت مستقیم می‌تواند اقتصاد را رشد دهد و هم به‌صورت غیرمستقیم. صنعت در بخش کشاورزی هم تعیین‌کننده است.

- چرا صنعت آن‌طور که برنامه‌ریزی داشتیم رشد نداشت و ایران به کشوری صنعتی تبدیل نشد؟ برخی از کشورها بعد از تصمیم ایران برای صنعتی شدن تصمیم گرفتند و بیش از ایران پیشرفت کردند. این موضوع به سیاست‌گذاری‌های ما بازمی‌گردد.

-سیاست‌گذاری‌هایی صنعتی ایران مبتنی بر تجربه کشورها نبود و یا اگر بود، با تغییر دولت‌ها و وزرا و افراد تغییر می‌کرد.

-عملکرد بخش صنعت برآمده از عملکرد بنگاه‌های صنعتی است و بنگاه‌های صنعتی برای اینکه موفق باشند دو عامل تعیین‌کننده در آن نقش دارد؛ یکیمحیط حاکم بر بنگاه‌های صنعتی و دیگری عملکرد درونی این بنگاه‌ها.

- یکی از عوامل محیطی مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های صنعتی، ثبات اقتصاد است. به هر میزان که کشور از تلاطم در اقتصاد به دور باشد، محیط برای رشد بخش صنعت فراهم می‌شود.

-تورم یکی از شاخص‌هایی است که محیط را برای فعالیت این بنگاه‌ها سخت کرد. در این دولت برای تورم برنامه‌های دقیق و مدونی اجرا شد.

-یکی از مطالباتی که دولت دوازدهم باید در ستاد اقتصادی دنبال کند، باید این باشد که دیگر پس‌ازاین، تورم نوسان نداشته باشد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با اطمینان به کار ادامه دهند.

-نرخ سود بانکی باید پیش برنده باشد و فعال اقتصادی بتواند با آن تولید داشته باشد. در دولت یازدهم تلاش بسیاری کردیم که نرخ سود بانکی به‌صورت دستوری نباشد و به جهتی برود که به تولید کمک شود. این نرخ کاهش هم پیدا کرد ما فکر می‌کردیم این نرخ می‌تواند با تورم کاهش پیداکرده و به حدود ۱۵ درصد برسد اما نشد.

- سیاست تعامل با دنیا جزء کارهایی است که بخش خصوصی می‌تواند در آن نقش مؤثری ایفا کنداما نمی‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها مؤثر باشد. دولت یازدهم تلاش کرد تا دیوارها را از بین بردارد و فکر می‌کنیم این توفیق نصیب شد.

- این کشور ۸۰ میلیونی باید برای حل مشکل اشتغال به دنبال فرصت بازارهای خارجی باشد. وظیفه دولت این است که شرایط لازم را ایجاد کند تا فعالان اقتصادی بتوانند در بازارهای خارجی حضور پیدا کنند و وظیفه بخش خصوصی هم این است که تولیدی داشته باشد که بشود آن را در این بازارها عرضه کرد.

- وظیفه بعدیدولت تأمین مالیاست. هیچ کشوری نیست که مسیر توسعه صنعتی را طی کرده باشد و منابع مالی دنیا را به خود جذب نکرده باشد. جذب فاینانس ازجمله راه‌های تأمین مالی است.

-آمدن شرکتی مانند توتال و امضای قرارداد با ایران به این معنی است که در کشور ما به‌قدری فرصت وجود دارد که شرکت‌های مطرح دنیا از این فرصت برای سرمایه‌گذاری در ایران استفاده می‌کند. ازاین‌پس باید از تمام ظرفیت‌های کشور برای جذب این سرمایه‌ها استفاده کنیم.

-بخش خصوصی باید مورداحترام باشد. هیچ نهاد و ارگانی حق ندارد از بخش خصوصیبرای حضور در طرح‌های و پروژه‌های بزرگ بازخواست کند.

- مقام معظم رهبری با ابلاغ این سیاست‌ها یک گره بزرگ را باز کردند و آن این بود که بخشخصوصی می‌تواند در تمام پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کند.

- فساد باید از این کشور ریشه‌کن شود. برخی راه صدساله را می‌خواهند یک‌شبه طی کنند. فساد و رانت باید با اتحاد بخش خصوصی و دولت جمع شود. فساد توسعه پیداکرده و مانعجدیدرراه رشد اقتصادی شده است.

- باید با قاچاق مبارزه کنیم. بخش خصوصینباید با واردات مقابله کند. ما در برنامه سوم توسعه تلاش کردیم که بگوییم صادرات و واردات از سلایق مدیران پیروی نکند. صادرات و واردات باید تابع سازوکار اقتصادی باشد کهاین سازوکار اقتصادی، تعرفه و موانع فنی است.

-تولیدکننده باید در نظر داشته باشد که کیفیت و قیمت کالا به‌گونه‌ای باشد که کالای باکیفیت مورد خرید مردم قرار گیرد. ما با سازوکارهای قانونی می‌توانیم خیلی از دغدغه‌های تولیدکنندگان را حل کنیم.

-بخش خصوصی از قاچاق رنج می‌برد. البته برخی از چیزهایی است که به اسم قاچاق نام‌برده می‌شود واردات قانونی است.

-ساختارهای فناوری بنگاه‌ها و تجهیزات و ماشین‌آلات باید به‌روز شود. ما با کمک بخش خصوصی قادر هستیم چالش‌های مهمی مانند اشتغال و معیشت را که مردم ما را رنج می‌دهد از پیش رو برداریم.

-وزرای دولت باید به‌صورت مرتب وضعیت صادرات غیرنفتی را رصد کنند. ماآمادگی داریم خط اعتباری به بخش صادرات ارائه دهیم. مسیر صادرات غیرنفتی کشور که شتاب گرفته است را باید بخش خصوصی کمک کند تا هموار شود. در اطراف کشور ما کشورهای بزرگی مانند روسیه وجود دارند که بازارهای آن‌ها را باید در دست بگیریم.

- بنگاه‌های کوچک و متوسطی که تحت شرایط محیطی با مشکل مواجه شده‌اند، قرار است در سال جاری به آن‌ها کمک شود تا دوباره به چرخه فعالیت بازگردند.

-چند صد میلیارد دلار در بنگاه بزرگ دولتی سرمایه‌گذاری شده است و چند درصد سود هم ندارد. نظام مدیریت بنگاه‌داری باید تبدیل شود به‌نظام حرفه‌ای. اشکال اصلی در مدیریت است.

-دستور ستاد اقتصاد مقاومتی این است که بر مدیریت بنگاه‌های بزرگ نظارت وجود داشته باشد و در انتخاب مدیران، روش درست اتخاذ شود.

- تأمین اجتماعی حق ندارد به بهانه یک ماده‌قانونی برود و صورت‌های مالی ۱۰ سال قبلشرکت‌ها را بازرسی کند.

ایران می‌تواند به یک کشور نوظهور صنعتی تبدیل شود

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در دولت یازدهم و تشریح هدف‌گذاری‌ها پرداخت که 11 نکته اصلی آن در ادامه آمده است.

- دولت تدبیر و امید بخش صنعت را با رشد منفی 10 درصد تحویل گرفت و به بیش از 6.5 درصد در سال 95 رساند.

- راه‌اندازی بیش از 20 هزار واحد جدید و توسعه‌ای با بیش از 300 هزار نفر اشتغال، پیشی گرفتن صادرات از واردات در سال‌های 94 و 95، تغییر تدریجی نوع ارز واردات برای 50 درصد واحدهای وارداتی از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد ازجمله اقدامات انجام شده در طول چهار سال گذشته است.

- اصلاحات اساسی در تعرفه‌های گمرکی، بخشودگی 10 درصد حقوق دولتی معادن در صورت اجرای پروژه‌های تحقیقاتی با سازمان‌ها و نهادها و معافیت 30 درصدی مالیات بر درآمد برای مدت پنج سال برای تولید برندهای خارجی با مشارکت شرکت‌های داخلی، سایر اقدام‌های انجام شده در حوزه صنعت و معدن در دولت یازدهم بوده است.

- در سال گذشته 18 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی توسط 24 هزار واحد صنفی کوچک و متوسط صنعتی و کشاورزی دریافت شد و این رقم امسال به 30 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که شامل نوسازی و بازسازی صنایع نیز می‌شود.

- در چهار سال گذشته بیش از یک‌میلیون اشتغال در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت و اصناف ایجاد شده و امسال نیز برای ایجاد 450 هزار شغل جدید برنامه‌ریزی شده است.

- بررسی‌های شاخص‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران تا سال 1404 نمی‌تواند آن‌گونه که در سند چشم‌انداز 20 ساله هدف‌گذاری شده است، به یک کشور صنعتی تبدیل شود اما دستیابی به شاخص‌های یک کشور نوظهور صنعتی امکان‌پذیر است.

- برای قرار دادن ایران در زمره کشورهای نوظهور صنعتی، مطابق شاخص‌های بین‌المللی درآمد سرانه کشور باید از حدود 5800 دلار کنونی به 10 هزار دلار افزایش یابد.

- همچنین سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن از 35 صدم درصد فعلی باید به حداقل نیم درصد و سرانه ارزش‌افزوده صنعتی از 520 دلار کنونی به حداقل هزار دلار افزایش یابد.

- تربیت و آموزش نیروی انسانی و روزآمد کردن دانش و فناوری، توجه به نوآوری، تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی، رقابت‌پذیری اقتصادی و تولیدات، توجه بیشتر به بازار و بازاریابی و سرمایه‌گذاری باهدف صادرات ازجمله تحولاتی است که باید انجام شود.

- پیش‌بینی‌شده در سال 1400 صادرات بخش صنایع و معادن به 80 میلیارد دلار و در سال 1404 به 120 میلیارد دلار برسد، همچنین صادرات غیرنفتی در این سال‌ها به ترتیب 130 و 180 میلیارد دلار باشد.

- پیوستن به زنجیره ارزش جهانی، حمایت بی‌چون و چرای حکومت از تولید، کارآفرینی و تجارت، اصلاح قوانین و مقررات و همکاری بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بزرگ و کوچک با یکدیگر، سایر پیش‌زمینه‌های لازم برای تبدیل ایران به یک کشور نوظهور صنعتی است.

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۴۶۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاه نوآورانه واحدهای تولیدی برای ورود به عرصه رقابت خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پسندیده جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، همراه با بابک ترکی معاون قضائی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی از نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور با عنوان «ایران اکسپو ۲۰۲۴» بازدید کرد و در مراسم اختتامیه این رویداد حضور یافت.

پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» با اشاره به برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران در زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع گفت: برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی، اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های قضائی و اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر حضور بخش خصوصی در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند، است.

پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیازسنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد و برای این امر پیشنهاد می‌شود تا اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی در حوزه واحدهای تولیدی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود.

وی گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری، علاوه بر بخش اجرا در میدان نیز حضور داشته باشد.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا است و بدین منظور نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه‌دار و شرکت دار باشد، هرچند که آن‌ها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات‌گذاری حمایت شوند.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش‌های خصوصی هستند.

در بخشی از بازدید مسؤولان قضائی دادگستری کل استان تهران در حوزه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از پاویون واحدهای تولیدی صادراتی در ششمین نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ نیز بازدید به عمل آمد و همچنین واحدهای تولیدی به بیان مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین مواد اولیه و صادرات محصولات به بازارهای خارجی به ویژه موضوعات گمرکی و استاندارد و ثبت برند پرداختند.

پسندیده ادامه داد: واحدهای تولیدی باید نگاه نوآورانه و فناوری به تولید برای ارتقا کیفیت و توان بیشتر رقابتی برای ورود به بازارهای خارجی و افزایش صادرات داشته باشند که خوشبختانه نمایشگاه اکسپو فرصت بسیار مغتنمی برای معرفی توان تولیدی کشور به دنیا با توجه به استقبال صورت گرفته از سوی کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه بوده است.

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به نام گذاری شعار سال جاری به «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب، تاکید کرد: یکی از روش‌های بسیار مهم در تحقق حداکثری این شعار، توسعه و تعمیق تولید داخلی از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم و رفع موانع حضور واحدهای تولیدی در بازارهای خارجی با هدف صادرات و رقابت با تولیدکنندگان خارجی است.

پسندیده برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور را گامی بزرگ در تحقق شعار سال ارزیابی کرده و اظهار داشت: با برگزاری نمایشگاه‌هایی از این قبیل، امکان تعامل بازار داخلی با بازارهای خارجی در وضعیت حداکثری و با بازدهی قابل قبول فراهم می‌شود.

کد خبر 6097226