به نقل از «ایلنا»

ارائه قانون جدید نظام مهندسی در مهرماه به مجلس / جریمه‌های کمیسیون ماده 100 منبع درآمد شهرداری شده است / مهندس مازاد داریم

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۴۷۶۲۸

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرج الله رجبی در نشست خبری امروز از ارائه قانون جدید نظام مهندسی در مهرماه سال جاری به مجلس خبر داد و گفت: باید تصویر روشنی از قوانین داشته باشیم قانون سازمان نظام مهندسی نیاز به بازبینی داشت که این بازبینی انجام شده و تا چند ماه دیگر به مجلس تقدیم می‌شود.

وی ادامه داد: سیاست ما این بود که این قانون با عجله به مجلس ارائه ندهیم و بتوانیم از پیشنهادات صاحب نظران و کارشناسان درباره این قانون استفاده کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با بیان اینکه آنچه که در 22 سال تاسیس سازمان نظام مهندسی رخ داده یک سرمایه ملی محسوب می‌شود ادامه داد: به طور قطع نقایصی در این قانون وجود دارد که این نقایص ناشی از ابهامات است و سعی شده در قانون جدید این اشکالات برطرف شود.

رجبی با اشاره به موضوع مازاد مهندسان در کشور گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم آموزش مهندسین است که باید مورد توجه تمام دستگاه‌های مربوطه قرار بگیرد.

وی تااکید کرد: موضوع اصلی این است که تعداد مهندسین فارغ التحصیل با نیاز کشور تناسبی ندارد و با توجه به عرضه و تقاضا هر ساله شاهد فارغ التحصیلی مهندسان متعددی هستیم از سوی دیگر آموزش‌های لازم به مهندسان داده نمی‌شود و قرار بر این است که با همکاری وزارت علوم و سازمان نظام مهندسی در مورد برخی از مواد درسی مهندسی تجدیدنظر شود.

رجبی در مورد وضع مالیات بر مسکن اظهار داشت: در یک نگاه جامع معتقدم برای فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران باید مالیات بدهند اما روشن است کلید عبور از رکود در بخش مسکن است و باید برای سرمایه‌گذاران این حوزه انگیزه ایجاد کنیم.

وی تاکید کرد:‌در حالی که این بخش در رکود به سر می‌برد وضع قانون مالیات نقض غرض است.

رجبی ادامه داد: تاکید می‌کنم ضمن اینکه معتقدم باید فعالان اقتصادی نسبت به فعالیتی که انجام می‌دهند مالیات بپردازند اما تاخیر در اجرای قانون مالیات بر مسکن می‌تواند یارانه‌ای برای فعالان این حوزه باشد. معتقدم قانون مالیات بر مسکن مانند برخی از قوانین باید با تاخیر به اجرا برسد.

ریئس سازمان نظام مهنذدسی کشور با بیان اینکه بخش مسکن ظرفیت سرمایه‌گذاری 100 هزار ملیارد تومانی از سوی بخش غیردولتی را دارد گفت: این رقم سه برابر بودجه عمرانی کشور است بنابراین باید بها ین بخش توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: معتقدم این میزان مالیات بر مسکن تاثیر زیادی بر قیمت‌ها نمی‌گذارد اما می‌تواند از نظر ذهنی بر میزان سرمایه‌گذاری دراین حوزه تاثیرگذار باشد.

رجبی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات ما در حوزه شهرسازی بها ین بر می‌گرد که شهرداری‌ها درآمد پایداری ندارند اظهار داشت: برای رفع مشکلات شهرسازی باید در ابتدا منبع پایدار برای درآمد شهرداری‌ها فکر کنیم و سپس اینکه باید برای اجرای قوانین ضمانت ایجاد کنیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر قوانین متعددی در حوزه شهرسازی وجود دارد اما هیچ از قوانین ضمانت اجرا ندارند بنابراین بازدارنده نیستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور ادامه داد: متاسفانه امروز جریمه کمیسیون‌های ماده 100 به منبع درآمد تبدیل شده یعنی تخلف یک منبع درآمد برای برخی از دستگاه‌ها محسوب می‌شود.

وی همچنین با اشاره به کمبود پارکینگ در کلانشهر تهران اظهار داشت: به طور قطع قصور در این موضوع از سوی شهرداری‌ها است و مهندس ناظر مطابق با پروانه صادر شده نظارت می‌کند چرا که پروانه ساخت یک سند رسمی است و در مراکز قانونی حجیت دارد.

وی همچنین با اشاره به افزایش صدور پروانه‌های ساخت و ساز در سال 95 گفت: طبق آمار ارائه شده به مجلس میزان ساخت و ساز در سال گذشته 10 افزایش یافته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور درباره اختلاس 40 میلیارد تومانی در سازمان نظام مهندسی استان تهران در دوره‌های گذشته گفت: این پرونده در حال پیگیری است افراد متخلف در این پرونده شناسایی شده‌اند توانستیم مبالغ را در بانک بلوکه کنیم طرح تحقیق در مراجع قضایی ایجاد شده است.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۴۷۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی

بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.

با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.

اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. 

انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط  دلالی در کشور بکاهد  و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم  و کمیسیون دولت از سفته بازی است.

مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.

این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.

آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند. 

زهرا طوسی