بازگشت تحریمها غیرممکن است/ لزوم رقابت ایران در سرمایهگذاری با سایر کشورها
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۵۱۹۶۶
معاون وزیر نفت گفت: در برجام موضوع بازگشت تحریمها مطرح و پیش بینیهای لازم دراین زمینه انجام شده است، منتهی این پیش بینی به دلیل رسیدن به توافق بوده است نه به دلیل احتمال عملی شدن آن.
امیرحسین زمانی نیا، با تاکید بر این که ایران پس از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در شرایط عادی، تعاملات بینالمللی را پیگیری میکند، تصریح کرد: امضای قرارداد با شرکتهای توتال و سی ان پی سی آی تایید کننده این است که ما در شرایط عادی هستیم و بازگشت تحریمها غیر محتمل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی، درباره احتمال بازگشت تحریمها و تاثیر آن بر قرارداد ایران با کنسرسیوم توتال، سی ان پی سی آی هم توضیح داد: در برجام موضوع بازگشت تحریمها مطرح و پیش بینیها لازم در این زمینه انجام شده است، منتهی این پیش بینی به دلیل رسیدن به توافق بوده است نه به دلیل احتمال عملی شدن آن.
زمانی نیا با بیان این که هیچکدام از اعضای ۱+۵ و ایران این احتمال را نمی دهند که تحریمها بازگردد، یادآور شد: دولت جدید آمریکا نیز بر مبنای نص برجام، تحریمهای هستهای ایران را در ۱۹ ماه مه امسال تعلیق یا به اصطلاح خودشان waive کرده است.
وی با اشاره به این که شرکت توتال پیش از امضای قرارداد با ایران بدون شک همه ریسکها را بررسی کرده است، افزود: در قرارداد فاز ۱۱ پیش بینی شده که اگر هریک از طرفین این قرارداد، نتواند تعهدهای خود را عمل کند چه شرایطی پیش میآید. توتال با امضای قرارداد نشان داد ریسک بازگشت تحریمها ناچیز و نامحتمل است و به همین دلیل حاضر شد در ایران سرمایه گذاری کند.
معاون وزیر نفت، حضور پتروپارس در این پروژه را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: سهم ۱۹,۹ پتروپارس در این پروژه به معنی سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری این شرکت خواهد بود و این موضوع نقش مهمی در حضور و سرمایه گذاری شرکت توتال و سی ان پی سی آی در این پروژه داشته است.
زمانی نیا این بحث را، «ما به اندازه کافی پول داریم و نیازی به سرمایه خارجی نداریم.» را گمراه کننده دانست و تاکید کرد: هیچ شرکت و کشور خارجی در جایی که سرمایه گذار داخلی در آن برای سرمایه گذاری احساس امنیت نکند، سرمایه گذاری نخواهد کرد. حضور پتروپارس و سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری آن یعنی امنیت سرمایه گذاری.
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت، اجرای برجام و لغو تحریم ها را سبب کاهش هزینه پروژهها عنوان کرد و گفت: بعنوان نمونه حفر یک چاه در فاز ۱۲ حدود ۴۰ میلیون دلار بود و در فاز ۱۱ این رقم به مراتب بسیار پایین تر خواهد بود به این معنا که با لغو تحریمها، هزینه پروژهها ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش مییابد.
شرکت ملی نفت ایران، روز دوشنبه هفته گذشته (۱۲ تیرماه) قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ساعت ۱۵ با کنسرسیوم توتال فرانسه، سی ان پی سی آی چین، پتروپارس ایران به ارزش پنج میلیارد دلار امضا کرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۵۱۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بازنگری در زمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
کارشناس بورس با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، گفت: این طرح در شرایطی در حال اجراست که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم، انجام و اجرا شدن اینگونه طرحها صحیح نیست.
جواد نصر اصفهانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح از سال گذشته در دستور کار مجلس قرار داشته است و بعد از تعامل با شورای نگهبان، دیروز مجدد بندهایی از آن اصلاح و مورد تأیید قرار گرفت.
وی افزود: اگر این طرح را از منظر اقتصادی و کلی مورد بررسی قرار دهیم میبینیم که در دیگر کشورهای غربی و توسعه محور در فضاهای مالیات ستانی اجرا و تعریف شده است، حال باید به این موضوع توجه کرد که این کشورها در کنترل فضای اقتصادی رو به توسعه خود موفق بوده و تورمی را تجربه نمیکنند.
کارشناس بورس مطرح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه به معنی کلمه، مالیات بر عایدی سرمایه است و نه مالیات بر تورم، در شرایط فعلی کشورمان، این طرح در واقع مالیات بر تورم است چرا که هر آنچه عایدی سرمایه به شمار میآید به واسطه تورم بهوجود آمده و در واقع مالیات ستانی از تورم است.
نصر اصفهانی با اشاره به اینکه این طرح از نظر اقتصادی چرا باید انجام بشود و آیا انجام آن صحیح است یا خیر گفت: از این منظر برخی از طرحها گام آخر اصلاحات اقتصادی در کشورهای رو به توسعه هستند، زمانیکه تمام گامهای اصلاحات اقتصادی انجام و به یک توسعه و ثبات اقتصادی دست پیدا کردیم در مرحله آخر طرحهای مانند مالیات بر عایدی سرمایه و حذف صفر از پول ملی باید انجام شوند.
مالیات بر عایدی سرمایه، طرحی کاربردی اما به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادیوی با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، ادامه داد: این طرحها در صورتی در کشور در حال اجرا هستند که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشدهاند و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی با اختلاف ۵۰ درصدی نرخ حمایتی با بازار آزاد و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم انجام و اجرا شدن اینگونه طرحها صحیح نیست؛ مالیات بر عایدی سرمایه طرحی خوب و کاربردی خواهد بود اما به شرط آنکه به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی قرار بگیرد.
کارشناس اقتصاد افزود: رخ داد مثبت این طرح، ثبت معافیتهایی همچون معاملات املاک، خانههای نوساز و معاملات طلا است که باعث میشود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم در تور مالیات بر عایدی سرمایه نیافتند، اما ذکر این نکته مهم است که زیرساختها همچنان مشکل دارند و مردم نیز باید بدانند که زیرساختهای فعلی کشور آماده اجرای این چنین قوانینی نیست.
نصر اصفهانی گفت: بازارهایی همچون املاک و خودرو که دارای سامانههایی برای ثبت و رصد هستند بازار طلا، دلار و ارز نیز نیازمند چنین سامانههایی برای پیگیری دقیقتر برای شامل شدن به مالیات هستند، که این زیرساخت تا دو سال آینده انجام نخواهد شد.
وی در خصوص بازار سرمایه اظهار کرد: به دلیل جذابیت و ایجاد پول بازار سرمایه در تمام دنیا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، این خود یک اتفاق خوب است چرا که محل سفته بازیها باید در بورس باشد، حال باید بازار سرمایه جذاب شود تا هر شخص با قصد نوسانگیری و سفته بازی میخواهد در بازار حضور داشته باشد در بازار سرمایه بیاید و فشار بر دلار و زندگی مردم نباشد و این خود نیز نیازمند کمی شفافیت بیشتر است.
کارشناس بورس افزود: در کل مالیات بر عایدی سرمایه با تمامی مزیتها و معایب در کشور ما اجرا میشود و باعث تغییر ادبیات سرمایهگذاری در کشور خواهد شد؛ شیوه و ابزارهای نوین تحلیلگری، معاملهگری و مدیریت جایگزین ابزارهای قدیمی میشوند و افراد و مردمی که خود را برای این ابزار و تغییرات آماده کردهاند میتوانند از لحاظ اقتصادی برای خود اتفاق خوبی را رقم بزنند، اما ۹۰ درصد مردم ما برای چنین تغیراتی آماده نیستند به طور مثال در یکی از تبصرههای که دیروز در مجلس تصویب شد، عنوان شده بورس، صندوقهای بورسی، گواهی سپرده کالا و صندوقهای کالا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، در حالی که در صورت خرید طلا باید مالیات آن پرداخت شود اما اگر طلا در گواهی سپرده بورس خریداری شود با اینکه هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند اما از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.
نصر اصفهانی ادامه داد: صندوقهای طلا خود ابزار، انواع و حبابهای گسترده دارند و فضای کلی هنوز به سمتی نرفته است که مردم با این فضاها عجین شوند و کسانی که برای آموزش بروز کردن خود در خصوص این ابزارها شروع کردهاند موقع بهرهبرداری بهترین استفاده از آن ابزارها را خواهند داشت.
وی افزود: نقد ما به کلیت این قانون و طرح است، چرا که کشور ما دارای تورم ۴۰ درصدی است و هر سال با افزایش تورم و رکورد روبرو بوده در حالی که نقدینگی بسیار افزایش پیدا کرده است، سوالی که به وجود میآید این است که چرا با این شرایط مردم باید در این حوزه مالیات پرداخت کنند؟ زمانیکه نقدینگی کنترل و تورم تک رقمی را طی چند سال در کشور تجربه کردیم آن زمان میتوان از مردم مالیات بر عایدی سرمایه گرفته شود.
کارشناس اقتصاد ادامه داد: نقد ما به بندها نیست، بندها چرا که تقریباً بخصوص معافیتهای در نظر گرفته شده، معافیتهای خوب و کاملی هستند، بلکه نقد به خود مالیات بر عایدی با شرایط فعلی کشور است، اصلاحات اقتصادی کشور جوابگوی معافیت بر عایدی سرمایه نمیشود.
نصر اصفهانی پیشنهادهای در این حوزه داد: یکی از آنها اصلاحات اقتصادی است که با گذشت زمان ُاین فرصتها از دست خواهند رفت، اصلاح قیمتگذاری، حذف قیمتگذاری دستوری، حذف ارگانهای که در ساز و کار قیمتگذاری دستوری مانند شورای رقابت دخالت میکنند، تک نرخی کردن قیمت ارز و کم شدن فاصله دلار آزاد با ارز نیمایی، با توجه به شعار سال که حمایت از تولید است از تولید کنندگان حمایت شود و با کنترل دلار نیما در واقع صادرکننده داریم تنبیه میکنیم و باعث بسته شدن دروازههای صادراتی کشور میشود، منتها با ورود ذینفعان که وارد کنندگان هستند که بسیاری ازنان در بدنه اقتصادی دولت هستند و اصلاحات اقتصادی را به دولت نمیدهند.
کد خبر 747592