به نقل از «خبرگزاری آریا»

گشايش ال‎سي هنوز مشکل دارد/خودروسازان دولتي نيستند/نوبت وزارت ديگران است

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۵۵۰۶۴

خبرگزاري آريا - وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام اين که هنوز در گشايش ال سي مشکل داريم و بايد بانک مرکزي در اين رابطه اقدامات جدي را انجام دهد گفت: خودروسازي کشور دولتي نيست اما در مورد سياستگذاري‌ها وزارت صنعت اهداف را تعيين مي‌کند. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، محمدرضا نعمت‌زاده در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري که به مناسبت بررسي وضعيت فعلي صنعت و معدن کشور برگزار شده بود، با اشاره به اين که آقاي جهانگيري براي بار چندم اعلام کردند که کاهش نرخ سود تسهيلات هنوز به صورت مناسب انجام نشده است اظهار داشت: اين موضوع دغدغه بخش صنعت نيز هست و در پي حل آن هستيم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي در پاسخ به اين پرسش که آيا ارتباط بين صنعت و بانک بهتر شده است يا خير؟ افزود: زماني که اقتصاد دولتي باشد بخشي از منابع از محل دولت تامين مي‌شود اما وقتي اقتصاد مردم محور باشد بودجه دولت وجود نداشته و منابع از محل‌هاي ديگر تامين مي‌گردد. به عنوان نمونه در چند سال گذشته هيچ بودجه عمومي براي بخش صنعت کشور در نظر گرفته نشده بود.
نعمت‌زاده با انتقاد از اين که متاسفانه توان بانک‌ها متناسب با رشد اقتصادي کشور نيست، گفت: سال گذشته بخشي از منابع حاصل از تفاوت نرخ ارز آزاد تبديل به افزايش سرمايه براي برخي از بانک‌ها شد که به عنوان نمونه از اين محل 2 هزار ميليار تومان افزايش سرمايه براي بانک صنعت و معدن و 10 هزار ميليارد تومان براي بانک مسکن تخصيص پيدا کرد. ولي بايد به اين نکته توجه کرد که بانک‌ها امروز منابع محدودي داشته و بايد در اين زمينه دولت اقدامات لازم را انجام دهد.
وزير صنعت افزود: در دوره تحريم حتي ارتباط سيستم بانکي با بانک‌هاي بين‌المللي نيز قطع شده بود که همين امر باعث شد تا تامين سرمايه بنگاه‌ها و يا حتي افزايش سرمايه بانکها با مشکل روبرو شود.
وي با اعلام اين که امروز بانکها کوچک بوده و تناسبي ميانه عرضه و تقاضا وجود ندارد تصريح کرد: در سال گذشته يک مشکل به وجود آمد و دولت مقداري اوراق منتشر کرد تا بدهي خود را به پيمانکاران پرداخت کند اما همين موضوع تقاضا را در بازار افزايش داد. در اين زمينه هم دولت و هم مجلس بايد کمک کنند تا سرمايه بانک‌ها افزايش پيدا کند.
نعمت‌زاده در ادامه صحبت‌هاي خود با اشاره به اين که وضعيت بانک‌هاي خصوصي نيز مانند بانک‌هاي دولتي بوده و با کمبود حجم سرمايه روبرو هستند اظهار داشت: اميدواريم از طريق سرمايه‌گذاري مشترک با بانک‌هاي خارجي بتوان بخشي از افزايش سرمايه بانک‌هاي خصوصي را انجام داد.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا از عملکرد سازمان امور مالياتي از اخذ ماليات در واحدهاي توليدي راضي هستيد يا خير، گفت: در گذشته برخوردها براي دريافت ماليات خشن بود، اما اين موضوع امروز حل شده است. در بخش ماليات بر ارزش افزوده نيز بايد اصلاحات لازم صورت گيرد. با تلاش وزارت صنعت در بخش ماليات بر ارزش افزوده براي صادر کنندگان مشکلاتي به وجود آمده بود که با پيگيري‌‌ها با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي اين موضوع اصلاح شد. در بخش اخذ ماليات بر ارزش افزوده در داخل کشور همچنان مشکلات وجود دارد.
وزير صنعت افزود: اخذ ماليات بايد از مسير توليد کننده به مصرف کننده نهايي برسد. در اين صورت مي‌توان به نتايج مثبت آن تاکيد کرد. اميدواريم با قانوني که به مجلس ارائه شده اصلاحات در بخش ماليات بر ارزش افزوده نيز اعمال گردد تا بخشي از مشکلات عمده توليد کنندگان برطرف شود.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا انتقادي نسبت به نرخ 9 درصدي ماليات بر ارزش افزوده داريد يا خير؟ گفت: در نرخ نيز اعتراضي داريم اما فکر مي کنيم بايد دست به آن زده نشود. البته بايد تجديد نظرهايي بر ميزان نرخ ماليات بر درآمد نيز اعمال گردد. در آن مقطع که اين موضوع در دست بررسي بود 2 نرخ 20 و 25 پيشنهاد شد که در نهايت نرخ 25 درصدي به تصويب رسيد اگر اين نرخ تعديل پيدا کند در آمد مالياتي به طور حتم اضافه خوهد شد.
نعمت‌زاده در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين که آيا بخش صنعت و معدن کشور امروز ثمره ميوه برجام را چشيده است يا خير؟ افزود: بخش توليد بيشترين صدمه را در دوره تحريم ديده است، اما امروز با بهبود شرايط بنگاه‌هاي توليدي به راحتي مي‌توانند با شرکاي خارجي خود به تعامل بپردازند. امروزممکن است اثرات تحريم که عمدتا در بخش بانکي است رفع نشده باشد اما شرکت‌هايي که قبلا حتي جواب ايميل ما را هم نمي‌دادند امروز خود داوطلبانه خواستار ورود به بازار کشور را دارند.
وزير صنعت با بيان اين که در بخش بانکي تعاملات محدودي با کشورهاي مختلف برقرار شده است، تصريح کرد: البته به بانک‌هاي بزرگ حق بدهيد که با احتياط در مورد تعامل با ايران تصميم‌گيري کنند. من فکر مي‌کنم شرايط هر روز بهتر از گذشته خواهد شد.
وي با با اشاره به اين که ال سي ها نيز با آن دسته از کشورها که روابط برقرار شده باز مي‌شود، گفت: بحث گشايش ال‌سي را بايد بانک مرکزي به صورت جدي دنبال کند، البته بايد تاکيد کنم برخي از اشکالات نظام بانکي ربطي به تحريم ندارد چرا که ما در دوره تحريم نتوانسته‌ايم خود را با مقررات‌هاي بين‌المللي به روز رساني کنيم و امروز بايد به اين موضوع توجه بيشتري انجام شود.
نعمت‌زاده با اعلام اين که آينده را روشن مي‌بينم افزود: قطعا آينده بسيار اميدوار کننده است ولي رسيدن به اهداف زمانبر است. امروز تحريم‌ها برداشته شده اما از بين بردن آثار آن بسيار زمانبر است. ولي تاکيد مي‌کنم روابط بنگاه‌ها نسبت به گذشته بسيار بهتر شده است.
وزير صنعت در خصوص اقدامات اين وزارتخانه براي تحقق برنامه‌هاي ستاد اقتصاد مقاومتي گفت: در بخش صنعت خوشبختانه ما توانستيم در مقطعي که برنامه‌ريزي اين حوزه براي سال 1404 تدوين مي‌شد به موضوع سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي نيز توجه کنيم و برنامه را بر اساس آن تهيه نماييم. البته از سال گذشته که موضوع برجام مطرح شد اين برنامه را يک ويرايش کرده‌ايم و در خرداد سال جاري به چاپ رسيده است.
وي اضافه کرد: تصميم‌گيري هاي ستاد اقتصاد مقاومتي معطوف به بخش صنعت بوده است براي کمک به واحدهاي توليدي نيز امسال قرار بر اين شده 30 هزار ميليارد تومان منابع براي به روزرساني و کمک به توليد کنندگان اختصاص پيدا کند.
نعمت‌زاده افزود: در کمتر از يک ماه اخير که برنامه حمايتي دولت براي بخش توليد اعلام شده حدود 3500 تقاضا ثبت شده که 2500 تقاضا مربوط به سرمايه و 800 تقاضا مربوط به طرح‌هاي نيمه تمام بوده است.
وزير صنعت در رابطه با حضور خود در دولت جديد نيز تصريح کرد: اين موضوع بستگي به نظر بزرگان دارد اگر توفيقي باشد در هر کجا به خدمت به کشور مي‌پردازم. اما اگر نوبتي هم باشد براي بنده کافي است.
وي در خصوص کارتهاي بازرگاني موقت نيز اظهار داشت: قانونا هيچ موردي تحت عنوان کارت‌هاي بازرگاني موقت وجود ندارد، خوشبختانه جلوي اين موضوع را گرفته‌ايم به نحوي که در اواخر سال گذشته اعلام کرديم که اين کارت وجود خارجي ندارد. در کالاهاي سرمايه‌اي نيز با ابلاغ بخشنامه معاون اول رئيس جمهور فقط کساني که داراي نمايندگي از شرکت مادر هستند امکان واردات کالا را دارند تا از اين طريق واسطه بازي‌ها رفع شده و باعث افزايش قيمت‌ها نشود.
نعمت‌زاده با بيان اين که شرايط تغيير کرده و نيازمند کارت‌هاي بازرگاني موقت نيستيم اظهار داشت: البته براي آن دسته از افرادي که کارتهاي بازرگاني موقت را در اختيار دارند نيز ضوابطي را تدوين کرده‌ايم. در کنار اين موضوع ضوابط صدور کارت‌هاي بازرگاني نيز اصلاح مي‌شود و کارت‌هاي موجود مورد پالايش قرار مي‌گيرد.
وزير صنعت با تاکيد بر اين که نبايد موضوع وکالتي در کارتهاي بازرگاني انجام شود، در خصوص سامانه جامع تجارت نيز گفت: اين سامانه تکميل شده و به سامانه بانک مرکزي و گمرک متصل شده است. البته برخي از وجوه اجرايي اين سامانه زمانبر است که آنها نيز اجرايي خواهد شد.
وي در پاسخ پرسش ديگري آيا دولت مي‌خواهد همچنان سهامدار شرکت‌هاي خودروساز باشد افزود: دولت در ايران خودرو سهم 14.5 درصدي و در سايپا سهم 17.5 درصدي را دارد. افرادي که فکر مي‌کنند خودروساز دولتي است شايد به خاطر موضوعات گذشته اين برداشت را دارند اما بايد بگويم در مورد سياستگذاري‌ها وزارت صنعت در حوزه خودرو ورود پيدا کرده و هدفگذاري‌ها را تعيين مي‌کند.
نعمت‌زاده تصريح کرد: براساس هدفگذاري‌ها قرار شده امسال رشد خودرو توليد 20 درصد بوده و به يک ميليون 600 دستگاه برسد همچنين در اين رابطه به موضوع ارتقاي کيفيت محصولات توجه بيشتري مي‌شود.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۵۵۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرتضوی: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت

وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.

به گزارش ایلنا، صولت مرتضوی در پایان جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون اصلی مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران عنوان کرد: افزایش حقوق را انجام دادیم نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایش‌ها را در ردیف‌های مبنا انجام دادیم که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد امسال بیش از سال قبل افزایش داشته است. امیدواریم با مدیریت اقتصادی از سوی دولت و مهار تورم و کمک‌های معیشیتی بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.

وی در خصوص مسکن کارگری بیان کرد: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش می‌کنند تا فرآیند‌ها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونی‌های کارگری شد که گام مهمی به جلو است.

مرتضوی درباره لایحه جامع اشتغال اظهار داشت: سامانه‌ای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی می‌شود.