امید خودروسازان بین‌المللی به بازار ایران

تین‌نیوز |

«ارزش بازار ایران» برگ برنده مسوولان صنعتی و خودروسازان کشورمان در قراردادهای خارجی است که در بسیاری از تحقیقات و گزارش‌های پژوهشکده‌های معتبر خارجی، ایران به‌عنوان کشوری با اقتصاد نوظهور که ظرفیت فروش سالانه یک و نیم میلیون دستگاه خودرو را دارد، معرفی شده است.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، در قراردادهای خودرویی فعلی، ارزش بازار ایران در تقابل با ارزش برند خودروسازان خارجی قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که یک طرف با ارزش‌گذاری بازار و دیگری با اعتبار بخشیدن به برند خود، زمینه امتیازگیری از یکدیگر را فراهم می‌کند؛ بنابراین خودروسازانی که برای حضور در ایران پا پیش می‌گذارند با اطمینان نسبت به گستردگی بازار ایران حاضر به قبول شرایط طرف مقابل خود می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خودرویی، مهم‌ترین بازار‌های آینده جهان متعلق به اقتصادهای نوظهوری است که میزان تملک خودرو در این کشورها پایین‌تر از استاندارد کشورهای پرمصرف خودرو است؛ بنابراین ایران با توجه به میزان تملک پایین خودرو به ازای جمعیت از جمله بازار‌های جذاب فروش خودرو محسوب می‌شود.

بر این اساس اگر چه خودروسازان معتبر بین‌المللی ایران را به‌عنوان بازاری جذاب در دهه‌های آتی معرفی می‌کنند، اما این بازار هم‌اکنون با چالش‌های زیادی همراه است؛ به‌طوری‌که با وجود برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دستیابی به تولید بیش از 5/ 1 میلیون دستگاه خودرو در سال 96 بسیاری از دست‌اندرکاران خودرویی امسال را سال بحران تقاضای خودرو می‌خوانند با این حال اما نگاه اکثر بازیگران خودرویی دنیا به ایران است. این بازیگران معتقدند که بازار خودروی ایران یکی از مهم‌ترین بازارهای منطقه‌ای است که پتانسیل‌های قابل‌توجهی برای فروش 5/ 1 تا 2 میلیون دستگاه وسیله نقلیه تا سال 2020 دارد که همین موضوع بازار ایران را به سومین بازار بزرگ پس از بازارهای برزیل، روسیه، هندوستان و چین تبدیل خواهد کرد. در این زمینه گروه مشاوران بوستون طی گزارشی که به پیش‌بینی فروش خودرو در جهان پرداخته است ضمن خوشه‌بندی بازارهای مختلف، ایران را در خوشه کشورهای نوظهور خاورمیانه قرار داده است که به‌دلیل ویژگی‌های مهمی چون جمعیت 80 میلیونی (به‌خصوص جمعیت جوانی که یکی از نیازهای آنها خرید خودرو است)، پهنه جغرافیایی وسیع، پایین بودن نرخ مالکیت خودرو نسبت به جمعیت و دارا بودن موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیایی خوب در منطقه از بازار مناسبی برای فروش خودرو بهره‌مند خواهد شد.

در همین زمینه گروه مشاوران بوستون تاکید دارد که در حال حاضر، کشورهای تایلند، ایران، اندونزی و ترکیه مهم‌ترین هاب‌های تولیدکننده در خوشه‌های راهبردی به حساب می‌آیند که می‌توانند میزان فروش جهانی خودرو را افزایش دهند. براساس این پژوهش مهم‌ترین بازارهای آینده خودرو در جهان را اقتصادهای نوظهوری که در آنها میزان تملک خودرو پایین‌تر از استاندارد کشورهای پرمصرف خودرو است تشکیل می‌دهند؛ برای مثال، میزان مالکیت خودرو به‌ ازای هر هزار نفر در کشورهای آمریکا 750، کانادا 607، استرالیا 717 و ژاپن 591 دستگاه است. حال آنکه روسیه، هندوستان، چین، اندونزی، ویتنام، پاکستان، عراق، مصر، ترکیه و ایران با توجه به میزان پایین تملک خودرو به ازای جمعیت از جمله بازارهای جذاب خرید خودرو در دنیا به شمار می‌روند. از این رو، خودروسازان معتبر بین‌المللی این بازارها را به‌عنوان بازارهای خود در دهه آتی معرفی کرده‌اند که می‌تواند بر آمار فروش خودرو در جهان بیفزاید.بنابر این پژوهش بازار خودرو ایران به همراه ترکیه و عربستان تا سال 2020 ظرفیت فروش 8/ 5 میلیون دستگاه خودرو را دارا است؛ حال در شرایطی این مرکز پژوهشی میزان فروش خودرو در ایران را تا سقف 2 میلیون دستگاه در سال 2020 پیش‌بینی کرده است که کارشناسان خودرو با اشاره به بحران تقاضای خرید خودرو در ایران نسبت به تحقق پیش بینی‌های این موسسه ابراز تردید می‌کنند. به این ترتیب، پارادوکس بحران تقاضا و افزایش فروش این پرسش را ایجاد می‌کند که بازار خودرو ایران در چه صورتی می‌تواند میزان فروش خود را براساس پیش‌بینی‌های مراکز جهانی افزایش دهد؟

تسهیل شرایط خرید خودرو

یکی از چالش‌هایی که طی چهار سال گذشته صنعت خودرو با آن درگیر بوده، بحران تقاضا در بازار کشورمان است؛ هر چند بررسی عوامل موثر در این بحران نشان‌ می‌دهد که اعمال تحریم‌های بین‌المللی، افزایش بیش از دو برابری قیمت خودرو و کاهش قدرت خرید مشتریان اثر جدی بر این موضوع داشته است، اما بررسی بیشتر بازار طی یکی، دو سال گذشته نشان‌دهنده افزایش عوامل موثر بر کاهش تقاضا در بازار خودرو کشور است؛ عواملی چون قدیمی بودن خودروهای تولیدی خودروسازان، عدم تناسب قیمت و کیفیت محصولات ارائه شده به بازار موجب شده که صنعت خودرو با کاهش تقاضا مواجه شود؛ بنابراین در حالی خودروسازان جهانی بر افزایش فروش خودرو در بازار ایران تاکید دارند که بحران تقاضا در بازار خودروی ایران، تردیدها نسبت به تحقق فروش مطابق پیش‌بینی‌های مرکز تحقیقاتی بوستون را ایجاد می‌کند. به اعتقاد کارشناسان، در صورتی بازار خودروی ایران می‌تواند شرایط فروش یک میلیون و 500 و بالاتر را ایجاد کند که تغییرات ساختاری در صنعت خودرو کشورمان ایجاد شود، اما در کنار این تغییرات ساختاری باید به متعادل شدن قیمت خودرو متناسب با قدرت خرید مشتریان، افزایش تنوع در عرضه خودروها به بازار و افزایش کیفیت و خدمات ارائه شده به مشتریان نیز توجه کافی داشت.

اما در شرایطی کارشناسان شرط افزایش تقاضا و همسو با آن فروش خودروی سواری در ایران را منوط به مجموعه عوامل اقتصادی و تولیدی می‌دانند که پژوهش مرکز مطالعات بوستون نیز یکی از عوامل موثر بر افزایش فروش را تغییرات متناسب با نیازهای مشتریان در بازار عنوان کرده که یکی از این عوامل، افزایش قدرت خرید طبقه متوسط است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان یکی از اثرگذارترین موضوعات در بازار خودرو کشور را وضعیت نامناسب اقتصادی مردم و به‌دنبال آن کاهش قدرت خرید مشتریان عنوان می‌کنند. در این بین اما قدیمی بودن خودروهای داخلی نیز اثر مستقیمی بر این بازار دارد. به این ترتیب، در صورتی می‌توانیم پیش‌بینی این مرکز تحقیقاتی مبنی‌بر افزایش فروش تا سال 2020 را محقق کنیم که بتوانیم خودروهای جدید با قیمت مناسب به بازار عرضه کنیم. اهمیت این موضوع از آن رو است که 80 درصد بازار خودرو ایران را محصولات زیر 50 میلیون تومان تشکیل داده؛ خودروهایی که از کیفیت چندان مطلوبی نیز برخوردار نیستند.در این زمینه حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه فروش با تقاضای موثر در بازار ارتباط مستقیم دارد، می‌گوید که موسسات تحقیقاتی ارزش فروش بازار خودرو یک کشور را براساس تقاضای بالقوه و بالفعل در نظر می‌گیرند؛ بنابراین در صورتی بازار خودرو ایران می‌تواند میزان فروش خود را افزایش دهد که بازار سنجی و اطلاع دقیقی از کشش بازار وخواسته‌های مشتریان خودرو صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه فروش 5/ 1 میلیون دستگاه خودرو و بالاتر نیازمند ایجاد تقاضا در بازار است، عنوان می‌کند، در افزایش تقاضا و بالفعل کردن تقاضای نهفته، توسعه محصولات و عرضه خودروهای متنوع و کیفی به بازار بسیار حائز اهمیت است. وی ادامه می‌دهد که در این بین قیمت فروش خودرو در کشور باید متناسب با قیمت فروش خودرو در جهان باشد؛ این معنا که قیمت خودرو رقابتی شود تا تقاضا برای خرید افزایش پیدا کند. بر این اساس باید عواملی که موجب افزایش قیمت خودرو می‌شود را ریشه‌یابی و از بین ببریم. در این بین اما کارشناسان به حل مشکلات کلان اقتصادی کشور نیز توجه جدی دارند. به اعتقاد آنها در صورتی میزان فروش خودرو ایران مطابق پیش‌بینی مراکز جهانی افزایش می‌یابد که برای فروش خودرو در ایران برنامه‌ریزی مدونی صورت بگیرد؛ بنابراین شبکه بانکی و شرکت‌های‌لیزینگ باید نقش کارآمد‌تری را ایفا می‌کنند.

در این زمینه بهاره عریانی، پژوهشگر صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سیاست‌گذار صنعتی پیش از برنامه‌ریزی برای تولید باید برای تحریک بخش تقاضا پیش قدم شود؛ چراکه طی سال‌های گذشته بازار خودرو با ادامه تولید محصولات قدیمی به اشباع رسیده، بنابراین در سال‌های آتی وقوع بحران تقاضا جدی‌تر از امروز خواهد بود. وی با اشاره به اینکه خروج خودروهای فرسوده‌ و همچنین از سرگیری صادرات خودرو می‌تواند محرک بخش تقاضا و فروش خودرو باشد، عنوان می‌کند: از آنجا که عمده فروش خودرو در بازار از ناحیه محصولات تولیدی داخلی صورت می‌گیرد که بسیار قدیمی و تاریخ مصرف گذشته هستند؛ بنابراین امیدی به افزایش فروش از ناحیه صادرات وجود ندارد. اما موضوع مهم آن است که صنعت خودرو باید با تغییر زیرساخت‌های خود شرایط را برای جذب تقاضای بیشتر فراهم کند.به اعتقاد وی، قیمت تمام‌شده در میزان فروش و تداوم آن در درازمدت، بسیار موثر واقع می‌شود؛ بنابراین توصیه می‌شود شرکت‌های خودروساز با توجه به وجود جمعیت جوان متقاضی خودرو، ضمن افزایش بهره‌وری قیمت محصولات خود را متناسب با جیب مشتریان خودرو تنظیم کنند.

حضور خارجی‌ها و تغییر زیرساخت‌ها

در شرایطی عوامل موثر بر فروش حول محور تغییر چهره بازار خودرو و تغییر قیمت‌ها متناسب با خواسته‌های مشتریان می‌گردد که گروه مشاوران بوستون نیز بر دو عامل کلیدی در پیش‌بینی‌های رشد بازارهای نوظهور جهان اشاره دارد؛ به اعتقاد این مرکز «افزایش توانایی بخش گسترده‌ای از جمعیت محروم برای خرید خودرو» و «آزادسازی سیاست‌های صنعتی و تنظیمی» اثر مستقیمی در فروش خودروهای سواری در این کشورها از جمله ایران دارد. به این‌ترتیب، کارشناسان با توجه به مزیت بازار خودرو ایران تاکید بر توسعه صنعت خودرو ایران همگام با تحولات جهانی دارند؛ به گفته آنها از آنجا که بازار ایران تقاضای بسیار خوبی را درون خود دارد؛ بنابراین خودروسازان ایرانی باید از طریق مشارکت با خودروسازان جهانی ضمن توسعه صنعت خودرو کشور، تقاضا و فروش محصولات خود را افزایش دهند. اما یکی دیگر از مزیت‌های ایران نبود خودروسازی در منطقه خاورمیانه است؛ بنابراین خودروسازان ایرانی می‌توانند ضمن تامین بازار داخل، بازار کشورهای همسایه را نیز تحت پوشش خود قرار دهند و میزان فروش خود را افزایش دهند.

اهمیت این موضوع از آن رو است که پیش‌بینی‌ها از کاهش تقاضای جهانی خودرو به‌ویژه در کشورهای توسعه یافته خبر می‌دهد؛ موضوعی که موجب شده شرکت‌های بزرگ خودروساز دنیا به‌دنبال نفوذ به بازارهای جدیدی برای فروش محصولات خود هستند. از آنجا که این کشورها به‌دنبال توسعه بازار خود هستند تلاش می‌کنند با ایجاد تغییر در ساختار محصولات به کاهش قیمت تمام شده بپردازند. موضوعی که در شرایط کنونی یکی از نیازهای بازار خودرو ایران است؛ بنابراین به‌دلیل اینکه ارزش بازار خودرو ایران بیش از 25 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود، بنابراین یکی از اهداف این شرکت‌ها توسعه بازارشان از طریق ایران است. در این زمینه حسن کریمی سنجری با اشاره به اینکه ایران یکی از مناطق بکر برای اهداف استراتژیک شرکت‌های بزرگ خودروسازی به‌حساب می‌آید، می‌گوید: هر چند بسیاری از شرکت‌های بزرگ خارجی اقبال بسیار زیادی برای ورود به بازار ایران دارند، اما این ما هستیم که باید با توجه به مزیت‌ها و اهدافمان انتخاب درستی انجام دهیم تا بتوانیم از مزایای حضور آنها بهره ببریم و فروش خود را تضمین کنیم.

در این میان اما بهاره عریانی نیز معتقد است که قراردادهای خودرویی و حضور سرمایه‌گذاران خارجی تاثیر جدی در تغییر بازار و افزایش فروش خودروسازان دارد، اما به اعتقاد او قراردادهای کنونی نمی‌تواند کمک جدی به افزایش تقاضا و فروش در سال‌های آتی و محقق کردن پیش‌بینی گروه تحقیقاتی بوستون کند. آنگونه که عریانی می‌گوید، در صورتی فروش از طریق قراردادهای جدید افزایش پیدا می‌کند که هدف آنها تقاضای موثر در بخش اصلی بازار خودرو کشور باشد. قراردادهای کنونی منعقد شده در بازه قیمتی است که تقاضای محدودی در آن وجود دارد بنابراین این میزان تقاضا فروش را تضمین نمی‌کند. وی تاکید دارد: از سوی دیگر شرط صادراتی که وزارت صنعت در این قراردادها گنجانده نیز به‌نظر نمی‌رسد محقق شود؛ چراکه زمان اجرای قراردادها طولانی و خودروهایی که قرار است تولید شوند، در چند سال‌ آینده متناسب با خودروهای روز جهانی نیستند و قدرت رقابتی خود را از دست می‌دهند؛ بنابراین افزایش فروش از این ناحیه نیز چندان امیدبخش نیست. عریانی معتقد است در صورتی تا سال 2020 می‌توانیم میزان فروش خود را به یک میلیون و 500 دستگاه و بالاتر برسانیم که با خودروسازان خارجی همکاری کنیم که محصولاتشان قیمت متناسب با قدرت خرید مشتریان ایرانی را دارا هستند.

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۵۶۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودروسازان چینی ارز دولتی را بلعیده‌اند

در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت‌های بسیار روبه‌روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه‌سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آن‌هایی که ارز کلان اخذ کرده مجدد در صف‌های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم‌های بالا دیده می‌شوند.

به گزارش ایسنا، منابع ارزی کشور به عنوان یک ثروت ملی همواره باید مورد استفاده مناسب و حداکثری در راستای توسعه و آبادانی کشور قرار گیرد، طی سال‌های اخیر هم که منابع ارزی کشور با محدودیت روبرو بوده، مدیریت منابع و مصارف ارزی اهمیت چند برابری یافته است؛ به طور نمونه طی سال‌های اخیر کالا‌های اساسی و به‌ویژه مواد غذایی و دارو در صف اول تخصیص ارز قرار داشتند.

در این بین بسیاری از صنایع کشور که از قضا صنعت مادر، بزرگ و اصلی هم هستند، با مشکل تامین ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود روبرو بودند و هستند. به طور نمونه قطعه‌سازان کشور که از مهمترین حلقه زنجیره تامین و تولید خودرو و از جمله مهمترین صنایع کشور به حساب می‌آیند، چند سالی است که تحت فشار تامین منابع ارزی قرار دارند و گلایه‌مند از "چینی‌زه شدن" مجموعه صنعت خودرو هستند.

در این رابطه، رئیس انجمن و رئیس کمیته مواداولیه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به صراحت اعلام می‌کند که "یکی از مشکلات اصلی، موضوع تامین ارز مورد نیاز خودروسازان است؛ وقتی قرار است ارز خودروساز تامین شود، می‌شنویم که گفته می‌شود، ارز وجود ندارد، اما در مقابل شاهد هستیم که ارز مورد نیازخودروسازان مونتاژکار چینی، به راحتی تامین می‌شود!

نکته مهم، اما اینجاست در حالیکه برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود ندارد، اما برای خودرو‌های مونتاژی چینی، بعضاً ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصیص داده می‌شود و به‌راحتی قطعات آن‌ها وارد، مونتاژ انجام و عرضه صورت می‌گیرد؛ اما همانطور که اشاره شد، تامین ارز برای تولید محصولات داخلی، چالشی بزرگ است.

بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد که تنها یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیشترین تیراژ تولید خودرو‌های مونتاژی چینی را هم دارد، رقمی بالغ بر یک میلیارد تومان ارز در سال گذشته دریافت کرده است.

این درحالیست که این شرکت طی چند نوبت طی یکسال اخیر، قیمت محصولات خود را به‌روز کرده است، اما باتوجه به اینکه در یک نوبت به طور مثال قیمت یک یا دو محصول به‌روز شده (نه همه محصولات؛ بلکه محصولاتی که در مرحله اول مشمول افزایش قیمت نشده بودند) بود، به طور کلی می‌توان گفت که دو یا سه مرتبه قیمت محصولاتش در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.

طبق آمار گمرک، در سال گذشته مجموع ارزش ریالی صادرات کشور قریب به ۸۷ میلیارد دلار و میزان ارز واردات ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است؛ از میزان بالغ بر ۶۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته به کشور در سال ۱۴۰۲، حدود شش میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری بوده است.

از سوی دیگر در مجموع خودروسازان کشور در یکساله ۱۴۰۲، یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ با سهم ۷۷ درصدی خودروسازان بزرگ (۱.۰۳۱.۹۴۷) و با سهم ۲۳ درصدی، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو در خودروسازان خصوصی، به تولید رسیده است.

در صورتی که قیمت کارخانه خودرو‌های سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودرو‌ها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظرگرفتن متوسط قیمت دلار آزاد در بازار سال ۱۴۰۲ (۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان)، این رقم معادل ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار، محاسبه می‌شود.

مضاف بر این، با احتساب ارزش خودرو‌های وارداتی به ارقام فوق، (براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول) در نهایت فروش خودرو‌های سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران از ۱۵ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و متوسط قیمت خودرو در کشور به حدود ۶۰۰ میلیون تومان (حدود ۱۱.۵ دلار) برآورد می‌شود.

از جهتی دیگر، گزارش گمرک از ۱۰۰ واردکننده اول کشور و میزان ارز دریافتی در سال ۱۴۰۲، قابل بررسی است؛ در این لیست، اسامی ۲۱ شرکت فعال در زمینه مجموعه صنعت خودرو درج شده که هشت مورد آن شرکت‌های خودروساز سواری و در سر لیست این خودروسازان، صنایع خودروسازی مدیران‌خودرو قرار گرفته است. همچنین نام پنج تولیدکننده خودرو‌های تجاری، دو شرکت تولیدکننده موتورسیکلت و شش شرکت فعال در زمینه تامین قطعات دیده می‌شود.

جمع ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۸.۸ درصد از کل ارزش واردات و معادل پنج میلیارد و ۸۵ میلیون میلیون دلار ثبت شده که از این میزان، به ترتیب ارزش واردات سازندگان خودرو‌های سواری و وانت بالغ بر ۳.۳ میلیارد دلار، شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار، تولیدکنندگان خودرو‌های سنگین ۸۸۰ میلیون دلار و سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار گزارش شده است.

طبق آمار در وزارت صمت در این رابطه، به طور متوسط و تقریبی، هر خودروی ایران‌خودرو ۳۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲۲۲۶ دلار ارزبری در سال ۱۴۰۲ داشته است؛ برای خودروسازان خصوصی در مجموع قریب به سه میلیارد دلار اختصاص داده شد که بالغ بر یک میلیارد آن صرفا به گروه مدیران‌خودرو اختصاص یافت. ۵۴۰ میلیون دلار سهم کرمان‌موتور، ۳۰۰ میلیون دلار سهم بهمن‌موتور، ۱۴۰ میلیون دلار سهم آرین‌پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار سهم فرداموتورز و ۷۰ میلیون دلار سهم ماموت قرار گرفت.

باتوجه به متوسط نرخ ارز تخصیص یافته به هر دستگاه، برای محصولات مدیران‌خودرو نرخ ارزبری برای هر محصول ۱۲.۸ دلار، برای کرمان‌موتور ۹.۲ دلار، بهمن‌موتور و فرداموتورز هریک ۱۳ دلار، آرین‌پارس موتور ۱۴.۵ دلار و ماموت‌خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار محاسبه می‌شود.

براساس آمار و ارقام فوق و بررسی‌ها می‌توان به جرائت گفت که در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت‌های بسیار روبه‌روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه‌سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آن‌هایی که ارز کلان اخذ کرده کرده مجدد در صف‌های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم‌های بالا دیده می‌شوند.

درحالیکه خودروسازان داخلی برای تولید محصولی ایرانی و داخلی، نیاز به ارز کمتری داشته و دریافت به‌موقع و مکفی ارز می‌تواند گره‌گشای بخش اعظمی از مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی کشور (از تامین‌کنندگان مواداولیه و قطعه‌سازان تا صنایع زیرمجموعه همچون تایر) باشد تا در تحقق برنامه‌های تولید و افزایش تولید خودرو، گامی بزرگ برداشته شود، اما این ارز به مونتاژکاران چینی (که برای تولید یک محصول تقریبا هفت الی هشت برابر ارز بیشتری نسبت به داخلی‌ها مصرف می‌کنند) تخصیص پیدا می‌کند.

چینی‌زه شدن صنعت خودروی کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی را به شدت نگران کرده است؛ به گونه‌ای که دغدغه اصلی امسال تولیدکنندگان، چینی شدن این صنعت وابستگی به چین در صنعت خودرو است که به شکل غیرقابل باوری در حال افزایش است.

این درحالیست که در مقطعی نیز بخاطر داریم که سال گذشته، مسئولان وزارت صمت، آب پاکی را بر دست خودروسازان ریخته و اعلام کردند که خودروسازان بایستی خود، فکری برای تامین ارز مورد نیاز کرده و از ارز‌های صادراتی استفاده کنند.

این درحالیست چندی پیش، عزت‌الله اکبری تالارپشتی- رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی- ضمن مزمت اینکه مدام اعلام می‌شود «ارز نداریم، ارز نداریم» تصریح کرد: آیا از این موضوع خجالت نمی‌کشید؟ پس از ۴۴ سال چرا باید جوری مدیریت کرد که به چنین وضعیتی برسیم؟ به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده‌ایم که بخش صنعت و معدن باید در تامین ارز به نفت و گاز طعنه بزند؛ اینکه بگوییم صنعت ارز ندارد، واقعاً خجالت آور است.

وی با بیان اینکه از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت طی دو مرتبه، یکبار شش صبح و بار دوم عصر دعوت کرده و درخواست کرده‌ایم که تخصیص ارز صنایع را معطل نگذارند، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوم اعلام کرد که صنعت هرچه درخواست ارز داشته، تخصیص داده‌ایم و وزیر صمت نیز این موضوع را رد نکرد.

البته ناگفته نماند که هرچند که گروه صنعتی مدیران‌خودرو بیشترین ارز را دریافت کرده، اما میزان تیراژ تولید آن نیز پس از دو خودروساز بزرگ، بیشترین تیراژ تولید خودرو بوده است؛ بنابراین هرچند ارز زیادی را دریافت کرده و همیشه دغدغه افزایش قیمت و به‌روزسانی محصول دارد، اما بنظر می‌رسد در تولید کم نگذاشته باشد.

همانطور که اشاره شد از مجموع یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه خودروی تولیدی در کشور در سال گذشته، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده که ۲۵۱ هزار و ۵۷ دستگاه آن سواری‌هاست.

گفتنی است باتوجه به اینکه صنعت خودروسازی و زیرمجموعه آن (قطعه‌سازی، تایر و...) در کالا‌های اساسی قرار ندارند، ارز تخصیصی آن‌ها ارز تالار دوم (مرکز مبادله) محاسبه شده و تخصیص داده شده است.