به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دولت متناسب با تورم در صنعت سرمایه‌گذاری نکرد/ بانک‌های ما کوچک باقی مانده است

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۵۶۵۹۲

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا نعمت‌زاده با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به نقش صنعت و معدن در اشتغال، ارزش افزوده، تولید ملی و صادرات افزود: وقتی اقتصاد ما دولتی است، بیشتر سرمایه‌گذاری ها از منابع عمومی و بخشی هم از منابع داخلی شرکت ها و بنگاه های دولتی تامین می شود امّا زمانی که به سمت اقتصاد مردمی و مردم محور می رویم بودجه دولت وجود ندارد همان گونه که در چند سال گذشته هیچ بودجه عمومی برای توسعه صنعت و معدن نداشتیم و بخش خصوصی با منابع خود و بخشی هم از طریق منابع بانکی، کار را انجام می دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: دولت باید متناسب با تورم سرمایه گذاری می کرد امّا در 12 سال گذشته این کار انجام نشد به جز پارسال که با مجوز مجلس شورای اسلامی بخشی از منابعی که از تفاوت نرخ ارزها حاصل شده بود در قالب اصلاحیه بودجه سال 95 به افزایش سرمایه تبدیل شد از جمله اینکه بانک صنعت و معدن حدود دوهزار میلیارد و بانک مسکن 10 هزار میلیارد تومان از این محل افزایش سرمایه دادند و این موضوع موجب افزایش وام دهی بانک ها شد.

نعمت زاده اضافه کرد: بانک ها در حال تلاش برای حمایت از صنعت و معدن و بخش خصوصی هستند امّا منابع آنها بسیار محدود است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال های قبل از تحریم می توانستیم از منابع بانک های خارجی از طریق بانک های داخلی استفاده کنیم امّا متاسفانه در چند سال دوران تحریم، این ارتباط قطع شد.

نعمت زاده با اشاره به اینکه در این چند سال کارها روبه جلو و مثبت است، افزود: رونق اقتصادی هم حاصل شد اما بانک های ما کوچک باقی مانده است و میان تقاضا و عرضه فاصله وجود دارد.

وی اضافه کرد: به رغم برنامه دولت در جهت کاهش نرخ سود تسهیلات، به علت تقاضای زیاد بازار، این نرخ کاهش نیافت بلکه افزایش یافت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خلاف اظهار نظر برخی از علمای اقتصادی که معتقد به زیاد بودن نقدینگی در جامعه هستند معتقدم نقدینگی برای تولید ناخالص ملی که داریم کافی نیست.

نعمت زاده افزود: برخی از کشورهای صنعتی چندین برابر تولید ناخالص داخلی خودشان نقدینگی دارند.

وی اضافه کرد: با توجه به فضای بین المللی و فضای کسب و کاری که حاصل شده است تقاضا برای سرمایه گذاری و توسعه و افزایش تولید وجود دارد امّا منابع بانک ها محدود است.

نعمت زاده از دولت و مجلس خواست به بانک ها کمک کنند تا بتوانند سرمایه های خود را افزایش دهند.

وی با اشاره به اینکه حجم سرمایه بیشتر بانک های خصوصی هم محدود است و توان کافی ندارند، افزود: امیدوارم از طریق سرمایه گذارهای مشترک با بانک های خارجی و یا آورده سهامداران آن ها و رغبت مردم به سرمایه گذاری و سپرده گذاری، بانک ها بتوانند توان خود را افزایش دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه پارسال در تولید خودرو 40 درصد رشد داشتیم افزود: در 3 ماهه امسال هم حدود 15 درصد رشد داشتیم و در معدن هم رشد داشتیم و این رشد ها به سرمایه در گردش نیاز دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تعامل سازمان امور مالیاتی با کسبه و فعّالان اقتصادی از جمله صنعت و معدن بهتر شده است، گفت: طبق قانون جدید، تسهیلاتی در زمینه مالیات بر درآمد برای فعالان اقتصادی پیش بینی شده است.

محمدرضا نعمت زاده با حضور در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما افزود: مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان مشکلاتی را ایجاد کرد امّا با پیگیری هایی که در شورای عالی توسعه صادرات انجام شد روش ها و دستورالعمل ها اصلاح و بسیاری از مشکلات حل شد.

وی با بیان اینکه به فرهنگ سازی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده نیاز داریم، اضافه کرد: نرخ 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده بالاست امّا نمی توانیم در این زمینه اقدامی انجام دهیم و باید تلاش شود نرخ مالیات بر درآمد کاهش یابد.

نعمت زاده در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این پرسش که آیا بخش صنعت و معدن به اندازه کافی توانسته است از ثمره برجام بهره ببرد؟ گفت: بخش دولت که بیشترین آسیب را از تحریم ها دیده بود از نظر فناوری، تجهیزات ، مواد اولیه و بازار صادرات ، با برجام بهترین شرایط برای بنگاه های تولیدی بوجود آمده است باید از تیم مذاکره کننده و رئیس جمهور و حمایت ملّت و هدایت های مقام معظم رهبری تشکر کرد.

وی ادامه داد: شاید هنوز به طور کامل اثرات تحریم به ویژه در نظام بانکی بر طرف نشده است امّا در دیگر زمینه ها تأثیرات مثبتی داشته است و شرکت های خارجی، خودشان در همکاری با شرکت های داخلی ما پیش قدم شده اند.
نعمت زاده افزود: برخی از بانک هایی که به علت همکاری با بانک های ما در دوران تحریم جریمه شده اند اکنون با احتیاط حرکت می کنند امّا روابط با بانک های خارجی روبه بهبود است.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: برخی از مشکلات بانکی ما هم ربطی به تحریم ندارد بلکه مقررات جدیدی در جامعه بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم وضع شده که باید خود را با آن تطبیق دهیم و این موضوع ، زمان بر است .

نعمت زاده با اشاره به اینکه پس از برجام دیدگاه های جهانی نسبتاً به عملکرد نظام اقتصادی بانکی ما بهبود یافته است،افزود: سازمان ملل در باره تحریم های ظالمانه عقب نشینی و قطعنامه های خود را لغو کرد.

وی ادامه داد: اروپا و کشورهای بزرگ با اقدامات خصمانه آمریکا همراهی نمی کنند و این نشانه حقانیت موضع کشور ماست.

نعمت زاده اضافه کرد: آینده بسیار امیدوار کننده است امّا برطرف شدن آثار تحریم ها زمان بر است.

وی گفت: سرمایه گذاری خارجی رو به افزایش است و در دو سال گذشته سه چهارم سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن اتفاق افتاده است.

نعمت زاده افزود: دو سال پیش در بخش صنعت ، معدن و تجارت مشغول تدوین برنامه های راهبردی 10 سال آینده بودیم که با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی همزمان شد و از 24 سیاست بیش از 15 مورد به بخش صنعت و معدن مربوط بود که مد نظر قرار گرفت و برنامه های راهبردی تا 1404 ، تیر سال 1394 رونمایی شد.

وی با بیان اینکه پس از برجام هم در برخی از برنامه ها تجدید نظر شد، اضافه کرد: برنامه راهبردی تا 1404 را در بخش صنعت داریم که عمدتاً بر پایه اقتصاد مقاومتی است.

نعمت زاده افزود: امسال حدود نیمی از تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به فعالیت صنعت ، معدن و تجارت معطوف است زیرا مقام معظم رهبری امسال را سال تولید و اشتغال نامگذاری کردند و تولید و اشتغال، بیشتر به بخش صنعت و معدن مربوط است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال 49 مورد از فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه داشتیم که مشغول فعالیت بر روی آن ها هستیم .

نعمت زاده با بیان اینکه پارسال بیش از 12 هزار واحد صنعتی و 13 هزار واحد کشاورزی را حمایت مالی کردیم، افزود: امسال علاوه بر آن، صنف های تولیدی و خدماتی و معادن کوچک را هم مدنظر قراردادیم و مبلغ آن 2 برابر سال گذشته یعنی 30 هزار میلیارد تومان است که بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ کرد.

وی گفت: از حدود یک ماه پیش تاکنون که سامانه فعال شد 3 هزار و 500 مورد تقاضا ثبت شد که حدود 2 هزار و پانصد مورد مربوط به سرمایه در گردش و 800 مورد درباره طرح های نیمه تمام بالای 60 درصد است.

نعمت زاده افزود: امسال تعهد کردیم 6 هزار مورد طرح های نیمه تمام بالای 60 درصد را تکمیل کنیم که از این طریق حدود 120 هزار شغل ایجاد می شود.

وی اضافه کرد: حدود 50 طرح ملی و بزرگ را هم متعهد شدیم انجام دهیم که امیدواریم به 100 طرح هم برسد.

نعمت زاده افزود: واحدهایی که از این تسهیلات استفاده می کنند باید حدود 10 درصد به تولید و اشتغال خود اضافه کنند.

وزیرصنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که آیا در دولت بعد حضور خواهید داشت؟ گفت: بستگی به نظر بزرگان دارد تاکنون 5 بار وزیر بودم و کافی است امّا اگر توفیقی باشد در هرجایی خدمت خواهم کرد.

نعمت زاده درباره کارت های بازرگانی موقت و قاچاق از طریق آن گفت: از نظر قانونی چیزی به عنوان کارت بازرگانی موقت نداریم .

وی افزود: متاسفانه در سال های گذشته به علت تحریم ها برخی مسایل خارج از قاعده متداول شده بود که جلوی آن ها را به ویژه از اواخر پارسال گرفتیم.

نعمت زاده ادامه داد: با ابلاغ فرماندهی اقتصاد مقاومتی فقط نمایندگی های رسمی می توانند کالاهای سرمایه ای و با دوام مانند خودرو و لوازم خانگی را وارد کنند تا واسطه بازی ها که موجب افزایش قیمت ها هم می شد از بین برود.

وی گفت: طرحی را تهیه کرده ایم تا در ضوابط صدور کارت بازرگانی دقت بیشتری شود و در حال پالایش کارت های موجود بازرگانی هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کسی حق ندارد کارت بازرگانی خود را به شخص دیگری واگذار کند.

نعمت زاده درباره سامانه جامع تجارت هم با اشاره به اینکه این سامانه تکمیل و به سامانه بانک مرکزی و گمرک متصل شده است، گفت: این سامانه وجوه مختلفی دارد که برخی از آن ها عملیاتی شده و برخی هم زمان بر است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت همچنان می خواهد سهام دار شرکت های خودروسازی باقی بماند؟ گفت: دولت فقط در دو خودروساز سهم دارد در شرکت ایران خودرو حدود 14 و نیم درصد و در شرکت سایپا 17 و نیم درصد و بقیه خودروسازی ها خصوصی هستند.

نعمت زاده با بیان اینکه دولت در زمینه خودرو سیاست گذار است، افزود: پارسال حدود یک میلیون و 340 هزار خودرو تولید کردیم که در مقایسه با سال پیش از آن 40 درصد رشد داشت و امسال حداقل 20 درصد رشد را پیش بینی می کنیم که در سه ماهه ابتدای سال 15 درصد رشد محقق شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال حدود یک میلیون و 600 هزار خودرو تولید خواهد شد، گفت: هدف گذاری ما تولید سه میلیون خودرو است.

وی با اشاره به اینکه همزمان باید روی قطعه سازی و کیفیت بیشتر کار کنیم، افزود: واحدهای طراحی را هم در 2 شرکت بزرگ خودروسازی فعال کردیم و طراحی موتورهای کم مصرف از جمله برنامه هاست.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۵۶۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام