اتهام فساد فی الارض در پرونده همدست زنجانی
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۵۹۰۰۲
قاضی مقیسه در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی شمس گفت: فساد فی الارض، کلاهبرداری و پولشویی در پرونده مهدی شمس وجود دارد.
به گزارش فارس، قاضی مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صبح امروز در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی شمس گفت: امروز جلسه دوم رسیدگی به اتهامات این فرد برگزار میشود.
وی ادامه داد: براساس آن چیزی که از سوی نماینده دادستان و از متن کیفرخواست قرائت شد اتهامات مهدی شمس عبارتند از افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام مقدس جمهوری اسلانمی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین مشارکت عالمانه و عامدانه در تشکیل و اداره شبکه سازمان یافته که سران شبکه آقای زنجانی است که محکومیتش قطعی شده و دو نفر دیگر یعنی آقای شمس و فلاح که مرتکب جعل شده اند و با استفاده از اسناد مجعول و با کلاهبرداری و پولشویی به منافع خود دست یافته اند.
قاضی مقیسه گفت: دومین اتهام مشارک در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت و اچ کی و صندوق بازنشگستی نفت به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون یورو بوده است.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب گفت: این اقدام از طریق ایجاد صورتحسابهای بانکی مجعول و فیش های بانکی مجعول رخ داده است.
وی تصریح کرد: اتهام دیگر مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون یورو بوده است.
قاضی مقیسه افزود: آقای شمس باید امروز در دادگاه پاسخ دهد که چگونه توانسته برای بابک زنجانی یک اعتبار صوری ایجاد کند که ۳ وزیر نامه ای امضا کنند تا براساس آن این همه نفت به زنجانی داده شود.
وی گفت: شمس باید پاسخ دهد که چرا از یک فرد دلار فروشی که هیچ اعتبار و سابقهای نداشته است یک فرد دارای وجاهت ساختهاند که بتوانند این میزان از سرمایههای این کشور را در اختیار بگیرند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۵۹۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جذب نزدیک به ۴۰ قاضی برای تقویت کادر قضایی آذربایجان غربی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، اولین نشست فصلی روسا و دادستانهای حوزههای قضایی آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری، معاونین قضایی، معاونین دادسرا و محاکم مرکز و حوزههای قضایی استان، در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در این نشست بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ علیرغم وجود تنگناها و مضایق کمکاری و سهلانگاری در کار نزد همکاران وجود نداشت و با ایثار و تلاش شبانهروزی امور دادگستری پیش رفت و توفیقات ارزشمندی به دست آمد که همگی حاصل تلاش همکاران خدوم و زحمتکش دادگستری استان است.
عتباتی افزود: دستور کار این جلسه دایر بر مدار و سیر حرکتی برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است که تلفیقی از سند تحول قوه قضاییه، دستورالعمل دادستانی کل کشور و معاونت راهبردی و مقتضیات استان است و باید همان طور که اسناد بالادستی تحولی بودند سیر حرکت در استان به سمت ترقی، ارتقاء و تحول و تعالی باشد.
وی با تاکید بر حرکت صعودی به سمت رشد و تعالی گفت: امسال چهارمین سال متوالی است که دستگاه قضایی استان بر مسیر برنامه عملیاتی حرکت خواهد کرد، برنامه عملیاتی که دو محور اصلی دارد، اولین محور مجری برنامه که روسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضایی است و دومین محور نظارت معاونین ناظر هستند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به جذب بالغ بر ۴۰ قاضی و اعتبارات مرکز و استانی برای ارتقاء زیرساختها و تجهیزات خدمترسانی و برگزاری دوره کارآموزی قضایی برای تقویت کادر قضایی در سال قبل گفت: این اقدامات تکلیف و وظیفه مدیریت دادگستری استان بوده و در قبال آن انتظار داریم مدیران قضایی با تلاش شبانه روزی برای پیشبرد اهداف برنامه عملیاتی تلاش کنند.
وی در ادامه به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کنترل ورود پروندهها و جلوگیری از وقوع جرم تاکید کرد و گفت: ما ناگزیر از اتخاذ تدابیر پیشگیرانه هستیم و باید مدیران قضایی پای کار باشند و به سمت شناسایی کانونهای بزه و اختلاف که تولید پرونده میکنند بروند و با پای کار آوردن مدیران اجرایی و تدابیری که اتخاذ میکنند اجازه بروز اختلاف، بزه و تولید پرونده را ندهیم.
توجه جدی به اجرای احکام از دیگر مواردی بود که عتباتی به آن اشاره و تصریح کرد: مردم زمانی احساس اجرای عدالت را لمس میکنند که این احکام اجرا شود لذا باید توجه جدی به تعیین تکلیف پروندههای مسن و معوق هم در شعب و هم در اجرای احکام داشت و مدیران قضایی حوزهها منتظر اعلام این پروندهها نباشند و با رصد، به روز رسانی و تعیین تکلیف آنها را پیگیر شوند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه افتخار و شأن مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت و سرباز رهبری و خدمت به مردم و تولید سرمایههای اجتماعی است بر لزوم تکریم مراجعین و همکاران از سوی مدیران قضایی تاکید کرد.
استفاده از ظرفیت قانونی دستگاه قضایی در گره گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری، توجه ویژه به مقوله زندان و ساماندهی زندانی و کاهش جمعیت کیفری، بررسی پروندههای مهم در کمیته مشورتی پروندههای مهم و تلاش بر تسریع تثبیت اراضی کشاورزی و رسیدن به رقم ۸۰ درصد تا هفته قوه قضاییه از دیگر تاکیدات عتباتی به مسئولان قضایی استان در این نشست بود.