سودبانکی در بن‌بست تصمیم‌گیری
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۶۲۰۰۶
بانکها با تنگنای مالی روبه‌رو هستند،موضوعی که به رقابتی سخت برای جذب سپرده‌ها تبدیل شده،اما ابزار رقابت که نرخ سود است،از سوی شورای پول و اعتبار ثابت مانده است.هرچند در این میان برخی بانکها هم بی توجه به مصوبه، کار خود را پیش می‌برند.
خبرآنلاین: بانکها با تنگنای مالی روبه‌رو هستند،موضوعی که به رقابتی سخت برای جذب سپرده‌ها تبدیل شده،اما ابزار رقابت که نرخ سود است،از سوی شورای پول و اعتبار ثابت مانده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خردادماه سال گذشته براساس توافق بانک‌های خصوصی و دولتی، نرخ سود بانکی به 15 درصد کاهش یافت و قرار شد این مصوبه از ابتدای تیرماه اجرایی شود. دلیل این اتفاق نیز کاهش نرخ تورم بود. نرخ تورم طی چهار سال اخیر در مسیر نزولی قرار گرفته و از 35 درصد در سال 92 به زیر 10درصد در خرداد سال 95 رسیده بود.
حالا یک‌سال از اجرای مصوبه کاهش نرخ سود بانکی می‌گذرد و گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری این مصوبه را رعایت نمی‌کنند و حتی پا را فراتر گذاشته‌اند و نرخ‌های بالای 20 درصد و تا 23 درصد را به مشتریان پیشنهاد می‌دهند.
در این شرایط، این سوال مطرح است که چرا کاهش نرخ سود بانکی شکست خورد و آیا عدم پیروی نرخ سود بانکی از نرخ تورم، مساله‌ای عادی است؟ اغلب همه فکر می‌کنند که نرخ سود بانکی به‌دلیل اینکه تابعی از نرخ تورم است، باید از کاهش نرخ تورم تبعیت کند و فاصله معقولی با آن داشته باشد، اما در دو سال اخیر این اتفاق نیفتاده و باعث شکل‌گیری فاصله غیرمنطقی بین این دو نرخ شده است. این تصور اگرچه ظاهری صحیح دارد، اما گرفتار خطاست.
اینکه نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم معرفی می‌شود، همان ظاهر صحیح داستان است، اما خطا این‌جاست که نرخ تورم اثرگذار بر نرخ سود بانکی، تورم آینده یا انتظارات تورمی است، نه تورم موجود.
کاهش‌های مقطعی و ناپایدار
تحلیلگران اقتصادی معتقدند دولت یازدهم اگرچه نرخ تورم را مهار کرده، اما در مهار انتظارات تورمی یا تورم آینده ناکام بوده است و برآیند انتظارات در بین فعالان اقتصادی آن است که کاهش نرخ تورم مقطعی و ناپایدار است.
بر این اساس، برای کاهش نرخ سود بانکی راهی جز مهار انتظارات تورمی وجود ندارد؛ زیرا راه جایگزین، همان راه‌حل همیشگی سرکوب مالی است.
در این میان، در تحلیل این شرایط، دبیرکل کانون بانکها و موسسه‌های اعتباری خصوصی گفته است؛ «بانکها از کاهش نرخ سود استقبال می‌کنند، اما در برابر این قانون و مصوبه تمکین نمی‌کنند. علت تمکین نکردن بانکها نیز رقابت چند گونه بانکها با موسسات خصوصی و شرکت‌های دولتی است.»
به اعتقاد جمشیدی، «وقتی شرکت‌هایی مانند خودروسازان به سپرده‌های مردم بیش از نرخ مصوب مجلس سود پرداخت می‌کنند، بانک عملا از چرخه حیات اقتصادی عقب می‌افتد. حتی خود دولت به اوراق مشارکت سود بالای مصوب پرداخت می‌کند.»
از سوی دیگر، هم‌اکنون تنگنای مالی که بانکها با آن مواجه بوده و تا ۵۰ درصد منابع آنها در دسترس نیست، خود عاملی شده تا به رقابتی سخت برای جذب سپرده ورود کنند. بهمن سال گذشته نیز بانک مرکزی در تحلیلی گزارش کرد که دليل اصلي عدم کاهش نرخ سود بانکی را مشکلات موجود در ترازنامه بانکها نظير حجم بالاي مطالبات غيرجاري و مطالبات از بخش دولتي و تنگناي اعتباري شبکه بانکي اعلام کرد که در نهايت به چسبندگي رو به پايين نرخ‌هاي سود منجر شده است.
شکاف نگران کننده نرخ سود و تورم
این در شرایطی است که اکنون عمده درآمد بانکها از محل سود تسهیلات تامین می‌شود که با توجه به اختلاف حدود 3 درصدی که بین نرخ سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، چندان پاسخگوی نیازها و هزینه‌های آنها نیست. در مقابل، راه اصلی درآمدزایی بانک‌های دنیا یعنی دریافت کارمزد نیز بر بانک‌های ایرانی از جایگاه چندانی برخوردار نبوده و خود بر ناتوانی بانکها در تامین هزینه از محل‌های دیگر افزوده است.
رییس کل بانک مرکزی چندی پیش موضوع تامین هزینه‌ها از طریق دریافت کارمزد در بانکها را مورد اشاره قرار داده و گفته بود در صورتی که تمام هزینه‌های بانک از محل کارمزد خدمات بانکی تامین شود، می‌تواند نشان‌دهنده ثبات و پایداری آنها باشد، اما متاسفانه در ایران نه تنها از ارائه خدمات بانکی سودی به دست نمی‌آید، بلکه زیان نیز ایجاد می‌کند.
در چنین وضعیتی، کارشناسان اقتصادی معتقدند که شکاف بیش از 10 درصد بین نرخ سود و تورم نگران‌کننده است.
وحید شقاقی، کارشناس حوزه اقتصاد در مورد نرخ سود بانکی می‌گوید: «در اقتصاد اگر شکاف بین تورم و سود کمتر از 3 درصد باشد، شرایط اقتصادی مطلوب است و اگر شکاف بین تورم و سود بیش از 3 درصد باشد، شرایط اقتصادی در وضع متوسط است. ولی اگر شکاف بین تورم و سود بیش از 10 درصد باشد، یعنی اوضاع بحرانی است.»
به باور وی، «اکنون در کشور ما شکاف بین تورم و سود زیاد است و این کل اقتصاد ما را گرفتار کرده است. در کنار نرخ سود، نرخ ارز و نرخ تعرفه هم کل اقتصاد را گرفتار می‌کند و تداوم آن در سال‌های آینده ما را به یک بحران مالی و اقتصادی دچار می کنند و ادامه آن دولت را با مشکل شدیدی مواجه خواهد کرد.»
بر این اساس، تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند اصلاح نظام بانکی ما که بیمار است، باید هرچه سریعتر انجام شود؛ وگرنه نظام پولی بیمار کارش از حالت بحرانی فراتر می‌رود.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۶۲۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار نگران‌کننده یک اقتصاددان نسبت به تشدید تورم/ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟
مریم فکری: نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.
براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.
بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره می‌شود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آن‌که تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالی‌که سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.
تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟
در این میان، عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
نرخ واقعی تورم چه عددی است؟
در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمارهای تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر می‌کنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سال‌های اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.
وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سال‌ها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.
شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.
به این ۶ نکته توجه کنید
وی در ادامه با بیان اینکه فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگران‌کننده است.
این اقتصاددان افزود: ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سال‌های بعد هستند.
شقاقی تصریح کرد: چشم‌انداز روشن از کاهش تورم برای سال‌های ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمی‌شود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.
این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.
223225
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903040
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند