به نقل از «فرارو»

"زنگنه" در "منگنهِ مخالفان دولت"

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۶۳۵۸۸

فرارو- در آستانه چینش کابینه دولت دوازدهم و بعد از امضای قرارداد توتال بار دیگر بیژن زنگنه در سیبل حملات مخالفان دولت قرار گرفت. او که به عقیده بسیاری از کارشناسان در کنار افرادی نظیر محمدجواد ظریف و سید حسن قاضی‌زاده هاشمی از بهترین وزرای دولت یازدهم است، پیش‌تر هم هدف حملات متمرکز جریان مقابل دولت قرار گرفته بود که البته این مسئله دلایل مشخصی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فرارو؛ سال 92 که حسن روحانی کابینه دولت نخست خود را به مجلس معرفی کرد برخی از افرادی که در لیست حضور داشتند به شدت مورد غضب جریان اصولگرا یا حداقل مخالفان دولت بودند. یکی از این افراد بیژن نامدار زنگنه بود که به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت نفت به مجلس معرفی شده بود.
همان روزها بود که حمله به زنگنه کلید خورد بسیاری در تلاش بودند که وی نتواند رای اعتماد از مجلس نهم دریافت کند. اما چرا زنگنه؟ ماجرای وزیر نفت با جریان اصولگرا به قرارداد کرسنت باز می گردد. قراردادی که هنوز هم گاهی با وجود توضیحات مکرر از سوی این جریان برای انتقاد از دولت مطرح می‌شود.
به همین دلیل هم بود که در مجلس نهم شرایط مناسبی نداشت و همان زمان که نامش برای وزارت نفت به میان آمد ماجرای کرسنت و پیشینه اصلاح طلبی او برای بسیاری نگران کننده بود. ضمن اینکه زنگنه از آن دست مدیرانی بود که در انتخابات سال 88 از میرحسین موسوی حمایت کرده بود. اما با این حال زنگنه موفق شد رای اعتماد مجلس را بدست بیاورد. هرچند بعد از آن رسانه‌های اصولگرا مدعی شدند که دلیل این اتفاق، لابی قوی دولت در مجلس و میان مدیران نفتی بوده‌ است.
به هرحال زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم بهارستان را ترک کرد اما این پایان ماجرا نبود. بعد از آن همچنان در پی رویدادهای مختلف نام زنگنه به میان می‌آمد و موج جدیدی از انتقادها به سوی وی روانه می‌شد.از استعفا تا استیضاحاما نخستین پروژه درباره زنگنه طرح چندباره استعفای وی بود. ماجرا هم تنها چندماه بعد از آغاز به کار وی شروع شد که رسانه‌های منتقد چندین بار موضوع استعفای زنگنه را مطرح کردند که هربار هم با تکذیب سریع او یا وزاتخانه مواجه شد.
کمی بعد طرح استیضاح او در مجلس کلید زده شد و 70 نماینده در مجلس نهم طی نامه ای به رئیس جمهور هشدار داند و برای جمع آوری امضا درخصوص استیضاح زنگنه فعالیتشان را در بهارستان آغاز کردند. ماجرایی که از سوی روزنامه جوان مطرح و رسانه ای شد. دلیل آنها برای این تصمیم هم صرفا شنیده هایی بود مبنی بر اینکه جلسه‌اي ميان كميسيون انرژي و مديران ارشد نفت برگزار شد كه در آن جلسه بيژن نامدار زنگنه و ركن الدين جوادي مديرعامل شركت ملي نفت به نمايندگان قول دادند شركت ايراني اخراج شده از خليج فارس را بر سر پروژه بازگردانند و به مديران نفتي تكليف كنند فضا را براي بهره‌گيري از شركت‌هاي ايراني آماده كنند اما با اين وجود، هيچ اقدامي صورت نگرفت و همه چيز به فراموشي سپرده شد.
این نخستین بار بود که ماجرای استیضاح او مطرح می‌شد. بعد از آن و تقریبا یک سال بعد دوباره نمایندگان مجلس نهم تصمیم به استیضاح وی گرفتند و دلیل این تصمیم هم اینگونه مطرح کردند که پارس جنوبی نیمه تعطیل است و عملا کاری در آنجا صورت نمی‌گیرد، مشکلات میادین مشترک، بکارگیری افراد متهم در پرونده فساد کرسنت در مسئولیت‌های کلیدی نفت و واگذاری دکل های نفتی به شرکت‌های چینی و هندی موجب کلیدخوردن این ماجرا شده است.
با اینحال استیضاح زنگنه برخلاف نظر برخی نمایندگان که گمان می کردند احتمال زیادی برای رای آوری دارد، مانند ماجرای قبلی، موفقیت آمیز نبود. بعد از همه این مسائل در ایام انتخابات هم او از وزرای پرکار دولت بود که برای دفاع از عملکرد دولت کوتاهی نکرد. حتی زمانی که در ایام انتخابات ماجرای اعلام ثروت کاندیداها و اعضای کابینه از سوی قالیباف مطرح شد، او اولین وزیری بود که اعلام کرد حاضر است، دارایی خود و خانواده‌اش را با شهردار تهران عوض کند.
پایان انتخابات و افزایش حملات به زنگنه
اما ماجرای زنگنه و جریان مقابل دولت بعد از انتخابات وارد فاز جدیدی شد و او در کنار محمدجواد ظریف بارها و بارها مورد حمله قرار گرفت. ماجرایی که به عقیده کارشناسان صرفا در راستای حذف یا کاهش تمایل روحانی برای حضور آنها در کابینه دولت دوازدهم صورت گرفته است. یکی از این موضوعات، صادرات رایگان گاز به ترکیه بود که مدت‌ها با بیان آن وزارت نفت و شخص زنگنه را مورد انتقاد قرار دادند.
این در حالی بود که داستان کاملا متفاوت از این موضوع بود. ماجرا از این قرار بود که ایران در دو مرحله نخست در سال ٩١ و مجدداً در سال ٩٥ به کاهش قیمت مکلف شده بود که این کاهش ١٢.٥ درصد در سال ٩١ و ١٣.٣ درصد در سال ٩٥ بوده است. کاهش قیمت گاز از چند سال پیش مقرر شده بود که اعمال شود و بخشی از این پول که طی این سال‌ها مازاد دریافتی بوده باید به ترکیه بازگردانده شود.زیرا ایران در طی این دوره ١٤.٢ میلیارد دلار از ترکیه بابت صادرات گاز دریافت کرده است، که با تخفیفی ١٣.٣ درصدی که داوری بین‌الملی تصویب کرده باید این تخفیف ١٣.٣ درصدی از ١٤.٢ میلیارد دلار به ترکیه به عنوان اعمال کاهش قیمت بازپرداخت شود. بنابراین صادرات مجانی گاز به ترکیه به هیچ وجه صحت نداشت و گازی که به این کشور صادر می‌شود، برای آن صورتحساب صادر می‌شود و رقم مشخصی برای تسویه‌حساب است و ایران به‌جای پرداخت نقدی بابت مازاد دریافتی، به قیمت روز گاز به ترکیه صادر می‌کند.
توتال و بهانه ای دیگر
بعد از این ماجرا قرارداد توتال به میان آمد. این بهترین بهانه برای پیشبرد اهداف جریان مقابل بود. یک قرارداد که مفادش محرمانه است و می توان از این مسئله استفاده کرد. به همین دلیل هم رسانه های جریان مقابل دولت دوباره پروژه تخریب زنگنه را کلید زدند و با وجود اینکه قرارداد مذکور به تائید مجلس رسیده است، طی این روزها دستاویزی برای حمله به وزارت نفت و شخص زنگنه شده است.
بطوری که این منتقدان با حضور در رسانه ملی در بررسی این قرارداد اعلام کردند: توتال به لحاظ فنی «خطاکار» و به لحاظ اخلاقی «فاسد» است و کسی که قرارداد کرسنت را منعقد کرد، گرای کشتی‌های نفت‌کش ما را به عراقی‌ها می‌داد و ماموریت ویژه توتال، جلوگیری از پیشرفت ایران نسبت به قطر در برداشت گاز است.
موضوع مارکسیسم اسلامی و آقای وزیر
اما این کافی نبود و اظهارات اخیر زنگنه هم بر خشم مخالفانش افزود. او در اظهار نظر اخیر خود به دیدگاه مارکسیسمی در ایران اشاره کرد و گفت: مساله‌‌ای که حدود ۱۶۰ تا۱۷۰ سال است که گرفتار آن هستیم؛ دعوای روس و انگلیس در ایران است، در ابتدا روس و انگلیس، شرق و غرب تلقی‌ نمی‌شدند و پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷شرق و غرب مطرح شد. پس از دعوای روس و انگلیس، مارکسیسم آمد و از دهم پنجم مارکسیسم اسلامی به ایران وارد شد و بر تفکر مسلمانان تاثیر عمیقی برجا گذاشت و بی شک تعیین کننده ترین و اثرگذارترین تفکرات حتی بیش از تفکرات علوی و فاطمی بوده است. شخصا هم همیشه سعی‌ می‌کنم آثار مارکسیسم اسلامی را از ذهن خود پاک کنم؛ اما‌ نمی‌شود. متاسفانه ما در ایران گرفتار تفکر استخاره‌‌ای هستیم، همه چیز را سریعا‌ می‌خواهیم بدانیم خیر است یا شر. درحالیکه زندگی مانند کامپیوتر صفر و یک نیست، بلکه مجموعه‌‌ای از خیر و شر است.
این اظهار نظر زنگنه سریعا با واکنش رسانه های مخالف مواجه شد و یکی از این سایت ها در گزارشی تحت عنوان « زنگنه در آرزوی تحقق یک قرارداد مستعمرانه شبیه «دارسی» است؟» به این اظهار نظرها واکنش نشان داد و به نوعی نمانیدگان مجلس را هم زیر سوال برد که چرا نسبت به این صحبت ها واکنش نشان نمی دهند و مدعی شد: «پیام مهم این سخنان، رها کردن ملت زیر چکمه غارتگران داخلی و خارجی و ذبح همه دستاوردهای انقلاب در عرصه خودباوری و استقلال است. جای کمترین تردیدی نیست که ایران امروز‌، به مدد انقلاب اسلامی به قله‌های بلندی از استقلال و خودکفایی دست یافته که در بسیاری از موارد، حسرت ملت‌های دیگر است اما ظاهرا برخی ماموریت دارند این نوار را از جایی پاره و روند افتخارات ملی را متوقف کنند! آنها در عمل قراردادی مثل فاز یازده پارس جنوبی را (‌که نمونه‌های متعدد آن توسط متخصصان داخلی و با قیمتی به مراتب نازل‌تر از قیمت کنونی انجام شده) به توتال می‌دهند و جاده صاف‌کن استعمارگران قرن 21 می‌شوند و در مقام سخن، به تئوریزه کردن استعمار قرن 19 می‌پردازند!»
به هرحال واضح است که جریانی در کشور حضور دارد که تمایلی به حضور امثال زنگنه، ظریف و... در کابینه دولت نیست و این بیشتر به پیشینه آنها و اقدامات این افراد در کابینه است که عدم حضورشان باعث کارآمدی در دولت دوازدهم می شود. زنگنه طی چهارسال گذشته نشان داده است که می تواند در بازار نفت بسیار تاثیر گذار باشد ولی او عضو بنیاد باران و نزدیک به سید محمد خاتمی است و این به عقیده مخالفان دولت قابل قبول نیست.
اما نکته قابل توجه درباره زنگنه این است که در همان سال 92 از سوی برخی فعالان سیاسی و اقتصادی درباره وی مطرح شد. آنها معتقد بودند که زنگنه در تمام سال‌های حضور در دولت های مختلف جیب خود را بسته نگاه داشته و همین مسئله موجب شده، بتواند آزادانه و بدون نگرانی عمل کند. به همین دلیل هم طی 4 سال گذشته هیچ خبر مالی درباره او در رسانه های منتقد قرار نگرفته است و زنگنه بدون هرگونه نگرانی برخی را از حوزه نفت خارج کرده است و به قول خودش «مهمانی را تمام کرده است.»

منبع: فرارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۶۳۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی

بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.

با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.

اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. 

انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط  دلالی در کشور بکاهد  و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم  و کمیسیون دولت از سفته بازی است.

مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.

این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.

آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند. 

زهرا طوسی