هیات نظارت بر انتخابات: با درخواست چمران، ۱۴ صندوق تهران مجددا کنترل می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۶۴۰۰۱
ما فقط طبق قانون وارد بررسی آن دسته از نتایج انتخابات می شویم که نیاز است هیأت مرکزی ابطال یا رد آن را تائید کند و در خصوص آن اظهارنظر کنیم. در حال حاضر این موارد به تعداد انگشتان دست نیز نمی رسد. آفتاب‌‌نیوز : رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور گفت که امروز بنا به درخواست چمران و تعدادی از اعضای لیست خدمت، ۱۴ صندوق در شهر تهران کنترل مجدد خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد محمودی شاه‌نشین در گفت‌وگو با ایسنا توضیح داد: بعد از تائید انتخابات شوراها در استان تهران توسط هیأت نظارت بر استان، آقای چمران و تعدادی از اعضای لیست خدمت درخواست کنترل مجدد ۱۴ صندوق را از هیأت مرکزی مطرح کردند، بر همین اساس امروز تیمی با مسئولیت آقای کولیوند این کار را انجام خواهد داد.
وی افزود: منظور از کنترل مجدد آن است که صورت جلسات این ۱۴ صندوق که در دست هیأت نظارت، معتمدان محلی و فرمانداری است، با یکدیگر تطبیق داده می‌شود اگر این صورت جلسات با یکدیگر تطابق داده نشود صندوق ها باز شده و دوباره کنترل می‌شود و اگر اختلاف معناداری باشد آن را در هیأت مرکزی مطرح می‌کند.
محمودی شاه‌نشین یادآور شد: این کار بر اساس بند ج ماده ۶۱ قانون انتخابات شوراها انجام می شود که طبق آن رسیدگی نهایی به پرونده ها، شکایات و مستندات صندوق ها بر عهده هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها است. طبیعتا اگر ایرادی وجود داشته باشد از هیأت نظرت استان می خواهیم که بررسی های مجدد را انجام دهد. این روند به غیر از تهران در حال حاضر در آبادان و کرمانشاه انجام می‌شود که هنوز گزارش آن به هیأت مرکزی ارائه نشده و اردبیل نیز بعد از تائید طبق درخواست کنترل مجدد شد و با این کنترل مجدد بر انتخابات صحه گذاشتند.
رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور در عین حال گفت که بعید است این کتنرل مجدد در ۱۴ صندوق تهران باعث تغییر نتیجه آرا شود چون پیش از این ۵۰۰ رای اول تهران در ۱۵ صندوق یکبار کنترل شده است و مغایرتی دیده نشده اکنون نیز درخواست کنترل ۱۴ صندوق خاص را مطرح کرده است که بعید است باعث ایجاد تفاوت در نتیجه آرا شود.
محمودی شاه نشین در ادامه درباره آخرین وضعیت انتخابات در سایر شهرهای کشور گفت: هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها وارد بررسی انتخابات در آن دسته شهرهایی که هیأت نظارت شهرستان آن را تائید کرده و هیأت نظارت استان نیز درباره آن اظهارنظر نکرده، نمی شود چون انتخابات تایید شده است و نیاز به اعلام مجدد ندارد.
وی افزود: ما فقط طبق قانون وارد بررسی آن دسته از نتایج انتخابات می شویم که نیاز است هیأت مرکزی ابطال یا رد آن را تائید کند و در خصوص آن اظهارنظر کنیم. در حال حاضر این موارد به تعداد انگشتان دست نیز نمی رسد.
محمودی شاه‌نشین توضیح داد: در حال حاضر وضعیت انتخابات شوراها در جزیره مینو، کهریزک، آبادان، بیدستان مربوط به قزوین و پارچین در حال بررسی است. در شهر پرند نیز با ابطال پنج صندوق انتخابات تائید شد و شهر چهاردانگه و ساری نیز مورد تائید قطعی قرار گرفت. درباره صندوق های مربوط به دو شهرک پارچین و فرهنگیان شهرستان پاکدشت منتظر اعلام نظر استانداری هستیم. که آیا این صندوق ها در محدوده قانونی قرار داشته است یا خیر.
وی همچنین یادآور شد: حوزه انتخابیه شهر مرزی اهواز به صورت کلی، آرای آن باطل شده است. در سایر موارد نیز هیأت مرکزی نظارت اطلاعیه ای را به زودی منتشر می‌کند مبنی بر اینکه وضعیت کدام شهرها باقی مانده و به غیر از این شهرها از لحاظ هیأت مرکزی مابقی حوزه ها انتخابات تائید می‌شود.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۶۴۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور