دولت دوازدهم باید دولت کار باشد/ سازمان بازرسی کل کشور به قرارداد توتال ورود کند
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۶۴۰۸۰
رویداد۲۴-دبیر کل حزب موتلفه با استقبال از موضع رئیس مجلس که گفته بود مجلس از کاندیدایی حمایت می‌کند که دغدغه رفع بیکاری داشته باشد، گفت: دولت دوازدهم باید دولت کار باشد.محمدنبی حبیبی در پایان نشست دبیران حزب اظهارکرد: ما از موضع رئیس مجلس دفاع می‌کنیم، دولت اگر بخواهد به مطالبات معیشتی مردم به ویژه بیکاری و اشتغال پاسخ مثبت دهد باید از حاشیه‌سازی و حاشیه‌پردازی پرهیز کند و فقط دنبال کار باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به عدم ابلاغ برنامه پنجساله ششم توسعه توسط رئیس‌جمهور گفت: مجلس باید پیگیر مصوبات خود در زمینه اشتغال در برنامه ششم باشد و دولت را متعهد به اجرای برنامه کند. دولت در چهار سال گذشته ضمن داشتن برخی از نقاط مثبت، نقاط ضعف مهمی در حوزه اقتصاد و آسیب‌های اجتماعی داشت. بنابراین مشکلات موجود مردم بر کسی پوشیده نیست لذا دولتی باید سر کار بیاید که مشکل‌گشا باشد نه مشکل آفرین!
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به انعقاد قرارداد توتال با شرکت ملی نفت ایران، تاکید کرد: اگر دولت این قرارداد را موهبت می‌داند آن را برای ملت توضیح دهد. منتقدین هم راجع به این موضوع ایراداتی دارند که دولت موظف به رفع آن است.
حبیبی خاطرنشان کرد: راجع به قرارداد با یک شرکت بدعهد فرانسوی که در ایام تحریم رها کردند و رفتند، باید دلایل قانع کننده وجود داشته باشد که توضیحی در این مورد داده نشده است.
وی افزود: نکته مهم در این قرارداد این است چرا قرارداد محرمانه است. اگر این قرارداد شیرین است چرا شیرینی آن را مردم در سطوح تعهدات دو طرف نبینند. چه تضمیمی وجود دارد که این قرارداد ۲۵ ساله همانند قرارداد کرسنت باعث آبروریزی دولت و وزارت نفت نشود. با توجه به اینکه اغلب عاقدین این قرارداد همان عاقدین قرارداد کرسنت هستند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی از دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور خواست در این قرارداد ورود پیدا کرده و رعایت جوانب حقوق عمومی در این قرارداد را رعایت کنند.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: نمی‌دانم چرا مجلس در این باره ساکت است؛ وقتی دولت یک قرارداد خارجی امضا می‌کند آیا طبق اصل ۷۷ قانون اساسی نباید مجلس به آن ورود کند؟ چه دلیل قانونی و نظارتی وجود دارد که حتی نمایندگان از متن قرارداد بی‌اطلاع باشند و قرارداد برای آن‌ها هم محرمانه باشد!
حبیبی افزود: ما در تاریخ نفت سراغ نداریم که قراردادی بسته شود و مردم یا مجلس از آن بی‌اطلاع باشند حتی قراردادی که استعماری بوده بالاخره مردم از آن مطلع می‌شدند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در ادامه با اشاره به اجلاس منافقین در پاریس و همکاری فرانسه برای برگزاری یک میتنگسیاسی که موضوع آن براندازی نظام است، گفت: آیا باید به دولت فرانسه از بابت برگزاری چنین میتینگی پاداش داد. آیا قرارداد محرمانه با توتال پاداش چنین میتینگبراندازانه است؟ چرا باید رئیس جمهور ما در تهران بر خلاف همه تشریفات دیپلماتیک مدیر عامل یک شرکت فرانسوی را به حضور بپذیرد و برخی رسانه‌های دشمن در داخل برای این ملاقات و آن قرارداد جشن و سرود راه بیندازند؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اظهارات اخیر روحانی مبنی براینکه قوی‌ترین کشور در منطقه نباید به عنوان هدف اول دنبال شود و باید به فکر منطقه‌ای قوی باشیم، اظهار کرد: اینکه ما باید در منطقه نفر اول در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و سیاسی باشیم جزء برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله است. الحمدالله اکنون بیش از یک دهه این برنامه عملیاتی شده است و ایران در بسیاری از رشته‌های علمی و هدف‌های خود فرا‌تر از منطقه ایستاده است.
حبیبی تاکید کرد: چرا باید این هدف‌گذاری را تخطئه کنیم؟ آقای روحانی بر اساس چه برنامه‌ای، برنامه چشم‌انداز بیست ساله را نفی و هدف‌گذاری آن را تخطئه می‌کند. امروز به مدد هوشیاری ملت و رهبری نگذاشته‌ایم اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی در رسیدن به رویای از نیل تا فرات تحقق پیدا کند. طعم شکست را به آن‌ها چشانده‌ایم و مسلمانان جهان و منطقه از این باب خوشحال هستند؛ بنابراین به چه دلیل باید این هدف‌گذاری را رها کنیم؟
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اظهار تأسف از سخنان رئیس جمهور علیه سپاه گفت: رئیس جمهور اگر جان بر کفان سپاه که جزو ارکان امنیت و اقتدار ملی هستند را تقویت نمی‌کند حداقل تضعیف نکند. ایشان اگر در مقام تجلیل از خدمات سپاه نیست، لااقل با در نظر داشتن مطالبی که امام و رهبری و دلسوزان انقلاب در مورد سپاه گفته‌اند سکوت بفرمایند.
حبیبی با اشاره به بیانات رهبرانقلاب در دیدار با رؤسای دادگستری‌ها و رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه همانطور که فرمودند باید پرچم‌دار آزادی‌های مشروع مردم و حقوق عامه باشد. قضات شجاع و عادل باید خود را در چنین جایگاهی ببینند. مردم سؤال می‌کنند مجازات نجومی‌بگیران چه شد؟ مجازات کسانی که در قرارداد کرسنت دست داشتند چه شد؟ مجازات کسانی که میلیارد‌ها تومان از اموال بیت‌المال را در دولت یازدهم به غارت بردند چه شد؟ این‌ها حقوق عامه است.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: آقای رئیس محترم قوه قضائیه حتماً توجه دارند که هر گونه فساد و ناپاکی به خصوص در قوه قضائیه چه تبعات شومی برای اداره کشور خواهد داشت.
وی با اشاره به قانون حجاب و عفاف خاطرنشان کرد: رهبری معظم انقلاب در همین دیدار اشاره کردند به اصل هشتم قانون اساسی؛ دولت این اصل را فراموش کرده است. ما قانون حجاب و عفاف داریم ولی دولت رغبتی به اجرای آن نشان نمی‌دهد.
حبیبی گفت: قضات به کمک آمرین به معروف و ناهیان از منکر بیایند تا مردم بتوانند شیوه سبک زندگی اسلامی ایران را تجربه و شیرینی آن را بچشند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به نشست گروه ۲۰ در هامبورگ، تاکید کرد: تضادهای درون جامعه سرمایه‌داری جدی است. دشمن ضعیف‌تر از آن است که فکر می‌کنیم. زد و خورد مخالفان در این شهر به اندازه‌ای بود که ارتش برای برقراری نظم وارد ماجرا شد.
وی گفت: این جمله مرکل را باید جدی گرفت که اروپا نمی‌تواند به آمریکا تکیه کند. ما می‌گوییم نه تنها اروپا بلکه هیچ قاره و کشوری نمی‌تواند به آمریکا تکیه کند. امروز آمریکا از درون متلاشی شده و صدای انفجار درونی آن به زودی به گوش همه جهانیان می‌رسد. هر ملت و دولتی که عقل خود را بکار گیرد حساب خود را از تبهکاران حاکم بر کاخ سفید جدا می‌کند.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۶۴۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند
آفتاب‌‌نیوز :
احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.
وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.
رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان‌ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمار‌ها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشور‌های دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آن‌ها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.
رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آن‌ها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.
وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استان‌ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکار‌های اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آن‌ها را انجام دهند.
رحمانیان در عین حال افزود: هشدار‌های سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آن‌ها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جا‌هایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.
وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کار‌های ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیر‌های ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.
قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
جاده کندوان یک طرفه شد