ادغام یا تفکیک؟- علینقی مشایخی *
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۶۴۸۲۳
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام نگرش جدید نظام در اداره اقتصاد کشور بود. در نگرش جدید باید دولت از تصدی‌گری دور شود و به سیاستگذاری و ایفای نقش حاکمیتی نزدیک شود. نگرش جدید ایجاب می‌کند تعداد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی کمتر شده و به سازمان‌های کوچک ولی متفکر و کارآمد برای سیاستگذاری و اعمال حاکمیت تبدیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکنون بعد از گذشت شش سال از تصویب ادغام وزارتخانههای مزبور، تفکیک مجدد آنها مطرح شده اما نگرش نظام در مورد ضرورت خودداری دولت از تصدی‌گری تغییر نکرده است؛ ضرورت کوچک کردن دولت و کاهش وزارتخانه‌ها نه تنها منتفی نشده است بلکه این ضرورت با وضع کمبود بودجه و منابع دولتی تشدید هم شده است.
منطق ادغام وزارت صنایع و بازرگانی علاوه بر کوچک کردن دولت، ضرورت هماهنگی بین بخش صنعت، بازرگانی داخلی و خارجی از نظر سیاستگذاری نیز هست. در واقع پیشرفت صنعتی مستلزم هماهنگی تنگاتنگ از نظر سیاستگذاری با بخش بازرگانی است. سیاست‌های بازرگانی که در جهت توسعه صنعتی کشور نباشد می‌تواند به توسعه صنعتی لطمه وارد کند. در سیاست‌های بازرگانی مقولاتی مانند تعرفه و حقوق گمرکی، مشوق‌های صادراتی، تسهیلات روابط بازرگانی بین کشورها، سیاست‌های معطوف به کارآمدسازی شبکه توزیع داخلی، حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان از جهت شفاف‌سازی و صحت اطلاعات در مورد کالاها و خدمات عرضه شده در بازار، و ایجاد بازار رقابتی برای کالاهای تولیدی در توسعه صنعتی کشور اثر می‌گذارد. وقتی سیاست‌های بازرگانی همسو با استراتژی‌های صنعتی تعیین شوند توسعه صنعتی شتاب بیشتری می‌گیرد. هماهنگی بین دو بخش مهم صنعت و بازرگانی در زیر پوشش یک مدیریت و در یک وزارتخانه بهتر انجام می‌شود.
بعد از گذشت شش سال از تصویب قانون ادغام، تفکیک دو بخش بازرگانی و صنعت و معدن در دو وزارتخانه بازگشت به عقب و در جهت توسعه تصدی‌گری دولت و جلوگیری از کاهش حجم دولت است. در واقع افزایش تعداد وزارتخانه‌ها حرکت به سمت اقتصادهای دولتی است که در آنها تعداد وزارتخانه به علت پرداختن به تصدی‌گری زیاد است. بجای برگشت به عقب خوب است ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بازنگری و بازسازی قرارا گیرد. وزارتخانه مزبور باید از تصدی‌گری دور شود، تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند و به سیاستگذاری مناسب برای توسعه صنعتی و بازرگانی کشور بپردازد. اگر تا کنون این بازسازی به طور مناسبی انجام نشده است نباید به جای انجام آن مهم به عقب برگشت و خلاف سیاست‌های کلی نظام مجدداً تشکیلات دولت را توسعه داد و زمینه سازمانی را برای توسعه تصدی‌گری دولت فراهم کرد.
جداسازی دو وزارتخانه موجب می‌شود 1.5 تا 2 سال از فرصت 4 ساله دولت دوازدهم صرف تجدید سازمان، جابجایی افراد، تعیین سمت‌ها و پست‌های جدید، نصب معاونان و مدیران جدید و استقرار در محل‌های جدید وزارتخانه شود. به عبارت دیگر حدود 38 تا 50 درصد فرصت 4 ساله دولت در دو بخش مزبور به طور موثر کاری نخواهد شد و تازه بعد از آن با دولتی حجیم‌تر و پرهزینه‌تر با پرسنل بیشتر برای پرداختن به کارهای تصدی‌گری مواجه خواهیم بود؛ نقشی که باید در جهت کاهش آن تلاش کرد و دولتی کوچک، متفکر، کم‌هزینه و کارآمد ایجاد کرد.
.............................................................................................................
اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف- اتاق بازرگانی تهران
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۶۴۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید انبوه محصولات دانش‌بنیانی مورد حمایت وزارتخانه‌ها قرار گیرد
رمضانعلی سنگدوینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا با اشاره به تولید محصولات دانش بنیان داخلی و لزوم حمایت از آنها اظهار کرد: از این تعداد شرکت دانش‌بنیان که در کشور ایجاد شده و نقشی مهم در حل مشکلات کشور داشته‌اند باید در بسیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله انرژی استفاده کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش‌های مختلف انرژی در کشور، اظهار کرد: مجلس تلاش‌هایی در جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان انجام داد و به این منظور قانون جهش تولیدات دانش‌بنیان را به تصویب رساند که نقشی مهم در تعداد شرکت‌های دانش بنیان در کشور داشته و در گزارشی نیز که رئیس جمهوری به مقام رهبری ارایه دادند گزارش شد که تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان که تا پیش از این قانون در حدود ۶ هزار شرکت بوده است به ۱۲ هزار شرکت افزایش یافته است.
ساخت ابزار و تکنولوژی‌های دانش‌بنیانی مورد نیاز درپروژه‌های مهم عمرانی و صنعتی کشور
سنگدوینی عنوان کرد: ساخت ابزار و تکنولوژی‌های مورد نیاز درپروژه‌های وزارت صمت، نفت و نیرو به منظور استفاده در پالایشگاه‌ها،پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌ها و سدها بخشی از توان شرکت‌های دانش‌بنیان است. ضمن آنکه دانش و تخصص این شرکت‌ها زمینه‌ساز ایجاد بهره‌وری در تولید خواهد بود.
وی با اشاره به گستردگی بخش انرژی عنوان کرد: وزارت نفت شامل چند بخش مهم به نام‌های پخش، پالایش، گاز، پالایش و پخش و غیره است که هر کدام از این بخش‌ها ظرفیتی مهم برای جذب دانش‌بنیان‌های داخلی هستند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: تولید انرژی در جهان با استفاده از ابزارهای دانش و تکنولوژی به روز شده و به شرایط بهره ورتر نزدیک شده است؛ موضوعی که در تولید انرژی و صادرات آن در کشور ما نیز باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. باید با اتصال به دانش و تکنولوژی که در جهان مورد استفاده است بتوان تولیدات انرژی و صنایع پائین‌دست آنها رابه شرایط بهره‌ور نزدیک‌تر کرد.
سنگدوینی عنوان کرد: مقام رهبری در نمایشگاهی که سال گذشته در محل حسینیه امام خمینی برگزار شد تاکید جدی بر استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌های داخلی داشتند و اشاره داشتند که چرا اخبار و فعالیت مناسب این شرکت‌ها به صورت عمومی اطلاع رسانی نمی‌شود.
قیمت پائین‌تر تولیدات دانش‌بنیانی در کشور
وی افزود: دانش‌بنیان‌ها دستاوردهای مهمی داشته‌اند و تولیدات دانش‌بنیانی آنها ضمن نزدیک بودن به تکنولوژی‌های روز دنیا قیمتی به مراتب ارزان‌تر دارد.
تولید انبوه و تیراژ بالای محصولات دانش‌بنیانی مورد حمایت دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: نکته حائز اهمیت دیگر این است که دانش شرکت‌های دانش‌بنیان بابد به مرحله تولید برسد و در برخی از تولیدات نیز که مورد نیاز بیشتری است کار تولید انبوه و تیراژ بالای آنها مورد حمایت دستگاه‌ها و وزارتخانههای مرتبط قرار گیرد.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود