به نقل از «خبرگزاری آریا»

افزايش نرخ سود بانکي با وجود برنامه کاهشي دولت

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۶۶۲۱۸

خبرگزاري آريا - وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: متاسفانه توان بانک‌هاي کشور متناسب با رشد اقتصادي در سال هاي گذشته رشد نکرد و بايد توان آن‌ها را افزايش داد.

به گزارش سرويس اقتصادي جام نيـوز، محمدرضا نعمت‌زاده با حضور در برنامه گفتگوي ويژه خبري شنبه شب شبکه دو سيما با اشاره به نقش صنعت و معدن در اشتغال، ارزش افزوده، توليد ملي و صادرات افزود: وقتي اقتصاد ما دولتي است، بيشتر سرمايه‌گذاري‌ها از منابع عمومي و بخشي هم از منابع داخلي شرکت ها و بنگاه هاي دولتي تامين مي شود، امّا زماني که به سمت اقتصاد مردمي و مردم محور مي رويم بودجه دولت وجود ندارد، همان گونه که در چند سال گذشته هيچ بودجه عمومي براي توسعه صنعت و معدن نداشتيم و بخش خصوصي با منابع خود و بخشي هم از طريق منابع بانکي، کار را انجام مي‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي ادامه داد: دولت بايد متناسب با تورم سرمايه‌گذاري مي‌کرد، امّا در 12 سال گذشته اين کار انجام نشد، به جز پارسال که با مجوز مجلس شوراي اسلامي بخشي از منابعي که از تفاوت نرخ ارزها حاصل شده بود، در قالب اصلاحيه بودجه سال 95 به افزايش سرمايه تبديل شد، از جمله اينکه بانک صنعت و معدن حدود دوهزار ميليارد و بانک مسکن 10 هزار ميليارد تومان از اين محل افزايش سرمايه دادند و اين موضوع موجب افزايش وام دهي بانک‌ها شد.

نعمت زاده اضافه کرد: بانک‌ها در حال تلاش براي حمايت از صنعت و معدن و بخش خصوصي هستند، امّا منابع آنها بسيار محدود است.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال هاي قبل از تحريم مي توانستيم از منابع بانک هاي خارجي از طريق بانک‌هاي داخلي استفاده کنيم، امّا متاسفانه در چند سال دوران تحريم، اين ارتباط قطع شد.

نعمت زاده با اشاره به اينکه در اين چند سال کارها روبه جلو و مثبت است، افزود: رونق اقتصادي هم حاصل شد، اما بانک هاي ما کوچک باقي مانده است و ميان تقاضا و عرضه فاصله وجود دارد.
وي اضافه کرد: به رغم برنامه دولت در جهت کاهش نرخ سود تسهيلات، اما اين نرخ به علت تقاضاي زياد بازار کاهش نيافت، بلکه افزايش يافت.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بر خلاف اظهار نظر برخي از علماي اقتصادي که معتقد به زياد بودن نقدينگي در جامعه هستند، معتقدم نقدينگي براي توليد ناخالص ملي که داريم کافي نيست.
نعمت زاده افزود: برخي از کشورهاي صنعتي چندين برابر توليد ناخالص داخلي خودشان نقدينگي دارند.

وي اضافه کرد: با توجه به فضاي بين المللي و فضاي کسب و کاري که حاصل شده است تقاضا براي سرمايه گذاري و توسعه و افزايش توليد وجود دارد، امّا منابع بانک ها محدود است.
نعمت زاده از دولت و مجلس خواست به بانک ها کمک کنند، تا بتوانند سرمايه هاي خود را افزايش دهند.

وي با اشاره به اينکه حجم سرمايه بيشتر بانک‌هاي خصوصي هم محدود است و توان کافي ندارند، افزود: اميدوارم از طريق سرمايه گذارهاي مشترک با بانک هاي خارجي و يا آورده سهامداران آن ها و رغبت مردم به سرمايه گذاري و سپرده گذاري، بانک ها بتوانند توان خود را افزايش دهند.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه توليد خودرو سال گذشته 40 درصد رشد داشت، افزود: در 3 ماهه امسال هم حدود 15 درصد رشد داشتيم و در معدن هم رشد داشتيم و اين رشدها به سرمايه در گردش نياز دارد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه تعامل سازمان امور مالياتي با کسبه و فعّالان اقتصادي از جمله صنعت و معدن بهتر شده است، گفت: طبق قانون جديد، تسهيلاتي در زمينه ماليات بر درآمد براي فعالان اقتصادي پيش بيني شده است.

محمدرضا نعمت زاده افزود: ماليات بر ارزش افزوده براي صادرکنندگان مشکلاتي را ايجاد کرد، امّا با پيگيري‌هايي که در شوراي عالي توسعه صادرات انجام شد روش ها و دستورالعمل ها اصلاح و بسياري از مشکلات حل شد.

وي با بيان اينکه به فرهنگ سازي در زمينه ماليات بر ارزش افزوده نياز داريم، اضافه کرد: نرخ 9 درصدي ماليات بر ارزش افزوده بالاست، امّا نمي توانيم در اين زمينه اقدامي انجام دهيم و بايد تلاش شود نرخ ماليات بر درآمد کاهش يابد.

نعمت زاده در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به اين پرسش که آيا بخش صنعت و معدن به اندازه کافي توانسته است از ثمره برجام بهره ببرد؟ گفت: بخش دولت که بيشترين آسيب را از تحريم ها ديده بود، از نظر فناوري، تجهيزات ، مواد اوليه و بازار صادرات ، با برجام بهترين شرايط براي بنگاه هاي توليدي بوجود آمده است بايد از تيم مذاکره کننده و رئيس جمهور و حمايت ملّت و هدايت هاي مقام معظم رهبري تشکر کرد.

وي ادامه داد: شايد هنوز به طور کامل اثرات تحريم به ويژه در نظام بانکي بر طرف نشده است، امّا در ديگر زمينه ها تأثيرات مثبتي داشته است و شرکت هاي خارجي، خودشان در همکاري با شرکت هاي داخلي ما پيش قدم شده اند.

نعمت زاده افزود: برخي از بانک هايي که به علت همکاري با بانک هاي ما در دوران تحريم جريمه شده‌اند، اکنون با احتياط حرکت مي کنند امّا روابط با بانک هاي خارجي روبه بهبود است.
وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت: برخي از مشکلات بانکي ما هم ربطي به تحريم ندارد، بلکه مقررات جديدي در جامعه بين المللي در زمينه مبارزه با پولشويي و مبارزه با تروريسم وضع شده که بايد خود را با آن تطبيق دهيم و اين موضوع ، زمان بر است .

نعمت زاده با اشاره به اينکه پس از برجام ديدگاه هاي جهاني نسبتاً به عملکرد نظام اقتصادي بانکي ما بهبود يافته است، افزود: سازمان ملل در باره تحريم هاي ظالمانه عقب نشيني و قطعنامه هاي خود را لغو کرد.

وي ادامه داد: اروپا و کشورهاي بزرگ با اقدامات خصمانه آمريکا همراهي نمي‌کنند و اين نشانه حقانيت موضع کشور ماست.

نعمت زاده اضافه کرد: آينده بسيار اميدوار کننده است، امّا برطرف شدن آثار تحريم ها زمان بر است.

وي گفت: سرمايه گذاري خارجي رو به افزايش است و در دو سال گذشته سه چهارم سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت و معدن اتفاق افتاده است.

نعمت زاده افزود: دو سال پيش در بخش صنعت ، معدن و تجارت مشغول تدوين برنامه هاي راهبردي 10 سال آينده بوديم که با ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي همزمان شد و از 24 سياست بيش از 15 مورد به بخش صنعت و معدن مربوط بود که مد نظر قرار گرفت و برنامه هاي راهبردي تا 1404 ، تير سال 1394 رونمايي شد.

وي با بيان اينکه پس از برجام هم در برخي از برنامه ها تجديد نظر شد، اضافه کرد: برنامه راهبردي تا 1404 را در بخش صنعت داريم که عمدتاً بر پايه اقتصاد مقاومتي است.

نعمت زاده افزود: امسال حدود نيمي از تصميمات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به فعاليت صنعت ، معدن و تجارت معطوف است، زيرا مقام معظم رهبري امسال را سال توليد و اشتغال نام‌گذاري کردند و توليد و اشتغال، بيشتر به بخش صنعت و معدن مربوط است.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال 49 مورد از فرماندهي اقتصاد مقاومتي ابلاغيه داشتيم که مشغول فعاليت بر روي آن ها هستيم .

نعمت زاده با بيان اينکه پارسال بيش از 12 هزار واحد صنعتي و 13 هزار واحد کشاورزي را حمايت مالي کرديم، افزود: امسال علاوه بر آن، صنف هاي توليدي و خدماتي و معادن کوچک را هم مدنظر قرارداديم و مبلغ آن 2 برابر سال گذشته يعني 30 هزار ميليارد تومان است که بانک مرکزي به نظام بانکي ابلاغ کرد.

وي گفت: از حدود يک ماه پيش تاکنون که سامانه فعال شد 3 هزار و 500 مورد تقاضا ثبت شد که حدود 2 هزار و پانصد مورد مربوط به سرمايه در گردش و 800 مورد درباره طرح هاي نيمه تمام بالاي 60 درصد است.

نعمت زاده افزود: امسال تعهد کرديم 6 هزار مورد طرح هاي نيمه تمام بالاي 60 درصد را تکميل کنيم که از اين طريق حدود 120 هزار شغل ايجاد مي شود.

وي اضافه کرد: حدود 50 طرح ملي و بزرگ را هم متعهد شديم، انجام دهيم که اميدواريم به 100 طرح هم برسد.

نعمت زاده افزود: واحدهايي که از اين تسهيلات استفاده مي‌کنند، بايد حدود 10 درصد به توليد و اشتغال خود اضافه کنند.

وزيرصنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين پرسش که آيا در دولت بعد حضور خواهيد داشت؟ گفت: بستگي به نظر بزرگان دارد، تاکنون 5 بار وزير بودم و کافي است، امّا اگر توفيقي باشد در هرجايي خدمت خواهم کرد.

نعمت زاده درباره کارت هاي بازرگاني موقت و قاچاق از طريق آن گفت: از نظر قانوني چيزي به عنوان کارت بازرگاني موقت نداريم .

وي افزود: متاسفانه در سال هاي گذشته به علت تحريم ها برخي مسايل خارج از قاعده متداول شده بود که جلوي آن ها را به ويژه از اواخر پارسال گرفتيم.

نعمت زاده ادامه داد: با ابلاغ فرماندهي اقتصاد مقاومتي فقط نمايندگي هاي رسمي مي توانند کالاهاي سرمايه اي و با دوام مانند خودرو و لوازم خانگي را وارد کنند تا واسطه بازي ها که موجب افزايش قيمت ها هم مي شد از بين برود.

وي گفت: طرحي را تهيه کرده ايم تا در ضوابط صدور کارت بازرگاني دقت بيشتري شود و در حال پالايش کارت هاي موجود بازرگاني هستيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کسي حق ندارد کارت بازرگاني خود را به شخص ديگري واگذار کند.

نعمت زاده درباره سامانه جامع تجارت هم با اشاره به اينکه اين سامانه تکميل و به سامانه بانک مرکزي و گمرک متصل شده است، گفت: اين سامانه وجوه مختلفي دارد که برخي از آن ها عملياتي شده و برخي هم زمان بر است.

وي در پاسخ به اين پرسش که آيا دولت همچنان مي خواهد سهام دار شرکت هاي خودروسازي باقي بماند؟ گفت: دولت فقط در دو خودروساز سهم دارد، در شرکت ايران خودرو حدود 14 و نيم درصد و در شرکت سايپا 17 و نيم درصد و بقيه خودروسازي ها خصوصي هستند.

نعمت زاده با بيان اينکه دولت در زمينه خودرو سياست گذار است، افزود: پارسال حدود يک ميليون و 340 هزار خودرو توليد کرديم که در مقايسه با سال پيش از آن 40 درصد رشد داشت و امسال حداقل 20 درصد رشد را پيش بيني مي کنيم که در سه ماهه ابتداي سال 15 درصد رشد محقق شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه امسال حدود يک ميليون و 600 هزار خودرو توليد خواهد شد، گفت: هدف گذاري ما توليد سه ميليون خودرو است.

وي با اشاره به اينکه همزمان بايد روي قطعه سازي و کيفيت بيشتر کار کنيم، افزود: واحدهاي طراحي را هم در 2 شرکت بزرگ خودروسازي فعال کرديم و طراحي موتورهاي کم مصرف از جمله برنامه هاست.
فارس
110

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۶۶۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش جذابیت صنعت نیروگاهی کشور برای بخش خصوصی

وزیر نیرو با اشاره به اینکه با اصلاح قوانین مالی صنعت برق، سرمایه گذاری در حوزه تولید برق برای بخش خصوصی اقتصادی شده است، افزود: نیروگاه‌های سراسر کشور می‌توانند برق تولیدی خود را با نرخ‌های جذاب در بورس انرژی به مشترکان به فروش برسانند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در همایش سراسری مدیران نیروگاه‌های کشور اظهار داشت: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامه‌های تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در دهه‌های گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعه‌ای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.

محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرح‌ریزی شده است و در دهه‌های گذشته صنایع انرژی‌بر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.

وزیر نیرو با اشاره به روند‌های متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولت‌های گذشته بیان کرد: در دولت‌های هفتم و هشتم 60 درصد، در دولت‌های نهم و دهم 68 درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها 23 درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.

وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار داشت: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار می‌گرفت.

وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از 8500 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه ها، احداث نیروگاه جدید در بخش‌های تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.

وی با بیان اینکه اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تامین برق برای همه بخش‌ها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.

محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت 100 درصد تامین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در 4 ماهه گرم سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1400، بیست و پنج درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تامین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تامین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.

وزیر نیرو رابطه اضافه کرد: تامین برق کافی برای بخش‌های مختلف در تابستان سال 1402 نسبت به سال 1400 در حالی رقم خورد که در تابستان 1400 خاموشی‌های گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرم‌ترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.

محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهه‌های گذشته حلقه‌های مصرفی انرژی با سرمایه‌گذاری‌های ویژه رشد زیادی پیدا کرده‌اند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخش‌های مختلف صنعت است، سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازی‌ها گفت: سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوه‌ای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.

محرابیان توضیح داد: نیروگاه‌های بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفته‌اند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری می‌کنند و با توجه به نرخ‌های جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاه‌ها می‌توانند بر‌خلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.

وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکت‌های توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاه‌ها می‌توانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.

وزیر نیرو با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاه‌ها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیت‌های خود کنند.

محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات می‌کند که عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی نیز در بورس انرژی می‌تواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.

وی در ارتباط با برنامه‌های جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفه‌جویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیرمولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.

وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روش‌های هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشور‌های اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفه‌ها تا 70 سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکاندر صرفه‌جویی  با اجرای طرح‌های متنوع مدیریت مصرف بود.

محرابیان با اشاره به اینکه در سال 1401 برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق 100 اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته 140 اقدام و برای سال جاری نیز 180 اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفه‌جویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق، تعداد 80 میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند 600 دستگاه خودرو، ده‌ها هزار لوازم خانگی کم مصرف، ده‌ها هزار دستگاه‌های هوشمند و... است.

وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان می‌توانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولر‌های گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.

انتهای پیام/