تنها 25 درصد از کل بودجه "دولت افغانستان" در 7 ماه مصرف شده است
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۶۶۹۸۵
خبرگزاری میزان- در حالی که زیرساخت‌های افغانستان نیاز به ترمیم و بازسازی دارد، وزارت دارایی این کشور در گزارشی اعلام کرده است که حکومت وحدت ملی در هفت ماه گذشته تنها ۲۵ درصد از بودجه خود را مصرف کرده است. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان، هفت تن از وزرایی که سال گذشته توسط پارلمان افغانستان به دلیل عدم مصرف بودجه مورد استیضاح قرار گرفتند امسال نیز نتوانستند بیشتر از 25 درصد از بودجه وزارتخانههای تحت سرپرستی خود را مصرف کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود اینکه این وزرا توسط پارلمان افغانستان قبلا سلب صلاحیت شده بودند اما به عنوان سرپرست در مقام خود باقی ماندند و در کشمکش‌های بین اشرف غنی و پارلمان قرار شد تا دادگاه عالی به این موضوع رسیدگی کند که این دادگاه نیز تا کنون هیچ تصمیمی در این مورد اتخاذ نکرده است.
ابقای این وزرا به عنوان سرپرست در سمت‌های قبلی باعث شده است تا سایر وزارتخانه‌ها نیز با معضل عدم مصرف بوجه برخورد سطحی داشته باشند.
در فهرستی که توسط وزارت دارایی افغانستان منتشر شده بیشترین مصرف بودجه را وزارت کشاورزی و دامداری داشته که در هفت ماه گذشته 43 درصد از کل بودجه خود را به مصرف رسانده است.
صلاح‌الدین ربانی سرپرست وزارت امور خاجه افغانستان که سال گذشته توسط پارلمان این کشور سلب صلاحیت شده بود، تنها 25 درصد از کل بودجه این وزارتخانه را مصرف کرده است.
وزارت مبارزه با مواد مخدر نیز تنها 21 درصد از کل بودجه خود را مصرف کرده است که سلامت عظیمی سرپرست این وزارتخانه نیز سال گذشته سلب صلاحیت شده بود.
وزارت کار و امور اجتماعی 20 درصد، وزارت تحصیلات عالی 13 درصد، وزارت آب و انرژی 12 درصد، وزارت معادن 12 درصد، وزارت آموزش و پرورش11 درصد و وزارت حمل و نقل 8 درصد از بودجه خودشان را مصرف کرده‌اند.
وزارت دفاع افغانستان نیز که به دلیل جنگ جاری باید یکی از فعال ترین وزارتخانههای این کشور باشد اما وزارت دارایی از مصرف تنها 8 درصد از کل بوجه توسط این وزارت خانه خبر می‌دهد.
وزارت دادگستری 7 درصد، وزارت حج و اوقاف 6 درصد،، وزارت زنان 4 درصد، وزارت مرزها و قبایل کمتر از 5 درصد بودجه خود را مصرف کرده‌اند.
و سرانجام وزارت مخابرات با مصرف 2 درصدی در صدر این فهرست قرار گرفته است.
سال گذشته پارلمان افغانستان به دلیل کم‌کاری وزارتخانه‌ها و عدم توانایی در مصرف بودجه، 17 وزر را استیضاح کرد که 7 تن از آنها که شامل وزرای تحصیلات عالی، آموزش و پرورش، حمل و نقل، امور خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی و مخابرات و فناوری بودند سلب صلاحیت شدند اما بر اثر اصرار اشرف غنی و کشمکش با پارلمان وزرای سلب صلاحیت شده توانستند به عنوان سرپرست به کارشان ادامه دهند.
اجمل حمید عبدالرحی‌مزی، سخنگوی وزارت دارایی در نشست خبری گفت که عدم هزینه درست و قانونی بوجه‌های توسعه‌ای برای این وزرات قابل قبول نخواهد بود.
«معروف قادری»، رییس اتحادیه ملی کارگران افغانستان ضمن انتقاد از عملکرد حکومت وحدت ملی اعلام کرد که عدم توانایی وزارتخانه‌ها در مصرف بوجه عامل عمده‌ای به وجود آمدن معضل بیکاری در این کشور است.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند که گزینش سیاسی مقامات در وزارتخانه‌ها و عدم در نظر گرفتن تخصص و شایستگی باعث شده تا این وزارتخانه‌ها بودجه‌های خود را در کشوری که جنگ زده و نیاز به بازسازی اساسی دارد نتوانند به مصرف برسانند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۶۶۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟
نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.
به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.
در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.
نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.
درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.
این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.
قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتیدولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر میگیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.
در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.
به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.
استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولیبا ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاستگذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.
همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت