به نقل از «مشرق»

نگاهی به ابزار جدید اقتصادی آمریکا در منطقه و عملکرد ضدایرانی آن

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۶۸۷۳۳

به نظر می‌رسد«مرکز مقابله باتامین مالی تروریسم» به عنوان بازوی منطقه‌ای وزارت خزانه‌داری آمریکا برای مقابله با تبادلات ارزی ایران ایفای نقش خواهد کرد.

به گزارش مشرق، «مهدی پورصفا» طی یادداشتی نوشت:

ماه‌های تابستانی در دوبی زمان حکمرانی کولرهای گازی و سیستم‌های تهویه مطبوع است. ساکنان این بندر نفتی به‌خوبی می‌دانند که زندگی زیر تابش این آفتاب کویری تفاوتی با زندگی در جهنم ندارد، اما دوبی این قدر جاذبه برای جذب سرمایه‌گذاران، بانکداران و تاجران دارد که حتی در همین ماه‌های گرم هم قلب تجارت در این شهر می‌تپد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال در بین این جماعت کاسب‌مسلک، تاجران ایرانی دغدغه‌های مهم‌تری از گرمای هوا دارند. حرف‌های درگوشی بین فعالان اقتصادی که حالا به سرخط اصلی خبرها تبدیل شده است، نشان از دوران جدیدی از سخت‌گیری‌های بانکی از سوی حکومت امارات متحده عربی علیه اتباع ایرانی دارد.

حساب‌های بانکی یک به یک توقیف می‌شوند و بانک‌های اماراتی حتی با حواله‌های زیر ۵۰۰۰ هزار یورو هم موافقت نمی‌کنند. این بار دیگر بحث تحریم‌های هسته‌ای و یا غیرهسته‌ای در میان نیست. کار از جای دیگری می لنگد. سرنخی که اتفاقا این بار هم به حضور آمریکا در منطقه بی‌ربط نیست.

*مولود سفر منطقه‌ای ترامپ به خلیج فارس

زمانی که چرخ‌های هواپیمای بویینگ ۷۴۷ نیروی هوایی آمریکا بر روی باند فرودگاه بین‌المللی ریاض آرام گرفت و دونالد ترامپ پا به‌سرزمین حجاز گذاشت، ایران دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری خود را با مشارکت ۷۰ درصدی برگزار می‌کرد اما در حجاز در جمع سران کشورهای عربی که گرد دونالد ترامپ جمع شده بودند، کسی نگران بازتاب برگزاری این انتخابات در بین توده ‌های مردم در کشورهای حاشیه خلیج فارس نبود.

نگرانی مشترک تمام آنان ایران و پیروزی‌های همپیمانان ایران در کشورهای منطقه بود. ترامپ برای رفع نگرانی کشورهای عربی برنامه مفصلی برای آنان تدارک دید که شاید خبرسازترین آنها فروش ۱۱۰ میلیارد دلار تسلیحات به دولت سعودی بود.

در این میان آنچه که در میان این فروش عظیم تسلیحاتی گم شد، تفاهم نامه تاسیس «مرکز مقابله با تامین مالی تروریسم» بین شاهزاده محمد بن نایف بن عبدالعزیز به عنوان نماینده کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا نیز به عنوان نماینده این کشور بود.

اساسا حتی مطرح کردن چنین مساله‌ای نیز می‌تواند خنده‌دار باشد، چرا که مدت‌هاست بسیاری از دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای غربی بر تامین مالی گسترده گروه‌های تروریستی خاورمیانه از سوی کشورهای عربی تاکید می‌کنند. این نشانه‌ها گاه به قدری واضح است که کشورهای غربی مجور به پرده‌پوشی و کتمان حقیقت حتی در مقابل شهروندان خود می‌شوند.

جدیدترین نمونه چنین اقدامی عدم انتشار گزارش تهیه شده از سوی دفتر خدمات دولتی بریتانیا در مورد نقش کشورهای عربی در تامین مالی تروریسم بود که به‌درخواست نمایندگان مجلس عوام این کشور تهیه شد. این گزارش هم‌چنان با مقاومت دولت «ترزا می» به دلیل منافع قراردادهای اقتصادی بریتانیا و عربستان سعودی محرمانه باقی مانده است.

سال گذشته نیز انتشار بخشی از اطلاعات حساب کاربری مکاتبات وزارت خارجه عربستان نیز نشان از ایفای نقش اساسی شرکت بن‌لادن در تامین سرشاخه‌های شبکه‌های تروریستی در عراق و سوریه دارد.

با این تفاصیل می‌توان با اطمینان گفت که هدف از تاسیس این مرکز به احتمال زیاد تقابل با محور مقاومت و به ویژه با ایران است. اما این مرکز قرار است در چه حوزه‌ای به نبرد با ایران بپردازد.

* نگرانی از افزایش توان مالی منطقه‌ای

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌هایی که در خصوص برجام از سوی نئوکان‌ها و مخالفان آن ابراز می‌شد، افزایش توانایی‌های مالی ایران برای حمایت از محور مقاومت به خصوص حزب‌الله لبنان و همچنین دولت سوریه بود.

دنیس راس از مشاوران باراک اوباما رییس جمهور آمریکا با اشاره به همین مساله در سال ۲۰۱۵ به افزایش توان ایران برای حمایت از حزب‌الله و گروه‌های مقاومت در منطقه به‌خاطر اجرای برجام اشاره کرد. در این میان مقامات رژیم صهیونیستی نیز بارها و بارها بر این نکته تاکید کرده‌اند.

در همین راستا بود که نهادهای مرتبط آمریکایی به منظور کاهش توان مالی محور مقاومت تحریم نهادهای مالی مرتبط با حزب‌الله را در دستور کار خود قرار دادند.

باراک اوباما رییس‌جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا با تصویب فرمان اجرایی ۲۲۹۷ در ۱۸ دسامبر سال ۲۰۱۶ دستور تحریم نهادهای مالی مرتبط با حزب‌الله لبنان را صادر کرد. البته در این میان فواد سینیوره به عنوان نماینده گروه‌های لبنانی معارض با حزب‌الله لبنان نیز به منظور هماهنگی با طرف آمریکایی به واشنگتن رفت تا تحریم‌های آمریکایی دامن شرکت و نهادهای لبنانی وابسته به جناحش را نگیرد.

در پی این اقدام و سفر معاون وقت وزیر خزانه‌داری آمریکا به بیروت بود که بانک‌های لبنانی به صورت یک‌جانبه به طور کامل حساب‌های افراد و نهادهای مرتبط با حزب‌الله لبنان را به طور کامل مسدود کردند. در پی این اقدام بود که سیدحسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان طی اقدامی با اشاره به تحریم یک‌جانبه بانک‌های لبنانی علیه ایران به بیان این نکته پرداخت که ایران تمام نیازمندی‌های حزب‌الله را به طور کامل پرداخت می‌کند.

در واکنش به سخنان سیدحسن نصرالله «اریک شولتز» سخنگوی وقت کاخ سفید به ایران توصیه کرد که رویه خود را تغییر دهد و گفت: «در نتیجه، ما از ایران دعوت می‌کنیم که به چنین روشی پایان دهد نه تنها به خاطر اینکه برای امنیت ملی ما خوب نیست، بلکه به این دلیل که ابدا به نفع خود آنان هم تمام نمی‌شود. اگر ایران در نظر دارد همچنان از حزب‌الله حمایت کند، حزب‌الله همچنان به منابع مالی دسترسی خواهد داشت و به همین دلیل هم مهم است بدانیم که اگر ایران می‌خواهد به بازارهای جهانی دسترسی یابد، باید رفتار خود را اصلاح کند.»

این سخنان شولتز به خوبی بازتاب‌دهنده این مساله بود که تا زمانی که ایران از حزب‌الله لبنان حمایت می‌کند، امکان فشار واقعی از لحاظ مالی به حزب‌الله لبنان وجود ندارد. از همین رو آمریکایی‌ها تلاش‌های جدی‌تری را برای محاصره مالی هم‌پیمانان منطقه‌ای ایران و به خصوص تحت فشار قرار دادن ایران را آغاز کرده‌اند؛ تلاشی که نقطه کانونی و اصلی آن را می‌توان تشکیل مرکز موسوم به مقابله با تامین مالی گروه‌های تروریستی دانست. .

* «مرکز مقابله با تامین مالی تروریسم»، بازوی منطقه‌ای وزارت خزانه‌داری آمریکا

نقش کشورهای عربی در این نقشه زمانی واضح‌تر می‌شود که نگاهی به مراکز تبادل مالی ایران با جهان و لنگرگاه‌های آن در منطقه بیاندازیم.

کسانی که با سیستم چرخش ارزی ایران در منطقه آشنایی داشته باشند، می‌دانند که عملیات ارزی عمده بانک‌ها و صرافی‌های ایرانی به صورت عمده در مسقط، دوبی و استانبول متمرکز شده است. مسقط و استانبول بعد از تحریم‌های همه‌جانبه غرب علیه ایران بود که به لنگرگاه‌های مبادلات ارزی ایران تبدیل شدند ولی دوبی هم سابقه بیشتری در این امر دارد و هم از حجم مبادلات ارزی ایران از منطقه حجم بزرگتری نسبت به دو رقیب تازه‌وارد به خود اختصاص می‌دهد.

همین مسئله سبب شده است که با وجود روابط گاه متشنج ایران و امارات متحده عربی، باز هم دوبی جایگاه خود را در تجارت خارجی ایران حفظ کند. این مساله دلایل مختلفی دارد.

دوبی یک هاب منطقه‌ای صادرات مجدد است و همین نکته قیمت تمام شده کالا را بدلیل صرفه مقیاس در دوبی پایین می‌آورد و کل عوارض این صادرات مجدد تنها ٤ درصد است. در کنار این واردکننده شانس امتحان مسیر راحت قاچاق از دوبی را دارد. یک جمعیت ایرانی بزرگ شامل تجار و کارکنان دفاتر شرکت‌های ایرانی در دوبی زندگی می‌کنند که مهم‌ترین تجارت آنها با ایران است و همین مساله باعث می‌شود همیشه تقاضای ریال در دبی معادل تقاضای درهم در تهران باشد، لذا تحریم‌ترین تحریم‌ها هم تا زمان اخراج این ایرانیان از دوبی امکان توقف تهاتر این دو تقاضا در تهران و دوبی را ندارد. به همین دلائل حتی واردکننده ایرانی که از اروپا نمایندگی مستقیم گرفته هم ترجیح می‌دهد کالا را از دوبی بیاورد و با درهم تسویه کند.

از همین رو جابجایی این سیستم ارزی برای ایران بسیار دشوار است و در ثانی با مسدود شدن مسیرهای بانکی متداول نقش این مناطق بسیار پررنگ‌تر می‌شود. با در نظر گرفتن تمام این مشکلات می‌توان به این نتیجه رسید که چرا فشار بر این لنگرگاه‌های مرزی می‌تواند به عنوان دستور کار اصلی نهادهای آمریکایی از جمله وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار بگیرد.

در این بین به نظر می‌رسد که «مرکز مقابله با تامین مالی تروریسم» به عنوان بازوی منطقه‌ای وزارت خزانه‌داری آمریکا برای مقابله با تبادلات ارزی ایران ایفای نقش خواهد کرد. کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز از انگیزه لازم برای همکاری اطلاعاتی در جهت رهگیری تبادلات ارزی ایران برخوردارند.

از همین رو می‌توان به محدودیت اخیر بر تبادلات ارزی ایران در ماه گذشته پی برد. در حقیقت فشاری که بر بازرگانان ایرانی در طول ماه‌های گذشته وارد شده است، حتی از دوران تحریم نیز سخت‌تر است.

*مقابله با حزب‌الله لبنان، هدف دیگر

در کنار مقابله با فعالیت‌های اقتصادی ایران و وارد کردن فشارهای مضاعف اقتصادی مقابله با هر گونه کمک مالی به گروه‌های عضو محور مقاومت نیز از جمله انگیزه های اصلی تاسیس چنین مرکزی است.

اگرچه آمریکایی ها تلاش کردند تا با تحریم هرگونه تبادل مالی بانک های لبنانی انتقال چنین کمک هایی را ممنوع کنند، اما همچنان انتقال این کمک ها به خصوص با استفاده از صرافی‌ها ادامه دارد. کشورهای پادشاهی جنوب خلیج فارس در چند سال گذشته تلاش‌هایی را برای مقابله با کسانی که کمک‌های مالی به حزب‌الله لبنان را فرستادند، سازماندهی کرده‌اند اما با به نظر می رسد که با تشکیل این مرکز چنین برخوردهایی به صورت منسجم تر و با قاطعیت بیشتری اجرا شود.

نمونه روشن چنین برخوردهایی را می توان دستگیری قاسم تاج الدین تاجر لبنانی در مغرب به اتهام کمک مالی به حزب الله لبنان برشمرد. البته هنوز خروجی مرکز مقابله با تامین مالی تروریسم به دلیل تازه تاسیس بودن آن چندان روشن نیست اما به طور حتم با چنین شرایطی به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران و محور مقاومت است.

*بهانه‌ای برای امتیاز گیری در پرونده‌های مهم‌تر

در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن شرایط فعلی منطقه متنوع کردن سیستم ارزی ایران تنها راه موجود برای مقابله با این مرکز است. استفاده از تدابیر دیگر همچون تنش‌زدایی با کشورهای منطقه به نظر نمی‌رسد که جوابگو باشد.

ارتقای محمد بن سلمان به سمت ولیعهدی عربستان سعودی و ادامه سیاست های ضد ایرانی امارات و عربستان سعودی علیه ایران امکان هرگونه توافقی را در این باره حداقل در کوتاه مدت منتفی می‌کند.

در صورت عدم تدبیر جدی برای فعالیت‌های این مرکز می‌توان این انتظار را داشت که هزینه اعمال چنین محدودیتی به شدت برای ایران بالا رود.

منبع: فارس

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۶۸۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

​مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. - اخبار بازار -

محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.