اصولگرايان بازهم خواهان بازنگري صندوق‌ها شدند
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۶۹۱۲۷
اصولگرايان بازمانده از شوراي شهر هنوز شكست را نپذيرفته‌اند. نزديك به دو ماه از انتخابات شوراهاي شهر و اعلام نتايج آن گذشته اما مهدي چمران، سرليست اصولگرايان (ليست خدمت) كه با نفر آخر وارد شده به شورا حدود ٥٠٠هزار راي فاصله دارد همچنان در بند بازشماري صندوق‌هاي تهران است.
به گزارش نامه نیوز، اگرچه رحيمي، رييس هيات عالي نظارت بر انتخابات استان تهران دو هفته پيش صحت انتخابات شوراي شهر تهران را اعلام كرد و گفت كه با بازشماري تعدادي از صندوق‌هاي راي بنا بر اعتراض چمران و دوستانش نتيجه معناداري به دست نيامده است، اما كانديداهاي ليست خدمت كوتاه نيامده‌اند و اعتراض خود را به مرجع بالاتر يعني هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها فرستاده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته او اين كار بر اساس بند ج ماده ۶۱ قانون انتخابات شوراها انجام مي‌شود كه طبق آن رسيدگي نهايي به پرونده‌ها، شكايات و مستندات صندوق‌ها بر عهده هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها است و اين روند به غير از تهران در حال حاضر در آبادان و كرمانشاه انجام مي‌شود. البته شاه‌نشين همان ديروز و پيش از آغاز كنترل ١٤ صندوق پيش‌بيني كرد كه بعيد است اين كنترل مجدد در ۱۴ صندوق تهران باعث تغيير نتيجه آرا شود. استدلال او اين بود كه پيش از اين يك‌بار ۵۰۰ راي اول تهران در ۱۵ صندوق كنترل شده است و مغايرتي ديده نشده اكنون نيز درخواست كنترل ۱۴ صندوق خاص بعيد است باعث ايجاد تفاوت در نتيجه آرا شود.
بررسي صندوق‌ها پس از تاييد انتخابات؟
اين همان حرفي است كه محمدجواد كوليوند، نايب‌رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شورا هم در گفت‌وگو با «اعتماد» بيان مي‌كند. كوليوند كه حالا رييس كميته كنترل مجدد اين ١٤ صندوق هم هست در پاسخ به سوال «اعتماد» كه با وجود تاييد صحت انتخابات آيا همچنان امكان اعتراض كانديداها وجود دارد يا خير، مي‌گويد: بر اساس قانون، هيات مركزي ديگر نمي‌تواند وارد بررسي صحت انتخابات تهران شود. ولي راجع به كنترل صندوق‌ها، آمار و فرم‌ها مي‌تواند ورود كند كه بررسي ما هم محدود به همين موارد خواهد بود. او تاكيد مي‌كند بعد از صحت انتخابات كسي حق اعتراض ندارد. اما چون ما احساس مي‌كنيم به اعتراض اين عده در مراحل قبل پاسخ داده نشده، لذا اعتراض آنها را به استناد بند ج ماده ٦١ قانون بررسي مي‌كنيم كه رسيدگي نهايي به شكايات را بر عهده هيات مركزي نظارت گذاشته است. ولي صحت انتخابات تاييد شده و ما ديگر وارد صحت انتخابات نمي‌شويم. او در پاسخ به اينكه اگر در حين بررسي به تخلفي برخورديد در اين صورت چه نتيجه‌اي خواهد داشت هم مي‌گويد: اگر در حين بررسي ببينيم كسي تخلف كرده به تخلف او رسيدگي شده، جريمه مي‌شود و به دستگاه قضايي معرفي مي‌شود. هر چند من بسيار بعيد مي‌دانم اين اتفاق بيفتد. اما در هر حال بررسي ما به هر نتيجه‌اي برسد در نتيجه نهايي انتخابات تاثيري نخواهد گذاشت چون صحت انتخابات تاييد شده است. كوليوند درباره محتواي اعتراض اعضاي ليست خدمت هم مي‌گويد: اعتراض دوستان اين است كه آمار ما بيشتر از اينها كه اعلام شده، بوده است. اما مطمئن باشيد كه ٥٠٠هزار فاصله راي آنها با آخرين نفر شورا است و آن نتيجه‌اي كه اعلام شده درست است. با اين حال ما به اعتراض اينها هم رسيدگي مي‌كنيم تا نتيجه روشن شود.
در ٥ شهر انتخابات شوراها ابطال شد
اما محمودي شاه‌نشين در رابطه با وضعيت حوزه‌هاي ديگر هم توضيح داده است: در حال حاضر وضعيت انتخابات شوراها در جزيره مينو، كهريزك، آبادان، بيدستان مربوط به قزوين و پارچين در حال بررسي است. در شهر پرند نيز با ابطال پنج صندوق انتخابات تاييد شد و شهر چهاردانگه و ساري نيز مورد تاييد قطعي قرار گرفت. درباره صندوق‌هاي مربوط به دو شهرك پارچين و فرهنگيان شهرستان پاكدشت منتظر اعلام نظر استانداري هستيم كه آيا اين صندوق‌ها در محدوده قانوني قرار داشته است يا خير. به گفته او آراي حوزه انتخابيه شهر مرزي اهواز به صورت كلي، باطل شده است. در ساير موارد نيز هيات مركزي نظارت اطلاعيه‌اي را به زودي منتشر مي‌كند مبني بر اينكه وضعيت كدام شهرها باقي مانده و به غير از اين شهرها از لحاظ هيات مركزي مابقي حوزه‌ها انتخابات تاييد مي‌شود. او به خانه ملت هم گفته است: شهرهايي كه انتخابات شوراهاي آنها ابطال شده كمتر از ٥ شهر هستند و مطابق قانون در شهرهايي كه زير ١٠٠ هزار نفر جمعيت دارند و انتخابات شوراهاي آنها ابطال شده، استاندار قائم‌مقام شوراي شهر مي‌شود. محمودي شاه‌نشين با بيان اينكه هيچ يك از شهرهايي كه انتخابات شوراها در آن ابطال شده بالاي ١٠٠ هزار جمعيت ندارند، متذكر شد: بر اساس قانون در شهرهاي بالاي ١٠٠ هزار نفر اگر انتخابات شوراها ابطال شود، وزير كشور قائم‌مقام شوراي شهر مي‌شود. علت آن هم اين است كه انتخابات شوراها، انتخابات ميان‌دوره‌اي ندارد.
منبع: نامه نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namehnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نامه نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۶۹۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت بازنگری در دستورالعمل‌های تبلیغات محصولات آسیب رسان به سلامت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر عبدالعظیم بهفر گفت: به رغم اینکه قانون منع تبلیغات کالا‌های آسیب رسان در رسانه ملی مصوب است و هر ساله کالا‌های آسیب رسان و غیر مجاز اعلام می‌شوند، اما اجرای جدی این قانون در محاق قرار می‌گیرد و شوربختانه شاهد جلوه نمایی دشمنان سلامتی در رسانه‌ها هستیم. وی افزود: عدول از این قانون هم به روش‌های مختلف صورت می‌گیرد و ادعا‌های غیر واقعی یا اغراق در معرفی محصول پاشنه آشیل بسیاری از تبلیغات است، گاهی عنوان عوض می‌شود، گاهی با ایما و اشاره محصول را تبلیغ می‌کنند که البته در پس این اقدامات یک ترس از قانون مشاهده می‌شود؛ اما با تساهل و مدارا‌های اخیر برخی از شرکت‌ها و نشان‌های تجاری با چراغ سبز رسانه ملی در چشم قوانین زل می‌زنند و آشکارا و مستقیم مخاطب را به مصرف محصولات آسیب رسان به سلامت دعوت می‌کنند. دکتر بهفر گفت: در جلساتی که با مسئولان رسانه ملی برگزار کرده ایم مهم‌ترین دلیل مدارا با تخلفات تبلیغات کالا‌های آسیب رسان به سلامت را کم بودن بودجه و ضرورت اکتساب منابع مالی برای بقا و استمرار فعالیت‌ها عنوان می‌کنند که صحت سنجی این موضوع کار ارگان‌های بودجه‌ای است، اما آنچه اظهر من الشمس است اینکه "هدف نمی‌تواند توجیه گر وسیله باشد"؛ شیوع بیماری‌های مختلفی مثل سرطان حتماً با مولفه غذا‌های مضر مماس است و حتماً تغذیه غیر سالم در بسط سبک زندگی اشتباه تاثیرگذار است. وی افزود: طبیعتاً یکی از مهم‌ترین ناظران در کنار ارگان‌های دیگر، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است و ما ملزم به برخورد سلبی و حتی قضایی با کسانی هستیم که با تخطی از قوانین سلامت، جامعه را تهدید می‌کنند؛ اما فرد فرد جامعه نیز باید نسبت به سلامت خود حساس باشد و دست از مطالبه گری به انحا مختلف بر ندارد. سرپرست اداره کل فراورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، در واکنش به برخی ادعا‌های نادرست در تبلیغات محصولات غذایی، تاکید کرد: در حوزه تبلیغات محصولات غذایی گاهی اوقات ادعا‌های نادرست و خلاف واقع مطرح می‌شود که برخی از آنها اصولاً موضوعیت ندارد؛ مثلاً درج عنوان بدون کلسترول روی روغن‌های نباتی نیز از این دسته تبلیغات محسوب می‌شود؛ چرا که روغن‌های نباتی در اصل فاقد کلسترول بوده و تنها در روغن‌های حیوانی وجود دارد. دکتر بهفر گفت: درج عنوان بدون افزودنی روی شیر‌های استریل نیز از این دست تبلیغات است، چراکه شیر‌های استریل نیازی به افزودنی یا نگهدارنده ندارند، چون داخل آن میکروبی وجود ندارد. وی افزود: به هر حال بسیاری از اسنک ها، روغن ها، انواع سُس، آب‌میوه‌ها و نوشیدنی‌هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، محصول یا شرکت و برند را تبلیغ می‌کنند غیر قانونی هستند و نباید در رسانه ملی یا هر رسانه دیگر تبلیغات داشته باشد. دکتر بهفر گفت: یکی از موضوعاتی که در تبلیغات کالا‌های آسیب رسان وجود دارد و برخی آن را به عنوان یک چالش به حساب می‌آورند، کلی بودن دستورالعمل تبلیغات است که شاید بهتر باشد ارگان‌های مرتبط با این موضوع دستورالعمل را با شاخص‌های کمی قابل سنجش و اندازه گیری، به روزرسانی نموده و دستورالعمل جدید را با جدیت عملیاتی کنند. وی افزود: شورای سیاست گذاری سلامت صدا و سیما هم به عنوان فصل مشترکی در پیشبرد اهداف سلامت محور، می‌تواند در احیای اجرای قانون منع تبلیغات محصولات آسیب رسان به سلامت در رسانه ملی نقش ایفا کند و ما هم آمادگی داریم تمامی امکانات خود در جهت اشاعه فرهنگ سلامت را در اختیار نهاد مهم اطلاع رسانی و فرهنگ سازی کشور قرار دهیم.
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم