۷ هزار کیلو شال و روسری با تبانی ترخیص شد
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۷۲۱۹۹
صراط: دامنه سوء استفاده قاچاقچیان از اسناد کارکنان وزارت خارجه برای ترخیص ۷۰۰۰ کیلو شال و روسری، با صدور آرای دادسرای امور اقتصادی وارد فاز جدیدی خواهد شد.
به گزارش تسنیم، چندی قبل گزارشی درباره ترخیص تجهیزات پزشکی از گمرک فرودگاه، آنهم به وسیله پته‌های مسافری در رسانه‌ها منتشر شد. از پته‌های مسافری تنها برای ترخیص کالاهای زیر 1000 دلار آنهم عمدتا در گمرکاتی که مسافران در آن تردد دارند استفاده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته جالب توجه آنکه چند ماه قبل معاون امور گمرکی، گمرک ایران در نامه به معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیحات جالبی را در خصوص قاچاق شال و روسری ارائه کرده بود.
اما موضوع قاچاق دو کانتینر شال و روسری مذکور از آن قرار است که در اواخر سال 91 دو کارمند وزارت امور خارجه، بعد از پایان ماموریت با پته‌های مسافری به ترخیص بدون پرداخت حقوق و عوارض لوازم خانگی خود اقدام می‌نمایند. گفتنی است ترخیص بدون پرداخت حقوق و عوارض برای کارمندان وزارت خارجه تحت بند ح ماده 119 قانون امور گمرکی و صرفا برای لوازم خانه و شخصی آنها صورت گرفته است.
قبوض انبار دو کانتینر کالا به نام یک شخص نامشخص منتقل می‌شود
مدتی بعد دو کانتینر کالا حاوی بیش از 7 هزار کیلو شال و روسری توسط یک شرکت حمل و نقل بین الملل تحت رویه ترانزیت داخلی از گمرک شهید رجایی به مقصد گمرک تهران ترانزیت می‌شود. پس از تحویل کالا به شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران، طی دو قبض انبار، شرکت حمل با نام اختصاری- ز- کالای مذکور را به شخصی با نام اختصاری- ع . الف (که بعدا مشخص شد تنها یک فرد صوری برای لاپوشانی اسامی اصلی بوده) واگذار می‌شود.
در این بین قبوض انبار واگذار شده به مدارک گذرنامه‌های مربوط به آقایان ج.ن و ب.د - از کارمندان وزارت خارجه الصاق شده و به واحد سرویس ارزیابی غیر تجاری تحویل می‌شود. (آن طور که در سند گمرکی زیر قید شده) در اثر غفلت، سهل انگاری کارکنان مربوطه و عدم دقت و توجه به مغایرتهای نوع کالا پته‌ها به نام نامبردگان صادر و پس از امضا رئیس وقت سرویس غیر تجاری گمرک تهران اسناد و مدارک جهت در واحد کوتاژ تحویل دینفع می‌گردد. نکته مهم آنکه قاچاقچیان به این دلیل از اسناد مربوط به دو کارمند وزارت خارجه استفاده کرده‌اند که برای ترخیص دو کانتینر کالا نیاز به دو پته مسافری بوده است. هرچند ترخیص کانتینر با پته به هر نحو محل سوال است.
سه مغایرت مهمی که از سوی کارکنان دیده نشد
نکته جالب توجه آنکه کالای قبض انبار شامل شال و روسری میباشد اما مدارک ابرازی مربوط به لوازم منزل مسافری بوده است. نکته دوم آنکه صاحب کالا در قبض انبار فردی با نام الف اما در مدارک ابرازی اسامی همان دو کارمند وزارت خارجه می‌باشند. از سوی دیگر بین زمان صدور قبض انبار و پته‌های مسافری نیز با هم مغایرت داشته‌اند.
کارمندان انبار عمومی هم کوتاهی کرده‌اند
تخلف بعدی زمانی روی داده است که صاحب (صوری) قبض انبار بدون مراجعه به واحد ارزیابی غیر تجاری با جعل شماره کوتاژ بر روی اسناد مزبور و در اثر بی توجهی عوامل درب خروج اقدام به اخذ مجوز بارگیری می‌کند. همچنین پس از مراجعه به شرکت انبارهای عمومی مجتمع شهریار "کارکنان شرکت مذکور نیز" توجهی به مغایرتها نداشته و نسبت به صدور بیجک خروج کالا اقدام می‌کنند.
در نهایت کالای مذکور (آن طور که در سند گمرکی آمده) با بی توجهی کارکنان ارزیاب، درب خروج و شرکت انبار عمومی از گمرک خارج می‌گردد. گفتنی است بر اساس قرارداد سال 90 میان گمرک و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی، شرکت مذکور ملزم به رعایت قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن است.
در این بین (به جهت عدم دقت و توجه به مغایرتهای موجود) بین پته مسافری به نام کارمندان وزارت خارجه و قبض انبار به نام الف و مغایرت نوع کالا و اینکه کالاها به شکل امانی تحویل شرکت مذکور گردیده‌اند و شرکت بدون رعایت قوانین اقدام به تحویل کالا نموده لذا عمل ارتکابی مسئولان وقت شرکت از مصادیق خیانت در امانت محسوب می‌شود.
مجموعهای از جرائم فقط در پرونده معروف شال و روسری
در نامه گمرک ایران تاکید شده، با توجه به مراتب معروضه عمل ارتکابی (قاچاق دو کانتینر شال و روسری) عوامل ذیربط از مصادیق قاچاق به نحو سازمان یافته، خیانت در امانت، اختلاس و جعل و استفاده از سند مجعول میباشد.
به گزارش تسنیم، در ادامه این نامه که خطاب به سرپرست دادسرای امور اقتصادی نگاشته شده آمده، با توجه به خروج کالای تجاری با استفاده از شمول معافیت بدون پرداخت حقوق ورودی با اظهار خلاف واقع و ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی از اماکن گمرکی, عمل ارتکابی به استناد بندهای ح؛ پ و الف ماده 113 قانون امور گمرکی از مصادیق قاچاق محسوب و تعقیب کیفری کلیه عوامل ذیمدخل مورد تقاضاست.
در بند پ نامه مذکور آمده است، با توجه به آنکه ذینفع بدون مراجعه به واحد کوتاژ راسا نسبت به درج شماره کوتاژ در اسناد گمرکی اقدام کرده و با استفاده از سند مجعول کالا را خارج کرده لذا عمل ارتکابی از مصادیق جعل محسوب شده و در محکومیت متهمین علاوه بر مجازات حبس جزای نقدی معادل 2تا 5برابر ارزش کالا درخواست می‌گردد.
در بند نهایی این نامه نیز تاکید شده، با توجه به عناوین متعدد مجرمانه که به نظر سازمان یافته (موضوع بند س از ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 35 قانون مذکور) صورت گرفته محکومیت متهمین مورد بررسی قرار گیرد. گفتنی است دامنه سوء استفاده قاچاقچیان از اسناد کارکنان وزارت خارجه برای ترخیص 7000 کیلو شال روسری، با صدور و انتشار آرای دادسرای امور اقتصادی وارد فاز جدیدی خواهد شد.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۷۲۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک + اسامی
روزنامه تعادل نوشت: شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در صدر لیست ارزبگیران بزرگ خودنمایی می‌کند. طبق آمار منتشر شده، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده، که ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد.
گمرک همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده است. انتشار این جدول ارزی، توجه‌ها را به سمت چند موضوع هدایت می‌کند؛ اول اینکه دلیل ابر کسری تجاری ۱۷میلیارد دلاری کشور در سال گذشته را شاید بتوان به توزیع این میزان ارز و مسابقه این شرکت‌ها برای دریافت ارز ربط داد.
موضوع دیگر اینکه اگر فهرست ارزبگیران طبق روال گذشته، به‌روزرسانی می‌شد، زودتر جلوی فسادهای ارزی مثل دبش، نهاده‌های دامی و غیره را می‌شد، گرفت. اما سوال مهمی که اینجا مطرح می‌شود، این است که این میزان ارز دریافتی از سوی این شرکت‌ها، چه تاثیری روی قیمت کالاهای اساسی در بازار داشته است؟! چراکه در برخی موارد مشاهده می‌شود، نه تنها بازار کالاها متعادل نشده، بلکه واردکنندگان قیمت محصولات‌شان را افزایش داده‌اند!
از توقف یا انتشار دوباره اسامی ارزبگیران براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین فهرست منتشر شده از اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی مربوط به بازه زمانی ۲۱ فروردین ۹۷ تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ است. این فهرست تا دو سال پیش اعلام می‌شد که اکنون اعلام نمی‌شود. رسانه‌ها بارها با انتقاد از اینکه هنوز آمار دریافت‌کنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی بروزرسانی نشده، خواستار به‌روزرسانی لیست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی شدند.
البته چندی پیش روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی لیست ارز بگیران منتشر می‌شود که تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است. این درحالی است، که اگر فهرست ارز‌های تخصیص یافته به صورت منظم و بی‌قید منتشر می‌شد، راه تخصیص ارز عجیب و غریب به چای دبش که موضوع آن آذرماه سال گذشته رسانه‌ای شد، بسته می‌شد و ثانیا اگر این اتفاق رخ می‌داد سریع‌تر علنی می‌شد و جلوی این فساد نجومی گرفته می‌شد. حال، اما گمرک ایران در ادامه شفاف‌سازی‌های اخیر این بار دست به انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده که بیشترین ارز را طی سالهای ۱۴۰۱و ۱۴۰۲گرفته‌اند، زده است.
کدام شرکت‌ها بیشترین ارز را گرفته‌اند؟طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده که میزان ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد. حجم واردات این واردکنندگان نیز ۲۱ میلیون و ۷۷۹ هزار تن برآورد شده است. مجموع واردات کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون تن بوده است.
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۴/۲ درصدی در وزن ولی افزایشی ۷/۴۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است. این واردکنندگان در مجموع حدود ۸۲/۵۵ درصد از وزن و ۳۶,۳۴ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. سال ۱۴۰۱ میزان ارز دریافتی این صد شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ذکر شده است. در مجموع ارزش واردات تمامی ۱۰۰ واردکننده نخست، ۷.۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. اما واردات آنها به لحاظ وزنی افتی ۴.۱۸ درصدی داشته است.
براساس اعلام گمرک ایران، عمده‌ترین واردکننده کشور، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است که ۲، ۹۹۰ هزار تن کالا و به ارزش ۱/۹ میلیارد دلار را به کشور وارد کرده و سهمی در حدود ۷/۶۶ درصد از وزن و ۲/۸۴ درصد از ارزش دلاری کل واردات را به خود اختصاص داده است.
بنا بر این گزارش شرکت «آوا تجارت صبا» به عنوان دومین واردکننده عمده با ارقام ۳، ۵۵۳ هزار تن و ۱/۵ میلیارد دلار و سهم ۹/۱ درصد از وزن و ۲/۲۶ درصد از ارزش دلاری در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم نیز متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ارقام ۲، ۴۵۹ هزار تن و ۱/۳ میلیارد دلار و سهم‌های ۶/۳ و ۱/۹۹ درصد به ترتیب از کل وزن و ارزش واردات کشور بوده است.
«ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ اﮐﺴﻮن» که در رتبه دهم لیست وارداتچی‌ها قرار دارد، در سال ۱۴۰۱ بالای ۱۳۷ میلیون دلار ارز دریافت کرده، در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۳۶ درصدی بیش از ۴۶۲ میلیون دلار ارز گرفته است.
ارزبرترین‌های غذایی؛ از کورش تا طبیعت«ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاییﮐﻮرش» نیز در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۵۶ میلیون دلار ارزی داشته که میزان آن در سال گذشته با افزایش ۱۲ درصدی به ۴۰۲ میلیون دلار رسیده است. همچنین در میان فهرست فهرست ارزبگیران دولتی به نام شرکتی برمی‌خوریم به نام «ﺻﺒﺎ پیشروﮐﺎﻻ» در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۹۲ میلیون دلار ارز گرفته که میزان دریافتی ارز او در سال ۱۴۰۲ با ۹۷ درصد افزایش به ۳۸۰ میلیون دلار رسیده است.
یکی دیگر از شرکت‌هایی که ارز دولتی چشمگیری بابت واردات دریافت کرده، شرکت «طبیعت ﺳﺒﺰ ﭘﺎرس ﮐﻬﻦ» است که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده، که در سال ۱۴۰۲به ۳۷۰ میلیون دلار کاهش یافته است. نکته جالب اینجاست که به شرکت طبیعت، طی دو سال مجموعا ۹۰۲ میلیون دلار ارز داده شده است.!
این میزان ارز تخصیصی، در شرایطی است که فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و کشاورزی از مهرماه سال گذشته در صف تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و ارزی به آنها تعلق نگرفته است. آنها اخیرا سیاست‌های تبعیضی بانک مرکزی در تخصیص ارز را مورد انتقاد جدی قرار داده که باعث بلاتکلیفی شان شده است. آنها گفته بودند، از اواخر اسفندماه، واردات نهاده‌های کشاورزی اعم از سم، کود و بذر تخصیص ارز نداشته‌اند و ثبت سفارش این اقلام نیز بسته شده است.
مساله این است که اگر تامین نهاده به موقع انجام نگیرد، دولت باید منابعی را برای واردات محصولات کشاورزی اختصاص دهد. بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای مساله‌آفرین صادر کرده که به موجب آن، رفع تعهد ارزی شرکت‌هایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفته‌اند، باطل شده که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.
البته بانک مرکزی در جوابیه‌ای که برای روزنامه «تعادل» ارسال کرده بوده، این ادعای بخش خصوصی را زیر سوال برده و با ارایه آماری اعلام کرد، که ارز مورد نیاز بخش خصوصی تامین شده است.
یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو!از سوی دیگر، طبق آنچه گمرک منتشر کرده، برخی خودروسازان، متعلق به بخش خصوصی در جمع پنج و ۱۰واردکننده برتر سال ۱۴۰۲ قرار گرفته‌اند. انتشار این لیست در شرایطی است که طی چند ماه گذشته حاشیه‌های زیادی درباره ارزبری مونتاژ خودرو در کشور ایجاد شده و اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است.
اما سهم آنها از تخصیص ارز چقدر گزارش شده است؟ بنابر جدول ارزی منتشر شده، صنایع خودروسازی مدیران با سهمی یک میلیارد دلاری، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، مدیران‌خودرو سهمی ۱,۵درصدی از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست.
این شرکت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۹۰درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و نهم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و کوروش‌موتور آریا اختصاص یافته است.
کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۷۴۸میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۶درصدی را نشان می‌دهد. کوروش‌موتور آریا هم با ارزبری ۶۳۴میلیون و ۴۸۱میلیون دلاری در سال گذشته، رشد حدودا ۵۸درصدی را در ارزبری داشته است.
از نکات جالب در جدول ارزی، سهم بخش واردات قطعات به‌خصوص قطعات مربوط به مونتاژکاران است. طبق آمار گمرک، در سال ۱۴۰۲به اندازه ۸ میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. بررسی جزییات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان می‌دهد، واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفت‌میلیارد و ۵۹۸میلیون دلار بوده است. گمرک در این گزارش همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده بود.
اما در جمع واردکنندگان بزرگ، نام سه شرکت فعال در حوزه خودرو و قطعه بیشتر به چشم می‌آید. گروه بهمن با قرار گرفتن در رده سیزدهم، ۳۸درصد رشد ارزبری را در سال ۱۴۰۲ و نسبت به ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. ارزبری گروه «خودروسازی بهمن» در سال گذشته نزدیک به ۳۹۴میلیون دلار بوده است.
در رده شانزدهم هم نام«ایران‌خودرودیزل» به چشم می‌آید، شرکتی که با ۳۶۹میلیون و ۴۸۲هزار دلار ارزبری، افت ۱۷درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. صنایع قطعه‌سازی «کروز» که در جایگاه بیستم ارزبگیران جای خوش کرده، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از یک درصد رشد ارزبری داشته‌اند.
در لیست سوم ۱۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ نیز چهار شرکت مرتبط با خودروسازی کشور به چشم می‌آید که شامل «سایپا، آرین پارس موتور، ایران‌خودروی خراسان و ایران‌خودروی مرکزی» می‌شود. در این بین، سایپا و ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۲به ترتیب بیش از ۲۰و بیش از ۳۹ درصد رشد ارزبری داشته‌اند.
ارزبری سایپا در سال گذشته بیش از ۲۹۵میلیون دلار بوده و ایران‌خودرو هم ارزبری بالغ بر ۲۳۳میلیون دلاری داشته‌اند. ۱۰ شرکت واردکننده برتر چهارم ساپکوی ایران خودرو و بهمن‌دیزل را در خود جای داده که به ترتیب بیش از ۲۰۵میلیون دلار و حدود ۱۷۲میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. از دیگر شرکت‌های خودرویی و قطعه‌ای که نام آنها در لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ به چشم می‌آید، گروه خودروسازی «مایان، صنایع خودروسازی فردا و گروه صنعتی بارز» هستند. حضور پررنگ خودروسازان و قطعه‌سازان در بین واردکنندگان برتر کشور، نشان‌دهنده حجم بالای واردات قطعات و مواد اولیه در این صنعت است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اگر ارزبگيران دولتي ارز را برگشت ندهند چه می شود؟ (فیلم)
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است