رییس سازمان خصوصی سازی: سکوت نمی‌کنم/ بدهی صدرا از سال 83 تاکنون تسویه نشده/ چک مخابرات برگشت خورد
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۷۲۷۳۹
رئیس سازمان خصوصی سازی می‌گوید از وزارت اقتصاد و هیات عالی واگذاری‌ها خواسته تا اجازه دهند پرونده واگذاری مخابرات را باز کند، او می‌گوید چک مخابرات بار دیگر برگشت خورده است، پوری حسینی معتقد است عده‌ای در برابر رای قطعی دادگاه و روند خصوصی‌سازی‌ها مقاومت می‌کنند. او همچنین برای اولین بار از بدهی صدرا به سازمان خصوصی‌سازی حرف می‌زند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی در گفت‌وگو با خبرنگاران ایسنا و ایرنا در پاسخ به اینکه این روزها در مورد واگذاری‌ها هجمه‌هایی صورت گرفته از طرفی از وزیر امور اقتصادی و دارایی هم خواسته شده بود درباره تعدادی از واگذاری‌ها در مجلس پاسخ دهد. در این موارد توضیحاتی دهید، اظهار کرد: این هجمه ها در مجلس شورای اسلامی یکبار برای سوالِ نماینده مجلس درباره واگذاری المهدی و هرمزال از وزیر اقتصاد بود که وی آن سوال را جواب دادند، ولی آن نماینده قانع نشدند و بعد از آن مجلس شورای اسلامی وارد شور شد و رای دادند و صحبت‌های آقای وزیر را قانع کننده دانسته و موضوع منتفی شد.
وی ادامه داد: یک بحث دیگر درباره پالایشگاه نفت کرمانشاه وجود دارد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای نوشته بودند، اعتراض کردند و سوالی در آن مورد مطرح کردند و همچنین درخواست تحقیق و تفحص در مورد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه دادند. البته این موضوعات به قبل از انتخابات ریاست جمهوری مربوط می‌شد.
وظیفه می‌دانم از کسانی که به آنها تهمت زده شده رفع اتهام کنم
رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: در هفته گذشته نیز در کمیسیون اقتصادی سوال نمایندگان مطرح شد که وزیر اقتصاد به آن سوال جواب داد، ولی آن جلسه با خوش‌کامی تمام نشد بلکه با تلخ‌کامی به پایان رسید. آن جلسه به جروبحث در مجلس شورای اسلامی کشیده شده و در فضای رسانه‌ای صحبتی شد که نمایندگان تبریز نامه‌ای را در مورد ماشین سازی به رئیس جمهوری نوشتند و درخواست کردند که این مجموعه به شستا واگذار شود.
در آن مورد اعتراض، پیشنهاد و درخواست زیاد بود ولی بعد از صحبت‌های رئیس جمهوری در جمع بخش خصوصی و آن صحبت‌ها درباره "دولت با تفنگ و دولت بی‌تفنگ" و موضوع مربوط به اقتصاد، یکی از خبرگزاری‌ها خبری را از قول یکی از آقایان منتشر کرد که قبلا مدتی در سازمان خصوصی سازی سمتی داشتند و عنوان آن مطلب را فجایع خصوصی‌سازی در دولت یازدهم گذاشتند. متاسفانه عبارت‌هایی را در آن مصاحبه گفتند که بسیار بسیار عبارت‌های ناصحیح، ناروا و غلطی بود. من علاقه‌مندم که امروز به بعضی از آن صحبت‌ها اشاره کنم، چرا که انصافا در مورد سازمان خصوصی سازی بسیار جفا شد و همچنین به دولت یازدهم و بعضی از عزیزان که در دولت هشتم سمت داشتند تهمت‌های بدی زده شد که وظیفه می‌دانم از آنها رفع اتهام کنم.
۲۳ ماهِ تمام مشغولِ پاسخ گویی به نهاد های نظارتی بودیم
پوری حسینی در مورد بحث واگذاری المهدی هرمزال، گفت: از آن جایی که در مورد المهدی و هرمزال مجلس قانع شد فقط همین را بگویم که فقط ۲۳ ماهِ تمام ما مشغول پاسخگویی به نهادهای نظارتی بودیم و به انواع دادگاه‌ها، هیات داوری و دادگاه تجدید نظر پاسخ دادیم و هیات داوری ابتدای سال ۱۳۹۵ و دادگاه تجدید نظر انتهای سال ۱۳۹۵ کاملا حق را به هیات واگذاری دادند و واگذاری را کاملا قانونی دانستند.
چرا آقایان به رایِ دادگاه تمکین نمی‌کنند؟
وی ادامه داد: من نمی‌دانم که چه اصراری است که وقتی شکایتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره قبل به دستگاه قضایی و هیات داوری می‌شود و همه مطالبی که به ذهنشان می‌رسید که شائبه خلاف داشته باشد در آن دادخواست می‌آورند و هیات داوری وارد شور می‌شود و بعد از ماه‌ها رسیدگی همه آن موارد را ناوارد تشخیص می‌دهند و کار هیات واگذاری و سازمان خصوصی سازی را صحیح می‌دانند و بعد از دادگاه تجدید نظر نیز نظرخواهی می‌کنند و دادگاه تجدیدنظر هم قرار رد دعوی بدوی را صادر می‌کند، چرا دوستان به آن تمکین نمی‌کنند و همچنان دوست دارند فضای اجرای اصل ۴۴ را ملتهب نشان دهند. آیا این خود مخالفت و مقاومت در برابر خصوصی سازی نیست؟
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به سوال‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سازمان خصوصی سازی و وزیر اقتصاد، گفت: یک عده حق دارند اعتراض و سوال کنند. آنها حق دارند که اگر اطلاع ندارند بپرسند تا اطلاع پیدا کنند، ولی وقتی سوال کردند محکمه رفتند و جواب گرفتند چرا ادامه می‌دهند؟
از دوستان خواستیم تا اگر شائبه ای درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه دارند به هیات داوری شکایت کنند
پوری حسینی افزود: در مورد پالایشگاه نفت کرمانشاه هم از اول به دوستان عرض کردیم که اگر شائبه و ایرادی دارند به هیات داوری مراجعه و شکایت کنند. در هیات داوری هفت نفر مستقر هستند که پنج نفرشان توسط دولت دهم انتخاب شده اند. همچنین دو نفر از آن هفت نفر روسای اتاق‌ها هستند که دولت یازدهم و سازمان خصوصی سازی در انتخابشان هیچ تاثیری نداشته است. در نتیجه در انتخاب هیچ کدام از اعضای هیات داوری دولت یازدهم نقشی نداشته که کسی بخواهد بگوید که آن هیات هواداری دولت یازدهم را حمایت می‌کند، در نتیجه اگر دوستان شائبه‌ای دارند می‌توانند نزد این هیات بروند و شکایت کنند.
چرا برخی به جای مراجعه به دادگاه اتهام می‌زنند و فضا را آلوده می‌کنند؟
وی تاکید کرد: این هفت نفر هیچ کدام توسط سازمان خصوصی‌سازی دولت یازدهم و وزارت اقتصاد انتخاب نشده‌اند و به شکایت آن دوستان رسیدگی می‌کنند. من نمی‌دانم که چرا آنها اصرار دارند که به جای مراجعه به محکمه پشت بلندگو حرفهایشان را بزنند و جار و جنجال ایجاد کنند. اتهام وارد کنند و فضا را آلوده کنند.
پوری‌حسینی با اشاره به موضوع واگذاری ماشین‌سازی تبریز گفت: در مورد ماشین‌سازی تبریز با یکی دو نفر از نمایندگان تبریز جلسه‌ای داشتیم و به آنها توضیح داده شد که اساسا واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که شستا هم یکی از آنها است، به موجب قانون مصوب تیرماه ۱۳۹۳ ممنوع اعلام شده است و این ممنوعیت در شهریور ۱۳۹۵ توسط همین مجلس فعلی تایید و قوی‌تر شده و دامنه ممنوعیت گسترش پیدا کرده است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: اصلا امکان اینکه سازمان خصوصی‌سازی شرکت دیگری را غیر از ماشین‌سازی تبریز جای بدهی دولت به یک نهاد عمومی غیردولتی یا شرکت‌های تابعه بدهد، وجود ندارد. با وجود این ممنوعیت دوستان چه اصراری دارند که یک کار خلاف قانون را تعقیب کنند؟
وی ادامه داد: این فضا، فضای مناسبی برای اجرای اصل ۴۴ نیست. وزیر اقتصاد هم گفت که در جلسه‌ای که قبل از پایان سال ۱۳۹۵، خدمت مقام معظم رهبری بوده‌اند، رهبری از نحوه اجرای اصل ۴۴ گلایه شدید داشتند. البته نه اینکه بد اجرا می‌شود بلکه کُند اجرا می‌شود. ایشان گلایه کرده‌اند که چرا این همه شرکت هنوز در اختیار دولت باقی مانده در حالی که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود. چرا دولت مجددا در برخی از زمینه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند و چرا دولت شرکت‌هایش را از لیست واگذاری خارج می‌کند.
عده‌ای اصرار دارند شرکت‌ها واگذار نشوند
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: گلایه مقام معظم رهبری این مواردی که عرض کردم بود. اما در عین حال دقیقا عده‌ای اصرار دارند که شرکت‌ها واگذار نشود و اگر هم واگذار می‌شود به سمت دولت برگردد. آن ها برای واگذاری‌ها مانع‌تراشی می کنند و دقیقا خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عمل می‌کنند. این فضا برای ما فضای خوبی نیست و امیدواریم عزیزان به این موضوع توجه داشته باشند.
پوری‌حسینی با اشاره به لزوم اجرا شدن سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: خود مجلس که قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ را در سال ۱۳۸۷ تصویب کرده، بیشتر از همه برای اجرای این قانون باید تعصب داشته باشد. کمااینکه به تازگی نامه‌ای با امضای حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ نماینده مجلس برای تسریع اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی نوشته‌اند که از تمام نمایندگان محترم از این بابت تشکر می‌کنم. من علاقه‌مندم این فضا بیشتر حاکم شود چرا که اگر خصوصی‌سازی در این میدان تنها بماند، بعد از مدتی انگیزه‌اش را از دست می‌دهد. قرار نیست ما با همه بر سر اجرای اصل ۴۴ بجنگیم. باید یک عده ما را کمک کنند و اگر اشتباه می‌کنیم، ما را راهنمایی کنند.
وی در پاسخ به این سوال ایسنا که پرسید به تازگی یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی مدعی شده مقدار رد دیون‌هایی که در دولت روحانی و در زمان تصدی‌گری شما در سازمان خصوصی‌سازی، در قالب خصوصی‌سازی انجام شده، بسیار زیاد است و حتی از دولت‌های گذشته نیز بیشتر است. در این مورد توضیحاتی دهید؟ گفت: فرمایشات ایشان را موضع سازمان خصوصی‌سازی آن زمان قلمداد نفرمایید. اگر موضعی وجود داشته باشد باید رئیس سازمان خصوصی سازی آن زمان آن موضع را اعلام کند. اینکه یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی ادعایی را مطرح کند، آن ادعا نظر سازمان خصوصی‌سازی دولت نهم و دهم نبوده و نیست.
آمارهای اشتباه می دهند، مجموع واگذاری ها تا پایان دولت دهم ۶۰ هزار میلیارد تومان بود
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ایشان گفته‌اند که «مشاوران آقای رئیس‌جمهوری چرا تاکنون زحمت جست‌وجوی این آمار را به خود نداده‌اند و شاید رئیس‌جمهوری از این گزارش‌ها اطلاعات کافی داشته و با علم به اینکه دولت نهم و دهم در مجموع ۱۴۳۰۰۰ میلیارد تومان از طریق مختلف واگذار شده، مدعی لنگ زدن اصل ۴۴ می‌شوند.» در تمام سطور این اظهارات، غلط‌های بزرگی نهفته است.
وی ادامه داد: آنچه که از اول سازمان خصوصی‌سازی تا پایان دولت دهم واگذار شده، در مجموع به ۱۴۳۰۰۰ میلیارد تومان نمی رسد بلکه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود که شامل دولت نهم و دهم هم می‌شود و تاکید می‌کنم که این آمار تنها مربوط به دولت نهم و دهم نیست بلکه از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی است. داخل این ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که عرض کردم، ۳۰ هزار میلیارد تومان سهام عدالت بود و علاوه بر این سهامی که برای رد دیون داده شده بود داخل این ۱۰۰ هزار تومان بوده است که آن هم بالغ بر ۲۰ و خورده‌ای هزار میلیارد تومان بود. یعنی اگر سهام عدالت و رد دیون را کنار بگذاریم، آنچه که عملا از سال ۱۳۸۰ تا نیمه اول سال ۱۳۹۲ واگذار شده، کمتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان بود که در آن مصاحبه آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی این مبلغ را ۱۴۳۰۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده که کاملا این عدد اشتباه است.
پوری‌حسینی توضیح داد: اینکه ایشان می‌گویند چرا تاکنون مشاوران رئیس‌جمهوری زحمت جست‌وجو به خود نداده‌اند باید بگویم که ای کاش خودشان زحمت جست‌وجو را به خود می‌دادند. خیلی واضح عرض می‌کنم در دولت نهم و دهم بالغ بر ۹۰ مصوبه هیات دولت صادر شده که من تک تک این مصوبات را نگهداری می‌کنم. ارزش مصوبات غیرتکراری دولت نهم و دهم برای واگذاری در قالب رد دیون بالغ بر ۱۵۷۰۰۰ میلیارد تومان است. یعنی اگر قرار می‌شد که سازمان خصوصی‌سازی فقط مصوبات دولت نهم و دهم را در قالب رد دیون اجرا کند، باید به اندازه دو برابر آنچه که تا آن روز در طول ۱۲ الی ۱۳ سال واگذار شده بود، فقط در قالب رد دیون به طلبکارهای دولت می‌داد.
نمی‌دانم چرا بعضی‌ها چشم‌شان را در برابر واقعیت‌ها می‌بندند؟
رئیس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: مجلس در مقابل این خواسته افکار عمومی که خصوصی‌سازی به معنی رد دیون نیست، همراهی کرده‌اند و ابتدای دولت یازدهم هم مجلس و هم دولت رد دیون را ممنوع کردند و دولت یازدهم هم نزدیک ۹۰ مصوبه دولت نهم و دهم که در قالب رد دیون داده شده بود را لغو کرد. نمی‌دانم چرا بعضی‌ها چشم‌شان را در برابر این واقعیت‌ها می‌بندند؟
در دولت یازدهم درِ رد دیون را گِل مالیدیم
وی توضیح داد: نزدیک به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مصوبه رد دیون در دولت قبل تولید شده بود، حدود ۲۷۰۰۰ میلیارد تومانش که انجام شده بود و ۱۲۰۰۰ میلیارد تومانش را دولت یازدهم انجام داد که روی هم می‌شود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان. مصوبات باقی مانده دولت نهم و دهم را دولت یازدهم لغو کرد که این یک گام بسیار زیبا بود. اگر دولت یازدهم ادعا دارد که دارد و ما ادعا داریم که داریم که درِ رد دیون را گِل مالیدیم، درست می‌گوییم. چرا که اگر چنین کاری را انجام نمی‌دادیم، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رد دیون دیگر غیر از اینها باید رد دیون انجام می‌دادیم. یعنی دو برابر مقداری که در ۱۲ سال هر چه که خصوصی سازی انجام شده بود.
پوری حسینی ادامه داد: ما با فرض اینکه تیرماه ۱۳۹۳ ممنوعیت رد دیون تولید شد، شروع کردیم و مصوبات را ملغی شده قلمداد کردیم و آنها را به بخش خصوصی واگذار کردیم ولی مصوبات دولت نهم و دهم را هم از هیات دولت گرفتیم که مطمئن باشیم که کارمان در این زمینه درست بوده لذا اظهارات آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی کاملا غلط است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سوال ایسنا که ایشان در بخشی از صحبت‌هایشان گفته‌اند که دولت نهم و دهم بعد از دو بار آگهی کردن و پیدا نشدن مشتری آنها را از طبق رد دیون واگذار می کرده بر فرض که این موضوع درست باشد، آیا دولت قانونا می‌توانست در قالب خصوصی‌سازی رد دیون کند یا در این مواقع باید قیمت را پایین می آورد؟ گفت: اساسا ما در دولت یازدهم هیچ مصوبه رد دیون تولید نکردیم که آن را اجرا کنیم یا نکنیم. ایشان کاملا به غلط گفته‌اند که در دولت یازدهم چنین روالی بوده. در صورتی که در دولت یازدهم هیچ مصوبه رد دیونی تولید نشد که من بخواهم آن را اجرا کنم که حالا بعدش برای اجرا چانه‌زنی کنم و بگویم که آن را چگونه اجرا کردم.
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم در مجموع دو موضوع رد دیون به مجلس رفت، گفت: یکی از آن رد دیون‌ها موضوع رد دین وزارت صنعت و معدن به صندوق بازنشستگی فولاد که استناد قانونی آن بند ۵۹ قانون بودجه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی بود یعنی سال مربوط به دولت دهم. آن موقع گفته بودند که ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باید از دارایی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق بازنشستگی فولاد داده شود.
دولت یازدهم مهرماه سال ۱۳۹۲ مصوبه‌ای تولید کرد که مصوبه مهرماه ۱۳۹۱ دولت دهم را که در این رابطه مستند به قانون بودجه تسریع و تصریح کرد که تا پایان سال سریع‌تر انجام شود. چرا که بازنشسته‌ها جلوی مجلس و دولت بست می‌نشستند و دولت برای اینکه پاسخگوی بازنشستگان فولاد باشد، تاکید کرد که این مصوبه دولت دهم زودتر انجام شود که صندوق بتواند زودتر تعهداتش را انجام دهد.
پوری‌حسینی تصریح کرد: یک مصوبه دیگر اواخر دولت نهم و اوایل دولت دهم وجود داشت که مربوط به سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و درباره تامین اجتماعی بود که دولت حدود ۱۱ شرکت را بابت دیون خود به تامین اجتماعی داده بود که در اجرای آن برای قیمت با تامین اجتماعی به مشکل برخورده بودیم و اختلاف‌نظرهایی وجود داشت که بعد از دو الی سه سال جر و بحث هیات دولت دعوای ما را با تامین اجتماعی بُرید و در مورد قیمتش حَکَمیت کرد. دولت یازدهم فقط در مقام اینکه تعیین تکلیف مصوبه را با طلبکارانش انجام دهد، کار انجام داد و غیر از آن دولت نه مصوبه‌ای می‌توانست صادر کند و نه صادر کرده بود. این دو به ا
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۷۲۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا باز می شود؟
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، طلسم واگذاری سهام دو باشگاه پرطرفدار - استقلال و پرسپولیس - با همه تردیدها و انتقادهای وارده به نوع فروش این سهام و ماهیت خریداران آن، دیروز بالاخره شکسته شد و حالا این پرسش پیش می‌آید که آیا واگذاری بزرگ بعدی، خودروسازان خواهند بود؟ دیروز پس از سال‌ها انتظار و بعد تایید صلاحیت خریداران استقلال و پرسپولیس از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری ۸۵ درصد سهام این دو باشگاه در فرابورس آغاز شد و در نهایت سهام سرخابی‌ها به فروش رفت. بر این اساس، ۸۵درصد از سهام باشگاه استقلال به شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن واگذار شد. همچنین مالکیت ۸۵درصد از سهام پرسپولیس به ۶ بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین رسید.
ارتباط ماجرای واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس با موضوع خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا، جدا از ماهیت دولتی آنها، این است که خیلی‌ها معتقد بودند هرگاه دولت سهام سرخابی‌ها را واگذار کرد، از خودروسازی بیرون خواهد رفت. در واقع شباهت‌هایی که بین این مجموعه‌ها - استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا - وجود دارد، سبب شده این گمانه‌زنی انجام شود که با واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس، راه برای خصوصی‌سازی واقعی ایران‌خودرو و سایپا هم باز شده است. این در حالی است که وجود برخی تفاوت‌ها، به‌خصوص در ماهیت مجموعه‌های موردنظر و همچنین نحوه حضور دولت در آنها، تردیدهایی جدی به فرضیه قبلی - واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا پس از واگذاری سهام سرخابی‌ها - وارد می‌کند.
در حالت کلی، چند شباهت میان استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا در ماجرای سهامداری دولت در آنها وجود دارد که بر اساس همین‌ها، فرضیه خروج دولت از خودروسازان پس از تعیین‌تکلیف سرخابی‌ها، مطرح می‌شود. نخست اینکه واگذاری سهام هر دو گروه، سال‌ها طلسم شده بود و با وجود اینکه خصوصی‌سازی آنها روی کاغذ طرفدار و مدعی زیادی داشت، در فاز اجرا به مشکل می‌خورد و به‌اصطلاح طلسم می‌شد. این طلسم حالا در مورد سرخابی‌ها شکسته شده و از همین رو این احتمال مطرح است که واگذاری بزرگ بعدی، غول‌های جاده‌مخصوص خواهند بود.
شباهت دیگری که البته حالا پس از واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس ایجاد شده، ماهیت به‌اصطلاح خصولتی سهامداران هر دو گروه است. ایران‌خودرو و سایپا هرچند روی کاغذ، بیشتر سهامشان خارج از دولت است، اما به گفته کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، در بیشتر همان سهام به‌اصطلاح خصوصی نیز رد پای دولت دیده می‌شود. حالا هم که سرخابی‌ها به بانک‌ها و پتروشیمی‌ها واگذار شده‌اند، این ردپا به‌نوعی دیده می‌شود، زیرا به اعتقاد برخی کارشناسان، خریداران استقلال و پرسپولیس به‌هر‌حال ارتباطاتی با دولت دارند. حتی گفته می‌شود آنها با فشار غیررسمی یا به هر حال توصیه دولت مشتری سهام این دو باشگاه شده اند.
سومین شباهتی که بین استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا وجود دارد، به موضوع فشار برای واگذاری سهام آنها مربوط می‌شود (هرچند ماهیت فشارها متفاوت است). به نظر می‌رسد در حالت عادی، دولت تمایلی به کاهش تصدی‌گری و خروج از خودروسازی‌ها و استقلال و پرسپولیس نداشته و به‌نوعی مجبور به این کار شده است. در مورد ماجرای استقلال و پرسپولیس، اصل داستان این است که کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد این دو باشگاه نباید مالکیت مشترک داشته باشند، در غیر این صورت، مجوز حرفه‌ای برای آنها صادر نخواهد شد. عدم صدور مجوز حرفه‌ای نیز می‌توانست منجر به حذف آنها از رقابت‌های بین‌المللی و حتی سقوط به دسته‌های پایین‌تر شود. بنابراین دولت با توجه به پرطرفدار بودن این دو باشگاه و تحت فشار خارجی، سهام آنها را واگذار کرد تا مانعی بر سر راه صدور مجوز حرفهایشان وجود نداشته باشد.
در مورد ایران‌خودرو و سایپا نیز هرچند فشار خارجی در میان نبوده، اما فشار قانون – به‌ویژه سیاست‌های کلی اصل 44 - دولت را در مسیر واگذاری سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا قرار داده. دیگر شباهت میان این دو گروه، اوضاع مالی نابسامان آنهاست. استقلال و پرسپولیس با انبوهی بدهی به بازیکنان، مربیان و افراد دیگر روبه‌رو هستند، بدهی‌هایی که از سال‌ها قبل انباشت شده و دردسرهای زیادی را برای آنها ایجاد کرد و می‌کند. از طرفی، به دلیل عدم پرداخت حق پخش واقعی از سوی صداوسیما به سرخابی‌ها، آنها از درآمد بزرگی که می‌توانند از طریق پخش زنده تلویزیونی کسب کنند، محروم هستند. نتیجه این مسائل در کنار ضعف مدیریت دولتی در استقلال و پرسپولیس، آنها را در باتلاق بدهی انداخته است. در ایران‌خودرو و سایپا نیز دخالت‌های دولتی به‌خصوص در حوزه قیمت، سبب شده این دو به شرکت‌هایی زیانده تبدیل شوند (زیانی بالغ بر 174 همت).
اصلا یکی از دلایل اصلی اینکه سهام استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا در این سال‌ها معمولا خریدار خصوصی واقعی بزرگی نداشته، وجود همین بدهی‌ها و زیاندهی‌ها و البته دخالت‌های دولتی است. در نهایت اینکه ضریب نفوذ اجتماعی بالا دیگر شباهت میان سرخابی‌ها و آبی‌و‌نارنجی‌های جاده‌مخصوص است که در این سال‌ها حساسیت زیادی را متوجه خصوصی‌سازی آنها کرده است. در واقع به دلیل همین ضریب اجتماعی بالا، سیاستگذار گزینه‌های جذاب زیادی برای فروش سهام آنها نداشته و واگذاری‌های صورت‌گرفته به‌نوعی همراه مصلحت‌اندیشی در انتخاب خریدار بوده است. به عبارت بهتر، معمولا به جای اینکه خریداران با میل باطنی مشتری سهام استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا شوند، خود توسط سیاستگذار انتخاب شده‌اند تا سهام این گروه‌ها را بخرند و این همان نقطه بزرگ تردید در خصوصی‌سازی واقعی آنهاست.
تفاوت‌های بزرگ
اما با وجود شباهت‌ها میان سرخابی‌ها و آبی‌های جاده‌مخصوص در ماجرای واگذاری سهام آنها، تفاوت‌های بزرگی نیز میان آنهاست که احتمال تکرار عین اتفاق رخ‌داده برای استقلال و پرسپولیس را برای ایران‌خودرو و سایپا به حداقل می‌رساند. نخست اینکه اصلا ماهیت و ساختار این دو گروه با یکدیگر متفاوت است. استقلال و پرسپولیس باشگاه‌هایی ۱۰۰ درصد دولتی بودند که صفر تا ۱۰۰ تصمیم‌گیری‌های کلان برای آنها از سوی سیاستگذار ورزشی انجام می‌شد. حالا، اما ۸۵ درصد از سهام آنها به شرکت‌های ظاهرا غیردولتی واگذار شده و طبعا سیاستگذار ورزشی حداقل به صورت مستقیم نمی‌تواند در امور آنها دخالت کند.
در مورد ایران‌خودرو و سایپا، اما ماجرا فرق می‌کند. دولت در این دو شرکت سهامدار ۱۰۰ درصدی نیست، اما به اندازه یک ابرسهامدار در تصمیمات و امور آنها دخالت می‌کند. از طرفی، خودروسازان در گروه دو واگذاری قرار دارند، بنابراین قانون این اجازه را به دولت می‌دهد که تا ۲۰ درصد از سهام آنها را برای همیشه در اختیار داشته باشد. اتفاقا مساله سهامداران خصوصی ایران‌خودرو و سایپا و کارشناسان و فعالان صنعت خودرو اصلا این ۲۰ درصد نیست، آنها به دخالت و نفوذ بیش از حد دولت در امور خودروسازان معترض هستند. آنها حتی مشکلی با باقی ماندن سهام فعلی دولت ندارند، اما می‌گویند دولت نباید بیش از حقی که میزان سهامش مشخص می‌کند، در امور ایران‌خودرو و سایپا دخالت کند.
اتفاقا بحث‌هایی که طی چند ماه گذشته مطرح شد، به‌خصوص اظهارات مقام رهبری درباره اداره شرکت‌ها با سهامداری مشترک دولت و بخش خصوصی، حول محور کاهش دامنه نفوذ دولت در خودروسازی است نه الزاما واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا. یک فعال بخش خصوصی که نخواست نامش فاش شود، در این مورد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ماجرای واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس اصلا قابل‌قیاس با ایران‌خودرو و سایپا نیست، چون دولت در خودروسازی‌ها سهم چندان بالایی ندارد، اما در سرخابی‌ها مالک صددرصدی بود. به گفته وی، حرف بخش خصوصی این نیست که دولت باقیمانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را به بخش خصوصی بدهد، بلکه می‌گوید تکلیف سهام تودلی که خصوصی نیست، روشن شود و پس از شفاف‌سازی و عبور از پیچیدگی سهام خودروسازان، مجامع آنها درباره امور داخلی‌شان تصمیم بگیرند و دولت هم به اندازه سهمش دخالت کند، نه بیشتر و نه کمتر.
اما تفاوت مهم دیگری که بین ماجرای سهام سرخابی‌ها و خودروسازان وجود دارد، نوع فشار وارده به سیاستگذار برای فروش این سهام است. در مورد استقلال و پرسپولیس، بیشتر فشار خارجی سبب شد دولت حاضر به فروش سهام آنها شود. این در حالی است که در خودروسازی چنین فشاری وجود ندارد و ماهیت فشارها تا به امروز بیشتر جنس قوانین داخلی داشته است. به‌هر‌حال با توجه به وجود شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان سرخابی‌ها و آبی‌و‌نارنجی‌های جاده مخصوص در ماجرای سهام آنها، برای پاسخ قطعی به پرسش ابتدایی گزارش، باید منتظر ماند و دید سیاستگذار در نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت.
آنچه نسبتا قطعی به نظر می‌رسد، تعیین‌تکلیف سهام تودلی خودروسازان و شاید مدیریت خصوصی در ایران‌خودرو و سایپا (به دلیل تاکید رهبری بر اداره شرکت‌ها بر اساس تصمیمات همه سهامداران) است. اما اینکه دولت بخواهد اندک سهام باقیمانده خود در ایران خودرو و سایپا را واگذار و کلا از خودروسازی خارج شود، بسیار بعید است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت