تصمیم‌گیری درباره اعزام حجاج تصمیم نظام است

به گزارش گروه اجتماعیخبرگزاری دانشجو، حمید محمدی رییس سازمان حج و زیارت با اعلام اینکه در سال جاری 86 هزار و 300 نفر از هموطنانمان به حج مشرف خواهند شد، گفت: باید اذعان کرد که این تعداد شامل زائران، عوامل اجرایی، کادر پزشکی، روحانیون و غیره است که مجموعا در 590 کاروان دسته بندی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه 300 کاروان «مدینه‌ قبل» و 290 کاروان «مدینه‌ بعد» هستند، اظهار داشت: عموماً کاروان‌ها به‌صورت 85 الی 160 نفره ساماندهی شده‌اند؛ در این میان 5/51 درصد از زائران را آقایان و 5/48 درصد را خانم‌ها تشکیل می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدی درباره ابراز نگرانی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نسبت به برگزاری حج امسال و اقدامات سازمان حج برای رفع این مهم، تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره اعزام حجاج فراتر از سازمان حج گرفته شده و تدبیر و تصمیم نظام است از این رو راهکارهایی برای تامین امنیت و آرامش زائران ایرانی اندیشیده شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی سازمان حج به منظور رفع نگرانی‌های موجود، ادامه داد: عموماً در سال‌های مختلف مشکلاتی مانند برخوردهای امر به معروف با حجاج، بازداشت‌های موقت، فوت زائران به دلیل کهولت سن و بیماری و غیره وجود داشت از این رو سفارت و کنسولگری کشورمان در این سال‌ها وجود داشت که امور را پیگیری می‌کرد اما در شرایط کنونی و طبق توافق صورت گرفته مقرر شد که هیات 10 نفره کنسولی در عربستان مستقر شوند که این مهم از جمله اقدامات قابل توجه است.

رییس سازمان حج و زیارت در خصوص کاهش قیمت فیش حج، افزود: قمیت فیش حج مبتنی به تقاضا است و همیشه متغیر است؛ البته امسال دامنه زمان و افراد برای ثبت نام بیش از گذشته درنظر گرفته شد لذا افراد زیادی در این مدت می‌توانستند در صورت عدم تمایل به اعزام، فیش خود را واگذار کنند به همین دلیل چنین موضوعی بر کاهش قیمت فیش حج تاثیر مستقیم گذاشت.

وی در خصوص تدابیر اندیشیده شده برای بدرقه حجاج و تامین امنیت فرودگاه‌ها به دلیل ازدحام افراد، اظهار کرد: همه فرودگاه‌ها نسبت به افزایش عزیمت حجاج اقدام مناسبی کرده‌اند و جایگاه‌هایی را برای بدرقه حجاج درنظر گرفته اند؛ در تهران نیز به دلیل اینکه فرودگاه امام خمینی (ره) محل اعزام حجاج 9 استان درنظر گرفته شده بسیاری از افراد در استان‌های محل خود بدرقه می‌شوند که امور پرواز را تسهیل‌تر می‌کند.

رییس سازمان حج و زیارت در واکنش به احتمال برگزاری حج عمره نیز خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری در این خصوص مبتنی به انجام تعهدات توافق‌نامه توسط عربستان است از این رو باید صبر کرد تا ابتدا حج تمتع برگزار شود و بعد تصمیم در این عرصه گرفته شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۷۳۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام

طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور که امام خامنه‌ای از آن به‌عنوان "مصلحت قطعی" یاد کرده‌اند، همچنان در انتظار تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار سال قبل با رئیس و مسئولان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."

زمانی که این بیانات مطرح شد، طرح الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل رفع نشدن اختلاف دیدگاه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود و همچنان این "مصلحت قطعی" در انتظار تصمیم اعضای مجمع است.

الزام به تنظیم سند رسمی یک "جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی"مخالفان اعتبارزدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

بررسی متن ابتدایی طرح پس از توصیه مقام معظم رهبری با سرعت بیشتری در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار گرفت؛ هرچند اختلافات فقهی مانع از سرعت گرفتن بیش از پیش رسیدگی‌ها شد تا اینکه در طرح پس از چکش‌کاری در کمیسیون تخصصی که ریاست آن را رئیس قوه قضاییه به عهده دارد، به صحن مجمع آمد.

تصویب بسیاری از مواد این طرح که مواد یک و 10 آن از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، به سرعت خوبی پیش رفت تا اینکه نوبت به بررسی ماده 10 شد که درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

قرار بود روز چهارشنبه گذشته (12 اردیبهشت) این ماده هم به تصویب اعضا برسد که به گفته یکی از اعضای کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه این ماده و این طرح هنوز جمع‌بندی نشده و بررسی‌ها هنوز ادامه دارد.

تأخیر در تصویب این طرح مهم در حالی است که امام خامنه‌ای از آن به عنوان مصلحت قطعی نظام و کشور یاد کرده‌اند و طبق آمارهای رسمی اعلام شده از قوه قضاییه، با تصویب و اجرای این طرح حجم ورودی‌ پرونده‌های حقوقی و قضایی تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/