کارگر به خاطر برخی خلأهای قانونی حمایت نمیشود/ وجود امنیت شغلی از حداقل حقوق کارگری است
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۷۴۴۰۱
متاسفانه به خاطر وجود برخی خلاءهای قانونی شاهدیم که بسیاری از کارگران با سابقه های طولانی مدت از کار خود بیکار میشوند بدون اینکه تحت پوشش ارگان نظارتی و یا حمایتی خاصی واقع شوند و این در حالی است که وجود امنیت شغلی از حداقلی ترین حقوق کارگران به حساب میآید.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کار ایرانی، کارگران یکی از آسیب پذیر ترین اقشار جامعه هستند که متاسفانه به خاطر عدم اجرای صحیح قانون و برخی بی تدبیریها کارفرمایان بر سر کوچک ترین مسائلی کارگران را از کار خود بیکار کرده و فرد دیگری را جایگزین وی میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عدم وجود امنیت شغلی در کشور باعث شده تا عدهای خودآگاه و یا ناخودآگاه کارگران را به استثمار خود درآورند و کارگران نیز مجبورند به هر شرایطی برای حفظ شغل خود تن در دهند.
در بسیاری از کارخانجاتی که در این مدت کم شاهد تعطیلیهای آنان نبودیم، بودند کارگرانی که بیش از 15 سال در چنین کارخانجاتی سابقه داشتند اما به خاطر خلاء قانونی موجود این کارگران پس از 10، 15 و یا حتی 20 سال کار در کارخانه از کار خود بیکار میشوند و برای کسب درآمد و تامین هزینه معیشت خانوار خود مجبورند تن به هر کاری با حداقلی ترین شرایط و کمترین میزان حقوق بدهند.
حفظ آمار اشتغال موجود و جلوگیری از اشتغال منفی حداقل کاری است که دولت باید در زمینه اشتغال و حل بحران بیکاری انجام دهد اما متاسفانه در این چند سال اخیر عملکرد دولت نه تنها در زمینه ایجاد اشتغال و اشتغالزایی اصلا مناسب نبوده بلکه حتی در زمینه حفظ اشتغالهای موجود نیز نتوانسته عملکرد خوبی از خود بر جای گذارد و هر روز شاهد افزوده شدن تعداد بیکاران در کشور هستیم.
افراد شاغلی که بعد از مدتی از کار خود بیکار میشوند بسیار آسیب پذیر تر از بیکارانی هستند که هنوز شغلی برای خود پیدا نکرده اند اگر چه در حالت کلی بیش از 90 درصد آسیبهای اجتماعی و معضلاتی که در جامعه شاهد آن هستیم نتیجه همین بیکاری است که روز به روز بر آمار آن افزوده میشود و با حل معضل بیکاری میتوان از بسیاری از آسیبهای اجتماعی موجود در جامعه جلوگیری کرد.
شاید اگر مسئولین کمی بیشتر به فکر قشر کارگر و ضعیف جامعه باشند و حل معضلات کارگران جزء دغدغههای اصلی آنها قرار داشته و همچنین بجای صدور مجوزهای واردات چندصد کانتینری کالاهایی که مشابه آنها در کشور وجود دارد آمار این بیکاریها به صورت قابل توجهی در کشور ما کاهش پیدا کند.
استثمار برخی کارگران با قراردادهای سفید امضا
سید تقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بیکاری کارگران با سابقه بالا اظهار داشت: بخشی ازعلت این معضل و آسیب مربوط به پایه و زیرساختها است، به گونه ای که وقتی کارگر و یا حتی کارمندی را به کارگیری میکنند با حساب و کتابهای از قبل محاسبه شده نیست و اگر وقتی کارگری را به کارگیری میکنند از همان ابتدا تضمین و آینده شغلی او مشخص خواهد شد.
وی با بیان اینکه دولت در رابطه با بحث حمایت از تولید، فضای تضمین و امنیت شغلی کارگران را بوجود بیاورد، افزود: تزریق تسهیلات مالی برای واحدهای تولیدی یکی از راهکارهایی است که بخش خصوصی بتواند روی پای خود بایستد و در نگهداری و پرداخت حقوق کارگران خود با مشکلی مواجه نشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با عنوان اینکه تجدید نظری در قانون با هدف بالابردن تضمین شغلی کارگران مخصوصا کارگران با سابقه بالا باید صورت بگیرد، افزود: دولت و یا مجلس باید لایحه و طرحی را در راستای افزایش تضمین شغلی کارگران به تصویب و اجرا برسانند طوری که وقتی کارگری چندین سال در یک مجموعه ای مشغول به فعالیت هست و بر اساس در آمد خود از آن مجموعه برای زندگی خود برنامه ریزی کرده است نباید با به وجود آمدن مشکلی برای آن مجموعه زندگی کارگران مشغول به فعالیت در آن بخش به خطر بیفتد.
وی در پایان با توجه به اینکه به کارگیری کارگران با حداقلی ترین حقوق ها و یا قرار دادهای سفید امضای کارگران نوعی استثمار کارگران به حساب میآید خاطر نشان کرد: متاسفانه در برخی از واحدهای تولیدی ما کارفرمایان برای اینکه بتوانند حداقل حقوق را به کارگران خود بدهند و از طرفی دیگر هیچ ضمانت شغلی را برای آنها ایجاد نکنند و بتوانند به راحتی در منافع خودشان قطع قرار داد بکنند از قرار دادهای سفید امضا در راستای منافع خوشان استفاده می کنند که در چنین مواردی مجموعههای نظارتی علی الخصوص وزارت کار باید وارد عمل شده و از استثمار کارگران به این نحو جلوگیری کنند.
خلاء قانونی روز به روز بر تعداد بیکاران میافزاید
محمد وحدتی هلان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به بیکاری کارگران با سابقه های زیاد در کارخانه هایی که تعطیل میشوند اظهار داشت: عدم وجود زمینه کاری و مشکلات عدیدهای که در تعطیلی کارخانجات نقش دارند از اصلی ترین عوامل بیکاری کارگران با سابقه های بالا در کارخانجات میباشد.
وی با بیان خلاء قانونی موجود در بخش حمایت از کارگر عنوان کرد: برخی واحدهای تولیدی هستند که برای عدم پرداخت حق و حقوق کارگر بصورت کامل و قانونی کارگرهای جدیدی را جایگزین کارگرهای قدیمی تر و با سابقه خود میکند که متاسفانه در برخورد با این موضوع با خلاء قانونی مواجه هستیم.
عضو کمیسیون اجتماعی ادامه داد: تعطیلیهای بسیار زیادی که در این چند وقته گذشته شاهد آن بودیم از جمله مواردی هستند که در برخورد با تعطیلی چنین کارخانجاتی و بیکاری کارگران آن با خلاءهای قانونی مواجه هستیم چرا که وقتی کارگری در مجموعه مشغول به کار است و آن مجموعه به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی به تعطیلی کشیده میشود کارگر آن کارخانه باید تا پیدا کردن شغلی جدید و تضمین شده از سوی ارگانهای دولتی مورد حمایت واقع شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۷۴۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات وزیر کار درباره حق مسکن کارگران
وزیر تعاون گفت: در سال جاری، با معدل ۳۵.۶ درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۳، تقریبا ۹ درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کردهایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.
به گزارش تسنیم، سیدصولت مرتضوی در حاشیه همایش "امتنان و تجلیل از کارگران و کارفرمایان و واحدهای نمونه کارگری خراسان رضوی" در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای کارگران باید امنیت شغلی فراهم شود و از سوی دیگر امید به آینده و آتیه در این راستا باید به تقویت کارگاهها که پویا و سرپا باشند و توسعه کارگاهها و کارخانهها توجه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغیشان به اقتصاددریا محور اشاره داشتند و هم اقتصاد معدن؛ در کشور ایران ظرفیتهای فراوانی برای توسعه اشتغال وجود دارد و تمام همت دولت این است که کارگاههای راکد را احیا کند و تاکنون بیش از 10 هزار کارخانه و کارگاه تعطیل شده و نیمهفعال را در طول دو سال گذشته در دولت سیزدهم احیا کردیم.
وی گفت: تعدادی مجتمع و بخشهای بزرگ در حوزه نفت و گاز و نیروگاهی، احیا و احداث سدها نیز صورت گرفته و سالانه بیش از یک میلیون فرصت شغلی در دولت سیزدهم ایجاد شده که به معنی توسعه زیرساختها و کارگاههاست.
مرتضوی تصریح کرد: جلوگیری از بهرهکشی از کارگران و سوءاستفاده از توان کارگران و دائمی کردن قرار دادها نیز از دیگر موضوعات مورد توجه دولت است؛ قانون کار، قانون پویایی است و هیئتهای تشخیص و حل اختلاف به شدت ورود پیدا میکنند تا اجحافی در حق کارگر صورت نگیرد و ما نیز در حوزه امنیت شغلی کارگان در نشست دولت لایحهای را که تنظیم کرده بودیم به تصویب هیئت دولت رسید و لایحه امنیت شغلی کارگران در کمترین فرصت تقدیم مجلس خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: دائمی کردن قراردادها، حقوق کارگران، تعهدات سفید امضا از کارگران از جمله موضوعاتی است که در این لایحه به آن پرداخته شده و مقررات مطلوبی پیشبینی شده که به امنیت شغلی کارگران منجر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری، با معدل 35.6 درصد افزایش حقوق سال 1403، تقریبا 9 درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کردهایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.
وزیر کار وی در خصوص حق مسکن کارگران نیز گفت: در حوزه مسکن، قرارگاه ملی مسکن را در وزارت کار تشکیل داده ایم و به زودی شعبات استانی این قرارگاه راهاندازی خواهد شد ضمن اینکه کمکهای غیر نقدی دولت نیز در بستههای درمانی محقق خواهد شد.
کانال عصر ایران در تلگرام