جزئیات تخلف ۲۷ هزار میلیاردی دولت قبل
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۷۴۸۲۲
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان از مجموع ۲۶/۸ هزار میلیارد تومان مربوط به واردات بنزین و نفت گاز بیش‌ازحد مجوزهای قانونی بوده که این تخلفات از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده‌های نفتی در سال‌های ۸۷ تا ۸۹ انجام شده است.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به بررسی پرونده تخلفات نفتی دولت نهم و دهم در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: متاسفانه در جریان مبارزه با مفاسد اقتصادی با رده‌های میانی و پایین برخورد می‌شود و حال آن‌که اگر به‌دنبال ریشه‌کن کردن فساد در کشور هستیم، باید با شاه‌مهره‌ها برخورد کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با بیان اینکه مسئولان باید مشخص کنند که احمدی‌نژاد مرتکب تخلف شده یا خیر، خاطرنشان کرد: معتقدیم احمدی‌نژاد مرتکب تخلفات گسترده شده و مستندات این مدعیات نیز وجود دارد اما علت عدم برخورد با احمدی‌نژاد مشخص نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به صدور حکم انفصال از خدمت یکی از مقامات ارشد نیروی انتظامی در جریان رسیدگی به این پرونده گفت: باید مشخص شود که چه کسی به فرمانده وقت نیروی انتظامی برای خرید و فروش محموله‌های نفتی مجوز داده است؟! آیا ممکن است که این مجوز بدون هماهنگی رییس دولت نهم و دهم صادر شده باشد؟! و حتی اگر بدون هماهنگی این اقدامات صورت گرفته باشد، باز هم رییس دولت به‌واسطه مسئولیتی که دارد، باید پاسخگو باشد؛ چرا که این مر قانون است.
نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واقعیت این است که نه داعش، نه آمریکا، نه روسیه و نه هیچ قدرت دیگری حریف ما نیست اما فساد از داخل کشور را تهدید می‌کند. فساد در کشور هست، چرا که با همه رودربایستی داریم؛ باید با هر کسی که تخلفی مرتکب شده برخورد شود و تفاوتی ندارد که این فرد، آقای خاتمی باشد یا احمدی‌نژاد یا روحانی!
او در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا نامی از مقام ارشد نیروی انتظامی که در این پرونده با حکم انفصال از خدمت روبرو شده، به میان نمی‌آید، گفت: در پرونده‌ای که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، نامی از فرد خاصی به میان نیامده اما گفته شده فرمانده وقت نیروی انتظامی مرتکب این تخلفات شده است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به هر تفسیر روز پنج‌شنبه گذشته خبر انفصال از خدمت یکی از مسئولان ارشد سابق نیروی انتظامی به دلیل بدهی نفتی نیز انتشار یافت که نشان می‌دهد نیروی انتظامی بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به دولت بدهی داشته است.
جعفرزاده ایمن‌آبادی در عین حال تصریح کرد: البته پرونده تخلفات نفتی در دولت احمدی‌نژاد بسیار مفصل‌تر از آن چیزی است که اکنون مورد بررسی قرار گرفته و هم‌اکنون صرفاً تنها به نیروی انتظامی اشاره شده است.
او تصریح کرد: باید مشخص شود که چه کسی اجازه چنین اقداماتی داده است! چرا با احمدی‌نژاد برخورد نمی‌شود؟! آیا بیش از آن‌چه لازم بوده برای احمدی‌نژاد هزینه داده و خرج کرده‌اند؟! همه این مسائل باید مشخص شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین تشریح کرد: بنابر مستندات مورد بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مبلغ دقیق بدهی نیروی انتظامی به شرکت نفت، ۶ هزار و ۳۳۶ میلیارد بوده که بنابر محاسبات شرکت ملی نفت ایران، این بدهی مربوط به شرکت «پتروتیما انرژی» وابسته به «بنیاد تعاون ناجا» به شرکت «اسکو» بابت ۲ فقره محموله تحویلی درسال ۱۳۹۱ به مبالغ ۱۹۴ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۸۹۸ دلار (شامل مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار) اصل سیاهه مجموعه عملیاتی مربوطه و مبلغ ۲۰ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۸۵۶ دلار بهره متعلقه تا پایان سال ۹۵ می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین به تشریح جزییاتی درباره این پرونده فروش محموله‌های نفتی در دولت احمدی‌نژاد پرداخت و گفت: بنابر بررسی‌های دیوان محاسبات تخلفات نفتی دولت گذشته در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ انجام شده که مبلغ این تخلفات در مجموع ۲۶/۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان از مجموع ۲۶/۸ هزار میلیارد تومان مربوط به واردات بنزین و نفت گاز بیش‌ازحد مجوزهای قانونی بوده که این تخلفات از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده‌های نفتی در سال‌های ۸۷ تا ۸۹ انجام شده است.
او اعلام کرد: در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی داده شده به شرکت‌های پالایش با مبلغ ۳/۲ هزار میلیارد تومان تسویه نشده است.
نایب رییس نخست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی از دیگر محموله‌های نفتی مورد بررسی در این پرونده نیز خبر داد و گفت: یک محموله دیگر مربوط به سال ۹۲ نیز مورد بررسی قرار گرفت که شامل مبلغ ۷ میلیون و ۹۶۰ هزار و ۵۷۲ دلار و همچنین مبلغ ۷ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۸۱۶ دلار تتمه سیاهی بارگیری شده در سال ۹۲ و مبلغ ۶۰۱ هزار و ۷۵۶ دلار بهره متعلقه تا پایان سال ۹۵ می‌شود.
جعفرزاده یادآور شد: با احتساب نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی در پایان سال ۹۵ به مبلغ ۳۲ هزار و ۴۲۲ ریال معدل ریالی، معادل ریالی این بدهی بالغ بر ۶ هزار و ۵۷۴ میلیارد ریال خواهد بود.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۷۴۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم از انتخاب اصلح غفلت نکنند
حجت الاسلام مهدی ولایی برحق در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: برای مردم واضح است که هرچه نمایندگان آنها در مجلس، کارآمدتر و به شاخصه‌های تراز نزدیکتر باشند، می‌توانند راهبری بهتری برای تصویب قوانین و بر عملکرد دولت نظارت کنند.
وی با اشاره به راهیابی دو کاندیدا به دور دوم انتخابات در البرز تاکید کرد: حساسیت‌های مردم در انتخاب باید لحاظ شود و از انتخاب اصلح غفلت نشود. امیدوارم مانند دور اول مردم در انتخابات حضور پرشور داشته باشند و رأیی که وارد صندوق‌ها می‌شود، فرد اصلح را وارد مجلس کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز عنوان کرد: به صورت بدیهی، با عدم حضور در انتخابات دیگر امکان اصلاح مجموعه حکمرانی وجود ندارد و همواره در ادوار مختلف ثابت شده است که در شورای اسلامی شهر، مجلس و دولت، انتخاب و رأی مردم چقدر تحول ایجاد می‌کند.
حجت الاسلام ولایی برحق اظهار کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه کارآمد آرزویی است که گاهی اوقات در دوره‌ای مشاهده می‌کنیم که توانسته‌اند راه چندین ساله را برای مردم هموار کنند، بنابراین از همه مردم دعوت می‌کنم در این انتخابات حضور پرشور داشته باشند.
کد خبر 6100911
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد