سود بانکی در بن‌بست تصمیم‌گیری
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۷۵۱۸۱
در یادداشت خبرگزاری خبرآنلاین آمده است:همه تلاش‌ها بی‌سرانجام ماند؛ این را می‌شود از صحبت اخیر معاون اول رییس‌جمهور نیز استنباط کرد. اسحاق جهانگیری دیروز در مراسم روز ملی صنعت و معدن عنوان کرد که «ما در دولت یازدهم تلاش بسیاری کردیم که نرخ سود بانکی به صورت دستوری نباشد، اما به جهتی برود که به تولید کمک شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خردادماه سال گذشته براساس توافق بانک‌های خصوصی و دولتی، نرخ سود بانکی به 15 درصد کاهش یافت و قرار شد این مصوبه از ابتدای تیرماه اجرایی شود. دلیل این اتفاق نیز کاهش نرخ تورم بود. نرخ تورم طی چهار سال اخیر در مسیر نزولی قرار گرفته و از 35 درصد در سال 92 به زیر 10درصد در خرداد سال 95 رسیده بود.
حالا یک‌سال از اجرای مصوبه کاهش نرخ سود بانکی می‌گذرد و گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری این مصوبه را رعایت نمی‌کنند و حتی پا را فراتر گذاشته‌اند و نرخ‌های بالای 20 درصد و تا 23 درصد را به مشتریان پیشنهاد می‌دهند.
در این شرایط، این سوال مطرح است که چرا کاهش نرخ سود بانکی شکست خورد و آیا عدم پیروی نرخ سود بانکی از نرخ تورم، مساله‌ای عادی است؟ اغلب همه فکر می‌کنند که نرخ سود بانکی به‌دلیل اینکه تابعی از نرخ تورم است، باید از کاهش نرخ تورم تبعیت کند و فاصله معقولی با آن داشته باشد، اما در دو سال اخیر این اتفاق نیفتاده و باعث شکل‌گیری فاصله غیرمنطقی بین این دو نرخ شده است. این تصور اگرچه ظاهری صحیح دارد، اما گرفتار خطاست.
اینکه نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم معرفی می‌شود، همان ظاهر صحیح داستان است، اما خطا این‌جاست که نرخ تورم اثرگذار بر نرخ سود بانکی، تورم آینده یا انتظارات تورمی است، نه تورم موجود.
کاهش‌های مقطعی و ناپایدار
تحلیلگران اقتصادی معتقدند دولت یازدهم اگرچه نرخ تورم را مهار کرده، اما در مهار انتظارات تورمی یا تورم آینده ناکام بوده است و برآیند انتظارات در بین فعالان اقتصادی آن است که کاهش نرخ تورم مقطعی و ناپایدار است.
بر این اساس، برای کاهش نرخ سود بانکی راهی جز مهار انتظارات تورمی وجود ندارد؛ زیرا راه جایگزین، همان راه‌حل همیشگی سرکوب مالی است.
در این میان، در تحلیل این شرایط، دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی گفته است؛ «بانک‌ها از کاهش نرخ سود استقبال می‌کنند، اما در برابر این قانون و مصوبه تمکین نمی‌کنند. علت تمکین نکردن بانک‌ها نیز رقابت چند گونه بانک‌ها با موسسات خصوصی و شرکت‌های دولتی است.»
به اعتقاد جمشیدی، «وقتی شرکت‌هایی مانند خودروسازان به سپرده‌های مردم بیش از نرخ مصوب مجلس سود پرداخت می‌کنند، بانک عملا از چرخه حیات اقتصادی عقب می‌افتد. حتی خود دولت به اوراق مشارکت سود بالای مصوب پرداخت می‌کند.»
از سوی دیگر، هم‌اکنون تنگنای مالی که بانک‌ها با آن مواجه بوده و تا ۵۰ درصد منابع آنها در دسترس نیست، خود عاملی شده تا به رقابتی سخت برای جذب سپرده ورود کنند. بهمن سال گذشته نیز بانک مرکزی در تحلیلی گزارش کرد که دلیل اصلی عدم کاهش نرخ سود بانکی را مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها نظیر حجم بالای مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی و تنگنای اعتباری شبکه بانکی اعلام کرد که در نهایت به چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود منجر شده است.
شکاف نگران کننده نرخ سود و تورم
این در شرایطی است که اکنون عمده درآمد بانک‌ها از محل سود تسهیلات تامین می‌شود که با توجه به اختلاف حدود 3 درصدی که بین نرخ سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، چندان پاسخگوی نیازها و هزینه‌های آنها نیست. در مقابل، راه اصلی درآمدزایی بانک‌های دنیا یعنی دریافت کارمزد نیز بر بانک‌های ایرانی از جایگاه چندانی برخوردار نبوده و خود بر ناتوانی بانک‌ها در تامین هزینه از محل‌های دیگر افزوده است.
رییس کل بانک مرکزی چندی پیش موضوع تامین هزینه‌ها از طریق دریافت کارمزد در بانک‌ها را مورد اشاره قرار داده و گفته بود در صورتی که تمام هزینه‌های بانک از محل کارمزد خدمات بانکی تامین شود، می‌تواند نشان‌دهنده ثبات و پایداری آنها باشد، اما متاسفانه در ایران نه تنها از ارائه خدمات بانکی سودی به دست نمی‌آید، بلکه زیان نیز ایجاد می‌کند.
در چنین وضعیتی، کارشناسان اقتصادی معتقدند که شکاف بیش از 10 درصد بین نرخ سود و تورم نگران‌کننده است.
وحید شقاقی، کارشناس حوزه اقتصاد در مورد نرخ سود بانکی می‌گوید: «در اقتصاد اگر شکاف بین تورم و سود کمتر از 3 درصد باشد، شرایط اقتصادی مطلوب است و اگر شکاف بین تورم و سود بیش از 3 درصد باشد، شرایط اقتصادی در وضع متوسط است. ولی اگر شکاف بین تورم و سود بیش از 10 درصد باشد، یعنی اوضاع بحرانی است.»
به باور وی، «اکنون در کشور ما شکاف بین تورم و سود زیاد است و این کل اقتصاد ما را گرفتار کرده است. در کنار نرخ سود، نرخ ارز و نرخ تعرفه هم کل اقتصاد را گرفتار می‌کند و تداوم آن در سال‌های آینده ما را به یک بحران مالی و اقتصادی دچار می کنند و ادامه آن دولت را با مشکل شدیدی مواجه خواهد کرد.»
بر این اساس، تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند اصلاح نظام بانکی ما که بیمار است، باید هرچه سریعتر انجام شود؛ وگرنه نظام پولی بیمار کارش از حالت بحرانی فراتر می‌رود.
خبرگزاری خبرآنلاین/19 تیر 96
اول*انتشاردهنده:علیرضافرجی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۷۵۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ رشد پایه پولی ۱۶.۹ درصد کاهش یافت
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ با ۱۶.۹ درصد کاهش به ۲۸.۱ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نرخ رشد پایه پولی با ۱۶.۹ درصد کاهش به ۲۸.۱ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسید و شاخص رشد پول از ۶۵.۲ درصد در پایان ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافت.
با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد، به طوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی می‌باشد. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده است.
بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.
بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد کرد.
کاهش قابل توجه شاخص‌های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‌های آتی
مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.
در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.
لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.
در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست‌های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تأثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره‌های زمانی آتی داشته باشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت