نظر یک حقوقدان: خودرو همه مصونیت های حریم خصوصی را ندارد
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۷۵۴۸۶
مسعود بوجاری حقوقدان و وکیل دادگستری روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاراجتماعی ایرنا موضوع حریم خصوصی دراتومبیل را از منظر حقوقی بررسی کرد و افزود: خودرو وسیله نقلیه موتوری شخصی است و به لحاظ ارزش داشتن و از حیث مالکیت، مال تلقی می شود و در ردیف اموال منقول اشخاص است و از آنجایی که لازمه استفاده و بهره برداری از آن تردد و حرکت در خیابان ها، جاده ها و معابر است، بنابراین رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و نظامات و مقررات خاص توسط رانندگان و سرنشینان خودرو ضروری است و مواردی که در مقررات و قوانین وجود دارد و وضعیتی که در درون ملک شخصی افراد رخ می دهد با آن چیزی که درون اتومبیل می تواند انجام شود، متفاوت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: خودرو قابل رویت و در منظر ملاعام قرار دارد و وضعیت استفاده از آن با نحو برخورداری از املاک و حریم خصوصی اشخاص چون منزل و آپارتمان که دارای درب، حفاظ ، دیوار و پرده است و محصور شده است، فرق دارد به بیانی دیگر خودرو به دلیل نمایان بودن و در معرض دید عام قرار داشتن، مشمول قوانین و مقرراتی که برای اموال می شود، نیست و تفاوت هایی وجود دارد.
این حقوقدان درباره قوانین و مقررات مربوط به خودروها گفت: علاوه بر موضوع سلامت خودرو برای حرکت که از طریق داشتن برگه معاینه فنی احراز می شود، طبق قوانین و مقررات، رانندگی با هر اتومبیل مستلزم دارا بودن مدرک گواهینامه متناسب با آن خودرو است و در صورت رعایت نکردن قوانین و مقررات و ارتکاب تخلفات رانندگی، راننده متخلف مشمول اعمال جرایمی می شود که در آیین نامه مقررات راهنمایی و رانندگی درج و هر چند سال یک بار مبالغ آن جرایم به استناد مواد قانون راهنمایی و رانندگی مصوب هشتم اسفند 1389 مورد بازبینی قرار گرفته و به تصویب هیات وزیران می رسد.
وی اضافه کرد: ممکن است تخلفات رانندگی منجر به سانحه، حادثه و یا ارتکاب جرم شود و از خسارات اتومبیل مقابل یا صدمات جزئی تا جنایات و قتل غیر عمدی را سبب شود که در قانون مجازات اسلامی برای هر یک از این موارد جرم انگاری صورت گرفته است.
بوجاری اظهارکرد: صرف نظر از موازین شرعی که به الزام رعایت حجاب اسلامی و عدم روزه خواری در ماه مبارک رمضان در ملا عام تاکید دارد، در قانون نیز رعایت نکردن این موارد مستوجب مجازات است و در واقع این دو مورد با سایر تخلفات رانندگی متفاوت است و در حقیقت عدم رعایت حجاب اسلامی و روزه خواری در ملا عام مانند نبستن کمربند ایمنی، عبور از چراغ قرمز و یا عدم رعایت سرعت مطمئنه نیست چرا که این موارد تخلف است اما 2 مورد یاد شده، جرم است.
این حقوقدان تصریح کرد: ماموران راهنمایی رانندگی، نیروی انتظامی یا ضابطان خاص قوه قضائیه که آموزش های لازم را دیده و از دادستان عمومی محل حکم ایست بازرسی اتئومبیل ها را دارند، به عنوان مقام انتظامی و مسئول و ضابط قضائی، اختیارات قانونی و صلاحیت دارند تا در صورت مشاهده این قبیل جرایم، پرونده تشکیل دهند و جهت رسیدگی قضائی به دادسرای عمومی ارسال کنند.
**رسیدگی قضائی به اتهام رعایت نکردن حجاب و روزه خواری در ملاعام با دادسرای عمومی است
بوجاری به تاکید بر اینکه تشخیص جرم مشهود با نیروی انتظامی است، گفت: کشف جرم و توقیف اتومبیل در موارد مصرح قانونی وظیفه راهنمایی و رانندگی یا نیروی انتظامی است اما رسیدگی به این موضوع ها به عنوان جرم با دادسرای عمومی است و در واقع تصمیم قضائی و حکم نهایی برعهده دادسرای عمومی و دادگاه قرار دارد.
وی با اشاره به قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر افزود: آنچنان که شایسته است به این قانون پرداخته نشده است و به صورت موسمی و فصلی مورد توجه و تاکید قرار می گیرد.
بوجاری همچنین با اشاره به قانون مجازات اسلامی اظهارکرد: در ماده 638 در بخش تعزیرات، صراحتا درباره روزه خواری و بی حجابی، مجازات پیش بینی شده که روزه خواری درملاعام علاوه بر کیفرعمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم کرده است و در مورد بی حجابی حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی دارد.
** تردد با خودرو مصونیت برای عدم رعایت مقررات عمومی ایجاد نمی کند
این حقوقدان افزود: رعایت قانون اصل است و همانگونه که ضرورت رعایت حجاب اسلامی و یا شرایط روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان در خیابان ها و معابر عمومی ضروری است، رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه هم مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی هستند؛ همانگونه که فرد پیاده ملزم به رعایت قانون است، به طور مسلم تردد با خودرو شخصی یا هر وسیله نقلیه ای مصونیت برای عدم رعایت مقررات عمومی ایجاد نمی کند.
بوجاری یادآور شد: خودرو وسیله شخصی است و حریمی خصوصی است که اشخاص دیگر حق ورود به آن را ندارند اما به دلیل وضعیت بهره برداری از آن در سطح عمومی جامعه و به لحاظ تردد در منظر عمومی از مصونیت های قوانین مربوط به سایر عرصه های شخصی برخوردار نیست و اگر جرمی در خودرو مشهود شود، نیروی انتظامی می تواند برخورد کند.
به گزارش ایرنا، هفته گذشته (سه شنبه 13 تیرماه) سردار منتظرالمهدی در نشست خبری با خبرنگاران سخنگوی ناجا با اشاره به قوانین جاری از جمله تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال 94 ، گفته بود امکانی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند از جمله وسایط نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست و هنجارها و الزامات قانونی باید درون خودروها رعایت شود.
پیش از این نیز رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی، سردار تقی مهری گفته بود که با افرادی که بدحجاب باشند آن هم در درون خودرو، برخورد می شود چرا که خودرو، منزل یا محدوده شخصی افراد نیست و بدحجابی جرم است و این افراد تحویل مراجع قضایی می شوند و هر تصمیمی که آنها اتخاذ کنند، لازم الاجراست.
اجتمام**3229*1724*
خبرنگار: حنانه شفیعی * انتشار: حسین فتح الهی
*برای آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۷۵۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رعایت قوانین و حفظ کیان شورا سرلوحه اقدامات شهردار باشد
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدی بعدازظهر سه شنبه در تذکر پیش از دستور یکصد و شصت و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج در خصوص رعایت مفاد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و حفاظت و صیانت از شأن و کیان شورا تذکر داد و گفت: بر اساس اختیارات قانونی در جایگاه رئیس شورا و به نمایندگی از اعضا به شهردار کرج تذکر می‌دهم.
رئیس شورای اسلامی شهر کرج خطاب به شهردار کرج خاطرنشان کرد: شما به عنوان شهردار منتخب همین شورا، گاهاً خود را ملزم به رعایت مصوبات شورای اسلامی شهر به عنوان پارلمان شهری نمی‌دانید و چندین مرتبه نیز در مصاحبه‌ها و اقدامات، خارج از ضوابط و قوانین جاری وعده داده یا عمل کرده‌اید.
وی با اشاره به تصویب و ابلاغ بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرج و تعیین اولویت‌ها و پروژه‌های عمرانی شهر افزود: مصوباتی در جهت افزایش سطح خدمات رسانی در کلانشهر کرج تصویب شده که بسیاری از آنها روی زمین مانده است که البته هر یک به قدر کفایت زمان و انرژی می‌طلبد تا به نتیجه برسد لذا نباید فرصت سوزی شود.
محمدی با تاکید بر اینکه شهردار کرج انرژی خود را صرف اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر کند، بیان کرد: امیدواریم در ادامه مدیریت شهردار کلانشهر کرج شاهد رعایت قوانین و حفظ کیان شورا باشیم.
کد خبر 6086893
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام