بحث هویت یکی ازحقوق مسلم کودکان است/ تصویب لایحه پذیرش تابعیت ازطریق مادر در دولت
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۷۶۷۷۶
مظفر الوندی دبیرمرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک روز دوشنبه در گفت و گویی با خبرنگار قضایی ایرنا، بحث هویت را یکی ازحقوق مسلم کودکان عنوان کرد که هم در کنوانسیون حقوق کودک به آن تصریح و هم در قوانین مختلف داخلی کشور به آن توجه شده است.
وی افزود: داشتن هویت وشناسنامه علاوه برحق کودک بودن، پیش زمینه ای برای حفظ امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی و امنیت سیاسی هر کشوری محسوب می شود و هیچ کشوری نمی تواند از کنار موضوعی تحت عنوان عدم هویت کودکان بی تفاوت عبور کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیرمرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه این مرجع در راستای وظایف قانونی و زمره اهداف خود تا کنون، یکی از موضوعات اصلی جلساتش بحث هویت از ابعاد مختلف بود، گفت: دو اقدام مهم و دو مصوبه در دولت به همین منظور اجرا و تصویب شد که یکی از آنها، آموزش اتباع بیگانه بود.
** آموزش کودکان بی هویت نخستین گام در شناسایی این افراد
به گفته وی مصوبه آموزش اتباع بیگانه درسال 94 اصلاح و اجازه داده شد تا افراد نیازمند آموزش بدون برگ هویتی با برگ حمایت تحصیلی بتوانند ورود کنند و آموزش ببیند.
الوندی این اقدام را گامی مثبت هم در آموزش دادن بچه های بی هویت و نیز درشناسایی این کودکان دانست و درباره مصوبه دوم گفت: مصوبه دوم در سال 95 برای اتباع ایرانی بدون هویت مشابه اتباع بیگانه به تصویب رسید که براساس آن برای هر کسی که آیین نامه مشخص کرده و درخواست تحصیلی داشته باشد، بدون داشتن شناسنامه کارت تحصیلی صادر می شود و با این کار قدم اول برای هویت آنان برداشته می شود و افراد را تحت پوشش قرار می دهد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه وزیر دادگستری روز گذشته در جلسه شورای هماهنگی مرجع از تنظیم لایحه ای در دولت به منظور رفع این مشکل خبر داد، گفت: براساس این لایحه تابعیت از طریق مادر مورد پذیرش قرار می گیرد.
الوندی تاکید کرد: بحث هویت چیزی نیست که بی تفاوت باشیم اما هویت از کارت اولیه و شناسایی اولیه شروع می شود و تا مراحل شناسنامه و سایر مدارک قانونی که هویت را کامل می کند ، ادامه دارد.
وی با بیان اینکه در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بیشتر اولویت های این موضوعیعنی دادن کد شناسایی به افراد بدون هویت پیگیری شده است، گفت: این یعنی مستقیم سراغ اخذ شناسنامه رفتن نبودیم بلکه آن را جزو اهداف بلند مدت می دانستیم ؛ در گام نخست مهم برای مرجع در حد دادن کد شناسایی به این افراد و به هر فرزندی که درسرزمین ما متولد می شود، است و اگر لایحه اشاره شده دولت به مجلس برود و مصوب شود بسیاری از این مشکلات رفع می شود.
الوندی درپاسخ به این پرسش ایرنا که آیا شناسنامه دار کردن و هویت دادن کودکان اتباع بیگانه (مادرایرانی پدر خارجی) می تواند امنیت کشور را تهدید کند یا نه ، گفت: نخست برای اتباع داخلی خود ضرورتا باید این کار را انجام دهیم و درباره اتباع خارجی باید بگویم تا زمانی که در کشور حضور دارند، بدون هویت بودنشان بیشتر به کشور آسیب می رساند.
** افزایش قابل قبول پوشش شناسنامه ای در سیستان و بلوچستان
دبیرمرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک همچنین درباره تعدادی از کودکان ایرانی داخل کشور در مناطق محروم مانند استان سیستان و بلوچستان که بی هویت و بی شناسنامه هستند، گفت: الزامات قانونی برای دادن شناسنامه در ثبت احوال روشن است و نمایندگان ثبت احوال در جلسات مختلف اظهار کردند پوشش صدور شناسنامه در کشور در حد 99 درصد است.
به گفته وی، حتی دهیاری ها، شوراها و خانه های بهداشت در صورت مطلع شدن ، موظف به اطلاع رسانی به ثبت احوال هستند و خود ثبت احوال هم همیارانی دارد که در مناطق مختلف پیگیری می کنند و افراد محروم از شناسنامه راشناسایی می کنند.
وی ادامه داد: ممکن است البته برخی به دلایل مختلف فرهنگی اقتصادی و عرفی مایل به گرفتن شناسنامه نباشند اما وقتی پوشش است آنها باید برای فرزندان خود شناسنامه تهیه کنند و طبق آمارهای ثبت احوال، پوشش شناسنامه ای همین استان سیستان وبلوچستان نسبت به چند سال قبل در حد قابل قبولی افزایش پیدا کرده است.
به گزارش ایرنا و براساس آمارها حدود 40 هزار کودک بی شناسنامه در کشور زندگی می کنند.
اجتمام*1724* 7329
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد * انتشار: حسین فتح الهی
*برای آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۷۶۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور