کمونیست های چین پرچمدار اقتصاد لیبرال/ ترامپ بازی G20 را به شی جینپینگ باخت

همزمان با برگزاری نشست G20 در آلمان و در حالی که اروپایی‌ها از جنگ تجاری ترامپ با خود می‌ترسند، چین با سرمایه‌گذاری نجومی بالغ بر 900 میلیارد دلار، طرح ابتکاری خود «کمربند و جاده» را برای ایجاد زیرساخت‌های مسیر تجاری عظیم بین اروپا، آسیا و آفریقا به جهت جذب مشتری شروع کرده است.

سرویس بین‌الملل فردا؛ مهدی خلسه: تلاش آمریکا برای بازیابی قدرت اقتصادی خود همزمان با برگزاری نشست G20، معطوف به بالا بردن ارزش سهام آمریکا، در زمانی که شاهد بالاترین نرخ بیکاری در یک دهه گذشته بوده است، شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! این روند که ترامپ در مسائل اقتصادی صرفاً به بهبود اقتصاد در داخل خاک آمریکا متمرکز شده است، تاکنون منجر به افزایش شغل در شش ماهه نخست کاری او شده است. ترامپ عملاً به شعار «نخست آمریکا»ی خود پایبند بوده است و در داخل مرزهای آمریکا طبق افکار خود برای رسیدن به اهداف اقتصادی مد نظر پیش رفته است.
اما رفتار و اقدامات او مثل موضع‌گیری تند و تیز درباره هزینه‌های دفاعی اعضای ناتو، دشمنان بالقوه خطرناک آمریکا مانند کره شمالی، خروج از توافقنامه آب و هوایی پاریس، ایستادگی در برابر مهاجران و حتی ریشه کن کردن برنامه‌های جهانی کمک به زنان و ... اکنون به سایر قدرت‌های جهانی این اجازه را داده است که به احتمال جایگزینی خود در جایگاه آمریکا برای رهبری «جهان متحد» بیاندیشند.

یکی از مهم‌ترین این کشورها چین است. چین ابتدای این هفته و قبل از شروع نشست G20، شاهد بازدید رئیس جمهور خود از آلمان بود و طرح‌های توسعه اقتصادی خود را با پروژه جدید جاده ابریشم، برای ارتباط اقتصادی با اروپا و آسیا به پیش می‌برد. اکنون برخی متحدان قدیمی آمریکا مثل فرانسه به دنبال ایجاد فضا برای خود در بازار چین هستند.

تصادفی نبود که شی جینپینگ، زودتر از ترامپ به آلمان آمد و با خانم مرکل، صدراعظم این کشور در یک ضیافت شام دیدار کرد و در دو رویداد اقتصادی و دیپلماتیک، برای نشان دادن روابط اقتصادی قوی بین دو قدرت اقتصادی بزرگ حضور پیدا کرد: افتتاح باغ پرورش پاندا در برلین و حضور در مسابقه فوتبال بین دو تیم جوان آلمانی و چینی.

در شرایط فعلی ترامپ عملاً به تبدیل چین به عنوان مدافع بزرگ تجارت آزاد در جهان کمک کرده است. چین هم به آلمان به عنوان طرفدار تجارت جهانی و نیز به عنوان مهم‌ترین کشوری که باید با آن روابط اقتصادی متقابل داشته باشد، نگاه می‌کند. مساله‌ای که به چین این قدرت را داده است که خود را به عنوان جانشینی برای رهبری جهانی آمریکا تلقی کند.

اکنون چین بزرگترین شریک اقتصادی آلمان است و روابط اقتصادی در حال رشد چین و آلمان که با صادرات سیمان شروع شده بود، با 180 میلیارد دلار گردش مالی، حجم وسیعی از لغزش آمریکا در روابط تجاری با اروپاغیی‌ها را به نفع چین جبران کرده است.

همچنین چین با بهره‌گیری از رسانه‌های دولتی خود، به ستایش از امانوئل ماکرون برای پیروزی در انتخابات فرانسه، آن هم در مقابل رقیب به شدت محافظه‌کار و ضد جهانی‌سازی خهد یعنی مارین لوپن پرداخت. رئیس جمهور چین پیروزی ماکرون در فرانسه، به عنوان یکی از ستون‌های اتحادیه اروپا را نشانه امتداد حرکت در مسیر تجارت آزاد و تداوم مسیر جریان آزاد همکاری‌های اقصتادی مردم و دولت‌ها خوانده بود.

همزمان با برگزاری نشست G20 در آلمان و در حالی که اروپایی‌ها از جنگ تجاری ترامپ با خود می‌ترسند، چین با سرمایه‌گذاری نجومی بالغ بر 900 میلیارد دلار، طرح ابتکاری خود «کمربند و جاده» را برای ایجاد زیرساخت‌های مسیر تجاری عظیم بین اروپا، آسیا و آفریقا به جهت جذب مشتری شروع کرده است.

واقعاً بین این اقدامات دولت چین و تصمیم ترامپ در ترک توافقنامه‌های تجاری ترانس پاسیفیک و تهدیدات خروج از نفتا چقدر فاصله و تفاوت نگرش‌ها وجود دارد.

تمام مسائلی که ذکر شد به این موضوع اشاره دارد که چین در حال گرفتن جایگاه ابرقدرتی آمریکا در جهان است. البته نشریه فوربس اعلام کرده بود که اگر چین نتواند اقدام به برخی اصلاحات اقتصادی و مالی دست بزند و بازارهای مالی بیشتری را در دنیا جذب خود کند، روند رشد اقتصادی‌اش متوقف واهد شد.

آیا چین می‌تواند قسمت‌های مهمی از اقتصاد خود را اصلاح کند و از خروج سرمایه‌داران از بخش‌های مالی خود جلوگیری کند؟

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۷۷۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/