به نقل از «فردا»

بررسی ایرادات طرح مقابله با آمریکا در حضور لاریجانی

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۷۸۶۳۰

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طرح «مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا» پس از اعمال اصلاحات لازم به صحن مجلس می‌آید.

خبرگزاری مهر:سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طرح «مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا» پس از اعمال اصلاحات لازم به صحن مجلس می‌آید.سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره سرانجام طرح «مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا» اظهار داشت: بعد از اقدام خصمانه ای که سنای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داد و مصوبه ای تحریمی جدیدی را با عنوان مبارزه با اقدامات ثبات زدای جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۷ معروف به S۷۲۲ را تصویب کرد، مجلس شورای اسلامی هم تصمیم به مقابله با این اقدام امریکایی ها گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با توجه به اینکه تهیه این طرح همزمان با تعطیلات اخیر مجلس بود، به همین دلیل دسترسی به نمایندگان برای دریافت نظرات آنان امکانپذیر نبود و بر همین اساس، کارشناسان مرکز پژوهش ها این طرح را تهیه کرده و در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار دادند و در یکی از جلسات کمیسیون هم بحث مفصلی درباره آن صورت گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: پس از بازگشایی مجدد مجلس، فراکسیون های مختلف مجلس خواستار ارائه نظراتشان در این طرح شدند؛ علاوه بر آن، نهاده ها و ارگان های ذی ربط در این حوزه نیز درخواست کردند که این طرح را ببینند و ملاحظاتشان را پیشنهاد دهند، به همین جهت سرعت اولیه ای که برای طرح در نظر گرفته شده بود قدری کاهش یافت.

نقوی حسینی خاطرنشان کرد: قرار بود این طرح به صورت دو فوریتی در نخستین جلسه مجلس پس از تعطیلات ماه مبارک رمضان مطرح شود، اما با توجه به اهمیت این طرح برای نمایندگان، قدری تامل صورت گرفت تا این طرح با دریافت نظرات همه نمایندگان، به صورت دقیق تر تنظیم شود و یکایک بندهای آن مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

وی افزود: هدف از بررسی مجدد این طرح آن است که ببینیم مفاد طرح پیشنهادی از طرف مرکز پژوهش ها چقدر قابلیت اجرایی دارد، اثرات جانبی آن چیست، در عمق استراتژیک جمهوری اسلامی چه تاثیراتی دارد و همه نکات آن سنجیده شود.

ستاد کل نیروهای مسلح، اشکالات طرح مرکز پژوهش را اعلام کرده است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به برگزاری نشست های مختلف با کارشناسان و مسئولان نهادهای نظامی و امنیتی درباره این طرح اشاره کرد و گفت: اخیرا نیز ستاد کل نیروهای مسلح نظر خود را درباره اشکالات و نقاط ضعف این طرح به کمیسیون اعلام کرده است و پیشنهادات خود را ارائه داده است.

نقوی حسینی ادامه داد: رئیس مجلس نیز نشستی را با فراکسیون های مختلف مجلس درباره این طرح داشته است تا پس از آن که این طرح به صحن مجلس آمد، همانطور که در سنای آمریکا با ۹۸ رای از مجموع ۱۰۰ رای تصویب شد، در این جا نیز با قاطعیت تصویب شود.

وی با تاکید بر اینکه این طرح پس از اعمال اصلاحات لازم در صحن مجلس مطرح خواهد شد، گفت: هدف ما این است که طرحی در مجلس مطرح و تصویب شود که پاسخگوی این میزان از خصومت های آمریکایی ها باشد.

تعیین تکالیف صریح برای وزارت اطلاعات، نیروی قدس، وزارت خارجه و قوه قضائیه علیه آمریکا

این نماینده مجلس به نمونه هایی از رفتارهای خصومت آمیز ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: آمریکایی ها تاکنون در محاکم این کشور علیه ما بیش از ۷۰ میلیارد دلار حکم صادر کرده اند، هر چند نتوانسته اند این اموال را از ما بگیرند و گاهی به صورت دزدانه اموال و دارایی هایی را که از جمهوری اسلامی در جای خاصی پیدا کرده اند، برداشت کرده اند.

نقوی حسینی تصریح کرد: در مقابل، ما نیز می توانیم مانند آنها احکامی را علیه آمریکایی ها صادر کنیم. بر این اساس محاکم ما تاکنون حدود ۹۰ میلیارد دلار علیه آمریکا حکم صادر کرده اند که هر جا بتوانیم آنها را عملیاتی می کنیم؛ بنابراین برخی مفاد طرح مجلس نیز به گونه ای است که علیه طرف مقابل قابل اقدام است.

وی خاطرنشان کرد: در طرحی که در دست تهیه است برای دستگاه های مختلف از قبیل وزارت اطلاعات، نیروی قدس سپاه پاسداران، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضاییه تکالیف صریحی تعریف شده است که باید انجام دهند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: نشست های کارشناسی برگزار شده با فراکسیون های مجلس و نهادهای بیرونی، برای برطرف کردن نقاط ضعف طرح اولیه مرکز پژوهش ها بوده است؛ چراکه برخی از این نقاط ضعف آنقدر نمود داشت که برخی نمایندگان پیشنهاد کردند که اساسا طرح دیگری ارائه شود.

نقوی حسینی افزود: از جمله نقاط ضعف طرح اولیه این بوده است که وزارت امور خارجه بیش از حد متعارف و قانونی در محوریت قرار گرفته و دستگاه های دیگر هم در مواردی مکلف شده بودند که اطلاعات خود را هم در اختیار این وزارتخانه قرار دهند و با آن هماهنگ باشند، درحالی که مکانیزم عمل هر کدام از دستگاه ها مشخص است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل زحمتی که برای این طرح صرف شده بود، به این نتیجه رسیدیم که در چارچوب همین طرح اصلاحاتی صورت گیرد تا به استحکام و قوت آن کمک کند.

نشست امروز نمایندگان فراکسیون ها با لاریجانی برای اصلاح طرح

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از برگزاری نشست امروز نمایندگان سه فراکسیون اصلی مجلس با علی لاریجانی رئیس مجلس خبر داد و گفت: در این نشست، ادامه مباحث قبلی برای اصلاح طرح مقابله با اقدامات خصمانه دولت آمریکا مطرح خواهد شد.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۷۸۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208