تصادفات سومین عامل مرگ و میر در کشور است
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۸۰۴۱۱
رویداد۲۴-سخنگوى وزارت بهداشت یکى از مهم ترین علت های ایجاد هزینه های کمرشکن، پایین بودن ظرفیت پرداخت خانوارها است و مهم ترین راه مقابله با این هزینه ها، در وهله اول تامین درآمد مناسب براى خانوارها است.ایرج حریرچى، سخنگوى وزارت بهداشت در نشست خبرى که صبح امروز در وزارت بهداشت برگزار شد، درباره پزشکى سازى یا طب زدگى گفت: پزشکی سازی یا طب زدگی یعنى اینکه مسائل و مشکلات انسانى را مشکل پزشکى تلقى و با آن برخورد پزشکى کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مصداق پزشکی سازی را در مسائلی مانند، اعمال جراحی زیبایى، اصلاح خط لبخند یا جراحی بینى یا چاقى و تخلیه چربى می توان دید.
سخنگوى وزارت بهداشت با بیان اینکه بسیارى از اعمال زیبایى، هزینه زا و داراى عوارض است، خاطرنشان کرد: موضوعاتی که به طورطبیعی در روند زندگی فرد ایجاد می شود، نباید راه حل طبی سازی درمان شود. بحث پیرى نیز از جمله موارد پزشکى سازى است که برخى به دنبال درمان طبى و برطرف کردن چین و چروک و اعمال زیبایى هستند، در صورتی که پیشگیری از بسیاری از عوامل ، موثرتر بوده و چاره کار است.
حریرچی ادامه داد: در مورد حاملگى نیز، آزمایشات ژنتیک و تعیین جنسیت غیرضرورى است
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: بخشی از هزینه های حوزه سلامت را حالات روانى که حاصل استرس های وارد شده بر فرد است، ایجاد می کند، در واقع وارد شدن استرس ها منجر به ایجاد بیماری های روحی و روانی شده و بار مراجعه به پزشک را افزایش می دهد، مثلا فقر یا اتفاقات سیاسی در کشور منجر به برهم خوردن حالات روانی می شود، در نتیجه باید عوامل موثر بر سلامت روانى را تصحیح کرد و نباید سراغ پزشکى سازى رفت.
حریرچی درخصوص هزینه های تحمیل شده از سوی حوادث غیرمترقبه مانند تصادفات نیز گفت: تصادفات سومین عامل مرگ و میر در کشور است و می توان بررسی کرد که "پیشگیری" مهم ترین عامل در جلوگیری از وقوع تصادفات است که این موضوع بر عهده حکومت هاست و بخش دیگر رخداد تصادفات هم ناشی از خطای انسانى است، که باید کاهش پیدا کند.
وی تصریح کرد: تمام کشورهاى جهان در حال مقابله با مراجعات و درمانهای غیر ضروری هستند؛ در انگلستان 25 تا 75 درصد کسانى که به مطب ها مراجعه مى کنند، بدون دارو بهبود پیدا می کنند.
وی با بیان اینکه بسیارى از اقدامات غیرضرورى باعث مى شود هزینه هاى غیرلازم افزایش یافته و نتوانیم اقدامات ضرورى پزشکى را انجام دهیم، افزود: اولین عامل هزینه های کمرشکن در حوزه سلامت خدمات سرپایی و دومین عامل هزینه هاى سلامت در کشور ما هزینه های دندانپزشکى است که اگر در زمان مناسب پیشگیرى مى شد، این هزینه ها ایجاد نمی شد، و در حال حاضر حدود 22 درصد از پرداخت ها از جیب مردم مربوط به خدمات دندانپزشکی است.
سخنگوى وزارت بهداشت، نقش سیاستگذاران و متولیان در هدایت به سمت ارایه و دریافت خدمات صحیح را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: از سوی دیگر جامعه پزشکى نیز باید به این سمت برود که خدمات ضرورى تر را ارائه دهد، اما در قدم اول باید پیشگیرى قرار بگیرد و بعد خدمات درمانى ارائه شود.
حریرچی گفت: بعداز خدمات سرپایی و هزینه های دندانپزشکی سومین عامل هزینه های کمرشکن در حوزه سلامت، مربوط به خدمات بستری و بعد خدمات دارو و پاراکلینیک و سپس دیگر خدمات درمانی هستند.
وی با بیان اینکه هزینه هاى کمرشکن سلامت در حال حاضر کمتر از 2.4 خانوارهاست، ادامه داد: یکى از مهم ترین علت های ایجاد هزینه های کمرشکن، این است که ظرفیت پرداخت خانوارها کم است و بنابراین مهم ترین راه مقابله با این هزینه ها، در درجه اول تامین درآمد مناسب براى خانوارها است.
حریرچی گفت: افزایش درآمد خانوار با بهبود یافتن اقتصاد ملی، ارائه خدمات متناسب با سطح اقتصادی و اجتماعی افراد و مدیریت هزینه های دولت ، وزارت بهداشت و بیمه ها و از سویی دیگر، هدایت رفتارهای مردم به سمت مثمر ثمر بودن هزینه کرد خانوار، از راه های کاهش هزینه های سلامت است.
وی گفت: خانوارهای فقیر یا ١٠ درصد جمعیت کشور اگر ماهانه ٤٣ هزار تومان برای یک فرد خرج کنند، دچار هزینه های کمرشکن خواهند شد و بالاترین درصد هزینه های کمرشکن در حال حاضر در خانوارهای ثروتمند روستایی اتفاق می افتد.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۸۰۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.
میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.
انتهای پیام/
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل